عدم مقابله جدی با فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بریتانیا جمهوری اسلامی را گستاخ‌تر کرده تا جایی که مقامات امنیتی بریتانیا اظهار داشتند حداقل ۱۵ طرح ترور مخالفین رژیم در این کشور را خنثی کرده‌اند، بدون اینکه جزئیات بیشتری اعلام کنند.

مت جوکز، رئیس پلیس ضد تروریستی بریتانیا همین هفته در مصاحبه‌ای با برنامه ۶۰ دقیقه «سی‌بی‌اس‌نیوز» به مجری برنامه گفت: «من ۲۰ سال است که در امور پلیس امنیت ملی همکاری می‌کنم، اما آنچه ما در ۱۸ ماه اخیر دیده‌ایم یک شتاب واقعی در عملیات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیاست.»

بسیاری تلاش کرده‌اند مقامات بریتانیا را درباره نفوذ نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و اسلامگرایان افراطی دیگر در این کشور آگاه کنند. اما تنها موفقیتی که تا کنون به دست آمده، سلب مدیریت مرکز اسلامی در محله میداویل لندن از دست هیات مدیره انتصابی علی خامنه‌ای بوده. موفقیتی که در مقایسه با دامنه و میزان فعالیت‌های جمهوری اسلامی و اسلامگرایان افراطی دیگر در انگلستان بسیار ناچیز است.

روزنامه «دیلی تلگراف» در ۴ نوامبر امسال، در یک مقاله تحقیقاتی افشاگرانه، نشان داد که یک وکیل پاکستانی‌تبار ضد اسرائیلی و مبتکر شعاری که از سوی دولت بریتانیا یهودستیز تلقی می‌شود، مشاور راهبردی پلیس بریتانیاست.

همین روزنامه در ۲۸ اکتبر، افشا کرد که رئیس مسجدی که از بنیانگذار حماس به عنوان «استاد شهدای مقاومت» تمجید کرده، مشاور دادستانی سلطنتی و پلیس انگلستان در جرائم نفرت‌پراکنی است. یک منبع دولت بریتانیا که نخواست نامش فاش شود به «دیلی تلگراف» گفت: «این شخص تندرو به دنبال تفرقه انداختن در کشور ما است. مشورت کردن پلیس با اینگونه اشخاص به همان اندازه که خطرناک است، مضحک هم هست!»

نفوذ در نهادهای حکومتی بریتانیا توسط جمهوری اسلامی نیز بارها در روزنامه‌های بریتانیا افشا شده. در اکتبر سال پیش روزنامه «تایمز» لندن، مقاله‌ای درباره سید سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب و مبتکر گشت ارشاد در جمهوری اسلامی نوشت که چگونه بخش حقوقی نهاد خیریه وابسته به او مشاور دولت بریتانیا در امور مهاجرت است.

اما چرا هیچ اقدام جدی از سوی بریتانیا صورت نمی‌گیرد؟ پرسشی که برای خیلی‌ها از جمله بخش بزرگی از جامعه ایرانی در این کشور مطرح است.

تصور بسیاری از ایرانیان، طبق معمول، بر اساس یک سیاست دائی جان ناپلئونی است که «خود انگلیس آخوندها رو سر کار آورده چرا جلوشون رو بگیره؟!» اما نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که حتی اگر بپذیریم منافع انگلیس با بقای آخوندها در ایران گره خورده، اما امروز حرف از امنیت خود کشور پادشاهی بریتانیاست. مطمئنا عقل سلیم چنین حکم می‌کند که بریتانیا در مورد امنیت ملی خود باید جدی عمل کند.

ریشه مشکلات امروز بریتانیا در حوزه امنیت داخلی، مانند دیگر کشورهای اروپای غربی، در سیاست‌های مهاجر‌پذیری بی‌رویه است. به ویژه طی دو دهه اخیر، موج مهاجرت از کشورهایی که مردم آنها هیچ همخوانی فرهنگی و اجتماعی با بافت جوامع اروپایی ندارند به صورت بی رویه، شتابزده و بدون کنترل این قاره کوچک را فرا گرفته آنهم با این امید از سوی سیاستمداران و دولت‌های اروپایی که این جمعیت مهاجر پس از سکونت در کشورهای اروپایی در این جوامع ادغام خواهند شد. اما امروز می‌بینیم که حداقل بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها نه تنها ادغام نشده، بلکه حتی نسل دوم این مهاجران می‌خواهند سیستمی‌ را به جوامع اروپایی تحمیل کنند که والدین خود آنها از دست آن شرایط فرار کرده و به اروپا پناه آورده بودند.

