عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی به نقد بخشی از خاطرات آیت الله هاشمی که به دادگاه نظرسنجی درباره‌ی رابطه با آمریکا اشاره داشته، پرداخته است.

آقای عبدی که یکی از متهمان این پرونده بود در کانال تلگرامی خود نوشته است:

🔘 آنان که پیگیر مطالب من هستند می‌دانند که نه تنها نسبت به بازکردن موضوعات گذشته اکراه دارم بلکه منتقد رویکرد تاریخ‌گرایی افراطی هم هستم و بویژه در شرایط کنونی که کشور با مشکلات و خطرات جدی دست به گریبان است، بیش از همیشه باید نگاه خود را به آینده معطوف کنیم. البته آموختن از تاریخ ضروری است، به شرطی که به درد حال و آینده بخورد و ما را در گذشته غرق و متوقف نکند به نحوی که حال و آینده خود را فراموش کنیم. پرداختن به گذشته به نوعی اعتیاد هم هست. بنابر این علاقه‌ای به باز کردن پرونده‌های گذشته ندارم و معتقدم باید نگاهمان به آینده باشد. ولی این روزها تصویر و متنی در فضای مجازی منتشر شد که پس از دیدن آن بارها درباره جزییات آن کسانی از من پرسش کردند که اطلاعی از ماجرای ۲۳ سال پیش ندارند. آن تصویر یادآور دادگاه من و آقای قاضیان و گرانپایه در باره نظرسنجی از مردم است که به سفارش کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم درباره گفتگو با ایالات متحده در سال ۱۳۸۱ انجام شد، و طی آن یکی از پرونده‌های سیاه دوران آقای هاشمی شاهرودی با عاملیت سعید مرتضوی گشوده شد و با نحوه برخورد تاسف‌بار اصلاح‌طلبان که دولت و مجلس را در اختیار داشتند، وضعیتی را ایجاد کرد که نقطه عطفی در ویرانه‌تر شدن دستگاه قضایی بود.

🔘 آقای شاهرودی که دستگاه قضایی را از آقای محمد یزدی تحویل گرفت و آن را ویرانه خطاب کرده بود، با برگزاری چنین دادگاهی و سپس انتصاب سعید مرتضوی به دادستانی تهران، ویرانه را ترمیم کرد، ولی در مسیر عکس عدالت؛ و آن را به نفر بعدی(آقای صادق لاریجانی) تحویل داد، و چنان این آش عدالت شور شده بود که رییس بعدی، فوری مرتضوی را تغییر داد. دستگاه قضایی در زمان آقای هاشمی شاهرودی، مثلثی بود مرکب از خودش در راس و دو بال اصلی آن سعید مرتضوی دادستان تهران و عباسعلی علیزاده رییس‌کل دادگستری استان تهران.

🔘درباره آن پرونده من نامه‌هایی نوشته‌ام که یکی از آنها در همان زمان به نحو باورنکردنی از زندان خارج و منتشر شد و آبروی دست‌اندکاران را برد و بخش کوچکی از حقایق را نشان داد. نامه مهم دیگری هم هست که روزهای آخر سال ۱۳۸۲ از درون زندان با ترفند جالبی به بیرون دادم که جناب آقای کروبی آن را به مقصد رساند و بعید می‌دانم به این زودی ها قابلیت انتشار داشته باشد. نامه‌ای که بلافصله رسیدگی و موجب ختم غایله و پایان دادن رسمی به این نمایش قضایی سعید مرتضوی شد.

