رای مربوط به عدم تعقیب روسای جمهور بخاطر اعمالی که مربوط به اجرای اختیارات اصلی انان باشد از طرف بسیاری از کارشناسان نوعی باژگون کردن سیستم دمکراسی تلقی شده است. حتی خانم "سوتومایر" که یکی از سه قاضی دیوانعالی کشور مخالف آن رای بود آن را خطرناک دانست و در نظر قضائی خود نوشت که زان پس اکر رئیس حمهوری دستور کشتن مخالفی را به نیروهای امنیتی بدهد یا درمقابل بخشیدن مجرمین رشوه دریافت کند قابل بازخواست نیست (شاید به لحاظ این که مطابق رای دیوان حتی نمیتوان از رئیس جمهور طلب شواهد و مدارک کرد). متخصص حقوقی دیگری نوشت که از این پس ما باید فقط امیدوار باشیم که رئیس جمهور آدم خوبی از آب در بیاید وگرنه هیچ قانونی جلودار او نیست.
به نظر متخصصانی چند در علم حقوق این قبا مخصوص تن ترامپ بریده شده و در جهت نجات او از ده‌ها مجازات کیفری است. البته "جان رابرتس، " رئیس دیوانعالی، این تلقی از رای دیوان را نوعی لجن پراکنی مخالفان می‌داند. ولی شخص پرزیدنت بایدن هم بلافاصله بعد از اتخاذ آن رای آن را خطرناک است و او درمقام ریاست جمهوری هرگز از اختیارات بی حد و حصر آن استفده نخواهد کرد. از نظر بعضی دیگر از صاحب نظران این آرائ جدید دیوانعالی آخرین میخ هایی است که بر تابوت دمکراسی لیبرال زده شده است.
آرزوی نابود کردن "دولت پنهان" (بقول محافظه کاران) به انجام نزدیک میشود. یادآوری میکنم که یکی از باورداشت‌ها و ارکان تبلیغات محافظه کاران افراطی همین تئوری توطئه و دولت پنهان است که بر اساس آن باید اختیارات دولت محدود شود. علی‌الاصول منظور محافظه کاران رادیکال از این که دولت باید محدود شود کاستن اقدامات رفاهی، کاستن و لغو سیاست‌های حفظ محیط زیست، لغو تعرفه‌ها و مقررات مهار و محدود کننده کلان شرکت‌ها و دست برداشتن از حمایت طبقات و اقشار ضعیف است. به زعم آنها آن‌ها کلان شرکت‌ها بایستی مالیاتی ناچیز بپردازند و قانون و مقررات نباید دست و پاگیرشان شود تا بتوانند به مرحله رقابت کامل برسند. فضای رقابتی بیرحمانه قرن نوزدهم که کارگران هیچ نوع حامی‌ای نداشتند و هیچ قانون و مقرراتی دست و پای سرمایه داران را نمی‌بست ایده ال آن‌ها است. باید یاد‌آوری کنم که این خواست ایدیولوژیک باعث نمی‌شود که بخش دیگری از محافظه‌کاران منچمله "جان رلبرتس" رئیس دیوانعالی دست از ایده "ریاست جمهوری مقتدر" بردارند. البته خواست‌های اوانجلیست‌ها و نفوذ آن‌ها در کل سیستم سیاسی-قضایی کشور نیازمند دفتری است جداگانه.

رسول نفیسی