جزئیات قانون جدید

براساس این قانون، فروش هر یک از دارایی‌های مشمول پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات فروش دارایی‌ها بین یک تا دو سال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بیش از دو سال با نرخ کمتر محاسبه می‌شود.

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند، نقل‌وانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی از پرداخت این مالیات معاف هستند.

در بخش‌هایی از این قانون ۲۸ ماده‌ای نیز جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند، محرومیت از فعالیت تجاری و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه پیش‌بینی شده است.

«خانه و طلا و رمزارز؛ سه نماد پناهگاه مردمی که امروز جرم شمرده می‌شود»

حمید آصفی

وقتی دولتی که خود در مهار تورم ناتوان است، تصمیم می‌گیرد بار این شکست را بر دوش مردم بیندازد، نامش را «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گذارد. اما حقیقت چیز دیگری است: مالیات بر بی‌اعتمادی، مالیات بر اضطراب، مالیات بر بی‌پناهی.

مردمی که در برابر تورم افسارگسیخته ناچارند ارزش اندوخته‌هایشان را در خانه، خودرو، طلا یا حتی رمزارزها پناه دهند، یک‌شبه به «سفته‌باز» و «سوداگر» معرفی می‌شوند. دولتی که نتوانست تورم ۵۰ درصدی را کنترل کند، حالا به جای پاسخ‌گویی، صورت‌مسئله را پاک می‌کند: مشکل از شماست که در جست‌وجوی امنیت اقتصادی هستید، نه از ما که کشور را به قمارخانه‌ی تورم بدل کرده‌ایم.

این قانون، نه فقط مالیات‌ستانی نیست، بلکه اعترافی تلخ به شکست است. اعتراف به این‌که دولت به جای اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، به جای مهار کسری بودجه، به جای قطع دست نهادهای رانتی از جیب مردم، آسان‌ترین و ناعادلانه‌ترین راه را انتخاب کرده است: دست بردن در جیب شهروندان.

بیایید صادق باشیم: کسی که خانه‌ای می‌خرد تا از تورم در امان بماند، سفته‌باز نیست. زنی که النگویی طلا می‌خرد تا فردا فرزندش بی‌نان نماند، سوداگر نیست. جوانی که چند واحد رمزارز نگه می‌دارد تا ارزش پولش در عرض چند ماه به نصف نرسد، سفته‌باز نیست. اینها همه همان مردم‌اند؛ همان کسانی که دولت باید از آن‌ها در برابر غارت تورم حمایت کند، نه این‌که مجازاتشان کند.

اما بازی از این هم عریان‌تر است. با این قانون، دولت هم‌زمان هم نقش آتش‌افروز را دارد، هم نقش آتش‌نشان. خودش با سیاست‌های غلط، تورم را شعله‌ور می‌کند، و سپس با نام «مالیات» می‌خواهد هزینه خاموش کردن آن را از جیب همان کسانی بگیرد که در این آتش سوخته‌اند.

سؤال ساده است: اگر تورم را مهار کنید، دیگر نیازی به این نوع مالیات نیست. اگر اقتصاد شفاف و رقابتی بسازید، دلالی خودبه‌خود عقب می‌نشیند. اگر سرمایه‌گذاری مولد حمایت شود، مردم به سمت خرید دارایی‌های غیرمولد هجوم نمی‌آورند. پس چرا ساده‌ترین راه انتخاب شد؟ چون دولت نمی‌خواهد با غول‌های فساد و رانت بجنگد. راحت‌تر است که به مردم عادی یورش ببرد.

این قانون در واقع نوعی «خصوصی‌سازی هزینه‌های تورم» است. یعنی دولت اعلام می‌کند: ما تورم می‌سازیم، شما هزینه‌اش را بدهید. ما بی‌ثباتی می‌آفرینیم، شما تاوانش را بپردازید.
در تاریخ اقتصادی هیچ ملتی، مردمی که برای بقا به راه‌های اضطراری متوسل می‌شوند، «مجرم» شناخته نشده‌اند. اما در ایران، دولت به جای آن‌که شریک مردم باشد، علیه مردم جبهه گرفته است. مالیات بر سوداگری، اسم شیک همان بی‌عدالتی کهنه است: مصادره‌ی تلاش مردم برای نجات خود.

نتیجه چه خواهد شد؟ ساده است: بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود. سرمایه‌ها پنهان‌تر می‌شوند. معاملات زیرزمینی رونق می‌گیرد. بازار رسمی بی‌جان‌تر می‌شود. و بازنده نهایی همان دولتی خواهد بود که می‌پندارد با فشار مالیاتی می‌تواند اقتصاد بیمار را درمان کند.

این قانون، آغاز یک بحران جدید است؛ بحرانی نه در بازار طلا و مسکن، بلکه در رابطه میان مردم و حاکمیت. اعتماد اجتماعی یک‌بار از دست برود، با هیچ مالیاتی بازنمی‌گردد.

پس اگر دولتمردان امروز به دنبال آینده‌ای پایدارند، باید به جای «مالیات بر ترس مردم»، به سراغ «مالیات بر تورم‌آفرینان» بروند: نهادهای رانتی، شبکه‌های دلالی حکومتی، شرکت‌های خصولتی و بانک‌هایی که اقتصاد را گروگان گرفته‌اند.

تا آن روز، این قانون نه نشانه‌ی مدیریت که نشانه‌ی درماندگی است؛ و نه راه‌حل که اعترافی تلخ به شکست.