تابناک - پس از آنکه جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مصاحبه ویدیویی با علی علیزاده مدعی جرایم سنگین نظیر پولشویی درباره رائفی پور شد، حالا محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به انتشار اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی خوانده است.
باید دید دستگاه قضایی سراغ رائفی پور می‌رود یا او از این ماجرا هم رد می‌شود؟! این ویدیو را می‌بینید:
رادیو فردا - رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، با تأیید صحت اسناد افشاشدهٔ مالی علیه مؤسسه «مصاف» متعلق به علی‌اکبر رائفی‌پور، این اقدام را «خلاف قانون» و «نادرست» خواند.
محمدرضا فرزین روز شنبه ۲۲ اردیبهشت همچنین تهدید کرد: «اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این مؤسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد، با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیداً برخورد خواهد شد.»
او گفت بعد از باخبر شدن از انتشار اطلاعات مالی این مؤسسه، به دو معاونت و حراست بانک مرکزی دستور داده است «چگونگی دسترسی» و «انتشار غیرقانونی» این اسناد بررسی شود.
در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه با مشارکت بسیار پایین برگزار شد، برخی از افراد و جریان‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف اسنادی منتشر کردند که نشان می‌داد از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود «صد میلیارد تومان» به مؤسسه خیریه «مصاف» واریز شده که تحت عنوان «نذورات مردمی» بوده و در بین افراد و شرکت‌های مختلف پخش شده است.
بر اساس این اسناد، شماری از اکانت‌های موسوم به «ارزشی» که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و علیه قالیباف مطلب منتشر می‌کنند، از جمله دریافت‌کنندگان پول از مؤسسه مصاف بوده‌اند.
افراد و حساب‌های توئیتری وابسته به «مصاف» در روزهای پیش از دور اول انتخابات، علیه محمدباقر قالیباف و نزدیکانش افشاگری مالی کرده بودند.
علی‌اکبر رائفی‌پور که در دور اول و دوم انتخابات مجلس اخیر با فهرست موسوم به «صبح ایران» از نامزدها حمایت کرده بود، با انتشار ویدئویی برای توضیح این «پولشویی»، افراد افشاگر را متهم کرده که از طریق نهادهای امنیتی به حساب‌های بانکی مردم دسترسی پیدا کرده‌اند، و تهدید کرده که شکایت خواهد کرد.
این در حالی است که محمدرضا فرزین بدون اشاره به نقش احتمالی «نهادهای امنیتی» در این افشاگری، دسترسی به اطلاعات بانکی افراد و مؤسسات «بدون دستور قضایی» را جرم دانست.