🔘در هر حال ۳۰ ماه(بجز مدت اندکی) مرا بصورت منفرد زندان کردند و نیز برای جلوگیری از آزادی با کلک حقوقی! دو پرونده درست کردند که پرونده اصلی را ۵ سال محکوم کردند و با اعتراض وکیلم به شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه‌ای که بالاترین مرجع قضایی با ۵ قاضی عالیرتبه بود و رییس دیوان هم بطور معمول رییس شعبه اول است و پس از رسیدگی به اتفاق آرا تبرئه کردند ولی مرا آزاد نکردند چون پرونده دوم را جداگانه باز کردند. پرونده دوم درباره اسناد مثلا محرمانه بود و سعید مرتضوی محکومیت مشابهی صادر کرد و بلافاصله دادستان تهران شد که تجدید نظر استان آن حکم را هم در زمان دادستان بودن مرتضوی بکلی تبرئه کرد. ولی بزرگترین تخلف حقوقی در پرونده اول پس از تبرئه دیوان رخ داد، زیرا مرتضوی که به پاس خدماتش در این نمایش قضایی ارتقا مقام پیدا کرده و دادستان شده بود نسبت به رای تبرئه ۵ قاضی شعبه یک دیوان عالی اعتراض کرد و مدعی شد که رای آنان خلاف بَیِّن شرع است! او کسی بود که حکم ۵ قاضی را این چنین تخطئه کرد در حالی که مدتی پیش در نامه منتشره خودم توضیح داده بودم که از اذان ظهر تا غروب آفتاب در اتاق او بودم و نماز نخواند و سپس با عجله رفت یک جلسه در وزارت امور خارجه. چنین قاضی و دادستانی حکم با اتفاق ۵ قاضی دیوان عالی را خلاف بَیِّن شرع دانست(به لحاظ حقوقی اصل چنین اعتراضی در آیین دادرسی نیز پذیرفتنی نیست) و رییس قوه قضاییه هم این اعتراض غیرقانونی و نادرست را پذیرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ تشخیص فرستاد که در آنجا یک روحانی به نام آقای باغانی رییس بود که معمولا همه می‌دانستند که چه پرونده‌هایی برای رسیدگی به وی ارجاع می‌شود و پیشاپیش رای معلوم بود. پس از مدت زیادی که معلوم نشد چرا طول دادند در نهایت با ترکیب آرای اکثریت ۳ در برابر ۲(معتقد به برائت) مرا به ۱۸ ماه زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کردند. در واقع ۷ قاضی از مجموع ده قاضی دو شعبه دیوان، در دو مرحله رای به تبرئه کامل دادند.

🔘 باعث تاسف است که مجبورم نگاهی کوتاه به سرنوشت دست‌اندرکاران پرونده کنم. عاقبتِ سعید مرتضوی در جریان اعتراضات ۸۸ و قتل سه جوان بازداشتی و سپس ماجرای سازمان تامین اجتماعی و محکومیت و... او را می‌دانید. پنهان شدن و بعد بازداشت و زندان کردن سعید مرتضوی خبر مهم سال ۹۷ بود. آقای شاهرودی هم برای درمان سرطان به پزشکان ایرانی اعتماد نکرد و به آلمان رفت که اعتراضات آنجا علیه او موجب ترک بیمارستان و برگشت به ایران شد و در این جا متوسل به طب اسلامی(چیزی هم سطح قضای اسلامی مورد عمل در دوره ریاستشان) شد و نتیجه را همه می‌دانند و ماجراهای بعد از فوت او و اموالش هم داستانی دارد که باید محققان بنویسند.

🔘شخص دیگری هم مسئول پرونده بود که شنیدم به اتهام فساد مالی سر و کارش به زندان افتاد. به نظرم بهتر است پرونده سازان نگاهی به امروز بیندازند و سرنوشت و جایگاه خود در جامعه را با کسانی که برایشان پرونده ساختند مقایسه کنند.

🔘همه این بازی‌ها یک طرف و فریب دادن مقامات بالادستی ضربه دیگری است که چنین مقاماتی می‌زدند. قضاتی که به مسئولین خلاف واقع می‌گفتند ببین علیه مردم چه می‌کردند؟ از جمله اقدامات آنان گفتگوهایی بود که برای توجیه آقای هاشمی رفسنجانی ترتیب می‌دادند که نه فقط در مورد من بلکه برای همه فعالان سیاسی از این جعلیات که مطلوب آقایان باشد درست می‌کردند. از جمله در همان سال‌ها یکی از دوستان روزنامه‌نگار برجسته را بازداشت کرده بودند و برای تخریب او به آقای هاشمی گفته بودند که ۳۰۰ میلیون تومان(آن زمان برابر ۴۰۰هزار دلار معادل ۴۰ میلیارد تومان امروز بود) در خانه او پول نقد بوده و آقای هاشمی نیز این را در خاطرات خود بصورت تایید نوشته است. در حالی که او برای خرید خانه از موسسه همشهری در همان زمان یک میلیون تومان قرض کرده بود و بعید می‌دانم در عمرش پولی معادل چهارصد هزار دلار دیده باشد.

