یورونیوز - ارتش بریتانیا سال‌ها است که در کنیا تمرین نظامی برگزار می‌کند. اکنون تعداد بسیاری از زنان کنیایی می‌گویند که سربازان بریتانیایی به آن‌ها تجاوز کرده و این زنان را با کودکان ثمره این تجاوز‌ها رها کرده‌اند. وجود افراد دورگه در کنیای کاملا سیاه‌پوست می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.
به گزارش سی‌ان‌ان، بریتانیا در ازای دریافت مجوز تمرین سربازانش در کنیا، سالانه حدود ۴۰۰ هزار دلار به این کشور می‌پردازد. این تمرین‌ها عمدتا در شهرستان‌های «لایکیپیا» و «سامبورو» انجام می‌شود و کودکان دورگه هنوز در روستاهای دور افتاده این شهرستان‌ها، مناطقی که تمرین‌های نظامی ارتش بریتانیا انجام می‌شود، متولد می‌شوند.
یکی از مناطقی که تولد شمار بسیاری از کودکان دورگه طی سالیان گذشته در آن مورد توجه قرار گرفته، «آرچرز پست» در شهرستان «سامبورو» است. مقر اصلی «یگان آموزش ارتش بریتانیا» (باتوک) در فاصله حدودا ۱۱۰ کیلومتری این شهرستان واقع است.
کمیته اطلاعات و روابط خارجی مجلس ملی بریتانیا در حال انجام تحقیقاتی از «یگان آموزش ارتش بریتانیا» است. این کمیته در بسیاری از مناطقی که برای آموزش سربازان بریتانیایی استفاده می‌شوند و شکایاتی مبنی بر سوء استفاده، استثمار و تعرض جنسی آن‌ها مطرح شده، جلسات استماعی را برگزار کرده است.
این کمیته همچنین قصد دارد در انتهای تحقیقات خود در ماه جاری اظهارات کمیسر عالی بریتانیا در کنیا و مقامات «یگان آموزش ارتش بریتانیا» را نیز در این باره جویا شود.
پرونده جنجالی
یکی از جنجالی‌ترین موارد اتهامات مطرح شده علیه سربازان بریتانیایی مربوط به پرونده «اگنس وانجیرو»، زن ۲۱ ساله کنیایی است.
این زن جوان در سال ۲۰۱۲ پس از ورود به هتلی که سربازان بریتانیایی در آن سکونت داشتند، ناپدید و پیکر بی‌جان او چندی بعد در یک مخزن فاضلاب پیدا شد.
اگرچه مراجع قضایی و بازرسان کنیایی علت مرگ این زن جوان را قتل اعلام کردند و سربازان بریتانیایی هم از شناسایی یک مظنون خبر دادند، اما سربازی که به ارتکاب به این جنایت متهم شده بود، هیچ‌گاه محکوم نشد و تاوان پس نداد.
خانواده «وانجیرو» معتقدند که مقامات بریتانیایی نسبت به پرونده‌شان بی‌تفاوت‌اند. آن‌ها در سفر چارلز سوم، پادشاه بریتانیا به کنیا، از او درخواست مساعدت کردند.
سخنگوی کمیسیون عالی بریتانیا در کنیا اعلام کرد که این کمیسیون تمامی اتهامات مطرح شده از سوی جامعه را جدی قلمداد کرده و از انجام تحقیقات کامل در این رابطه اطمینان حاصل می‌کند.
این کمیسیون در بیانیه‌ای به نمایندگی از «یگان آموزش ارتش بریتانیا» اعلام کرد: «تمام فعالیت‌های جنسی که شامل سوء استفاده از قدرت از جمله پرداخت پول برای سکس باشد، در داخل و خارج از بریتانیا ممنوع است. ما به جلوگیری از تعرض جنسی به هر شکلی متعهد‌یم و هرکدام از پرسنل ما که در چنین فعالیتی دست داشته باشد را بررسی و پاسخگو می‌‌سازیم.»
