آقای بنی صدر ۲۴ ساعت قبل از امضای قرارداد از طریق رئیس کل بانک مرکزی از محتوای موافقتنامه خفت بار با خبر میشود و فورأ طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۹به آقای خمینی نامه‌ای می‌نویسد واز وی می‌خواهد که مانع از انجام امضای این قرار داد خیانت بار شود (۸۶)
«دیروز فراموش کردم درباره گروگانها مطلب ضرورى را عرض کنم. پریشب به احمد آقا گفتم. داستان دارد بصورتى تمام میشود که همهاش ضرر و تسلیم است و لااقل باید بفرمائید مسوولان بانک و افرادى که مذاکرات را کردهاند، خدمت برسند توضیح بدهند. آنطور که اینجانب فهمیدهام هم قانون اساسى نادیده گرفته شده است و هم شروط چهارگانه آقا و هم مصوبات مجلس کنار گذاشته شده است و این در ایران مسکوت نخواهد ماند و عواقب بسیار خواهد داشت...
اما این شرط هم که امریکا باید مىپذیرفت که در امور داخلى ایران دخالت کرده است و عذرخواهى مىکرد و متعهد میشد که دیگر دخالت نکند. حتى حاضر نشده است بگوید: از این پس دخالت نخواهد کرد چرا که معنایش این بود که که قبلاً کرده است. حال آنکه طبق سندى که نزد اینجانب است امریکا علاوه بر ۴ شرط آقا شرائط دیگر را نیز حاضر شده بود بپذیرد.
دیگر چه عرض کنم که اینجانب در تابستان در جلسه شوراى انقلاب گریه کردم که این ترتیب کار کشور را به تسلیم خواهد کشاند و ضربه خطرناکى به اساس موجودیت انقلاب خواهد زد. این نتیجه، نتیجه خوبى نیست. اقلاً طورى نشود که خداى نکرده بگویند آقا این ترتیب را موافقت فرمود. اینطور گفته‌اند که رهبر انقلاب موافقت کرده است. بسیار براى اعتبار انقلاب و رهبر و بنیانگذار انقلاب صدمه دارد. بحکم تکلیف شرعى و از فرط علاقه آنچه بنظرم صواب رسید عرض کردم. امر امر مبارک است
اینک ساعت ۳ بعد ار ظهر است و اینجانب هم اکنون از قضیه مطلع شدم.» (۸۷)
بنی صدر با وجودی که نامه را به آقای خمینی نوشته که مانع امضای این قرار داد خیانت بارشود و تصریح شده است که میگویند " امام " با این کار موافقت کرده است. اما او هنوز باورش نشده است که همه چیز با موافقت آقای خمینی بوده است. باز بنی صدر در ۲ خرداد ۶۰می گوید: «چند نوبت پرسیدم که چه جور شد که مسئله گروگانها به اینصورت انجام شد؟ گفتند که، مورد به مورد با امام صحبت کردیم و ایشان موافقت کردند و گفتند بکنید، همین دو روز پیش من از ایشان (امام) پرسیدم که این کار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند خیر. خوب اگر اینها آشکار در جامعه بیان شده بود، احتمالا ً به این صورت حل نمی‌شد و من هم باور ندارم که آقای ریگان از آقای کارتر توانایی بیشتری داشت.» (۸۸)
هنوز که هنوز است فهم این مسئله برایم بسیار مشکل است که چرا با وجود این همه علائم که خود در نامه‌اش به آقای خمینی نوشته «اینطور گفته‌اند که رهبر انقلاب موافقت کرده است» و باز «گفتند که، مورد به مورد با امام صحبت کردیم و ایشان موافقت کردند و گفتند بکنید» وقتی از آقای خمینی می‌پرسد: «پرسیدم که این کار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند خیر.» باورش شده و به حرف دیگران که گفته‌اند «مورد به مورد با امام صحبت کردیم و ایشان موافقت کردند و گفتند بکنید»، توجهی نمی‌کرده است و اصلاً فکر نمی‌کرده که اگر بدون موافقت ایشان عمل می‌کردند ودست به چنین کار خطرناک عظیمی می‌زدند و آقای خمینی آن را اعلان می‌کرد، در اینصورت دودمان همه‌شان بر باد می‌رفت. پس حتماً باید از جریان کاربرای مصونیت خود هم که شده او را مطلع می‌کردند.
