احمد زیدآبادی- روزنامه هم میهن
قتل‌های آذرماه سال ۷۷
رنج و پرسشی که تکرار می‌شود
آذرماهِ هر سال، یادآور خاطرۀ تلخ و جانگداز قتل شماری از چهره‌های سیاسی و روشنفکری در این سرزمین به دست نیروهایی است که قرار بود امنیت آنان را تأمین کنند. متأسفانه نزاع سیاسی بر سر آن جنایات، مانع از آن شد که حقیقت ماجرا به طور کامل کشف و دلیل و منشأ و عقاید پشتِ ارتکاب عمل، به طور واضح آشکار شود.
از این رو، پس از گذشت بیش از ربع قرن از آن حادثه، همچنان فرضیه‌ها و روایات گوناگون و به تبع آن، ابهام‌ها و پرسش‌های بسیاری دربارۀ آن جنایت و انگیزۀ مسببان وجود دارد.
در هر جنایت و خلافی، دو عنصرِ «کشف حقیقت» و «اجرای عدالت» مایۀ آگاهی و آرامش جامعه و عاملی برای پیشگیری از تکرار آن می‌شود. کشف حقیقت اما مهمتر از اجرای عدالت است، زیرا بدون کشف ابعاد پنهان و پیچیدۀ حقیقت، اصولاً امکان اجرای عدالت فراهم نمی‌شود.
در مورد قتل‌های زنجیره‌ای اما حقیقت تا چه اندازه کشف و اعلام شد؟ اینکه مسببان ارتکاب جنایت و جایگاه سازمانی آنها به طور رسمی اعلام شد، در زمان خود، حرکتی آرامش‌بخش و امیدوارکننده بود، اما روند رسیدگی به جنایت چندان شفاف پیش نرفت تا همۀ عناصرِ اعتقادی و تحلیلی و سیاسی ماجرا در نزد جامعه مکشوف شود.
پروندۀ قتل‌ها از همان ابتدا مدعیان بسیاری پیدا کرد و خبرهای راست و دروغ فراوانی پیرامون آن مطرح و منتشر شد. از یک طرف، شماری از روزنامه‌نگاران، با تکیه بر منابعی که راستی‌آزمایی صحت و سقم ادعاهایشان بی‌نهایت دشوار به نظر می‌رسید، پای افراد زیادی را به ماجرا باز کردند و از طرف دیگر، برخی چهره‌های امنیتی به‌خصوص شیخ روح‌الله حسینیان، عاملان واقعی ارتکاب جنایت را بخشی از نیروهای اطلاعاتی با گرایش اصلاح‌طلبی، معرفی کردند و سعید امامی متهم ردیف اول پرونده را که گفته شد در هنگام بازداشت با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است، نه‌فقط بی‌گناه که «شهید» نامیدند. بدین ترتیب، پروندۀ قتل‌ها از همان ابتدا به نوعی تصفیه‌حساب جناحی آلوده شد و وجه قضایی و حقوقی آن به حاشیه رفت.
انگیزۀ کشف حقیقت حکم می‌کرد که مدعیان اطلاع از واقعیتِ ماجرا با هر نوع جهت‌گیری سیاسی، در مقابل یکدیگر یا در مقابل جمعی از خبره‌های حقوقی و جنایی قرار گیرند و آزادانه به بحث و جدال در این باره بپردازند تا مردم در جریان کم و کیف ادعاهای آنان قرار گیرد و توان داوری بی‌طرفانه را پیدا کنند. داستان اما طبق معمول در جهت خلاف و عکس قرار گرفت.
حق تحقیق و اظهارنظر دربارۀ جنایت و جریان رسیدگی به آن، نه‌تنها محدود شد بلکه صورت مجرمانه به خود گرفت. شماری از روزنامه‌نگاران و وکلای دعاویِ با استناد به گفته‌ها و نوشته‌هایشان تحت تعقیب قرار گرفتند و روانۀ زندان شدند و فردی مثل آقای حسینیان هم مدعی شد که تلاش سازمان‌یافته‌ای برای پیشگیری از کشف حقیقت، در جریان است و حتی به آدمی مثل او اجازۀ اظهارنظر آزاد داده نمی‌شود.
آنچه در آن میان، مو را بر تن هر شهروندی از شدت ناراحتی و اندوه و ترس راست کرد، درز فیلمی از نوع بازجویی متهمان پرونده به‌خصوص همسر سعید امامی به رسانه‌ها بود. فیلم، رفتار بازجویان با متهمان را از هر حیث ضدانسانی نشان می‌داد و دل و روح هر بیننده‌ای را جریحه‌دار می‌کرد.
با این حال، در آن تاریخ، در پرتو توقیف دسته‌جمعی روزنامه‌ها و مجلات، دیگر رمقی از رسانه‌ها باقی نمانده بود که ضرورت برخورد با بازجویان نشان داده شده در فیلم را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کنند و یا به لزوم مطالبه‌گری در این مورد در بین نیروهای فعال جامعه دامن بزنند. از این رو، اعلام شد که آنان از رفتار خود نادم شده‌اند و مورد توبیخ هم قرار گرفته‌اند و داستان به همین سادگی خاتمه یافت!
به هر صورت، هر ساله در آذرماه، در کنار یادآوری رنج قربانیان و خانواده‌های آنان که عزیزان‌شان بی‌جرم و بی‌جنایت، سر بریده شدند، تکرار این پرسش ضروری است که چه فکر و عقیده‌ای، ریختن خون شهروندان منتقد را مباح دانست؟ این فکر و انگیزۀ آن از کجا ریشه گرفت و تقویت شد؟ چه کسانی و به چه دلیلی مانع اقناع جامعه در مورد ابعاد مختلف ماجرا شدند؟ چرا اظهارنظر و تحقیق در مورد پرونده محدود و عملی مجرمانه شد؟ چرا در مورد حادثه آسیب‌شناسی لازم صورت نگرفت؟ و سرانجام آیا شیخ محمد نیازی به عنوان «مخزن اسرار» این پرونده لازم نمی‌بیند در مورد پرسش‌ها و ابهامات آن به جامعه توضیحی دهد؟