تاریخ ۷۰ ساله اتهامات جنسی سربازان بریتانیایی در کنیا
کنیا به رغم مخالفت‌های گسترده محلی، در سال ۲۰۲۱ پیمان دفاعی خود با بریتانیا را تمدید کرد. یگان آموزش ارتش بریتانیا یک مقر دائمی در «نانیوکی» تاسیس کرده است.
کمیته دفاع، اطلاعات و روابط خارجی بررسی دقیق عملیات ارتش بریتانیا در کنیا را مجددا از سر گرفته و بار دیگر به به بررسی موارد زنانی که در طی چندین دهه سربازان را متهم به تجاوز جنسی کرده‌اند، پرداخته است.
سابقه اتهامات تجاوز جنسی و سایر جنایات از جمله قتل، توسط سربازان انگلیسی مستقر در کنیا به دهه ۱۹۵۰ باز می‌گردد.
ماریان موتوگی، کمیسر شورای ملی حقوق بشر کنیا می‌گوید: «این موضوع برای ما نمونه‌ای از بدرفتاری سربازان بریتانیایی است. موضوع حمایت از قشر ضعیف جامعه‌مان است که قانون اساسی ما آن‌ها را نیازمند به حفاظت ویژه دانسته است.»
او همچنین به صدها مورد از زنان عمدتا دامدار اهل جوامع «ماسایی» و «سامبورو» اشاره کرد که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی سربازان بریتانیایی را به تجاوز متهم کرده بودند.
پرونده آن‌ها در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی توسط مارتین دی، وکیل بریتانیایی در دادگاه مدنی در لندن مطرح شد.
با این حال، وزارت دفاع بریتانیا در سال ۲۰۰۷ ادعاهای تجاوز جنسی که از سوی ۲۱۸۷ زن کنیایی مطرح شده بود را رد و اعلام کرد: «هیچ مدرک قابل استدلالی برای هیچ‌کدام از این ادعا‌ها وجود ندارد.»
پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا در پی تحقیقاتی اعلام کرد که به نظر می‌رسد اکثر شواهد مطرح شده از سوی کنیایی‌ها جعلی است.
با این حال، محققان بریتانیایی بر روی هیچ‌کدام از ۶۹ کودک دورگه‌ای که ادعا شده بود ثمره تجاوز سربازان بریتانیایی هستند، آزمایش دی‌ان‌ای انجام نداد.
کمیسیون حقیقت‌یابی، عدالت و آشتی کنیا در سال ۲۰۰۸ برای شنیدن سخنان قربانیان حوادثی از جمله مخاصمات قومی، خشونت‌های سیاسی و دیگر موارد که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۸ رخ داده بود، تشکیل شد. برخی از زنان کنیایی در سال ۲۰۰۹ در این کمیسیون اعلام کردند که وقتی برای انجام کارهای روزانه خود از خانه بیرون می‌رفتند، توسط سربازان بریتانیایی شکار شدند.
این کمیسیون می‌گوید که دولت کنیا بدون هیچ توضیحی این پرونده‌ها را مفقود کرده است.
در گزارشی که در سال ۲۰۰۹ از سوی این کمیسیون منتشر شد، آمده است: «وحشتناک‌ترین اتهام مطرح شده در مورد تجاوز سربازان بریتانیایی مربوط به سال ۱۹۹۷ در آرچرز پست است. در این مورد سربازان بریتانیایی متهم‌اند که به ۳۰ زن کنیایی به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند.»
بر اساس متممی که در سال ۲۰۲۱ به پیمان دفاعی کنیا و بریتانیا الحاق شده، اکنون امکان طرح شکایت و پیگرد قانونی سربازان بریتانیایی در دادگاه‌های کنیا وجود داد. این بدان معنا است که ممکن است برخی از این سربازان روزی در دادگاه محاکمه شوند.