به هر حال متن بیانیه الجزایر در تاریخ اول بهمن ۱۳۵۹ انتشار پیدا کرد و متعاقب آن دفتر ریاست جمهوری طی صدور اطلاعیه‌ای اعلام داشت که ریاست جمهوری در جریان حل مسئله گروگانها و امضای موافقتنامه الجزایر قرار نگرفته و دولت متن بیانیه را برای ایشان نفرستاده است. دفتر رسیدگی به امور گروگانها در نخست وزیری زیر نظر بهزاد نبوی به دروغ اعلام کرد:
«در جریان پیشرفت کار صورت مذاکرات و اسناد مربوط بطور کامل برای اطلاع رهبر انقلاب حضرت امام خمینی، ریاست جمهوری، نخست وزیر، ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای ذیربط در مجلس، ریاست دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، وزیران و برادران دانشجویان پیرو خط امام ارسال گردیده است. » (۸۹)
سرانجام پس از گذشت بیش از ده سال که از امضای قرارداد الجزایر گذشت از زبان آقای نبوی نادرستی مطلب فوق در پاسخ به نقدی بر بیانیه الجزایر فاش گردید که آقای بنی صدر ریاست جمهوری در جریان حل امور و امضای قرارداد نبوده است «طی چند ملاقات با حضرت امام (ره) و در جلسات سران سه قوه (که در آن زمان بدون حضور رئیس جمهور وقت و با شرکت شهدای گرانقدر، بهشتی و رجائی، حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و اینجانب به طور منظم و هماهنگی تشکیل می‌گردید)، پیشرفت مذاکرات و مشکلات احتمالی مطرح و از ایشان رهنمود‌های لازم دریافت میشد.» (۹۰)
بعد از امضای قرارداد الجزایر آقای بنی صدر برای اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۵۹در مصاحبه‌ای با روزنامه انقلاب اسلامی در مورد حل بحران گروگانها گفت: «مسئله گروگانها یک مسئله تاریخی است، مسئله کوچکی نیست و طوری هم نیست که با تکذیب و یا تأیید کردن بشود از سر مسئله گذشت این است که من آنچه را در این مورد واقع شده از ابتدا تا انتها در موقع مناسبی بصورت یک تاریخچه بیان خواهم کرد.» (۹۱)
آقای بنی صدر رئیس جمهور به دلیل اینکه امضاء قرارداد الجزایر از جانب دولت که آن نقض قانون اساسی و استقلال کشور بود، وی در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۹ و ۱۱/۱/۱۳۶۰ علیه امضاء کنندگان بیانیه الجزایر آقایان بهزاد نبوی و رجائی به دلایل ارتکاب جرائم مختلفی اعلام جرم کرد و آن را همراه با اسناد و مدارک مختلف و نامه‌های رئیس کل بانک مرکزی به دو نفر ذکر شده برای پی گیری و به جریان انداختن آن به دادسرای عمومی تهران ارسال کرد.
آقای بنی صدرهمچنین با اسناد و مدارک در تاریخ ۱۱/۱/۶۰، با پیوست فتوکپی ۲۱ برگ نقدی بر موافقتنامه میان دولت ایران و آمریکا که بوسیله کارشناسان امور مالی و بانکی تهیه شده بود، مجلس را در جریان اعلام جرم خود علیه رجائی و نبوی قرار داد، مفاد آن را برای مجلس تشریح کرده است. این نامه و تشریح مفاد اعلام جرم علیه رجائی و نبوی در تاریخ ۸ اردیبهشت۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار پیدا کرد. (۹۲)
بنی صدر رئیس جمهوری باز طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه نمایندگان را به متونی درباره مقایسه مصوبه مجلس در مورد شرایط آزادی گروگانها با بیانیه‌های الجزایر و سایر اسناد مربوطه و همچنین وظایف برخی بانکهای مرکزی و نحوه انتصاب رئیس کل جلب نموده است (۹۳)
به دنبال این اعلام جرمها و در جریان امور قرار دادن مجلس، آقای بهزاد نبوی، درخواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس کرد. جلسه رسمی غیر علنی مجلس شورای اسلامی که به درخواست بهزاد نبوی وزیر مشاور و سخنگوی دولت سه شنبه (۲۲/۲/۶۰) تشکیل شد. و آقای نبوی برای پاسخ به سئوال نمایندگان و توضیح قرارداد برای نمایندگان در جلسه سری مجلس حاضر شده و از جمله گفت در آینده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء کرده‌ایم و این که آقای بنی صدر ریاست جمهوری علیه دولت و من اعلام جرم کرده است، در حقیقت اعلام جرم علیه روحانیت و آقای خمینی است چرا که من تنها به خواست و نظر امام (ره) تن به این مسئولیت دادم و اگر بگذاریم که این مسئله تعقیب بشود نه تنها من بلکه روحانیت و دولت و آقای خمینی باید بروند.