آنهایی که این سیاست مهاجرپذیری بی‌رویه را ترویج و آن را اجرا کرده‌اند، در عین حال سعی در این داشته‌اند که انسجام اجتماعی (انتگراسیون) در اولویت سیاست‌های دولتی قرار داشته باشد. داشتن این اولویت اگرچه صحیح‌ است اما روشی که برای اجرای آن انتخاب کرده‌اند کاملا غلط بوده و به همین دلیل نتیجه‌ای که امروز شاهد هستیم کاملا برعکس آن سیاست از آب درآمده است. امروز ناهنجاری اجتماعی و گسستگی جوامع از یکدیگر که در اروپای غربی بطور موازی شکل گرفته‌اند، هر روز حادتر می‌شود.

در تمام سال‌های گذشته بجای مبارزه با افراط‌گرایی در نطفه، نه تنها در بریتانیا بلکه در بیشتر کشورهای غربی از اسلامگرایان کمال مماشات و دلجویی به عمل آمده تا مبادا کسی به نژادپرستی یا «اسلام‌هراسی»، عبارتی که نسبتا اخیرا ابداع شده، متهم شود. آنهم در حالی که با کسانی که در مقابل اسلامگراها ایستادند به شدت برخورد شده! از اخراج آنها از حرفه و محل کار و حذف آنان از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تا بستن حساب‌های بانکی و حتی مجازات زندان!

طی دست‌کم دو دهه اخیر مماشات با نیروهای افراطی، همانگونه که می‌بینیم افراط‌گرایان توانسته‌اند آهسته و خزنده در تمام سطوح نهادهای حکومتی بریتانیا نفوذ کنند. از رسانه‌ها گرفته تا مدارس و دانشگاه‌ها و حتی در نیروی پلیس و قوه قضاییه!

دشمن از دروازه عبور کرده و وارد شهر شده. تا جائی که در مرز برهم خوردن تعادل نیروها هستیم.

مشکل در نبود قوانین لازم نیست. با همین قوانین موجود در بریتانیا به راحتی می‌توان ریشه نفوذ افراطیون و دولت‌های متخاصم را خشکاند. مشکل در اجرای قوانین موجود است.

موضوع بر سر این است که دولتمردان منتخب در غرب، از ترس پیامدهای مقابله با افراطیون، شهامت این را که اقدام جدی و عملی در مبارزه با آنان انجام دهند ندارند و نهاد‌های اجرایی نیز ضعیف و ناتوان به نظر می‌رسند.

برای ما ایرانیانی که وقایع شوم سال ۵۷ در ایران را به خاطر داریم، به گونه‌ای آنچه امروز در انگلستان و اروپای غربی در حال وقوع است تکرار همان تجربه تلخ و خونبار است. همدستی نیروهای چپ و اسلامگرا، سستی مقامات نظام در مقابله با افراطیون و قویتر شدن بیش از پیش دشمنی که دیگر بیرون دروازه نیست و وارد شهر شده است. آیا جایز است که اجازه دهیم بار دیگر سکوت اکثریت، باعث مسلط شدن یک اقلیت ویرانگر افراطی شود؟

^*سه اتفاق مهم باعث شکست ارتش عثمانی و آغاز افول این امپراتوری شد:
نخست، مقاومت جانانه‌ی ساکنان وین که با وجود تعداد کمی‌ سرباز و توپ جنگی در مقایسه با ارتش عثمانی، حاضر به تسلیم نشدند و مانع فتح‌ برق‌آسای شهر خود شدند.
دوم، اتحاد امپراتوری‌ هابسبورگ اتریش با فدراسیون مشترک‌المنافع لهستان و لتوانی.
سوم، یکی از بزرگترین حملات سواره‌نظام در تاریخ به فرماندهی یان سوبیسکی که صفوف خسته‌ی عثمانی‌ها را تار و مار کرد.