🔘 پیش از انتشار خاطرات سال ۸۱ آقای هاشمی، مدیریت محترم نشر خاطرات مطالب مربوط به خودم را فرستادند که دیدم و برای همه آنها پاسخی بسیار معتدل و دقیق و کوتاه نوشتم که در کتاب منتشر شود ولی به هر دلیلی به متن کوتاهی از خودشان در پاورقی ذیل خاطرات روزانه ۲۷ مهر ۱۳۸۱ و فقط با نقل یک جمله کوتاه از من بسنده کردند. لذا تصمیم گرفتم همه موارد را با نقد و پاسخ مفصل و بدون ملاحظات قبلی خودم در اینجا تقدیم کنم. اگر آن پاسخ را منتشر می‌کردند حداقل در این مقطع زمانی نیازی به این توضیحات مفصل نبود. البته در هر حال سعی کرده‌ام درس‌هایی برای امروز ایران نیز بگیرم.

🔘 متن زیر یادآوری از آن دادگاه به سبب انتشار تصویری از آن، و نیز انتشار خاطرات سال ۸۱ آقای هاشمی است.

🔘 آقای علوی‌تبار متهم نبودند که در ادامه توضیح خواهم داد.

🔹يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۱
عصرآقاى [عباسعلی] عليزاده، رییس دادگسترى تهران آمد. از وضع دانشگاه‌ها و دوم‌خردادى‌ها ابراز نگرانى‌كرد و توضيحاتى در مورد ... پرونده نظرسنجى و اعترافات عباس‌ عبدى داد.

🔘بطور کلی یکی از شیوه‌های اصلی خط دادن به مسئولان چنین گزارش‌هایی پشت درهای بسته بود که راست و دروغ را با هم می‌بافتند و به خورد مسئولین می‌دادند و البته گزارش‌ها هم به گونه‌ای داده می‌شد که شنونده از آن خشنود شود. "خودگمراهی" یکی از مشخصه‌های رایج میان مسئولین ما است و ریشه آن در نبود پاسخگویی و فقدان رسانه آزاد است که منجر به گمراهی آنان از حقیقت می‌شود. نگاهی به مجموعه خاطرات آقای هاشمی نشان می‌دهد که اغلب دیدار کنندگان و مدیران حرف‌های مطلوب مقامات را می‌زنند و از ایشان تعریف می‌کردند و بد یا نقد علیه دیگران می‌گفتند؛ چه بسا با مقامات متفاوت همان حرف‌ها را به گونه دیگری می‌گویند. در واقع به قول معروف نوکر مقامات هستند و نه نوکر بادمجان. این وضعیت ناشی از فقدان نظام رسانه‌ای مستقل است. در اتاق دربسته می‌بُرند و می‌دوزند.

🔹سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۱
امروز جلسه اول دادگاه علنى آقایان [عباس] عبدى، [حسینعلی] قاضيان و [علیرضا] علوى‌تبار برگزار شد. متهم‌اند به روابط ناسالم با خارجى و فروش اطلاعات به ضرر مملكت و به نفع دشمنان. جمعى از نمايندگان مشاركتى مجلس‌كه دير رسيدند و جا براى حضور در دادگاه نيافتند، انتقادكرده‌اند كه علنى‌بودن دادگاه جدى نيست! منجمله [محمد]رضا خاتمى، [دبيركل حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي].

🔘 ناتوانی در پیگیری و خواندن یک خبر آشکار و ساده ویژگی عجیبی است. ظاهرا نه روزنامه خوانده‌اند و نه خبر تلویزیون را دیده‌اند. اصلا آقای علوی‌تبار نه متهم شدند و نه در دادگاه بودند. همینطوری از جانب خویش او را هم اضافه کرده است یا به غلط به او گفته‌اند و چون دسترسی به هیچ منبع مستقلی نداشته آن را پذیرفته است. امروز بر کسی پوشیده نیست که قاضی آن دادگاه چه کسی بود و چه ویژگی‌هایی و چه سرنوشتی که شایسته اش بود داشت. او مهمترین پست میدانی دستگاه قضایی را به میمنت این خوش خدمتی کسب کرد و دادستان تهران شد. نفرت آقای هاشمی از اصلاحات محل ایراد نیست و قابل درک هم هست، ولی این که یک سیاستمدار خود را دربند نفرت کند و حقیقت را فدای آن نماید بطور قطع به زیانش است. خلاف واقع نوشتن حتی در امور عادی نشان‌دهنده فقدان حداقلی از بصیرت است. چگونگی پایان زندگی آقای هاشمی و ادعاهای خانواده‌ ایشان در باره فوت او به نحوی بازتاب دهنده این فقدان بود.