آقای بنی صدر رئیس جمهور طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار نوار جلسه غیر رسمی وسری مجلس شد. قسمتی از نامه به شرح زیر است:
«با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که به موجب اصول ۵۸و۱۱۳و۱۲۱و۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعهده اینجانب گذارده شده است، دستور دهید نوارهای مذاکرات جلسه مذکور مجلس، قبل از رسیدگی به لایحه مزبور و در اولین فرصت برای اینجانب ارسال گردد تا در صورت ضرورت با استفاده از اصل هفتاد، قانون اساسی در مجلس حضور یافته مطالب لازم را به اطلاع نمایندگان برسانم. رئیس جمهور ابو الحسن بنی صدر.» (۹۴)
رئیس مجلس در پاسخ نامه شماره ۲۷۰۱ مورخ ۲۴/۲/۶۰ نوشت: «اعلام می‌دارم علاقمندم که بتوانم به خواست جنابعالی در خصوص تحویل نوارهای مذاکرات جلسه سری مورخ ۲۲/۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی جواب مثبت دهم ولی پس از بررسی و مشورت برای خارج کردن اسناد سری مجلس و حتی در اختیار مقامی و فردی خارج از مجلس قرار دادن آنها مجوزی بدست نیامد. اگر جنابعالی برای این خواست خود مجوزی از قانون اساسی یا قوانین عادی در نظر دارید مشخص نمایید تا استفاده و اقدام شود. » (۹۵)
آقای بنی صدر در پاسخ به نامه آقای رفسنجانی در نامه‌ای به وی اعلام داشت:
«جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
در نامه مورخ ۲۶/۲/۶۰ خود در پاسخ به نامه مورخ ۲۴/۲/۶۰ اینجانب دائر بر ارسال نوارهای مذاکرات جلسه غیر علنی ۲۲ اردیبهشت مجلس مرقوم داشته‌اید:
«... آقای هاشمی شما نیک می‌دانید رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه بموجب اصل یکصد و بیست و هفتم هر گاه لازم بداند ریاست جلسه هیئت وزیران را بعهده خواهد گرفت و بموجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی کلیه تصویب نامه‌های هیئت دولت باید باطلاع او برسد تا در صورتی که مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی باشند تذکر لازم را در مورد آن به ایشان بدهند. و وزراء و نخست وزیر بعنوان اعضای قوه مجریه مرئوس وی می‌باشند و جلسه غیر علنی مجلس نیز به درخواست وزیر مشاور در امور اجرائی تشکیل شده است. ممکن است بفرمائید بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه اموری می توانند برای اجزاء قوه مجریه جزو اسرار نباشند و برای رئیس قوه مجریه سرّی بشمار رود.
