سرنوشت بانک آینده که با فسادهای کلان، بدهی‌های سنگین و دخالت مستقیم نهادهای حکومتی گره خورده، اکنون به یکی از حساس‌ترین بحران‌های نظام بانکی ایران تبدیل شده است. تا فروردین امسال مجموع بدهی‌های غیرجاری ۲۶ بانک و موسسه مالی ایران از مرز ۷۷۹ هزار میلیارد تومان گذشته بود و نام سه بانک صنعت و معدن، آینده و پاسارگاد در صدر این فهرست قرار داشت.

اما حضور پررنگ بانک آینده در این جدول، یادآور بحرانی است که سال‌ها گریبان نظام بانکی ایران را گرفته و هیچ نهاد سیاسی، قضایی یا اقتصادی تاکنون نتوانسته راه‌حلی مؤثر برای آن بیابد. بانک آینده که مدیرانش مدعی‌اند در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۸ درصد از «ناترازی نقدینگی» را کنترل کرده، همچنان یکی از اصلی‌ترین منابع خلق پول، رشد پایه پولی و بی‌ثباتی نظام بانکی ایران محسوب می‌شوند.

طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده این بانک در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، زیان انباشته آن به رقم حیرت‌انگیز ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۹۹ هزار میلیارد تومان آن فقط در همین دوره زمانی ایجاد شده است. این رقم با محاسبه دلار ۱۰۸ هزار تومانی در بازار امروز تهران، بیش از ۴.۶ میلیارد دلار خواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این ارقام دیگر صرفا نشانگر یک شکست مالی نیستند، بلکه نماد فروپاشی نظارت و ادغام کامل سیاست‌های دستوری جمهوری اسلامی با اقتصاد بانکی‌اند.

مطابق گزارش‌های رسمی، نیمی از کل پول چاپ‌شده در بانک مرکزی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ صرف نجات بانک آینده شده است؛ اقدامی که نه‌تنها موثر واقع نشده، بلکه به گفته تحلیلگران، نشانه‌ای از «مداخله بدون راهکار» و ادامه چرخه بحران‌زای پیشین است.

تلاش دولت سیزدهم برای برکناری سهام‌داران پیشین و واگذاری مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد نیز در عمل بی‌نتیجه ماند و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نه‌تنها نشانه‌ای از اصلاح ایجاد نکرد، بلکه زیان‌ها را تشدید کرد.

ارتباط‌های درون حاکمیت و فساد اطرافیان خامنه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی صراحتا اعلام کرده بود که بانک آینده اصلاح‌پذیر نیست و تعلل در تصمیم‌گیری، تنها هزینه‌های حل‌وفصل آن را افزایش داده است. این نهاد پژوهشی، انحلال را نه یک تصمیم سیاسی، بلکه تنها راه ممکن برای توقف روند ناترازی و جلوگیری از فروپاشی مالی بیشتر ایران می‌داند.

با این حال، مقاومت ساختار قدرت و شبکه‌های ذی‌نفع در برابر چنین تصمیمی، این روند را عملا متوقف کرده است. ماجرای بحران بانک آینده به‌طور مستقیم با نام علی انصاری، تاجر بانفوذ و مالک ایران‌مال که روابط نزدیکی با اطرافیان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دارد، گره خورده است.

این چهره که از دهه ۱۳۸۰ در مرکز شبکه‌ای از پروژه‌های بانکی و تجاری قرار داشت و نامش بارها با اتهام فساد اقتصادی مطرح شد، هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته است. ایران‌مال، بزرگ‌ترین پروژه تجاری ایران با استفاده از وام‌های کلانی ساخته شده که بانک آینده در روندی غیرقانونی به خودش پرداخت کرده بود. تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع این بانک برای ساخت این پروژه تخصیص یافت که در نهایت باعث اضافه‌برداشت گسترده از بانک مرکزی شد.

در ظاهر، در سال ۱۳۹۸ و در اقدامی برای تسویه بدهی، ۹۸ درصد مالکیت ایران‌مال به بانک آینده واگذار شد، اما بررسی ترکیب سهام‌داران نشان داد این انتقال درواقع نوعی جابه‌جایی صوری میان شرکت‌های وابسته به خود انصاری بوده است. به‌عبارتی، او از طریق بانکی که کنترل می‌کرد، به پروژه خودش وام داده و سپس همان دارایی را دوباره به بانک خود بازگردانده است. این الگوی فساد ساختاری طی سال‌های بعد نیز ادامه یافت، بدون آنکه نهاد قضایی یا نظارتی به‌طور مؤثر مداخله کند.

گزارش‌های غیررسمی همچنین از خروج گسترده سرمایه از ایران به دست انصاری و شرکایش خبر داده‌اند؛ خروجی که در جریان رسیدگی به پرونده ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم مطرح شد. با وجود این، هیچ پیگرد قضایی علنی یا بازخواست موثری در این زمینه صورت نگرفته و انصاری همچنان از چتر حمایتی درون ساختار قدرت برخوردار است.