ایندیپندنت فارسی - غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، شیوه‌نامه‌ای را تحت عنوان «احراز توبه مجرمان» به نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد و مسئولیت اجرای آن را به دادستان کل کشور سپرد.
طبق این شیوه‌نامه که در ۹ ماده تنظیم و ابلاغ شده است، افرادی که از نظر حاکمیت «مجرم» محسوب می‌شوند، درصورتی مشمول عفو یا تغییر روند پرونده قضایی می‌شوند که علاوه بر «توبه» با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی همکاری کنند.
مجازات جرائم در جمهوری اسلامی بر پایه فقه شیعه تعیین شده‌اند، مطابق با اصول فقه شیعه نیز توبه به «حالتی نفسانی است که بازگشت فرد به سوی خدا را رقم می‌زند».
در جمهوری اسلامی، هرگونه فعالیت مدنی و تبلیغی که شائبه مخالفت با حاکمیت را ایجاد کند تحت عنوان «محاربه» و جرائم مشابه تحت پیگرد قرار می‌گیرد و جرم‌انگاری می‌شود.
ابراز ندامت افراد نیز تحت عنوان «توبه» یا همان بازگشت به خدا تفسیر می‌شود؛ به این ترتیب که افراد باید ضمن اعتراف به «زشتی عمل» خویش و «ابراز ندامت» بر ترک آن در آینده مصمم باشند و برای «اصلاح و جبران خسارت» اقدام کنند.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
شیوه‌نامه توبه قوه قضاییه نیز در همین چارچوب متهمان قضایی را به «اعتراف، ابراز ندامت و جبران» وادار می‌کند. به این ترتیب که افراد باید ضمن التزام عملی به انجام فرایض دینی، آنچه را که تحت عنوان «ضرر و زیان ناشی از جرم» نامیده می‌شود جبران کنند یا از شاکی خصوصی رضایت بگیرند.
آن‌ها همچنین باید ضمن ابراز ندامت با دستگاه قضایی «برای معرفی شرکا و یا معاونین جرم، همکاری موثر داشته باشند».
«تعهد به خودداری از ارتباط با شرکا و معاونین جرم»، «ارائه خدمات عامل‌المنفعه» و «گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب» نیز از دیگر شروط پذیرش توبه‌نامه متهمان و مجرمان در قوه قضاییه است.
بر اساس ماده ششم این شیوه نامه، مقام قضائی مربوط با ملاحظه مواردی از جمله پرونده شخصیت، پرونده رفتاری و نظر نهادهای مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت احراز توبه، قرائن و امارات مربوط را در تصمیم خود درج می‌کند.
شیوه‌نامه احراز توبه متهمان و مجرمان، یک روز پس از آن ابلاغ شد که غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها از ایجاد سامانه‌ای موسوم به «دنا» برای «ثبت هوشمند» رفتار زندانیان خبر داد.
رئیس سازمان زندان‌ها به صراحت گفت که هدف از راه‌اندازی این سامانه کنترل رفتار زندانیان و مشارکت آن‌ها در برنامه‌های «اصلاحی و تربیتی» است تا به این وسیله از «ارفاق قانونی بهره‌مند شوند».
در شیوه‌نامه احراز توبه قوه قضائیه دسته‌بندی مشخصی از انواع جرائم وجود ندارد و چنین به نظر می‌رسد که بیشتر جرائم را شامل می‌شود با این حال، نگاهی به کارنامه دستگاه قضایی نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی و امنیتی بیش از دیگران برای «توبه، ابراز ندامت و همکاری» تحت فشار قرار می‌گیرند.
جمهوری اسلامی، طی بیش از چهار دهه گذشته تحت عنوان «تواب‌سازی» مجرمان شمار زیادی از زندانیان را تحت فشار گذاشت و از آنان اعتراف اجباری گرفت.
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ که هزاران نفر از معترضان بازداشت شده بودند، تنها کسانی مشمول «عفو رهبری» شدند که ابراز پشیمانی کردند و تعهد کتبی دادند.
