اعتصاب کامیون‌داران می‌تواند حکومت ایران را فلج کند

اعتصاب سراسری و رو به گسترش کامیون‌داران در ایران، می‌تواند اقتصاد کشور را زمین‌گیر کند و به جرقه‌ای برای جنبشی بزرگ‌تر در عرصه مدنی تبدیل شود؛ کارشناسان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این اعتصاب را جدی‌ترین چالش پیش‌ روی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر توصیف کرده‌اند.

علیرضا نادر، تحلیل‌گر سیاسی و مشاور ارشد پیشین در موسسه رند (RAND) در آمریکا، می‌گوید: «اعتصاب‌ها در ایران، به‌ویژه اعتصابات حوزه حمل‌ونقل، توانایی فلج‌کردن حکومت را دارند.»

اعتصاب کامیون‌داران از اول خرداد در بندر راهبردی بندرعباس آغاز شد و در ۹ روز به بیش از ۱۵۲ شهر ایران گسترش یافته است. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضی به کاهش سهمیه سوخت شروع شده بود، اکنون به جنبشی سراسری با بازتاب نارضایتی‌های عمیق و ساختاری بدل شده است.

معضل جمهوری اسلامی

برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، اعتصاب کامیون‌داران آشکارا خواستار تغییر حکومت نیست و حتی با امتناع از کار، قانون را نیز نقض نمی‌کند. این وضعیت جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است: نه می‌تواند به‌راحتی اعتصاب‌کنندگان را سرکوب کند، چرا که احتمال تشدید بحران وجود دارد؛ و نه می‌تواند امتیاز بدهد، زیرا نشانه‌ای از ضعف تلقی خواهد شد؛ به‌ویژه در میانه مذاکرات جاری هسته‌ای با ایالات متحده.

بخش حمل‌ونقل بار ایران ساختاری نامتمرکز دارد: بیش از ۵۵۰ هزار راننده با ۴۳۳ هزار کامیون فعالیت می‌کنند که ۹۳ درصد آنها با مالکیت فردی اداره می‌شود. این ساختار مردمی، سرکوب جنبش را دشوارتر می‌سازد.

نادر می‌گوید: «بیشتر این رانندگان مالک وسایل نقلیه خود هستند. بنابراین از نظر فنی با کار نکردن، قانون‌شکنی نکرده‌اند. آن‌ها به صراحت خواستار سرنگونی نظام سیاسی نیستند. فقط نمی‌توانند به کار ادامه دهند.»

این ابهام، جمهوری اسلامی را در تنگنای دوگانه قرار داده است: اعتصاب اختلال‌آفرین است، اما به‌طور علنی سیاسی نیست؛ بنابراین سرکوب خشن آن می‌تواند واکنش منفی و ناآرامی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.

با این حال، حکومت اقدام به برخورد کرده است. تاکنون دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت شده‌اند، از جمله رانندگانی که متهم به فیلم‌برداری و ارسال تصاویر اعتصاب برای رسانه‌های خارج از کشور شده‌اند.