مهدی پرپنچی
تصور کنید روبه‌روی یک زلزله‌شناس نشسته‌اید. از او می‌پرسید: «در این منطقه، در ده سال آینده زلزله می‌آید یا نه؟» بی‌درنگ می‌گوید: «وقوع زلزله در این منطقه در ده سال آینده، قطعی است.» سه سال می‌گذرد. دوباره همان سؤال را می‌پرسید. دوباره همان پاسخ را می‌شنوید: «از امروز تا ده سالِ آینده، وقوع زلزله در این منطقه قطعی است.»
شما جا می‌خورید: «پس آن سه سال چه شد؟» او جرعۀ دیگری از قهوه‌اش را می‌خورد و با متانت علمی پاسخ می‌دهد: «در زلزله‌شناسی، بازۀ پیش‌بینی جابه‌جا می‌شود، نه اصل حکم. وقوعِ زلزله قطعی است و بازه زمانیِ آن، یک بازه متحرک است نه ثابت!»
در سیاست نیز دقیقاً همین منطق حاکم است. در نظام‌های دیکتاتوری، سکوتِ گسل، نشانه رضایتِ مردم و امنیتِ حکومت نیست، نشانۀ زلزله‌ای است که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! تاخیر در سقوط، فقط به این معناست که پنجره محاسبه یا «بازۀ متحرکِ قطعی» در حال جابجایی است و اجلِ معلق هنوز فرود نیامده است.
بسیاری از رژیم‌های خودکامه‌ای که سقوط کردند، درست پیش از سقوط، «آرام» بودند: تونس در سالِ بیست‌وسومِ بن‌علی آرام بود، رومانی تا هفته قبل از اعدامِ چائوشسکو آرام بود، اروپای شرقی تا یک سال قبل از ریزش دیوار برلین آرام بود.
آرامش و سکوت در نظام دیکتاتوری، غالباً آخرین برهانِ قاطع برای سقوطِ محتوم است.
کم نیستند تحلیگرانی که مدعی اند «چون جمهوری اسلامی از دل انقلاب برآمده، راهِ مهار انقلاب را بلد است.» این تحلیلگران، همان خطایی را تکرار می‌کنند که در اروپای شرقی و شوروی تکرار شد: متخصصانِ امنیتیِ شوروی، نه تنها انقلاب‌ها را می‌شناختند، بلکه آن شناخت را به برنامه امنیتیِ دقیق و مدون، تبدیل کرده بودند! و با این حال عین برف آب شدند و از بین رفتند. دانستنِ مکانیسم سقوط، مانع سقوط نشد.
مسئله فروپاشیِ جمهوری اسلامی در ایران، مسئله «خواهد شد یا نه» نیست. مسئله این است که آیا روندِ حکمرانیِ فعلی، بدون تغییراتِ کلان ساختاری یا تغییر پارادایم، قابلِ استمرار است یا نه؟
پاسخِ جامعه‌شناسی قدرت به این سؤال منفی است. یک نظم وقتی سه چیز را همزمان از دست بدهد، از مدارِ بقا خارج شده است: کارکرد توزیع رفاه، توان مهارِ تعارضات درونی و قابلیتِ بازتولیدِ وفاداری.
تحلیلگران خطا را آنجا مرتکب می‌شوند که «شکلِ وقوع» را معیار «اصل وقوع» می‌گیرند. چون تحولِ بنیادیِ آینده در ایران نمی‌تواند شبیه ۵۷ باشد، پس امکان وقوع آن را انکار می‌کنند. اما اغلبِ فروپاشی‌های عصر جدید، نه شبیه انقلاب‌های کلاسیک بوده، نه نیازی به رهبریِ واحد داشته و نه با صف‌آرایی سازمان‌یافته، امکانِ وقوع یافته است.
شوروی بدون خمینی، بدون خیابانِ ۵۷، بدون شبکۀ سازمان‌یافته روحانیت، بدون کنفدراسیون دانشجویانِ خارج کشور، بدون گروه‌های چریکی، و بدون ایدئولوژی انقلابی، فرو ریخت.
الزام و حتمیّتِ وقوع، ضرورتاً به شکل و شمایلِ وقوع متعهد نیست!
ایرانِ امروز در وضعیتِ اجبارِ تحول است: علت‌ها یا گسل‌هایِ کلاسیکِ سقوط فعال شده، مدلِ فهم و درکِ رسمیِ حکومت از شرایط، دچار خطاهای فاحش است و زمانِ سقوط به منطقِ زلزله‌شناسانۀ «بازۀ متحرکِ قطعی» وارد شده است.
دیکتاتوریِ اسلامی، نه واکسینه شده، و نه موجودی استثنایی است. هر کس می‌گوید «نظام می‌ماند چون بلد است»، در واقع می‌گوید «ساختارِ فروپاشیده نمی‌میرد چون ساکنانش مرگ را می‌شناسند».
نقطه پایان جمهوری اسلامی را نه مهارتِ امنیتی‌ها تعیین می‌کند و نه توهمِ تحلیلگران. نقطه پایان را قانون ساختار تعیین می‌کند.
در مرحلهٔ زوالِ ساختاری، نظام‌ها نه به دلیل کم‌دانیِ حاکمان سقوط می‌کنند، نه به دلیل زیادخواهی مردم! این رژیم‌ها سقوط می‌کنند چون ساختار به نقطه‌ای رسیده است که دیگر قابلِ بازتولید نیست! فروپاشی ضرورتاً به سبب چند تصمیم نادرستِ یک حکومت شکل نمی‌گیرد؛ بلکه ناشی از ایرادات بنیادینی است که در اعماق ساختار آن ریشه دوانده است.
