مریم حاجی‌حسینی از زمان بازداشت، یعنی شهریور۱۳۹۸، دو بار تحت بازجویی قرار گرفته است. بار اول شش ماه توسط وزارت اطلاعات و بار دوم هفت ماه در بازداشتگاهی که بازجوهایش گفته بودند «پای کوه است»، توسط سازمان اطلاعات سپاه.

فرد آگاهی که با ایران‌وایر درباره گفت‌وگو کرده، می‌گوید که او ۴۱۲ را روز در انفرادی بدون اجازه ملاقات حتی با فرزندش که آن زمان ۱۵ ساله بود، در مکانی غیر از اوین یا زندان‌های رسمی جمهوری اسلامی و در واقع در بازداشتگاهی در شرق تهران سپری کرده است.

در سال‌های گذشته، سازمان اطلاعات سپاه بسیاری از بازداشتی های خود را به بازداشتگاه غیررسمی «یک-الف» واقع در شمال‌شرق تهران منتقل می‌کند. برای ایران‌وایر مشخص نیست که آیا مریم حاجی‌حسینی نیز به این بازداشتگاه که به گواه شهادت بازداشتی‌های اعتراضات، شکنجه‌های جسمی و روانی بسیاری در آن رخ می‌دهد، برده شده است یا خیر.

به گفته منبع ایران‌وایر، خانم حاجی‌حسینی تا ۴ ماه، حتی اجازه تماس تلفنی با فرزندش را هم نداشته است. بعد از ۴ ماه و در انفرادی، به او اجازه می‌دهند که با پسرش سه روز در هفته به مدت ۳ دقیقه تلفنی حرف بزند. او بعدا می‌توانسته هفته‌ای ۱۵ دقیقه با فرزندش، «علیرضا»، تلفنی صحبت کند، فرزندی که حالا ۱۸ ساله است.

بنا بر تحقیقات ایران‌وایر، اولین جلسه دادگاه مریم حاجی‌حسینی در اردیبهشت ۱۳۹۹ با اتهام «افساد فی‌الارض» و «جاسوسی برای اسراییل»، به ریاست «ابوالقاسم صلواتی»، معروف به قاضی مرگ، در دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود.

فردی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، می‌گوید که خانم حاجی‌حسینی حق داشتن وکیل تعیینی نداشته و وکیل تسخیری‌ خود را «۱۵ دقیقه قبل از ورود به دادگاه دیده است.» کل جلسه دادگاه مریم، ۲۰ دقیقه هم نبود و اجازه دفاعی به او داده نشده و وکیلش هم اصولا صحبت خاصی نکرده است.

گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری نشان می‌دهد که وکلا تسخیری، عمدتا از سوی خود نهاد قوه‌قضاییه، و صرفا برای اینکه صحنه نمایش دادگاه را تکمیل کنند، در آنجا حضور دارند، وگرنه، عملا تاثیرگذاری بر روند محاکمه یا دفاع از متهم، از سوی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

فرد آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، درباره شدت و وعده‌ووعیدهای دروغی که در بازجوهایی به مریم داده می‌شده نیز می‌گوید: « ۸۵ روز اول، هر روز هفته، حتی روزهای تعطیل، روزی به مدت ۱۰ ساعت توسط تیمی بازجویی می‌شد. در نهایت بازجوهایش به او گفتند که به شرکتش بازخواهد گشت و خدا را شکر اتفاقی نیفتاده. مریم هم با خودش فکر کرده بود که بازجویی حق نیروهایی امنیتی است و در نهایت صداقت و با اطمینان از اینکه هرگز کاری نکرده که شرمنده کسی باشد، به آن‌ها پاسخ می‌داده است.»

اتاق بازجویی همیشه تاریک بوده و خانم حاجی‌حسینی هرگز بازجوهایش را ندیده است. او همیشه تقاضای کتاب و صحبت با پسرش را داشته، ولی بازجوها بهانه می‌آوردند که بازپرس پرونده، به نام «قناعتکار»، اجازه نداده و گفته کتب مذهبی، از جمله «مفاتیح» و «قرآن» بخواند: «مریم فاعل و نامحرم پرونده‌ای کاملا محرمانه بود که پس از صدور حکم قطعی در ۶۵۰ امین روز در دفتر دادیار زندان، از متن دادنامه و جرمش مطلع شد.»