🔹یک‌شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۱
شب سران‌ قوا میهمانم بودند. [آقایان علی‌ یونسی، مصطفی ‌‌معین، کمال خرازی]، وزراى اطلاعات و علوم [و امورخارجه] و دكتر [محسن] نوربخش، [رییس‌کل بانک مرکزی] هم آمدند. در مورد پرونده [مؤسسه] نظرسنجى [آینده] مذاكره شد. از نحوه عمل قوه قضاییه انتقاد داشتند. قبول داشتندكه انتشار نتايج نظرسنجى، برخلاف مصالح ملى بوده است.

🔘برای خشنودی آقای هاشمی شاید چنین چیزی هم گفته باشند گرچه اطمینان به انتقال دقت مطالب ندارم. ولی این چه حکومتی است که انتشار نظرات مردمش خلاف مصالح ملی باشد؟ بدیهی است که این انتشار خلاف مصالح و‌ منافع ایشان و دیگران بوده و نه خلاف مصالح ملی؟

🔹چهار‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۱
عصر آقايان [عباسعلی] عليزاده و [سعید] مرتضوى، رییس دادگسترى [استان تهران] و قاضى مطبوعات‌ آمدند. توضيحاتى در مورد پرونده نظرسنجى مؤسسه آينده دادند. گفتند، نظرسنجى براى تأمين هدف غربي‌ها و نظرسازى بوده و مؤسسه هم اعتبار قانونى نداشته و اعتراف هم‌كرده‌اند و در مؤسسه آينده‌كه آقایان [حسینعلی] قاضيان، [عباس] عبدى، [علیرضا] علوى‌تبار، هيأت‌مديره آن هستند و همسر عبدى اكنون مديرعامل آن است، بارها از خارجى‌ها پول‌گرفته‌اند و اطلاعات محرمانه كشور را در اختيار آنها گذاشته‌اند و اعتراف هم دارند. عبدى نامه‌اى چهار صفحه‌اى به آقاى شاهرودى، [رییس قوه قضاییه] نوشته و گفته اگر او را محكوم نكنند، آماده است‌كه اعتراف به اشتباهات سياسى خودكند و از حزب مشاركت جدا شود، ولى بنا ندارند اين تقاضاى او را بپذيرند. آقای [عبدالله] رمضان‌زاده، [سخنگوی دولت] را هم به خاطر اسناد محرمانه‌اى که از دست او به مؤسسه [پژوهشی] آينده رفته است، احضار مى‌كنند. گفتند، سه مركز [تحقیقاتی] «گالوپ»، «زاگبى» و «وی ‌ام»، با آنها قراردادگرفتن اطلاعات داشته‌اند. در منزل آقای [عباس] عبدى، يك مجموعه از اسناد سفارت‌آمريكا را ديده‌اند كه در زمان تصرف سفارت به خانه برده و افشا نشده وآقاى [سیدمحمد] موسوى‌خویینى‌ها، [رهبر دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در جریان گروگان‌گیری] تماس‌ گرفته و براى اينكه بار عبدى را سبك‌كند، گفته است‌که‌آن اسناد متعلق به اوست.گفتند، نامه‌اى در اسناد عبدى به دست آمده‌ كه پس از اينكه آقای خاتمى، [رییس‌جمهور] در [سفر] رفسنجان [در سخنرانی خود] از من تجليل‌كرده است، با لحن آمرانه و طلبكارانه به او نوشته و اعتراض‌كرده و آقای خاتمى هم در حاشيه نامه از موضع انفعالى، كار خود را توجيه‌كرده است.

🔘باعث تأسف است که چگونه دو‌ مقام اول و دوم قضایی چنین خلاف‌های آشکاری را به رییس مجمع تشخیص مصلحت گفته‌اند او‌ هم بدون پرسش و پاسخ آنها را پذیرفته و تکرار کرده است؟ نامه ادعایی را منتشر کنند؟ اگر یک نفر بود و خلاف می‌گفت قابل تصور بود ولی این که دو قاضی(که پرهیز از دروغ شرط قضاوت است) همزمان چنین گفته باشند خارج از فهم عادی است. حکم نهایی صادره دروغ بودن همه اینها را ثابت کرد. هیچ سند مورد نظر او هم در اینجا نبوده دهها زونکن از فیش‌های مطالعاتی را بار زدند و بردند و همه فایلها را هم پس دادند بدون این که حتی داخل کارتن‌ها را باز کنند! نمایشی بود برای فریب دادن کسانی که تشنه فریب خوردن و گمراهی بودند. در پایان هم دستگاه قضایی را بی اعتبار کردند.

