دان باوونز، از اتحادیه بلژیک برای کارگران جنسی (UTSOPI) توضیح داد که بر اساس قانون جدید، محدودیت‌هایی در مورد اینکه چه کسی می‌تواند با کارگران جنسی قرارداد ببندد اعمال می‌شود و این موضوع امکان استثمار آن‌ها را کاهش می‌دهد.

آقای باوونز به یورونیوز گفت: افرادی که محکومیت های قبلی مانند قاچاق انسان و دزدی دارند، نمی توانند کارفرما شوند، «این موضوع بسیار مهمی است چرا که تا کنون امکان پذیر بوده است.»

کارگران جنسی از این پس دارای حقوق خاص خود خواهند شد. از جمله اینکه می‌توانند یک مشتری را نپذیرند و یا از عمل جنسی با او امتناع کنند، مضافا اینکه می‌توانند در هر زمانی که خودشان بخواهند به رابطه جنسی ادامه ندهند.

اگر هر یک از این موارد بیش از ۱۰ بار در یک سال مورد استناد قرار گیرد، کارمند یا کارفرما می توانند با رابط دولت برای مداخله در این زمینه تماس بگیرند.

روسپی‌ها به دنبال جرم‌زدایی از مشتریان

در پاسخ به خواسته‌های اتحادیه‌های کارگران جنسی، بلژیک در میان کشورهای اروپا یک تافته جدا باقته محسوب می‌شود. همین دو سال پیش بود که این کشور برای اولین در اروپا از روسپی‌گری جرم‌زدایی کرد.

سایر کشورهای اروپایی یا روسپی‌گری را تا حدی قانونی کرده‌اند یا از مدل به اصطلاح «نوردیک» پیروی می‌کنند که بر طبق آن هرگونه دلالی جنسی جرم انگاری شده است.

باوونز گفت، شرایط قانونی مختلف برای روسپی‌گری در کشورهایی مانند آلمان، هلند و اتریش به این معنی است که هر کشور دارای مجموعه‌ای از مقررات خاص خود است که باید برای انجام کار جنسی به صورت قانونی رعایت شود.

در برخی مکان‌ها، اگر یک کارگر جنسی نتواند پیش‌شرط‌های خاصی را برآورده کند، می‌تواند به دلیل انجام این کار مجرم شناخته شود، چیزی که اصلا تحت یک سیستم جرم‌زدایی شده مانند بلژیک صدق نمی‌کند.

علاوه بر این، کشورهایی مانند آلمان که از مدل قانونی خود پیروی می کنند، گفته‌اند که در حال بررسی تغییراتی در قوانین موجود مانند جرم انگاری از مشتریان کارگران جنسی هستند. با این حال، به گفته امیلی، این نوع تغییرات فقط کار جنسی را خطرناک تر می کند.

او توضیح داد: «اگر علیه مشتریان جرم انگاری کنید، مشتریان خوب، آنهایی که می خواهند به قانون احترام بگذارند، از آمدن به سراغ کارگران جنسی دست می کشند.»

امیلی در ادامه توضیح داد که «در عوض آنهایی که به قانون اهمیت نمی دهند باز هم به سراغ کارگران جنسی می‌آیند. در نتیجه، ما مشتریان بدتری پیدا می کنیم.»

رفاه روسپی‌ها و سیاست‌گذاری در سطوح ملی

اروپا مدتهاست که قادر به توافق بر سر یک مدل واحد برای تنظیم قانون کار جنسی نیست. پارلمان اتحادیه اروپا در سپتامبر گذشته، گزارشی جنجالی درباره نحوه تنظیم کار جنسی تنظیم کرد که بر طبق آن، نیاز به کاهش تقاضا برای روسپی‌گری و تنبیه مشتریان لحاظ شده بود.

علیرغم اینکه این گزارش هیچ ارزش قانونی نداشت، اما چندین انجمن و سازمان غیردولتی از توصیه‌های آن انتقاد کردند.

سابرینا سانچز، مدیر اجرایی اتحادیه اروپایی حقوق کارگران جنسی، به یورونیوز گفت: «از برخی جهات، این یک موضوع اروپایی نیست و بستگی به کشورهای عضو دارد.»

امیلی پذیرفت که رویکردهای متفاوت و رقابتی، در حقیقت نمادی از سیاست ملی هر کشور است. با این حال، آنچه باید اهمیت داشته باشد ایمنی و رفاه همه است، و جرم زدایی کامل در سراسر اروپا مهمترین گام اول و به دنبال آن حذف قوانین سختگیرانه کار است.

امیلی در پایان معتقد است که «اگر به یافته‌های علمی نگاه کنید، خواهید دید که مطالعات نشان می دهد که جرم زدایی در محافظت از کارگران جنسی بسیار مؤثرتر است و در واقع، اگر مشتریان را جرم انگاری کنید، شرکت در کار جنسی را بسیار خطرناک تر می کنید.»