در تمام میثاق‌های گروه‌های پرتعداد اپوزیسیون به عدالت انتقالی و یا عدالت ترمیمی به عنوان یکی از اصول غیرقابل مذاکره و خدشه ناپذیر هر نوع گذاری اشاره شده است که هر دوی آنها مربوط به بررسی اقدامات مسوولین حکومت سابق و رسیدگی به درخواست‌های دادخواهان و قربانیان حکومت قبلی بعد از فروپاشی و گذار از آن است.
از طرفی میرحسین موسوی و تمام افرادی که چون او از جمهوری اسلامی گذر کرده‌اند، بدون شک صاحب یک اعتبار و برتری سیاسی مشخص نسبت به سایر حاکمان ادواری جمهوری اسلامی هستند.
پافشاری موسوی بر صیانت از آرای مردم در انتخابات سال ۸۸ و تحمل بیش از ۱۵ سال حصر پس از آن را هم بدون شک باید برای او یک ارزش سیاسی به حساب آورد.
بنابراین آنچه در سپهر سیاست دیده می‌شود این است که موسوی که خود روزی نخست‌وزیر جمهوری اسلامی بود، با مواضع و بیانیه‌های اخیرش، عبور از ساختارهای قدرت داشته، طوری که حتی اصلان‌طلبان حکومتی و ایادی آنان در اپوزیسیون نیز با او مرزبندی کرده‌اند و روایت این تحول نشان می‌دهد که تغییر، حتی در دل نظام نیز، ممکن بوده، این مساله در صورت راستی آزمایی سیاسی حتی الهامبخش است.
اما با تمام این اوصاف این تمام ماجرا نیست و این تغییرات هرگز نمی‌تواند نافی مسوولیت میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر یعنی قدرتمندترین فرد اجرایی بعد از رهبر در دهه تاریک و سیاه شصت باشد که از قضا و در بسیاری از موارد- خصوصا در جنگ قدرت با خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت-مورد حمایت ویژه و گاهی فراقانونی روح‌الله خمینی قرار داشت.
این نیز انکار ناشدنی است که محور برنامه‌ی موسوی در انتخابات ۸۸ نیز "بازگشت به دوران طلایی امام ره" -از نظر او- بود، که اکنون همگان می‌دانند که یک دوره تاریک اختناق و استبدادی بوده است و عجیب اینکه گویی آقای موسوی نیز عامدانه از پرداختن به مسائل گذشته و خصوصا دهه شصت سرباز می‌زند که این سوال مهم را مطرح می‌کند که به راستی چرا ایشان طی این سال‌ها که به گفته خود از جمهوری اسلامی گذر کرده‌اند، هرگز با مردم از دورانی که مسوول بوده‌اند و نسبت اکنون خود با آن دوره سخن نگفته‌اند، ایشان که برای رفراندوم گذار از جمهوری اسلامی بیانیه می‌دهد، چرا حتی به این سوال ساده نیز پاسخ نداده‌اند که هنوز هم دهه شصت جمهوری اسلامی را "دوران طلایی حضرت امام"، "هویت و عزت ملت را از وجود مبارک حضرت امام" -سخنرانی خرداد۸۸- و مشکلات مملکت را ناشی "از مظلوم ماندن خط امام و مشی امام" -سخنرانی خرداد ۸۹- می‌دانند یا در این موارد تجدیدنظر کرده‌اند؟!
آیا هنوز معتقدند "اینکه حکومت اسلامی کودکان و زنان را می‌کشد شایعه و کذب محض و ساخته رسانه‌های گروهی امپریالیستی است"؟!
این سکوت ایشان در مورد این سوالات ساده و ده‌ها سوال دیگر چه معنایی دارد؟!
آیا انتظار دارند جامعه یک برهه مهم تاریخی را فراموش کند؟!
به نظر می‌رسد که این امر از منظر عقل سلیم محال است، در حالی که اتفاقا گفتگوی صادقانه ایشان با مردم و پاسخ به سوالات مهم و ابهامات فراوانی که در ذهن جامعه نسبت به دوران مسوولیت ایشان وجود دارد، هم از الزامات باور پذیر بودن و به نوعی راستی آزمایی سیاسی واقعی بودن آن تحول ذکر شده است و هم می‌تواند اعتماد آفرین و راهگشا برای تحقق دمکراسی در آینده باشد.