اما بنا به اظهار شما در جلسه علنی ۲۲ اردیبهشت مسئله گروگانها بوده است شما می‌دانید که با امضای بیانیه خانمان بر انداز الجزایر توسط وزیر مشاور میلیارد‌ها دلار از ثروت این مردم محروم به غارت برده شده است و استقلال و حاکمیت کشور شدیدأ مورد تهدید و نقض قرار گرفته است و نخست وزیر و وزیر مشاور با نقض صریح و آشکار قانون اساسی و مصوبه مجلس مرتکب تخلفات زیان باری شده‌اند و اینجانب برای آقایان اعلام جرم نموده‌ام.... با این همه توضیحات امیدوارم که بر شما روشن شده باشد که هم از لحاظ قانونی و هم از جهت مصلحت کشور و انقلاب بصورت غیر قابل تردیدی قطعی است که حق با این جانب می‌باشد که از نوار مذاکرات مذکور مطلع شوم و به همین لحاظ نیز ارسال آنها را خواسته‌ام که امیدوارم شما در برابر حق و قانون ایستادگی نکنید و در اسرع وقت آنها را در اختیار بگذارید. رئیس جمهوری- ابو الحسن بنی صدر ۲۷/۲/۱۳۶۰» (۹۶)
آقای بهزاد نبوی ۱۱سال پس از امضای قرارداد الجزایر اذعان می‌کند که:
«پس از امضای بیانیه الجزایر بنی صدر و یارانش تلاش زیادی داشتند که برای تضعیف جناح مقابل خود اقدامات انجام شده را غیر قانونی و حتی خائنانه وانمود کنند و چون بنی صدر در آن زمان رئیس جمهور قانونی کشور بود جوسازیهایش بر افکار عمومی جامعه که به رئیس جمهور اسلامی (نه شخص بنی صدر) اعتماد داشتند، مؤثر واقع میشد. از طرفی، بنی صدر تلاش می‌کرد، حال که توانسته تا حدودی افکار عمومی را در جهت اهداف خویش آماده کند، دخالت حضرت امام نیز در مسئله آزادی گروگانها که او خیانت می‌نامید، کشف نماید و امام را نیز همراه پیروان راستینش آماج حملات و اتهامات ناجوانمردانه قرار دهد. شاهد این مدعا، مکالمات بین بنی صدر و شهدای گرانقدر، بهشتی و رجائی، در جنب یکی از جلسات شورای عالی دفاع است. در جلسه مذکور، شهید بهشتی به بنی صدر متذکر میشود که حضرت امام در جریان مسئله حل و فصل آن بوده و آن را تأیید می‌کند. بنی صدر بلافاصله اعلام می‌کند: «پس چرا این را به مردم اعلام نمی‌کنید؟» وقتی این مکالمات توسط شهید رجائی نقل شد، به بنده توصیه نمود که از هیچ احدی و خصوصا ً حضرت امام در این مبارزه نباید خرج کرد. بنده پاسخگویی به تمام اتهامات را بر عهده گرفتم.» (۹۷)
محمد جعفری
[email protected]
نمایه و یادداشت:
۸۶- کتاب نامه‌ها، به اهتمام فیروزه بنی صدر، ص ۲۳۶-۱۲۴.
۸۷- انقلاب اسلامی، سه شنبه ۲ خرداد ۶۰، شماره ۵۴۶، ص۱۱.
۸۸- انقلاب اسلامی، پنجشنبه۲بهمن۹۵، شماره ۴۵۶، اطلاعیه دفتر رسیدگی به امور گروگان ها، ص۱۲
۸۹- مجله سیاست خارجی، شماره ۳ و۴ پائیز ۱۳۷۰، ص ۶۸۳
۹۰- انقلاب اسلامی، یکشنبه ۱۲ بهمن ۵۹، شماره ۴۶۳، ص ۱۱
۹۱- انقلاب اسلامی، سه شنبه ۸ اردیبهشت ۶۰، شماره ۵۲۵، ص اول
۹۲- انقلاب اسلامی، دوشنبه ۴ خرداد ۶۰، شماره ۵۴۷، ص ۴.
۹۳- انقلاب اسلامی، شنبه ۲۶ اردیبهشت ۶۰، شماره ۵۴۰، ص اول؛ متن کامل نامه در این شماره آمده است.
۹۴-همان سند.
۹۵ - انقلاب اسلامی، چهارشنبه۳۰ اردیبهشت ۶۰، شماره ۵۴۳، ص ۱۲
۹۶- مجله سیاست خارجی، شماره ۳و۴، ۱۳۷۰، ص۶۹۷ یادداشت شماره ۶ آقای بهزاد نبوی
۹۷- انقلاب ایران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم ۱۳۶۶۳، ص ۹۹ ؛ خوانندگان عزیز عنایت دارند که مرحوم مهندس بازرگان به احتمال قریب به یقین، نظربه اینکه می‌خواسته است برای کتابشان مجوز چاپ صادر شود، این طور گفته‌اند: «گروگانها به ارزانترین بها اگر نگوئیم به زیانبارترین شرایط آزاد شدند» در صورتی که نیک می‌دانسته و در جریان امور مجلس که با قرارداد وثوق الدوله مقایسه شده، بوده‌اند که ملت بهای سنگینی برای آن پرداخته و می‌پردازد و وی با جمله فوق به بهترین وجهی برای خواننده و شنونده عاقل پیام خودش را رسانده است.
*
*
به کدام سو می‌روید؟ حسن بهگر
حاکمِ هوس باز، مهران رفیعی
