۴- تجاوز دو مامور در زندان به زن معترض مقابل چشم مامور چادرپوش

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی می‌گوید حکومت برای سرکوب معترضان به تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها رو آورده است. تجاوز با شی، وارد کردن شوک الکتریکی به نواحی جنسی، برهنگی اجباری، دست‌اندازی و لمس جنسی از جمله موارد پرتکرار در بازداشت‌های نظام اسلامی بوده است. در یکی از نمونه‌ها، گزارش می‌گوید یک زن معترض بازداشت‌شده در آبان ۱۴۰۱ در کرمانشاه، در زمان بازرسی بدنی، در مقابل یک مامور زن چادر پوش، مورد تجاوز دو مامور امنیتی قرار گرفت.

گزارش می‌گوید مقام‌ها و ماموران جمهوری اسلامی، با تکیه بر قوای قهریه و استفاده از تفنگ‌های تهاجمی، شاتگان و ساچمه‌پران، برای متفرق کردن معترضان استفاده و در زمان اعتراضات عامدانه به اعضای حیاتی بدن آن‌ها شلیک کردند. بر اساس این گزارش جان‌به‌دربردگان از اقدامات مرگ‌بار حکومت، با جراحت‌های گسترده و مادام‌العمر روبه‌رو شده‌اند که مجروحانی که چشم خود را از دست دادند، از جمله آن‌ها هستند.

۵- نام علی خامنه‌ای در میان عاملان جنایت علیه بشریت است

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در گزارش مکتوب خود مقام‌های بلند‌پایه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از اقدامات و رفتارهای نیروهای امنیتی و افراد مسلح حکومتی در سرکوب خونین معترضان مسوول شناخته و گفته مقام‌های حکومت معترضان مسالمت‌جو را با عناوینی همچون «تروریست» و «تجزیه‌طلب» به تصویر کشیدند و زمینه قتل و بازداشت و شکنجه آن‌ها را فراهم کردند. این گزارش از علی خامنه‌ای، نام برده است. این اولین بار است که نام رهبر جمهوری اسلامی در اسناد مرتبط با سازمان ملل متحد به عنوان مرتکب جنایت علیه علیه بشریت درج می‌شود.

۶- فرماندهان سپاه، بسیج، فراجا، مقام‌های قضایی و امنیتی در میان مظنونان

گزارش به‌غیر از علی خامنه‌ای، فرماندهان و اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان ارشد نیروی مقاومت بسیج، فرماندهان ارشد نیروی انتظامی یا با نام جدید آن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، دادستان کل کشور، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، رییس قوه قضاییه، مقام‌های ارشد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های کیفری دخیل در صدور احکام سنگین از جمله اعدام معترضان، روسای زندان‌ها از جمله روسای بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و وزارت کشور در میان مظنونان ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند.

۷- نام و هویت مقام‌های مظنون به جنایت علیه بشریت استخراج شده

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی هویت مرتکبینی را که راسا دست به ارتکاب موارد نقض حقوق‌بشر زده یا در ترغیب ماموران به ارتکاب جنایت علیه بشریت دست داشتند را احراز کرده است. گزارش این هیات می‌گوید در مورد مسوولیت مقام‌های مافوق، و زنجیره فرماندهی نهادهای مختلف در سرکوب ایرانیان معترض، تحقیقات خود را انجام داده و اطلاعات افراد، هویت و مسوولیت آن‌ها از جمله مقام‌های مافوق و ارشد در یک فهرست تنظیم و آماده شده است. فهرست نام‌ها فعلا محرمانه است.

۸- پیشنهاد تعقیب بین‌المللی مقام‌های جمهوری اسلامی

اعضای هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی پیشنهاد کرده‌اند که کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را اجرا می‌کنند، مقام‌ها و ماموران جمهوری اسلامی ذکر شده در فهرست این هیات را تحت تعقیب قرار دهند. اصل صلاحیت جهانی در اغلب کشورهای اروپایی بابت تعقیب قضایی مظنونان به جنایت‌هایی که وجدان انسان را مانند جنایت علیه بشریت به‌درد می‌آورد، اجرا می‌شود.

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی گفته به‌دلیل شدت جنایت صورت گرفته و نبود امکان تعقیب این افراد از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که رییس، دادستان و افراد بلندپایه آن در این گزارش خود از مظنونان جنایت علیه بشریت هستند، افراد مظنون باید تحت تحقیقات و تعقیب کیفری قرار گیرند. این هیات گفته دادگستری هر کشوری در این زمینه می‌تواند اقدام کند و هیات هم آمادگی دارد اطلاعات و مدارک گردآوری شده خود را در اختیار مقام‌های قضایی آن کشور قرار دهد.

۹- پرونده آرمیتا گراوند تحت بررسی هیات است

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی گفته است که مسوولیت مرگ «مهسا امینی» معروف به «ژینا» در زمان بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد، متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی و ماموران بازداشت است و توضیح داده که رفتار جمهوری اسلامی در برابر خانواده مهسا، روزنامه‌نگارانی که موضوع را پوشش دادند و سپس آزار و اذیت اعضای خانواده و وکیل مدافع‌شان، جملگی نقض قوانین داخلی و بین‌المللی بوده است.

این هیات گفته که رفتار ناقض حقوق‌بشر توسط جمهوری اسلامی همچنان به روش‌های مختلف ادامه دارد و خبر داده تحقیقات درباره «مرگ‌های احتمالا غیرقانونی» توسط جمهوری اسلامی از جمله مرگ مشکوک «آرمیتا گراوند» دختری که یک سال پس از مهسا، پس از مشاجره با ماموران «حجاب‌بان» به زمین افتاد و پس از مدتی درگذشت را تحت بررسی دارد.

۱۰- هیات می‌گوید یافته‌هایش «بار سنگینی» دارد

در گزارش هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی آمده است که یافته‌های آن درباره سرکوب خونین معترضان توسط جمهوری اسلامی ایران پس از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تا به همین‌جا هم «بار سنگینی» دارد اما با این‌که به نتایج مهمی و قابل‌توجهی رسیده، اعطای زمان بیشتر به آن باعث «تقویت مدارک و شواهد موجود» خواهد شد تا به گفته اعضای این هیات استفاده از این مدارک را «در روندهای حقوقی» علیه مظنونان به ارتکاب جنایت علیه بشریت تضمین کند.