🔘جالب‌تر این که نامه شخصی مرا را داده‌اند به او تا بلکه کینه‌اش شعله‌ورتر شود. اگر سیاستمدار هوشمندی بود نباید این نامه مرا تحویل می‌گرفت و باید آورندگان آن را به اتهام خبرچینی و نمُامی محکوم می‌کرد. ولی ظاهراً خیلی خوشحال شده بود. این نامه پیش از سال ۸۱ در خاطرات سالهای قبل منتشر شده بود و بعد از آن متن کامل آن را من هم منتشر کردم.

🔹چهار‌شنبه ۴ دی ۱۳۸۱
دادگاه آقای [عباس] عبدى، [عضو هیأت‌مدیره مؤسسه نظرسنجی آینده]، امروز برگزار شد؛ به اشتباهات اعتراف‌كرد و قول جبران داد؛ مهم‌ترين آنها دادن اطلاعات خطرناك به خارجى‌ها است.

🔘چنین برداشتی از دادگاه بکلی خلاف واقع است. حکم تبرئه دادگاه بر بطلان آن صحه می‌گذارد. اگر تا حالا فکر می‌کردم که ملاقات کنندگان رسمی اطلاعات نادرست به آقای هاشمی و دیگران می‌دادند حالا باید به این نتیجه رسید که اشکال مهمتر در دریافت‌های مستقیم آقای هاشمی بوده است. این که علیه من چنین برداشتهایی داشته اهمیت زیادی ندارد چون من می‌توانم از خودم دفاع کنم و از ‌پس اینها برآیم، ولی این که وی متوجه خلاف‌گویی‌های آشکار از جانب مدیران نبوده خطرناک است و اطمینان دارم که سعید امامی در مسایل مهم، آقای هاشمی را خیلی ساده فریب داده است. همان کارهایی که در قتل‌های داخلی و خارجی یا ارسال تجهیزات نظامی به اروپا در زمان معاونت وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی انجام داد و آقای هاشمی سعی بی‌فایده‌ای کرد که خود را بی‌اطلاع از آنها نشان دهد و از خود رفع مسئولیت کند، در حالی که نمی‌دانست نپذیرفتن مسئولیت خیلی بدتر از اطلاع داشتن از آن اقدامات ویرانگر بود. من یک بار در باب اینگونه رفتار آقای هاشمی در دانشگاه شریف مفصل توضیح دادم.

🔹پنج‌شنبه ۵ دی ۱۳۸۱
رسانه‌هاى ضدانقلاب، آمريكا و [رادیو] بى بى سى و بعضاً اصلاح‌طلب‌ها، در مقابل صحبت‌هاي ديروز [عباس] عبدى و وكيلش در دادگاه، دچار سردرگمى شده‌اند. براى تضعيف نظام اسلامى، اميد بسته بودند. او قبول‌كرده‌ که در مورد دادن اطلاعات [نظرسنجی] به خارجى‌ها و طرح مسایلى چون خروج از حاكميت و رفراندوم و... دچار اشتباه شده و ضربه به امنيت‌ كشور بوده و قول جبران داده و القائات همراهانش را در اينكه تحت فشار بوده رد كرده و گفته است، رفتار زندانبانان، بازجو‌ها و قُضات، دوستانه بوده است. روزنامه‌هاى امروز اين را به عنوان سقوط راديكاليسم معرفى مى‌كنند.

🔘اینها مطالبی است که ایشان دوست داشته بشنود و خلاف‌های آشکار حتی در خاطرات روزنوشت خود نوشته و به خود نیز خلاف گفته است. برای مسئولین و حکومتی که انجام نظرسنجی به سفارش مجلس کشور و انتشار آن در رسانه‌ها و میان نمایندگان مجلسش دادن اطلاعات به خارجی‌ها باشد فقط می‌توان گریست. تبعات این نوع نگاه امروز دامنگیر کشور شده است و بر کسی پوشیده نیست. اگر آقای هاشمی که در آن زمان مرد مثلا قدرتمند کشور بود و به نظر موافق ۷۵ درصدی مردم برای گفتگو احترام می‌گذاشت و بجای کینه‌ورزی، عقلانیت را پیشه می‌کرد قطعا ما امروز در وضع دیگری بودیم. آقای هاشمی با همین اندازه از درک و تحلیل سیاسی بود که به دامن افراطیون افتاد و آنان به او خط دادند و در خود را برابر اصلاحات قرار داد و روزی که بی‌نیاز از او شدند احمدی‌نژاد را به سویش روانه کردند و او هم با تحلیل فاجعه‌بار از وضعیت خود در انتخابات سال ۸۴ شرکت کرد و در سوم تیر دو سال بعد(۱۳۸۴) پرونده او را پیچیدند، و چون توان و شهامت لازم برای پذیرش شکست را نداشت بجای مواجهه درست سیاسی، همچون سیاستمداری منفعل و شکست‌ خورده که نه توان مقابله دارد و نه توان پذیرش، به خدا شکایت برد و مدعی شد که در انتخابات تقلب شده است! نظامی که تا دیروز آن را مقدس می‌نمود و حتی برای حمایت از آن چنین خلاف‌هایی را می‌پذیرفت و خودش آن نظام را پرورش داده و بزرگ کرده بود یک باره بجایی رسید که آن را متهم به بزرگترین تقلب انتخاباتی(حداقل ده میلیون رای) نمود. جالب‌تر این که اکنون فرزندان آقای هاشمی به تلویح یا تصریح ادعای قتل ایشان را طرح می‌کنند در حالی که اگر این اتهام درست هم باشد باید برای عملکرد پدر گریه کنند.

