نقطه تقابل در جای دیگری است؛ سیاست اقتصادی نظام در تمام سه دهه اخیر بازار آزاد بوده است و وقتی اصلاح‌طلبان در سال ۷۶ برنده انتخابات شدند، تناقضی اقتصادی با خود حمل می‌کردند که ناشی از منشا دوگانه آنان بود؛ جامعه روحانیون مبارز که معتقد به روش‌های اقتصاد دولتی بودند و کارگزاران سازندگی که طرفداران تکنوکرات هاشمی و معتقد به سیاست اقتصادی بازار آزاد بودند.
البته این تنافض در بستر خواست نظام و سایه سنگین آن زمان هاشمی، خیلی زود به نفع قسمت طرفدار بازار آزاد حل و فصل شد و آن را به یگانه سیاست اقتصادی آنان تبدیل کرد. خصوصا اینکه این اولویت‌ در سطح رئیس‌جمهور نیز قرین بیشترین همراهی بود.
چرا که خاتمی با وجود منشاء روحانیون مبارز، ذاتی لیبرال داشت و از همان ابتدا از نظر اقتصادی به طیف کارگزاران، نزدیکی بیشتری داشت و روحانی نیز که کلا کاندیدای نیابتی و جزئی از جامعه روحانیت مبارز بود که از همان دهه شصت مدافع اقتصاد بازار آزاد بودند.

این تناقض در مورد پزشکیان اما به طور جدی وجود دارد.
او هرچند از نظر سیاسی، ولایتمداری ششدانگ اما سرگردان بین اصلاح‌طلبی و اصولگرایی است اما از نظر اقتصادی به عدالت اقتصادی و نوعی اقتصاد دولتی باور دارد که به سیاست‌های اقتصادی رفاهی و دولت‌های رفاهی -مثل دولت‌های اسکاندیناوی-نزدیک است.
این درحالی است که سیاست اقتصادی بدنه دولت او و آنچه تیم او در کارزار ریاست جمهوری را تشکیل می‌داد، اساسا معتقد به اقتصاد بازار آزاد بوده، دهه‌ها در اجرای این سیاست فعالیت داشته‌ است.
البته این تناقض از همان دوران تبلیغات هم وجود داشت و پزشکیان در حالی طوطی وار و از روی دست مشاورین اقتصادی خود از اقتصاد بازار آزاد و محسنات آن سخن می‌گفت که از دیدگاه خودش از همسفره شدن با مردم، حمایت از خدمات عمومی رایگان یا ارزان و گسترش بیمه‌های درمانی برای اقشار آسیب پذیر و... که ویژگی محوری دولت‌های رفاهی است، صحبت می‌کرد و اتفاقا این تناقض در زمان تبلیغات، نقطه قوتی برایش محسوب می‌شد چرا که می‌توانست خواسته‌های ناهمگون و در تقابل گروه‌های اقتصادی متفاوت جامعه، در صدک‌های مختلف درآمدی را پوشش دهد.
اما او در نهایت رئیس دولتی است که برای اجرای سیاست اقتصادی بازار آزاد چیده شده است و مقررات زدایی حداکثری در امور اقتصادی از اولویت‌های ذاتی آن است به این معنی که برای-یا شاید به بهانه‌ی-شکوفایی اقتصادی! خواهان حذف یا حداقل کمرنگ کردن هرچه بیشتر مفاهیمی چون حداکثر ساعت کار، حداقل حقوق، پوشش بیمه‌ای عمومی بوده، تمایل دارد همه چیز را بر اساس عرضه و تقاضای صرف به پیش ببرد.
ضمن اینکه این خاستگاه اقتصادی به طور بارزی سیاست خصوصی سازی حداکثری خدمات عمومی مثل بهداشت و درمان، تحصیل، حمل و نقل و بیمه‌ها را دنبال می‌کند که کاملا در تقابل با دغدغه‌های یک دولت رفاهی مثل در نظر گرفتن پوشش بیمه‌ای وسیع و خدمات عمومی ارزان برای طبقات آسیب پذیر است.
از قضا یک نمونه از این تناقض در نامه اخیر غنی‌نژاد -تئوریسین اقتصادی اصلاح‌طلبان- به پزشکیان نمایان است که سعی می‌کند با فرازهای نهج‌البلاغه! پزشکیان را به سیستم بازار آزاد دلالت نماید! که خود بیانگر تناقضی عجیب و طنزی تلخ است چرا که اتفاقا پر دنگ بودن وجه عدالت اقتصادی، برداشت متواتر مفسرین نهج البلاغه از آن است.

گسلی عمیق و پرناشدنی که بلافاصله پس از ورود دولت به وادی عمل، خود را نشان داده، پزشکیان را در اولین چالش، نه مقابل نظام یا اصولگرایان که در برابر همقطاران خود قرار می‌دهد و ناچار به انتخاب می‌کند:
اینکه استیلای تیم اقتصادی خود را بپذیرد و با کوتاه آمدن از نظر اقتصادی‌ خود، به رنگ دولتش در آید و وعده‌های رفاهی در همسفره کردن مردم و مسوولان را در حد سخن درمانی ادامه دهد، یا اینکه به عکس بر نظرش ابرام ورزیده، به مخالفت ابتدا در برابر اصلاح‌طلبان و سپس نظام بپردازد.

هرچند احتمال ایستادن او بر موضع همسفرگی با مردم حتی اگر از میزانِ فرمان‌پذیری عمیق او نسبت به رهبر هم بگذریم با توجه به سابقه سیاسی و قدرت گفتمانی ضعیف او در میان خود اصلاح‌طلبان ضعیف است.

چرا که نفس نگاه مثبت پزشکیان به عدالت اقتصادی و اقتصاد دولتی نیز ناشی از تفکر علمی و صورت بندی استدلالی نبوده بیشتر ناشی از عیارمسلکی مذهبی او و در واقع نوعی شبیه‌سازیِ مدلِ تحصیل کرده از لات‌های لوطی مرام و کلبی‌مسلک است. چیزی که حتی در نوع راه رفتن و نحوه سخن گفتن او نیز کاملا هویدا است.

شاید به همین خاطر قبل از اینکه نیاز به ورود رهبر یا جناح مقابل به قضیه باشد یک تشر از بزرگان اصلاح‌طلب او را چون کودکی رام از موضع خود به عقب بنشاند و با رویه غالب هماهنگ کند.

بابک خطی