Monday, Jan 19, 2026

صفحه نخست » ترس از بازداشت به دلیل جنایت علیه بشریت؛ لغو دعوت مجمع جهانی اقتصاد از عراقچی

araqchi.jpgمجمع جهانی اقتصاد دعوت خود از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، برای حضور در نشست سالانه این نهاد در داووس سوئیس را پس گرفت.

مجمع جهانی اقتصاد دوشنبه ۲۹ دی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر امور خارجه ایران در اجلاس داووس شرکت نخواهد کرد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «اگرچه دعوت از او در پاییز گذشته انجام شده بود، اما جان ‌باختن تراژیک غیرنظامیان در ایران طی چند هفته گذشته بدین معناست که حضور نماینده‌ای از دولت ایران در اجلاس داووس در سال جاری اقدامی درست نخواهد بود.»

hn.jpgبرنامه شکایت کیفری باعث لغو شرکت عراقچی در داووس شد

خبرنامه گویا - هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل، در ایکس نوشت: «در پی برنامه ما برای ثبت شکایت کیفری نزد مقامات سوئیس به‌منظور بازداشت او به دلیل جنایت علیه بشریت--با توجه به نقش عباس عراقچی در رژیمی که معترضان را به قتل رسانده است وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، این هفته در مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت نخواهد کرد.

ما در آستانه ثبت شکایتی کیفری بودیم که بر اساس آن از پلیس سوئیس می‌خواستیم روز سه‌شنبه ساعت یک بعدازظهر وارد محل برگزاری رویداد شما شود و عباس عراقچی را در میانه سخنرانی‌اش بازداشت کند؛ بنابراین لغو این برنامه از سوی شما تصمیم عاقلانه‌ای بود.»

نویر سپس با انتقاد مستقیم از ادبیات مجمع جهانی اقتصاد افزود:

اما (خطاب به مجمع جهانی اقتصاد) چرا می‌گویید «جان ‌باختن تراژیک غیرنظامیان»؛ گویی این مرگ‌ها نتیجه حوادث ناخواسته بوده‌اند، نه قتل‌عامی که رژیم عامدانه مرتکب می‌شود.

او همچنین به پیام هشدارآمیز قبلی خود به عباس عراقچی اشاره کرد که در آن نوشته بود:

«آقای عراقچی، اگر این هفته پا به داووس بگذاری، شکایت کیفری نزد دادستان‌های سوئیس ثبت خواهد شد. نقش فرماندهی تو در شورای عالی امنیت ملی در قتل‌عام هزاران معترض مصداق جنایت علیه بشریت است. منتظر بازداشت، محاکمه و اجرای عدالت باش.»

هیلل نویر در ادامه تأکید کرد: «عباس عراقچی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیست، زیرا جنایات بین‌المللی از جمله جنایت علیه بشریت و شکنجه بر اساس اصل حقوق آمره (jus cogens) مطلقاً ممنوع‌اند و نمی‌توان آن‌ها را مشمول مصونیت دیپلماتیک دانست. اقداماتی مانند قتل، شکنجه و تجاوز جنسی هرگز نمی‌توانند به‌عنوان «اقدامات رسمی» مشروع یک دولت تلقی شوند.»



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy