اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، فقدان پاسخگویی در نهادهای اقتصادی قدرتمند است. در این مقاله، به بررسی نقش نیروهای نظامی و بنیادهای شبه‌دولتی در شکل‌گیری و تثبیت این ساختار غیرپاسخگو پرداخته می‌شود. هدف، تحلیل پیامدهای این وضعیت بر توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و کارآمدی حکمرانی است.۱. تعریف اقتصاد غیرپاسخگو
اقتصاد غیرپاسخگو به ساختاری اطلاق می‌شود که در آن نهادهای اقتصادی قدرتمند، بدون نظارت مؤثر عمومی یا پاسخگویی به نهادهای دموکراتیک، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در چنین ساختاری، شفافیت مالی، رقابت سالم، و مسئولیت‌پذیری در برابر مردم و نهادهای نظارتی به حاشیه رانده می‌شود.
۲. نقش نیروهای نظامی در اقتصاد
در ایران، نیروهای نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران، در حوزه‌های مختلف اقتصادی حضور پررنگی دارند؛ از پروژه‌های عمرانی گرفته تا صنایع نفت، پتروشیمی، و مخابرات. این حضور گسترده، با بهره‌گیری از منابع عمومی و امتیازات خاص، موجب شکل‌گیری انحصارهایی شده که خارج از نظارت نهادهای رسمی عمل می‌کنند.
در نتیجه، نه‌تنها رقابت اقتصادی مختل می‌شود، بلکه پاسخگویی این نهادها نیز به‌شدت کاهش می‌یابد؛ چرا که ساختارهای نظامی ذاتاً از شفافیت و نظارت عمومی فاصله دارند.
۳. بنیادهای شبه‌دولتی و اقتصاد رانتی
بنیادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، و آستان قدس رضوی، با در اختیار داشتن منابع عظیم مالی و دارایی‌های گسترده، نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. این نهادها، اگرچه در ظاهر غیر دولتی‌اند، اما عملاً از نظارت مجلس، دیوان محاسبات، و رسانه‌های آزاد مصون هستند.
فقدان پاسخگویی در این بنیادها، موجب شکل‌گیری اقتصاد رانتی و تخصیص غیرشفاف منابع شده که عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
۴. پیامدهای ساختار غیرپاسخگو
ساختار غیرپاسخگو در اقتصاد ایران، پیامدهای گسترده‌ای دارد:
- کاهش بهره‌وری و کارآمدی اقتصادی
- گسترش فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی
- تضعیف نهادهای دموکراتیک و نظارتی
- افزایش نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی
- انسداد مسیر اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار
در غیاب پاسخگویی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نه بر اساس منافع عمومی، بلکه بر پایه منافع گروه‌های خاص صورت می‌گیرد.
۵. مقایسه تطبیقی و چشم‌انداز اصلاح
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، نهادهای نظامی و بنیادهای عمومی تحت نظارت دقیق پارلمان، رسانه‌ها، و نهادهای قضایی قرار دارند. این نظارت، تضمین‌کننده شفافیت و پاسخگویی است.
در ایران، حرکت به‌سوی اصلاح این ساختار، نیازمند تقویت نهادهای مدنی، استقلال رسانه‌ها، و اراده سیاسی برای شفاف‌سازی عملکرد نهادهای اقتصادی قدرتمند است.
نتیجه‌گیری
اقتصاد غیرپاسخگو در ایران، حاصل ترکیب پیچیده‌ای از قدرت نظامی، بنیادهای شبه‌دولتی، و ضعف نهادهای نظارتی است. این ساختار، نه‌تنها مانع توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است، بلکه تهدیدی برای مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی نیز محسوب می‌شود.
اصلاح این وضعیت، مستلزم بازنگری در رابطه میان قدرت و اقتصاد، و ایجاد سازوکارهایی برای پاسخگویی نهادهای اقتصادی به مردم و نهادهای دموکراتیک است.