🔘ایشان کسی است که برای محکوم کردن من بجای دادستان به اتهام "تضعیف نظام اسلامی" متوسل شده در حالی که ۳۰ ماه بعد خودش از دست آنان شکایت به خدا برد و همان زمان با وجود مرتضوی در مقام دادستان تهران، کسی را در دستگاه قضایی برای تظلم‌خواهی نیافت. در این فاصله چه تغییری در دستگاه قضایی و مرتضوی رخ داده بود که چنین تفاوت بزرگی را در داوری آقای هاشمی ایجاد کرد؟ آقای هاشمی تا پایان عمر متوجه نشد که ضربه اصلی را از منتقدان منصف و خیرخواه خود نخورد بلکه از چنین عملکرد و داوری‌های خودمحورانه خورد. البته ادعای تقلبش در انتخابات تیر ۸۴ به همان اندازه این ادعایش از دادگاه من تهی بود ولی قدرت تحمل حقیقت و شکست را نداشت؛ شکستی که دستاورد خودش بود.

🔘جالب است که من در همان انتخابات سال ۸۴ در نامه‌ای خطاب به آقای محمد عطریانفر مشفقانه توصیه کردم که آقای هاشمی را از ادامه انتخابات در دور دوم منصرف کند تا نفر بعدی با احمدی‌نژاد رقابت کند زیرا صد در صد بازنده دور دوم خواهد بود. قبلا نیز در انتخابات مجلس ششم هم فریب مشورت‌های نادرست را خورده بود و حضورش در انتخابات ۸۴ نیز موجب شکل‌گیری پدیده احمدی‌نژادیسم شد و ضربه سنگینی به کشور زد. او برای بازگشت به قدرت آمد ولی چون نابهنگام و نادرست بود این بازگشت موجب سقوط خودش گردید و برای احیای خود، مجبور به بازی در زمین مخالفان و براندازان شد و به مقابله با نظامی که آن را مقدس می‌پنداشت برخاست. برخی می‌گویند تو از هاشمی نفرت داری در حالی که ماجرا کاملا برعکس است و من بیش از آن مغرورم که دل خود را از کینه دیگران پر کنم و حتی با وجود این همه کینه از سوی ایشان، چندین بار مشورت‌های خود را برای او فرستادم بلکه از اشتباهاتش دور شود ولی نتیجه نداشت. این نامه یکی از آنها است: "جناب آقاي عطريانفر با سلام به پيوست تحليل مورد نظر تقديم مي‌شود، خدا كند كه تحليل حاضر غلط باشد، اما اگر درست باشد، قطعاً بدانيد كه در صورت تحقق آقاي هاشمي در مجمع تشخيص هم چندان كاره‌اي نخواهد بود و پس از اين همه شكست معلوم نخواهد بود كه كاري از دستش برآيد، در حالي كه انصراف حداقل اين حسن را دارد كه وي كماكان در مجمع هست، شايد رياست جمهوري هم كس ديگري بيايد كه به دليل اين انصراف موضع نرمتري در برابر وي اتخاذ كند. البته مي‌دانم كه كار از كار گذشته است. اميدوارم كه در فرصتي مناسب خطاهاي استراتژيك آقاي هاشمي را در اين حضور انتخاباتي بعداً بنويسم و برايت بفرستم. توكل بر خدا. ۱۳۸۴/۳/۳۰" (تحلیل پیوست آن را در چرایی شکست قطعی آقای هاشمی قبلا منتشر کرده‌ام)