درخواست برکناری احمد وحیدی مطرح شد
ایران وایر - انتشار بخشی از سندی که خردادماه ۱۴۰۲ با برچسب «خیلی محرمانه» توسط وزارت کشور در خصوص حضور گسترده حجاب‌بان‌ها صادر و ابلاغ شده بود واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت.
در آخرین واکنش‌ها شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان «برکناری» احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رییسی شدند.
آقای وحیدی روز چهارشنبه یکم آذرماه مدعی شده بود که نیروهای موسوم به حجاب‌بان که در ایستگاه‌های مترو شهر تهران مستقر شده‌اند «هیچ مجوزی از وزارت کشور ندارند و بصورت جهادی و خودجوش به امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‌کنند.»
چهار روز پس از این اظهار نظر روزنامه اعتماد در شماره ۵ آذرماه خود تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.
اولین واکنش به انتشار این سند اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به دلیل «انتشار اسناد محرمانه» بود.
دادستانی تهران تلویحا اعلام کرد که اعلام جرم علیه اعتماد نه به دلیل «نشر اکاذیب» که به دلیل سندی است که کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهرداری تهران را افشا میکند.
شهردار تهران و وزیر کشور هر دو بعد از واکنش‌های منفی گسترده به حضور حجاب‌بان‌ها در متروها و میادین و خیابان‌های شهر تلاش کردند مسئولیت حضور این ماموران را از دوش خود بردارند.
احمد وحیدی فروردین ماه سال جاری پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد.
چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
او همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسئولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.
همزمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید علیرضا زاکانی بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد.
هنوز خبر استخدام ۴۰۰ حجاب‌بان با حقوق ۱۲ میلیونی در صدر اخبار بود که آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله مخالف حجاب اجباری در مترو شهدای تهران با ضربه مغزی به بیمارستان اعزام شد و بعد از ۲۸ روز ایزوله کردن اخبار توسط رسانه‌های وابسته به حکومت اعلام شد که او جان باخته است.
با این‌همه پس از وقفه‌ای کوتاه در حضور حجاب‌بان‌ها در متروها گزارش‌هایی از برخوردهای آن‌ها با شهروندان منتشر شد.
به دنبال افشای سند مرتبط با حجاب‌بان‌ها حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند و نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف واقع اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.
این حزب در بخشی از نامه خود نوشته است: «اکنون که نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه مسئول منتشر شده، به جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.
این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»
حزب ندای ایرانیان همچنین از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست میکند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»
در واکنشی دیگر سایت رویداد ۲۴ نیز درخواست «برکناری» احمد وحیدی را مطرح کرده و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.
این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد ماه وزیر کشور نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»
روزنامه هم‌میهن نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشته است: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»
همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»
علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی مسئولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسئول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش» کوشیدند تمام مسئولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.
شهردار تهران همزمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»
احمد وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.
در بخشی از سند افشا شده در اعتماد، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
در بخش دیگری از این سند آمده است که تصویربرداران حاضر در متروها به طور مستقیم از سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری از « مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری» مجاز هستند.
راه سخت احضار سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی آنهم" در صورت توجه اتهام کیفری" به دادسرا، مگر با اراده و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای
عبداله عبدی - عبدی مدیا
طبق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است». در این اصل هیچ مقامی در برابر قانون با سایر مردم متمایز نیست. حتی طبق قسمت اخیر اصل ۱۰۷ رهبر هم در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی عنوان شده است. (پیش از این در مورد این قسمت اصل ۱۰۷ و تعارض آن با اصل ۵۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ یادداشت جداگانه‌ای در عبدی مدیا نوشته‌ام)
اما در حال حاضر اگر کسی بخواهد از احمد وحیدی به هر عنوان؛ شکایت کیفری کند و تازه فرض را هم بر این قرار دهیم که بازپرس دادسرای کارکنان دولت که وفق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و یا بازپرس دادسرای نظامی تهران که وفق ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح به رسیدگی به اتهامات و شکایات وارده احتمالی علیه او هستند، با تحقیقات اولیه، اتهام یا اتهامات را به احمد وحیدی متوجه بدانند و بخواهند شجاعانه طبق ماده ۱۶۸ آیین دادرسی کیفری او را احضار کنند، آیا میتوانند؟
پاسخ: خیر است
چرا؟
چون : احمد وحیدی:
۱-جانشین فرمانده کل قوا در فراجا هست.
۲-درجه نظامی او سرتیپ تمام است.
نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح وفق تبصره ۱ از ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس دستور العملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد واین دستور العمل محدودیت های بسیاری برای احضار وتحقیق از فرماندهان نیروهای مسلح مقرر کرده که بسیار مقام آنان از جانشین فرمانده کل قوا پایین تر است چه رسد به جانشین فرمانده کل قوا
بنابراین بازپرس دادسرای کارکنان دولت راساً یا از طریق دفتر ویژه رییس قوه‌قضاییه و یا وزیر دادگستری و بازپرس دادسرای نظامی تهران از طریق دفتر تحقیقات ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح باید از طریق رییس دفتر نظامی فرمانده کل قوا مبادرت به احضار احتمالی احمد وحیدی کند.
با فرض طی شدن همه موارد فوق؛ سردار محمد شیرازی رییس دفتر نظامی فرمانده کل قوا پس از وصول گزارش وتقاضای بازپرس صالح به رسیدگی به اتهامات؛ مبادرت به تهیه گردشکار برای آیت‌الله خامنه‌ای بعنوان فرمانده کل قوا می کند.
در اینجا اگر آیت‌الله خامنه‌ای در هامش این گردشکار اجازه احضار احمد وحیدی را دهد، بازپرس با احضار، مبادرت به ادامه تحقیق میکند.
اما اگر رهبر جمهوری اسلامی اجازه ندهد (موارد دیگری هم برای سایر فرماندهان نیروهای مسلح بوده که آیت‌الله خامنه‌ای اجازه نداده است) بازپرس مبادرت به ارسال شکایت و یا شکایات واصله علیه او برای طلب پاسخ میکند.
اگر با پاسخ های واصله احمد وحیدی؛ بازپرس قانع شد، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر میکند و در غیر این صورت از آنجا که فرمانده کل قوا اجازه احضار جانشین فعلی خود را نداده و حتی در صورت وجود توجه اتهام مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب میکند و البته این قرار توسط شاکی یا شکات احتمالی قابل اعتراض در دادگاه کیفری۲ ویژه کارکنان دولت یا نظامی تهران است.
رویداد ۲۴: آقازاده ای که علیه راه پدر شورید
