دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم (هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی را به رژیم حاکم بر ایران تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت.
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی)
❊
در ابتدای کار، از همین الان، گروه‌هایی از ایرانیان در سراسر دنیا، در فضای مجازی گرد هم آمده‌اند. کانون همکاری‌های این گروهها، باید حقوق باشد، باید حقوق باشد. در غیر این صورت، و در صورت نبود این «باید»، و در صورتی‌که این ضرورت در هر یک از این گروهها لحاظ نشود، آن گروهها از هم خواهند پاشید!
هسته‌های حقوق‌مدار و همکاری‌های هسته‌های مردمی را به مناسبت‌های مختلف، به بحث گذاشته شده است:
https://alisedarat.com/?s=هسته‌های
به تدریج، و با ضعیف‌تر شدن سرکوب و خفقان، وزنه‌ی هسته‌های داخل ایران سنگین‌تر می‌شود. با افزایش اعتماد به نفس فردی و با افزایش اعتماد به نفس ملی، ما ایرانیان بیشتر به توانایی‌های خود پی می‌بریم، و بدین ترتیب قدرت سرکوب و خفقان رژیم، کمتر و کمتر می‌شود. به این شکل، ما مردم ایران، اسلحه‌های موجود در دست سرکوبگران را، باز هم بی‌اثرتر می‌کنیم. با این تدابیر حقوقی، اعتراضات خودانگیخته‌ی مردمی و تظاهرات خودجوش ولی پراکنده‌ای که هرروز شاهد آنها بوده‌ایم را به هم می‌پیوندانیم.
نقطه‌ی عطف این روند، حرکت معترضان و تظاهر‌کنندگان به سمت زندان‌ها و گشودن درب‌های زندانهای سیاسی، و آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی خواهد بود. این نقطه‌ی عطف را در بهار ایران، در انقلاب ۱۳۵۷ شاهد بودیم. بی‌دلیل نیست که قدرت‌ها، در جبهه‌های متعدد جنگ روانی، مردم را از انقلاب ترسانده‌اند! (و نیز بی‌دلیل نیست که شعارِ 'بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب!' شعارِ پرشعور و خودانگیخته‌ی مردم ایران، به‌خصوص دهه‌ی هشتادی‌ها در جنبش اخیر گشت!) در نتیجه در هم شکستن دروازه‌های زندانهای سیاسی توسط ما مردم، و با ازادی همه‌ی زندانیان سیاسی، وزنه‌ی هسته‌های داخل ایران، باز هم سنگین‌تر می‌شود.
در هر صورت و در هر مرحله، این هسته‌ها و فعالیتهای آنها، نباید به جامعه سیاسی محدود شود و در انحصار عده‌ای خاص قرار بگیرد.
بسیار ضروری است که از همین الان، سایر ایرانیان هم به کار تشکیل شوراها و هسته‌ها، بیشتر مشغول شوند.
هسته‌هایی که خشونت و قدرت و زور و تبعیض و برتری‌طلبی و هجمونی و سلطه‌سالاری را کانون فعالیتهای خود کنند، برای مردم ایران جاذبه‌ای نداشته و نخواهند داشت، بلکه دافعه دارند. این افراد و گروهها، به‌تدریج مطرود و منزوی و سرانجام خودبه‌خود حذف می‌شوند.
اما هسته‌هایی که حقوق را کانون فعالیت‌ها قرار داده‌اند، در عمل بر توانایی‌های خود می‌افزایند، و پرکارتر و پرمحصول‌تر می‌شوند. هر چه می‌گذرد، عمل‌کرد چنین هسته‌هایی، به‌ناچار با خشونت‌زدایی بیشتری همراه خواهد بود، و جاذبه‌ی این هسته‌ها بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب، این هسته‌ها در جامعه مدنی و در جامعه سیاسی، همدیگر را پیدا می‌کنند، و به یکدیگر نزدیک می‌شوند. با به‌هم پیوستن این هسته‌ها در جامعه‌ی مدنی و در جامعه‌ی سیاسی، ما مردم یک تشکیلات هرمی‌ای می‌سازیم که از پایین به بالا رشد کرده و حقانیت و مشروعیت پیدا کرده است. این همان سخن‌گو و یا رهبری است که توسط خود ما مردم شکل گرفته، نه اینکه توسط قدرت‌ها، و از بالا به پایین، به ما تحمیل شده باشد. این سخن‌گو و یا رهبر، همین الان هم موجود است، ولی سانسور و خودسانسوری و خفقان آنها را از چشم ملت دور نگه‌داشته است. این‌چنین سخن‌گویی و یا رهبری است که مورد پذیرش مردم قرار می‌گیرد، و نه سخن‌گویی و یا رهبری آن‌چنانی «همه با هم» خمینی آن زمان و یا «امروز فقط اتحاد» خمینی این زمان!
