عمده‌ی مساله کنونی اپوزیسیون ما بین انتخاب بین نظام پادشاهی و جمهوری و بحث‌های بی‌انتهای مربوط به آن اختصاص یافته است در حالی که بحث اصلی بعد از اصل بودن دمکراتیک بودن نظام آینده این باید باشد که بین نظام ریاستی و پارلمانی که می‌توانند به هر دو شکل جمهوری پارلمانی یا پادشاهی پارلمانی ایجاد گردند، کدام برای شرایط ایران مناسب‌تر هستند.
اپوزیسیون امروز در مورد ایران به عنوان کشوری خسته از استبداد دینی با
-ساختار فروپاشیده قدرت
-شکاف‌های قومی-فرهنگی
-بحران اعتماد
طبعا توافق نظر دارند و به همین دلیل گذار مبتنی بر اجماع از چنین ماهیت صلبی و مسمومی نیز، به روشی غیرمتمرکز و کم‌تنش نیازمند است تا با جلوگیری از هرگونه تمرکز قدرت، مانع از بازتولید دیکتاتوری در خلأ قدرت ناگزیر پیش رو گردد.
بر همین اساس و برای ترمیم اعتماد تخریب‌شده به نهاد "قدرت" که طی دهه‌ها سوءاستفاده از قدرت به درستی شکل گرفته است و خصوصا با ویژگی‌های ایران، نظامی می‌تواند کارآمد باشد که قدرت در آن به طور کاملا پخش‌شده و غیرمتمرکز تقسیم گردد و این در یک نظام پارلمانی امکان موفقیت بیشتری دارد که در آن یک پارلمان (مجلس) قدرتمند که از نمایندگان منتخب مردم از احزاب متعدد و از تمام اقلیت‌ها تشکیل می‌شود، نخست وزیر را تحت نظارت کامل خود برای اداره کشور انتخاب می‌کند.
نخست‌وزیر؛ یعنی کسی که نه در یک سیستم دوقطبی نظام ریاستی (پرزیدنتال یا ریاست جمهوری) که در یک اکثریت شکننده پارلمانی انتخاب شده است و دستش همیشه زیر ساطور مجلس به عنوان نمایندگان همه‌ی مردم خصوصا اقلیت‌ها قرار دارد و به هیچوجه توان تضعیف استقلال قوا را ندارد.
در کنار این ساختار یک شخص نمادین اما بدون هرگونه قدرت اجرایی مثل رئیس‌جمهور منتخب مردم یا مجلس یا پادشاه مشروطه می‌تواند مکمل سمبولیک و متعادل کننده این ساختار قدرت باشد.
از آلمان، پرتقال، ایتالیا، اتریش، فنلاند، هند و یونان به عنوان جمهوری پارلمانی و از بریتانیا، سوئد. نروژ، هلند، دانمارک، ژاپن به عنوان پادشاهی پارلمانی می‌توان نام برد.
اما سوال اصلی این است که چرا یک نظام ریاستی می‌تواند به بازتولید استبداد در ایران منجر شود؟!
اول:
در نظام ریاستی( پرزیدنتال) قدرت به میزان زیادی به یک فرد واگذار می‌گردد که هرچند توسط مردم انتخاب شده اما برای کنترل او به ابزارهای مهار قدرت قدرتمند چون قوه قضاییه مستقل، رسانه‌های آزاد و خصوصا یک سنت دموکراتیک جاافتاده-چون آمریکا- نیاز است.
در نظام‌های ریاستی موفق چون آمریکا نیز سه قوه در تقابل دائم با هم هستند، ولی چون در آنجا، دادگاه‌های مستقل، احزاب قدرتمند، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی به طور فعال و ناظر وجود دارند، این تقابل در خدمت توازن قوا کارکرد می‌یابد.
اما در ایران که بدون هرکدام از این زیرساخت‌ها است، این نگرانی بزرگ وجود دارد که رئیس‌جمهور در سایه قدرت محوله، همه نهادها و قوای دیگر را زیر سلطه بگیرد و بدین ترتیب تفکیک قوا عملا از بین برود و چون جامعه‌شناسی سیاسی ما نیز با «شخصیت‌محوری» انس تاریخی دارد، این خطر بزرگ وجود خواهد داشت که رئیس‌جمهور با تغییرات کاملا قانونی قدرت خود را بیشتر کرده، به ایجاد یک نظام استبدادی جدید به طور قانونی و با پشتیبانی آرای مردمی دست بزند.