حکم قطعی اما، «اعدام» بود. هرچند این حکم بعدا در دادگاه تجدید‌نظر شکسته شد و به ده سال زندان و به گفته آن‌ها رد مال دریافتی از«طریق جاسوسی» محکوم شد.

پیش‌تر، «ایران اینترنشنال»، به نقل از یک فرد آگاه نوشته بود که مبلغی که در اثر لغو محل اقامت خانم حاجی‌حسینی در فرانسه به حساب او برگردانده‌ شده و یک کیف به ارزش ۸ هزار یورو که در آن وسایل پزشکی بوده تا او در ایران با آن برای شرکت فرانسوی که نمایندگی‌اش را گرفته بود، مشتری جذب کند، به‌عنوان حق‌الزحمه او برای «جاسوسی» در پرونده‌اش آمده است.

با‌این‌حال، آن‌طور که منبع ایران‌وایر می‌گوید، مریم هنوز از دادخواهی برای خود ناامید نشده و طی این ۴ سال، نامه‌های زیادی را به مسوولان نوشته و همیشه درخواست کرده یک کارشناس فنی در حوزه تخصصی او وارد پرونده کنند تا آنچه به او نسبت داده شده را بررسی کند، اما هرگز پاسخی نگرفته است: «در بهمن۱۳۹۸، چندین برگه بازجویی بدون سوال به او داده شد و از مریم خواستند که هرآن‌چه از روش‌های تولید قطعات کامپوزیت می‌داند، بنویسد. مریم هم چون اوایل بازداشتش بود و فکر می‌کرد او را رها می‌کنند، با دقت همه را نوشت. الان، ۱۹ اتهام به او نسبت داده شده که همان نوشته‌های خودش و البته مطالب علمی مانند روش تولید قطعه با پرس و یا تحت خلا است، ولی گفته شده که او، آن‌ها را به دشمن داده است.»

به گفته منبع آگاه ما، حتی برادر بزرگش هم که عضو هیات‌مدیره شرکت است، نامه‌هایی به مسوولان مربوطه فکس کرده و تقاضای رسیدگی و اعلام موارد اتهامی را داشته که باعث شده برایش پرونده «نشر اکاذیب» باز شود و درحال‌حاضر، با قرار کفالت آزاد است.

در طی بازجویی اول که مریم ۶ ماه، یعنی از شهریور۱۳۹۸ تا ۱۷اسفند همان سال را در انفرادی بود، تنهایی به او فشار زیادی وارد می‌کرد. او با این خیال که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی «هوشمند است و کارنامه خدماتش را بررسی و متوجه اشتباهاتشان می‌شوند»، گذراند.

اما هرچقدر تیم بازجویی اول به او وعده‌و‌وعید می‌داد، تیم بازجویی دوم که بعدها رییس بازداشتگاه به او گفته بود «از سیستم ضد جاسوسی‌اند و روش بازجویی تیم اول را قبول نداشتند»، با توهین و تحقیر از او سوال و جواب می‌کردند؛ او را عامل خیانت به کشور می‌دانستند و می‌گفتند که حتی گزارش‌های تیم بازجویی اول هم دور ریخته شده است.

سناریوی فرار به کمک موساد برای چسباندن اتهام جاسوسی به مریم

مریم حاجی‌حسینی در ماه چهارم بازداشت بود و حالا تمام اطرافيان و صنایعی که طرف قرارداد آن‌ها بود، از بازداشتش مطلع بودند. در همان حین، بازجوها به او گفته بودند که «دشمن»، یعنی اسراییل، یکی از مهره‌های اصلی خود را فرستاده در منزل آن‌ها تا فرزندش علیرضا و او از کشور خارج کند. آن‌ها با استناد به این نقشه فرار خیالی، نتیجه‌گیری می‌کردند که مریم یکی از اعضای باارزش برای اسراییل است و به همین خاطر حاضر شده‌اند نیروی خود را به‌خطر بیندازند.