در ادامه و در روند عدالت ترمیمی نیز میرحسین موسوی و کسانی چون او بعد از گذار از جمهوری اسلامی ابتدا باید در دادگاه‌های حقیقت‌یاب تحت نظارت بین‌المللی و البته با در اختیار داشتن مبرزترین وکلا حضور -چه نیکو که داوطلبانه- پیدا کنند و ریز به ریز از آنچه در دوره مسوولیت‌شان اتفاق افتاده، از تمام جنایت‌ها، ناشایسته‌سالاری‌ها، مافیاگری‌ها و ... رخ داده سخن بگویند، با دادخواهان گفتگو کنند و ضمن پذیرفتن مسوولیت، از خود دفاع و از دادخواهان و قربانیان طلب بخشش نمایند که این در واقع عینیت یافتن "عدالت ترمیمی" است که به جای انتقام و ایجاد دور باطل کشتار و کینه‌ورزی به دنبال گفتگوی دوطرف و ایجاد مسوولیت پذیری در آسیب‌زنندگان و دلجویی از آسیب دیدگان است.
روشن و بسیار واضح است که چنین دادگاهی در زمان صدور حکم نهایی، قطعا مساله گذار موسوی از حکومت اسلامی و تحول او، پافشاری او در دفاع از آرای مردم و تحمل حصر طولانی پایمردانه‌اش و یکایک اقدامات مثبت موثر و حتی سن او را لحاظ خواهد کرد و اقناع دادگاه و دادخواهان، می‌تواند او را به نقش آفرینی سیاسی بازگرداند.
بنابراین مساله "بحرانی" بیانیه اخیر موسوی "طرح رفراندوم" نیست، که هر کسی می‌داند طرح آن و ایجاد مجلس موسسان نیاز امروز جامعه ما و مورد حمایت عمومی است؛ البته اولا رفراندومی تحت نظارت بین‌المللی و نه توسط جمهوری اسلامی و ثانیا با هدف آزادی و رفاه مردم ایران و نه چنانکه در بیانیه موسوی آمده برای ناامیدی دشمنان! که قسمتی از حال آشفته‌ی امروز ملت ایران از مساله تغذیه حکومت
از دشمن پروری و تئوری توطئه است.
پس مساله نه طرح رفراندوم بلکه این است که موسوی فعلا در جایگاهی نیست که صادر کننده چنین خواسته‌ای باشد، چون هنوز در مورد مسوولیت‌های خود در دوره‌ای که مصدر امور بوده حرفی نزده و هیچ رسیدگی حقوقی در مورد آن انجام نشده است و به همین دلیل روی دیگر این پیشنهاد خواسته یا ناخواسته فرار به جلویی برای مخدوش کردن عدالت انتقالی و عملا میانبر زدن امری به نظر می‌رسد که یکی از اصول اصلی هر نوع گذار است و دقیقا به همین دلیل است که بیانیه موسوی نمی‌تواند یک نقطه شروع باشد.
با همین استدلال حمایت‌کنندگان از این بیانیه نیز باید یادشان باشد که با امضای خود -هر چقدر هم که نیت نیک داشته باشند -که به باور نگارنده در مورد بسیاری از آنان واقعا چنین است- منکر امر عدالت انتقالی شده‌اند که قطعا در میثاق‌نامه پلتفورمی که در آن فعالیت می‌کند و قبل از آن در وجدان‌شان و ناخوداگاه جمعی جامعه وجودی زنده و انکارناپذیر دارد و به این ترتیب این دوگانگی، تناقضی را ایجاد می‌کند که هرکسی حداقل نزد وجدان خود باید پاسخگوی آن باشد.
از طرفی هیچکس صاحب این حق و اجازه نبوده و نیست که به نیابت از هزاران هزار قربانی و خانواده‌های دادخواه کسی را ببخشد یا محکوم کند که اساسا شان نزول و دلیل وجود "عدالت انتقالی" و "دادگاه حقیقت یاب" برای رسیدگی به چنین موارد و مسائلی است.
منشا چنین رفراندومی جامعه پای کار جنبش زن زندگی آزادی -خصوصا زنان و جوانان-، زندانیان سیاسی، آسیب دیدگان جسمی، خانواده‌های دادخواه، فعالان سیاسی و ... هستند و باید باشند؛ خصوصا کسانی که هم مردم آنان را امین خود می‌دانند و هم در جامعه بین‌المللی شناخته شده‌اند.
