این روزها کمبود آب آشامیدنی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ به حد هشدار رسیده است و نمی‌توان آن را تنها ناشی از کاهش بارندگی امسال دانست. مشکل دیرینه این است که قیمت پایین و غیرواقعی آب، برق و سوخت، نتیجه سیاست‌های دستوری و یارانه‌ای است که مصرف بی‌رویه را تشویق کرده و زیرساخت‌ها را تحت فشار قرار داده است. در حالی که در ترکیه، پاکستان و امارات قیمت‌ها با مکانیزم بازار و هزینه واقعی تولید تعیین می‌شود، در ایران فاصله قیمت‌ها با واقعیت هزینه تولید به حدی است که قاچاق سوخت به کشورهای همسایه به منبع سودآوری تبدیل شده و در مواردی بسیار سازمان‌یافته نیز هست.


با نرخ واقعی دلار آزاد، هر مترمکعب آب در ایران حدود ۰.۰۶ دلار است، در ترکیه ۰.۵ تا ۱.۵ دلار، در پاکستان ۰.۲ تا ۰.۴ دلار و در امارات ۰.۵۵ تا ۲.۲ دلار؛ برق خانگی در ایران ۰.۰۰۲ دلار و در ترکیه ۰.۰۵، پاکستان ۰.۰۶ و امارات ۰.۰۷ تا ۰.۰۸ دلار؛ بنزین در ایران ۰.۰۱۸ دلار و در ترکیه ۱.۲، پاکستان ۰.۹۵ و امارات ۰.۶۶ دلار؛ گازوئیل در ایران ۰.۰۰۳ و در ترکیه ۱.۳، پاکستان ۱ و امارات ۰.۷ دلار است. یعنی قیمت آب، برق و بنزین در ایران حتی چند تا چند ده برابر از کشورهای همسایه پایین‌تر است. این اختلاف قیمت‌ها نه تنها مصرف را داخل کشور افزایش می‌دهد، بلکه انگیزه قاچاق گسترده سوخت را هم فراهم کرده است. در مقابل، این کشورهای همسایه برای عدالت مصرفی از سیستم پلکانی استفاده می‌کنند که مصرف پایه را با قیمت پایین و مصرف فراتر از حد استاندارد را با قیمت بازدارنده محاسبه می‌کند.


متأسفانه در ایران نیروها سیاسی مختلف به دلایل گوناگون همچنان مدافع سیستم ناکارآمد و فسادپرور تخصیص یارانه هستند. در آبان ۱۳۹۸ صدها نفر در اعتراضات خیابانی به افزایش قیمت بنزین جان خود را از دست دادند، در حالی که حتی پس از آن افزایش، قیمت‌ها همچنان بسیار پایین‌تر از قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نسبت به هزینه تولید است.
حاکمیت به دنبال وابسته نگه داشتن مردم و عدم شفافیت در درآمدهای نفتی است. طیف‌های چپ و راست با نگاه پوپولیستی به قیمت‌گذاری دستوری و حتی رئیس‌جمهور، پزشکیان و وزرایی که راه‌حل علمی یعنی حذف قیمت‌گذاری دولتی و پرداخت مستقیم یارانه را به عنوان سیاست‌گذاری درست و عقلانی می‌پذیرند، به دلیل ناتوانی در برابر قدرت حقیقی و یا ناتوانی در تصمیم‌گیری، تسلیم سیاست‌های مخرب گذشته شده‌اند، وضع موجود را ادامه داده‌اند و الان که دلوشان به ته سد خورده تنها به توصیه اخلاقی به مردم برای صرفه‌جویی بسنده کرده‌اند. تجربه جهانی و یافته‌های علم اقتصاد و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که نصیحت اخلاقی اثر کمی در کاهش مصرف دارد و تنها با واقعی کردن قیمت‌ها و حمایت نقدی مستقیم می‌توان مصرف را مدیریت کرد و بحران‌ها را مهار نمود.

هنگامی که قیمت واقعی آب، برق و سوخت به مردم ارائه شود و یارانه مستقیم و هدفمند پرداخت گردد، هر خانوار با عقل و منطق خود مصرف را مدیریت خواهد کرد. قیمت بازار به همراه یارانه نقدی، انگیزه صرفه‌جویی را تقویت کرده و از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند، برخلاف قیمت‌های پایین و مصنوعی که مصرف بی‌رویه را تشویق می‌کنند.

حمایت کاسبان اقتصادی از قیمت‌های دستوری البته روشن است. اما از کاسبان سیاسی قدرت در درون و بیرون حکومت که آگاهانه و علیرغم آگاهی از منطق اقتصادی با منطق حفظ قدرت یا محبوبیت خویش از قیمت‌گذاری دستوری حمایت می‌کنند که بگذریم، آنها که دغدغه محرومان و اقشار کم درآمد و همچنین محیط زیست دارند، چگونه می‌توانند از چنین سیستم فاسد، ناعادلانه و ناکارآمدی برای آب، برق و بنزین کشور دفاع کنند و برچسب «نئولیبرال» به مخالفان خود شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند؟