فرد مطلعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده می‌گوید که این موضوع را ابوالقاسم صلواتی نیز در جلسه دادگاه به خانم حاجی‌حسینی گفته بود. او گفته بود که این شیوه فراری دادن، «شگرد موسا‌د»، یعنی سازمان اطلاعات اسراییل است.

بازجوها به مریم گفته بودند که جوانی متولد ۱۳۷۰ به نام «عباس صمیمی» که مهره اسراییل بوده و به دستور قاضی صلواتی بازداشت شده، دستور داشته تا او و پسرش را به ترکیه فراری دهد و از آن‌جا به اسراییل ببرد.

این فرد آگاه که از نزدیکان خانواده خانم حاجی‌حسینی است، می‌گوید در‌حالی‌که مریم در سلول انفرادی بوده، امنیتی‌ها زنی را به‌جای مریم به خانه‌شان آورده و مانند اینکه دارند یک فیلمنامه را اجرا می‌کنند، جوانی را که بازداشت کرده بودند، به‌همراه فرزند مریم و چمدانی در جلوی در منزل‌شان قرار داده بودند تا از آن‌ها فیلم بگیرند.

از اعدام به ده سال زندان، برای «انتقال دانش فنی»

یکی از مواردی که در دادنامه مریم حاجی‌حسینی آمده، ارائه اطلاعات نظامی کشور به بیگانگان است. این درحالیست که بررسی‌های ایران‌وایر نشان داده که خانم حاجی‌حسینی، فقط نمایندگی یک شرکت فرانسوی ساخت تجهیزات پزشکی در شهر بوردو را داشته و اینکه او زمانی قراردادهایی هم با صنایع نظامی ایران داشته، او را به طعمه مناسبی برای اجرای سناریوی جاسوسی مقامات امنیتی بدل کرده است.

در اواسط دوران ریاست‌جمهوری «حسن روحانی»، یک مصاحبه تلویزیونی «بنیامین نتانیاهو» درباره سرقت اسناد هسته‌ای ایران، برای نیروهای امنیتی ایران دردسرساز و بحث و جدل‌هایی را بین دو جناح حاکم بر ایران شکل داد. در تیر۱۳۹۷، در حالی‌که رسانه‌های آمریکایی سرقت این اسناد را تایید می‌کردند، ایران مدعی شد که اسنادی که اسراییل می‌گوید دزدیده، جعلی هستند. بااین‌وجود، این بحث کماکان و تا به امروز به یکی از نقاط سرافکندگی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران تبدیل شده است. به‌نحوی که به گفته منابع متعددی، از جمله منبعی که درباره مریم حاجی‌حسینی با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، خود مقامات قوه‌قضاییه اذعان کرده‌اند که «گرفتن جاسوس اسراییل»، «امتیاز بزرگی» برای نیروهای امنیتی محسوب می‌شود.

مریم حاجی‌حسینی بدون حتی یک روز مرخصی تاکنون، در حال گذراندن حکم ۱۰ سال زندانی است که دادگاه تجدیدنظر به‌اتهام «انتقال دانش فنی» به او داد. حکم اولیه دادگاه انقلاب، اعدام بود.

منبع آگاه ایران‌وایر می‌گوید که تمام تقاضاهای خانم حاجی‌حسینی مبنی‌بر مرخصی رد می‌شود و حتی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا که به اغلب زندانیان مرخصی‌ داده می‌شده، به‌رغم ابتلا مریم به این ویروس، او را ۳۲ روز در قرنطینه نگه‌داشته، ولی با مرخصی او موافقت نکرده‌اند: «عمیقا نگران پسرش است، در مدت کوتاه تماس تلفنی، نمی‌تواند با او ارتباط بگیرد و او هم کم‌حرف شده و این مریم را خیلی نگران کرده است.»

اکنون این مادر، کارآفرین دانش‌بنیان و زنی که باوجود تبعیض‌های جنسیتی مختلف توانسته بود راهش را به عرصه تولید باز کند، پشت میله‌های زندان است.