جزییاتی از رهن‌های دریایی برای انتقال نفت ایران

یکی از نخستین رهن‌هایی که او پردازش کرد مربوط به ۲۴ میلیون دلار برای نفتکشی به نام افلوئنس (Affluence) بود؛ کشتی عظیمی به طول ۳۳۰ متر که بعدها به سرس یک (Ceres I) تغییر نام داد.

با توجه به مبالغ هنگفتی که در تجارت نفت جابه‌جا می‌شود، سرس یک می‌تواند بیش از ۱۲۰ میلیون دلار نفت حمل کند. معمولا معامله‌گران از خریداران می‌خواهند نامه اعتباری ارائه دهند تا تضمین شود که پس از تحویل محموله، پول معامله پرداخت خواهد شد.

از آنجا که تحریم‌های آمریکا باعث شده بود بانک‌ها از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری کنند، علیخانی به وکیل گفت این رهن‌های دریایی به‌جای پول نقد، نقش وثیقه را ایفا می‌کنند.

در این سازوکار هیچ پولی از خریدار چینی به شرکت ثبت‌شده در جزایر ویرجین بریتانیا منتقل نمی‌شد، اما اگر اوشن گلوری پول نفت خود را دریافت نمی‌کرد، می‌توانست رهن را اجرا کرده و مالکیت کشتی را تصاحب کند.

این وکیل به فایننشال تایمز گفت: «روند کار همیشه یکسان بود. یک پیش‌نویس قرارداد رهن دریافت می‌کردم، بررسی می‌کردم که طرف معامله یا کشتی در هیچ فهرستی از تحریم‌ها نباشد و... سپس سند را امضا می‌کردم.»

به گفته او، رهن‌ها تا زمانی برقرار می‌ماندند که اوشن گلوری همچنان با طرف مقابل معامله می‌کرد.

اسنادی که فایننشال تایمز و C4ADS بررسی کردند نشان می‌دهد در برخی موارد، رهن‌ها تنها پس از چند هفته و احتمالا پس از انجام یک معامله لغو می‌شدند، اما در موارد دیگر، سال‌ها برقرار بودند.

در برخی نمونه‌ها مانند کشتی سرس یک هیچ سندی مبنی بر لغو رهن یافت نشد.

سرس یک در دسامبر ۲۰۲۴ و پنج ماه پس از آنکه در دریای چین جنوبی با کشتی دیگری برخورد کرد، از سوی آمریکا تحریم شد.

انتقال امور رهن دریایی به شرکت دو سوئیسی دیگر

این وکیل سوئیسی در اکتبر ۲۰۱۹ پس از آنکه شرکتش کارمندان را از فعالیت به‌عنوان مدیر شرکت‌ها در حوزه‌های برون‌مرزی مانند جزایر ویرجین منع کرد، کار را متوقف کرد.

او علیخانی را به دو تبعه دیگر سوئیس معرفی کرد و همچنان از شرکت‌های BVI برای تنظیم رهن‌ها استفاده کردند.

به گفته او، یکی از آن‌ها در سال ۲۰۲۳ بازنشسته شد و دیگری در ۲۰۲۴ پس از آنکه به ماهیت واقعی معاملات مشکوک شد، این کار را کنار گذاشت.

کلر جونگمان، کارشناس قاچاق نفت ایران و مدیر ریسک دریایی در شرکت ورتکسا (Vortexa)، گفت این نخستین بار است که با چنین استفاده‌ای از رهن دریایی روبه‌رو می‌شود.

۳۰ نفتکش، ۱۳۰ میلیون بشکه نفت، با ارزش ۹.۶ میلیارد دلار

بر اساس این تحلیل‌ها، در مدتی که رهن‌ها برقرار بودند، کشتی‌های مختلف دست‌کم ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹.۶ میلیارد دلار جابه‌جا کردند. مبدا حدود نیمی از این محموله‌ها، ایران بود.

تقریبا تمام این محموله‌ها برابر با ۹۳ درصدشان، در نهایت راهی چین شدند.

بر اساس اسناد ثبت‌شده در مرجع دریایی پاناما، طی چهار سال، دست‌کم ۳۰ نفتکش به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار با همین سازوکار تحت رهن قرار گرفتند.

هر نفتکش به نام یک شرکت هلدینگ جداگانه ثبت شده بود که از سوی یک مدیر چینی با سابقه عمومی بسیار اندک اداره می‌شد.