خبرنامه گویا - گزارش تازه‌ای از روزنامه اعتماد پرده از دو پرونده جنایی در تهران برداشته که در هر دو، کودکان قربانی استفاده از ترکیب شیمیایی غیرمجاز در فرآیند سم‌پاشی منازل شده‌اند. در این حوادث، سه کودک جان خود را از دست داده‌اند و یک کودک دیگر نیز دچار آسیب دائمی شده است.
در یکی از این پرونده‌ها، خانواده‌ای برای رفع آلودگی حشرات با یک شرکت سم‌پاشی تماس می‌گیرند. کارشناس شرکت پس از بررسی، توصیه می‌کند که خانه ۲۴ ساعت تخلیه شود. روز بعد خانواده شامل پدر، مادر و دو فرزند سه و یازده‌ساله به خانه بازمی‌گردند، اما ساعاتی بعد هر چهار نفر با علائم شدید مسمومیت از خواب بیدار می‌شوند.
دو کودک به بیمارستان منتقل می‌شوند. کودک سه ساله با وجود تلاش پزشکان جان می‌بازد و فرزند یازده‌ساله چند روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شود. پزشکان که از شدت علائم مشکوک شده بودند، موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت سم‌پاشی، محلول خطرناکی را از ترکیب دو ماده ممنوعه تولید کرده بوده است.
به گفته حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، وکیل خانواده، پلیس در بازرسی خانه ظروف باقی‌مانده از سم را کشف کرده و آزمایش‌ها ثابت کرده‌اند که گاز حاصل از این ترکیب بسیار سمی و کشنده است. این گاز حتی می‌تواند به اجسام فلزی آسیب برساند، چه برسد به دستگاه تنفسی انسان.
تحقیقات نشان داد که این نخستین‌بار نیست که همان شرکت باعث مرگ کودکان شده است. چند سال پیش نیز دو دختر خردسال در آپارتمان روبه‌روی واحدی که سم‌پاشی می‌شد، جان خود را از دست داده بودند. آن زمان علت مرگ «مسمومیت غذایی» اعلام شده بود، اما پس از بررسی مجدد مشخص شد که مرگ آن دو کودک نیز ناشی از همان ترکیب شیمیایی بوده است.
وکیل اولیای دم تأکید می‌کند که مدیرعامل شرکت کاملاً از خطرناک بودن ماده مطلع بوده و حتی شخصاً محلول‌ها را ترکیب می‌کرده است. او می‌گوید این رفتار با توجه به آگاهی فرد از کشنده بودن ماده، مصداق «قتل عمد» است، هرچند دادگاه آن را «قتل غیرعمد ناشی از تسبیب» تشخیص داده و حکم دیه و حبس تعزیری صادر کرده است.
حاجی‌اسفندیاری مدعی است که نظارت مؤثری بر فعالیت این شرکت‌ها وجود ندارد. این شرکت حتی جواز کسب معتبر برای فعالیت در تهران نداشته است. او اشاره می‌کند که به‌رغم سابقه مرگ و مسمومیت در موارد مشابه، معمولاً علت فوت اشتباهاً «ایست قلبی» یا «مسمومیت دارویی» اعلام می‌شود و پرونده‌ای تشکیل نمی‌گردد.
او همچنین می‌گوید وزارت بهداشت و مجلس سال‌ها پیش درباره محدودیت استفاده از این ماده هشدار داده بودند، اما هیچ اقدام جدی انجام نشد. طبق گفته وکیل، موارد مشابه در شهرهای دیگر نیز مشاهده شده است، اما به‌دلیل نبود نظارت و نبود جرم‌انگاری مشخص برای استفاده از این مواد، بسیاری از این پرونده‌ها پیگیری نمی‌شوند.
هدیه پاسدار سیاحی مدیر منطقه آزاد به پسرش
