شیرین عبادی
میرحسین موسوی، پس از ۱۵ سال حصر، با انتشار بیانیه‌ای راه حل عبور از شرایط فعلی را «برگزاری رفراندوم» اعلام کرده است. متعاقب این بیانیه، متنی با امضای ۸۳۰ تن از کنشگران اجتماعی منتشر شد که ضمن حمایت از راه‌حل موسوی و درخواست آزادی او و سایر زندانیان سیاسی خواهان برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلسس موسسان قانون اساسی شده‌اند.
بیانیه یاد شده دارای مشکلات بنیادی است و نمی تواند « حق تعیین سرنوشت » را برای مردم به ارمغان آورد زیرا :
در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که ناظر به بازنگری قانون اساسی است قید شده: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید. » و در بخش دیگرهمان اصل مقرر شده « مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.» بنابراین هرگونه رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران ، موکول به موافقت رهبر است. از همه مهم‌تر در انتهای اصل ۱۷۷ آمده است :
«محتوی اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».
با در نظر گرفتن اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسلما حکومت نمی تواند تغییر ماهیت داده و تبدیل به حکومتی دموکرات و سکولار شود و «دولت ملی و فراگیری » که مورد خواست امضا کنندگان بیانیه است را برآورده سازد؛ چرا که بسیاری از مشکلات این کشور، ناشی از نهاد ولایت فقیه و اختیارات وسیع آن خصوصا در امر قانون‌گزاری است. با این توضیح که تمامی قوانین باید منطبق با موازین اسلامی باشد ( اصل چهارم قانون اساسی ) و تشخیص این امر بر عهده شش فقیه شورای نگهبان است، که همگی مستقیما از طرف رهبر تعیین می شوند (اصل ۹۶ و بند الف اصل ۱۱۰).
در سیستم مبتنی بر ولایت فقیه، عقاید سایر فقها قابل ترتیب اثر نیست. ای بسا اگر ایشان شهامت ابراز عقیده‌ای مخالف نظر رهبر را داشته باشند با برخورد امنیتی شدید مواجه می شوند. ایت الله حسینعلی منتظری و ایت الله یوسف صانعی دو نمونه بارز هستند. این اصول و حکومت مبتنی بر آن معنایی جز استبداد مطلق ندارد و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات نیز در همین «اصول غیر قابل تغییر» است.
بنابراین اعلام رفراندوم به عنوان راه‌حل در جمهوری اسلامی ایران، یک اشتباه فاحش حقوقی و سیاسی است؛ چه اگر این درخواست برفرض محال مورد قبول حکومت قرار گیرد، مجددا مردم را از چاله‌ای به چاه عمیق‌تر خواهد انداخت.
جمهوری اسلامی ایران همواره از انتخابات به عنوان نمایشی جهت مشروعیت خود و فروش آن به جهان بین الملل سواستفاده کرده و در عین حال ادعا می‌کند که آزادترین کشور منطقه است زیرا هر دو سال،انتخاباتی در این کشور برگزار می‌شود. مهندسی انتخابات و آزاد نبودن فرایند آن، برای همه ما روشن است. چنین انتخاباتی به هیچ وجه نمی‌تواند نشان از رأی مردم و مشروعیت نظام داشته باشد.
بنابراین با فرض پذیرش برگزاری رفراندوم از سوی حکومت، اصول فوق الذکر که منشا اصلی مشکلات و ایجاد بن‌بست سیاسی است به قوت خود باقی خواهد ماند و جمهوری اسلامی از آن به عنوان گواه مقبولیت و وجود دموکراسی حکومت سواستفاده خواهد کرد. از این رو درخواست رفراندوم می‌بایست مقید به سقوط رژیم باشد؛ چرا که هر حکومتی از جهت حقوقی- سیاسی مبتنی بر قانون اساسی است و در نتیجه نمی تواند علیه موجودیت خود رفراندوم برگزار کند. پس چنین درخواستی از حکومت نادرست است. بر فرض که شهروندان هم امکان برگزاری رفراندم را داشته باشند، پرسش دیگری مطرح خواهد شد: کدام گروه و با کدام امکانات؟
درخواست «رفراندوم» برای خروج از بن بست سیاسی ایران به شرطی مفید و نتیجه بخش خواهد بود که تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از امکانات اداری ، لجستیکی و حقوقی آن سازمان برای طی «دوران گذار» بهره مند شد. این همان موضوعی است که در بیانیه سال ۱۳۹۶ من به همراه ۱۴ نفر از شهروندان به عنوان مینیاتور جامعه متکثر ایرانی اعلام و منتشر کردیم. جالب است که تعدادی اندک هر دو بیانیه را که ماهیتا متضاد است امضا کرده اند.
با توجه به موارد یاد شده، به نظر می‌رسد بیانیه‌ای که به امضای بیش از هشتصد نفر از کنشگران رسیده، بیشتر متاثر از کاریزمای سیاسی میرحسین موسوی و حمایت از بیانیه‌ای است که او قبلا منتشر کرده بود و در شرایط فعلی در عرصه عمل گره‌ای از گره مشکلات مردم باز نخواهد کرد.
شیرین عبادی
۲۶ تیر ماه ۱۴۰۴.
