حدودا هشت‌ماه پس از مرگ رئیسی اما رازینی و مقیسه در حالی در قلب تهران کشته شدند که از همان نخستین دقایق پس از تیراندازی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر نفوذ در میان حلقه نزدیک این قضات نیز منتشر شد. از جمله آنها اینکه مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری، مهاجم را جزو "مستخدمین خدماتی" مجموعه کاخ دادگستری نامید که به گفته او "از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند."

او پیش‌بینی می‌کند که جامعه ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در آینده موارد بیشتری از چنین خشم‌هایی علیه روحانیون را شاهد خواهد بود.

صورت‌بندی سیاسی جدید در جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی از جنبه‌های مختلفی خود را برای دوران پس از رهبری علی خامنه‌ای آماده می‌کند؛ فارغ از اینکه چه کسی رهبر بعدی خواهد شد. حضور بیشتر فرزندان علی خامنه‌ای به‌ویژه مجتبی در انظار عمومی طی ماه‌های اخیر و همچنین میدان دادن به مسعود پزشکیان، سیاستمدار اصلاح‌طلب برای رسیدن به ریاست‌جمهوری تنها شماری از دلایل در این خصوص به شمار می‌روند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۸۵ ساله است. در تصاویر و ویدئوهای او به روشنی آثار ضعف و سالخوردگی و گاه حتی عدم تمرکز دیده می‌شود. جمهوری اسلامی اگر بر سرکار بماند، دیر یا زود با دوران پساخامنه‌ای مواجه خواهد شد؛ عصری که امثال رئیسی، رازینی و مقیسه به عنوان روحانیون نسل اول انقلاب با استناد به سوابق خود به‌ویژه در قلع و قمع مخالفان می‌توانستند به موقعیت سیاسی ویژه‌ای برسند.

محمدجواد اکبرین با اشاره به اینکه علی رازینی در سال‌های پس از جنگ، در سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده‌های مربوط به نظامیان مشخصا سپاهیان را در اختیار داشت، می‌گوید: «رازینی اطلاعات زیادی از سرداران سپاه داشت. پرسش این است که اگر سپاه برای رهبری آینده نقشه‌ای داشته باشد، آیا باید فردی همچون رازینی حذف شود یا خیر؟ من البته این احتمال را زیاد نمی‌دانم اما به عنوان یک فرضیه می‌توان به آن فکر کرد.»

با این حال، کنار رفتن این سه قاضی قدیمی از عرصه سیاست جمهوری اسلامی عملا حذف بخش بزرگی از حلقه روحانیونی است که با چنین تصوراتی به فردای پس از خامنه‌ای فکر می‌کردند؛ روحانیون و حتی یقه‌سفیدهایی که الزاما در قد و قامت اثرگذاری بر موضوع جانشینی رهبری نیستند اما ‌آنچنان هم نمی‌توان آنها را در ساختار سیاسی و امنیتی نظام بی‌تاثیر دانست.

حمید اشتری در زمینه موضوع نفوذ سازمان‌های جاسوسی در نهادها و مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر افزایش چشم‌گیر نارضایتی‌های عمومی در ایران مشخصا در جریان خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" می‌گوید: «این حکومت دیگر نیازی به نفوذی ندارد.»

محمدجواد اکبرین مرتبط دانستن مرگ رئیسی، رازینی و مقیسه با مساله نفوذ و نقشه خارجی را "بسیار بعید" می‌داند.

حالا برای همه روشن شده که ارشدترین مقام‌های نظام نه در آسمان (ابراهیم رئیسی) امنیت دارند و نه در زمین (علی رازینی و محمد مقیسه)؛ بی‌دلیل نیست که در ماه‌های اخیر خامنه‌ای و سایر مقام‌های ارشد نظام با انبوهی از محافظان در اماکن عمومی و حتی دیدار با مسئولان حکومتی ظاهر می‌شوند.

این همه البته در حالی است که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی در توجیه حضور در سوریه برای دفاع از حکومت بشار اسد یا حتی سرکوب بی‌رحمانه گروه‌های اپوزیسیون نظام همواره بر ضرورت تامین امنیت در کشور تاکید می‌کردند آنچنانکه هشتگ "عوضش امنیت داریم" ورد زبان و نوشتار ذوب‌شدگان در ولایت بود؛ تشتی که حالا از پشت بام فروافتاده است.

به عقیده محمدجواد اکبرین، "مهمترین وجه مشترک مرگ رئیسی، رازینی و مقیسه، ناامن شدن جمهوری اسلامی است."

رئیسی، رازینی و مقیسه؛ این سه نفر

در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاید کمتر کسی را گمان می‌رفت که به فاصله تنها چندماه ابراهیم رئیسی، علی رازینی و محمد مقیسه، این سه چهره قضایی و امنیتی قدیمی در جمهوری اسلامی برای همیشه از عرصه سیاست کنار روند.

در ساختار سیاسی بسته و غیرشفاف جمهوری اسلامی شاید هرگز ابعاد مرگ این سه نفر آشکار نشود آنچنانکه ابعاد مرگ بسیاری از مقام‌های نظام همچنان در هاله‌ای از ابهام است؛ ابهام‌هایی که شاید سال‌ها پس از جمهوری اسلامی رمزگشایی شوند.

با این‌همه مرگ آنها به هر علتی، بر مشارکت‌شان در سرکوب و نقض حقوق بشر سایه‌ نمی‌اندازد. تاریخ مرگ آنها و چگونگی آن شاید چندان به‌خاطر نماند اما سابقه‌شان در پرونده‌های مختلف سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر قطعا در حافظه جمعی باقی می‌ماند. پرونده‌هایی که شاید روزی بازگشایی شوند.