چنانکه از نظر تجربه تاریخی نیز در بسیاری از کشورهای پسااقتدارگرا مثل روسیه، ترکیه، ونزوئلا یا مصر، نظام ریاستی باعث سوءاستفاده قانونی از قدرت گردیده، به ایجاد دیکتاتوری جدید و غیرپاسخگوی جدید انجامید.
در شق دیگر حتی اگر فرضا چنین هم نشود اختلافات قوا در نبود پیش‌نیازهای گفته شده به جای توازن قدرت به بن‌بست و فلج شدن دولت منجر می‌گردد و این خود می‌تواند به ارتش یا نهادهای امنیتی فرصت دخالت بدهد و به سقوط از طرف دیگر بوم دیکتاتوری یعنی وجه نظامی‌گری و حکومت‌های مبتنی بر کودتا منجر گردد.
دوم
در دوران پساگذار برای تثبیت ماهیت دمکراتیک حکومت و تقویت جامعه مدنی مولکولیزه کننده مردم با تقویت احزاب بیش از هرچیز نیازمند آرام بودن فضا و تقسیم قدرت داریم و هرگونه تمرکز قدرت در اینجا می‌تواند خطرناک باشد.
این در حالی است که در مدل ریاستی اتفاقا ریسک دو قطبی‌سازی‌های خطرناک در جامعه پساگذار و در بستر انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار قطبی و تقابلی وجود دارد.
خصوصا اینکه به جای تقابل بین دو برنامه یا دو حزب به احتمال زیاد شاهد دوئل دو شخصیت خواهیم بود که می‌خواهند قهرمان جدید قصه و امام سکولار کاریزماتیک عصر با وعده‌های بزرگ اما توخالی در نجات کشور باشند که از قضا در فضای هیجانی ایجاد شده می‌توانند نتیجه هم بگیرند.
نکته نگران‌کننده تر اینکه چنین فردی، چنانچه اشاره شد بعد از پیروزی نیز، با پشتیبانی توده‌ها، راه را برای "اقتدار شخصی" خود هموار می‌کند و با دستکاری قوانین به دنبال راه‌اندازی یک امپراطوری تمامیت خواه خواهد بود و این مسیر دقیقاً الگویی است که در ونزوئلا (هوگو چاوز)، ترکیه (اردوغان)، روسیه (پوتین) و مصر (سیسی) دیده شده است.
بنابراین در ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی نیز، چنین قطبی‌سازی شدیدی ممکن است در بستر نظام ریاستی رخ دهد که اجماع ملی را نابود کرده، انسجام نیروهای سیاسی تازه متولدشده را فرو بپاشد.
سوم
در یک انتخاب ریاستی امکان دور زدن اقلیت‌ها -قومی، مذهبی و ...-وجود دارد چون یک فرد می‌تواند بدون حساب کردن روی آرای بسیاری از اقلیت‌ها و اقوام چون کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، ترک یا... به حداکثر نسبی آراء برای برد دست یاید و این مساله می‌تواند به احساس آشنای قدیمی حذف، تبعیض و ... توسط «دولت مرکزگرا» دامن بزند.
در حالی‌که در یک ساختار پارلمانی تک تک اقلیت‌ها و نمایندگانی که به مجلس می‌فرستند برای انتخاب نخست‌وزیر تاثیرگذاربوده و به هیچوجه قابل حذف نیستند و این توازن از طرفی با از بین بردن نگرانی مرکز گرایی می‌تواند به حفظ تمامیت ارضی نیز کمک شایانی بنماید (اگر اختیارات فدراتیو داده شود که نور علی نور بوده، چسب محکم‌تری برای حفظ تمامیت ارضی ایجاد خواهد شد.)
البته طرح ریل‌گذاری درست و تاکید بر پارلمانی بودن نظام آینده، یک بحث عمیق و دامنه‌دار است و این یادداشت مقدمه‌ای برای این تغییر ضروری است تا انرژی اپوزیسیون در جای بیهوده خرج نگردد.