در نتیجه، در مراحل مختلف و با ابعاد کیفی و کمیِ مختلف، هسته‌ای با نام «شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «کنگره‌ی ملی جمهوری‌خواهان ایران» شکل می‌گیرد. لازم به تذکر نیست که مشروعیت و حقانیت این هسته، از حضور مردمی منشاء می‌گیرد.
برای سقوط فیزیکی رژیم سناریوهایِ احتمالیِ مختلفی را می‌توان حدس زد. ولی در صورت هرچه گسترده‌تر شدن روند فوق، و با هرچه فراگیرتر شدن جنبش خودجوش برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، آن سناریویی که در حقیقت جامه‌ی عمل می‌پوشد و به واقعیت می‌پیوندد، نمی‌تواند سرنوشت خوب و خوب‌تری نباشد که ما ایرانیان برای خود می‌سازیم. در این صورت عدم دقت در این نظر که می‌گوید «نوع تغییر رﮊیم نوع بدیل را نیز معین می‌کند» مشخص می‌گردد. بدیل و آلترناتیو واقعی، خود ما مردم ایران هستیم. در حقیقت، این میزان تلاش‌های حقوق‌مدار ما مردم برای هرچه گسترده‌تر کردن جنبش خودجوش برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری است که نوع بدیل و آلترناتیو و نظام آینده را در دوران موقتِ انتقالی، و نیز در دورانِ غیرِموقتِ دولتِ رسمیِ جمهوریِ ایران، معین خواهد کرد.
-
فعالیتهای «شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «کنگره‌ی ملی جمهوری‌خواهان ایران» باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح می‌شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در مواردی که استثنا می‌شوند به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.
وظایفِ «شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «کنگره‌ی ملی جمهوری‌خواهان ایران» که در چهار شاخه تقسیمِ کار می‌شود، از جمله از این قرارند:
- I. انتخاب شورای بررسی و تصویب قوانین (شاخه‌ی مقننه‌ی موقت)، برای نگهبانی از حقوق پنج‌گانه (۱-حقوق ذاتی حیات انسان، ۲-حقوق شهروندی، ۳-حقوق جامعه ملی، ۴-حقوق جهانی ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، و ۵-حقوق طبیعت) و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط سازمانهای دولتی و برداشتن موانع عمل به این حقوق، نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار، تعیین اعضای نظارت بر انتخابات، تشکیل هیأت ملی حقیقت‌یابی و صلح و ترمیم، شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی، رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق اصلاح و ادغام آن نهادها در نهادهای حقوقمند،
- II. انتخاب رئیس حکومت انتقالی (شاخه‌ی مجریه‌ی موقت) و تایید صلاحیت وزیران و همکاران او،
- III. انتخاب شورای عالی قضایی (شاخه‌ی قضاییه‌ی موقت)
- IV. انتخاب شورای رسانه‌هایِ ملیِ همگانی (شاخه‌ی چهارم، شاخه‌ی رسانه‌هایِ ملیِ همگانی موقت)
-
اعضایِ «شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «کنگره‌ی ملی جمهوری‌خواهان ایران» با هدف استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری و حقوق‌مداری، و با وسیله‌ها و روش‌هایی که با آن هدف خوانایی داشته باشند، نظامنامه و یا آیین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین و تصویب کرده و به اجرا می‌گذارند.
برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضا نیاز دارد.
-
با حضور مردمی و با نظارت و مشارکتِ مستقل و آزادِ ما ایرانیان، «شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «کنگره‌ی ملی جمهوری‌خواهان ایران» اعلام می‌کند که قانون اساسی رژیم «جمهوری اسلامی» فاقد اعتبار است.
قوانین و مقررات عادی باقی مانده از رژیم ولایت مطلقه، در صورتی که با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای دوران گذار ناسازگاری نداشته باشند اعتبار دارند.
مرجع تشخیص این ناسازگاری، «شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «کنگره‌ی ملی جمهوری‌خواهان ایران» است. این شورا هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد:
● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق دولتی و آزاد کشور
● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران
هرگاه برابری اعضای زن و مرد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند.
پس از مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهایی خود را بدون تأخیر در مدت زمان معقول به حکومت موقت برای اجرا ابلاغ می کند.
-
«شورای ملی انتقال حاکمیت به ما مردم ایران» و یا «کنگره‌ی ملی جمهوری‌خواهان ایران» در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد. رسانه‌هایِ ملیِ همگانی، تحت مدیریت شورایِ رسانه‌هایِ ملیِ دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و مصوبه‌های آن هستند.
❊
توضیح ضروری و مهم:
مطالب فوق از حاصل یک همکاری جمعیِ طولانی، با عنوان سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
برگرفته شده و در اینجا «بخش 2. شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، اصول شانزدهم تا بیست‌ویکم» آن ویراستاری شده، و به بحث گذاشته شده است.
در واقع می‌توان به این سند، به عنوان قانون اساسی موقت برای تدبیر امور ایران و ایرانیان در دوران انتقالی نگریست.
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊
علی صدارت
❊❊❊
