ایندیپندنت فارسی - در پی جان باختن احمد بالدی، جوان ۲۰ ساله اهوازی که در اعتراض به تخریب دکه خانوادگی‌اش به دست ماموران شهرداری اقدام به خودسوزی کرده بود، استانداری خوزستان از استعفای شهردار اهواز و برکناری چند مقام محلی خبر داد.
مقام‌های استانی اعلام کردند که شهردار منطقه ۳، معاون خدمات شهری و مسئول اجرائیات شهرداری نیز از کار برکنار شده‌اند. این تصمیم پس از روزها اعتراض عمومی، تجمع مقابل بیمارستان محل بستری احمد بالدی و تهدید پدر او به عدم تحویل گرفتن پیکر فرزندش تا زمان برکناری شهردار اتخاذ شد.
احمد بالدی روز یازدهم آبان‌ماه، پس از حضور نیروهای اجرائیات شهرداری اهواز برای تخریب دکه‌ای که منبع اصلی درآمد خانواده‌اش بود، مقابل آنان اقدام به خودسوزی کرد. او با سوختگی بیش از ۷۰ درصد به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد و روز سه‌شنبه هفته جاری جان باخت. رسانه‌های محلی نوشتند دکه او در پارک زیتون اهواز قرار داشت و ماموران شهرداری این شهر، بدون رعایت مفاد حکم قضایی و در زمانی نامناسب برای تخلیه آن مراجعه کرده‌اند. دادستان اهواز نیز تایید کرده است که عملیات اجرایی «خودسرانه و برخلاف دستور قضایی» انجام شده است.
همچنین در پی انتشار خبر مرگ این جوان و واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، دادستانی اهواز اعلام کرد شهردار و چند مقام دیگر بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
حادثه اهواز تنها یکی از ده‌ها مورد مشابه از برخوردهای خشن و غیرانسانی ماموران شهرداری در سراسر ایران با دست‌فروشان و کارگران شهری است. در سال‌های اخیر، ویدیوهای متعددی از ضرب‌وشتم، توهین و رفتار تحقیرآمیز ماموران اجرائیات در شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز، کرمانشاه و رشت منتشر شده است؛ رفتارهایی که در برخی موارد به مرگ یا نقص عضو قربانیان منجر شده است.
با وجود انتقادهای گسترده فعالان مدنی و حتی هشدارها درباره «لزوم رعایت کرامت انسانی»، شهرداری‌ها اغلب با تکیه بر ماموریت‌های خود برای «ساماندهی دست‌فروشان»، از شیوه‌های خشن و تنبیهی استفاده می‌کنند. این خشونت ساختاری، نتیجه نبود سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد و فقدان نهادهای صنفی مستقل است که بتوانند از حقوق شغلی و انسانی آنان دفاع کنند.
در ماجرای مرگ تلخ احمد بالدی نیز شماری از اهالی اهواز در گفت‌وگو با خبرنگاران محلی روایت کرده‌اند که پس از ورود ماموران شهرداری به دکه کوچک او و بی‌احترامی به مادرش، احمد ابتدا تهدید به خودسوزی کرد، اما یکی از ماموران با تمسخر گفت: «بسوزان ببینم چطور می‌سوزی...»
فقر همه‌چیز را می‌سوزاند
احمد بالدی، مانند میلیون‌ها کارگر و دست‌فروش دیگر در ایران، قربانی ساختاری شده است که فقر را جرم می‌داند. او نه در یک نزاع خیابانی، بلکه در چارچوب چنین مناسبات اقتصادی سوخت که طی سال‌های اخیر میلیون‌ها ایرانی را به زیر خط فقر کشانده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از مرکز آمار و گزارش‌های مستقل، بیش از ۶۰ درصد کارگران در ایران قرارداد موقت دارند و دستمزدشان با توجه به نرخ تورم و گرانی‌ها، روزبه‌روز کمتر می‌شود.
سفره کارگران ایرانی سال به سال و ماه به ماه کوچک‌تر می‌شود و گزارش‌های رسمی از کاهش شدید و حتی حذف مصرف گوشت، لبنیات، حوبات و حتی نان میان کارگران و کارمندان گواهی می‌دهد. در سال جاری برق، آب و گاز هم بین ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد گران‌تر شده‌اند، سه‌برابر شدن نرخ بنزین قطعی شده است و قیمت گوشت قرمز و مرغ در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. در مقابل، دولت با وجود بحران معیشتی در داخل، میلیاردها دلار را صرف کمک به گروه‌های نیابتی منطقه‌ای می‌کند و طرح‌های رفاهی مانند «شیر مدارس» را متوقف کرده است.
امروز چهارشنبه ۲۱ آبان، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه هشدار داد ۷ میلیون ایرانی در حال حاضر «گرسنه‌اند.» او گفت: «این گرسنگی به دلیل بلاهت و طمع‌کاری همراه با خیانت، به وجود آمده است و محاسباتی که دوستان داشته‌اند، نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد، یعنی ۳۴ میلیون نفر از جمعیت ایران دچار فقر مطلق هستند. در عین حال ۷ میلیون نفر از مردم هم اگر تمام درآمدشان را صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست پیدا نمی‌کنند که به اصطلاح آنها را باید زیر خط گرسنگی حساب کرد و دچار سو تغذیه شدید هستند.»
این اقتصاددان ساکن ایران افزود: «حتی تغییر قیمت‌ها هم از دست دولت خارج شده و دولت، اهتمام خاصی جهت کنترل تورم ندارد. این تصور که مردم تا ابد منتظر می‌نشینند و صرفا به تماشای گرسنه‌تر شدن خودشان بنشینند، تصوری پوچ و خام است.»
راغفر از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی هشدار می‌دهد که ایران به سمت «سائوپائولوئیزه شدن» پیش می‌رود، به این معنا که شمار از معدودی از شهروندان به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند و اکثریت جامعه در تامین حداقل‌های زندگی ناتوان هستند.
