در حالیکه تنها چند هفته از یک «آتشبس موقت» در فضای پرتنش منطقهای میگذرد، رفتار و گفتار مقامات جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشاندهنده نوعی دوگانگی راهبردی است؛ دوگانگیای که از یکسو در قالب ارائه پیشنهاد مذاکره به ایالات متحده بروز مییابد و از سوی دیگر با ادبیاتی تند، تهدیدآمیز و حتی شخصی علیه چهرههایی چون دونالد ترامپ همراه میشود.این وضعیت، نهتنها پرسشهایی جدی درباره انسجام تصمیمگیری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایجاد کرده، بلکه ارزیابی ناظران بینالمللی از اهداف واقعی تهران را نیز پیچیدهتر ساخته است.
بر اساس گزارش آکسیوس، جمهوری اسلامی طرحی را به واشنگتن ارائه داده که شامل یک مهلت یکماهه برای آغاز مذاکرات است. هدف اعلامی این طرح، بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و توقف درگیریها در ایران و لبنان عنوان شده است. در نگاه نخست، این پیشنهاد میتواند نشانهای از تمایل به کاهش تنش و حرکت بهسوی دیپلماسی تلقی شود، اما همزمانی آن با ادبیات تهاجمی مقامات جمهوری اسلامی این فرض را تقویت میکند که این اقدام بیش از آنکه یک تغییر راهبردی باشد، بخشی از یک تاکتیک فشار در چارچوب «دیپلماسی تهدید» است.
در سوی دیگر این معادله، اظهارات چهرههایی چون سعید جلیلی قرار دارد که با تاکید بر «انتقام» از ترامپ، عملاً فضای هرگونه اعتمادسازی را تضعیف میکند. این نوع موضعگیری، نهتنها در تضاد با پیام مذاکره است، بلکه به طرف مقابل این سیگنال را میدهد که حتی در صورت آغاز گفتوگو، بنیانهای خصومت همچنان پابرجاست. افزون بر این، تداوم شعارهای ضدآمریکایی در داخل کشور و نمایشهای خیابانی سازمانیافته، نشان میدهد که جمهوری اسلامی همچنان به ابزارهای ایدئولوژیک برای حفظ انسجام داخلی و مشروعیتبخشی به سیاست خارجی خود متکی است.
واکنش دونالد ترامپ به این پیشنهاد نیز قابل توجه است. او ضمن اعلام بررسی طرح، صراحتاً نسبت به قابل قبول بودن آن ابراز تردید کرده و تاکید دارد که جمهوری اسلامی هنوز «هزینه کافی» برای اقدامات گذشته خود نپرداخته است. این موضعگیری را میتوان در چارچوب سیاست فشار حداکثری تحلیل کرد؛ رویکردی که بر افزایش هزینههای اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی برای وادار کردن تهران به عقبنشینی استوار است. در همین راستا، گزارشهایی از آمادگی نظامی اسرائیل برای سناریوهای احتمالی نیز منتشر شده که نشان میدهد گزینه نظامی، هرچند پرهزینه، همچنان در محاسبات باقی مانده است.
نکته کلیدی در این میان، مسئله تنگه هرمز است؛ گذرگاهی حیاتی که بخش قابل توجهی از صادرات نفت جمهوری اسلامی نیز از آن عبور میکند. هرگونه بستن یا ناامنسازی این تنگه، گرچه میتواند بهعنوان ابزار فشار علیه بازار جهانی انرژی و رقبای منطقهای استفاده شود، اما در عمل پیامدهای مستقیمی برای خود جمهوری اسلامی نیز دارد. از جمله این پیامدها میتوان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن دور زدن تحریمها، افزایش فشار اقتصادی داخلی و حتی فراهم شدن زمینه برای اجماع و واکنش نظامی بینالمللی اشاره کرد. به بیان دیگر، بستن تنگه هرمز یک ابزار «دو لبه» است که هزینههای آن برای جمهوری اسلامی میتواند بهمراتب سنگینتر از منافع کوتاهمدت آن باشد.
در این میان، نقش امارات متحده عربی نیز قابل توجه است. این کشور که در سالهای گذشته یکی از مسیرهای مهم تجاری و مالی برای دور زدن تحریمها توسط جمهوری اسلامی محسوب میشد، بهتدریج با تشدید همکاریهای امنیتی و اقتصادی با غرب و همچنین همگرایی بیشتر با ایالات متحده آمریکا، در موقعیتی قرار گرفته که عملاً فشار بیشتری بر شبکههای مالی و تجاری مرتبط با جمهوری اسلامی وارد میکند. محدودسازی کانالهای بانکی، افزایش نظارت بر تراکنشها و سختگیری در حوزه تجارت مجدد باعث شده هزینههای دور زدن تحریمها افزایش یابد و بخشی از مسیرهای سنتی انتقال کالا و ارز مختل شود؛ موضوعی که فشار اقتصادی را در داخل جمهوری اسلامی تشدید میکند.
در کنار این تحولات، اپوزیسیون و منتقدین بر این باورند که جمهوری اسلامی در عمل بیش از آنکه به دنبال یک توافق سریع باشد، در پی «خرید زمان» است؛ راهبردی که هدف آن مدیریت فشارها تا روشنتر شدن معادلات بینالمللی و داخلی است. در همین چارچوب، گزارشها و گمانهزنیهایی درباره اختلافنظر در درون ساختار قدرت نیز مطرح شده است؛ از جمله نسبت دادن انتقادهایی از سوی مسعود پزشکیان به عباس عراقچی و طرح این ادعا که برخی کانالهای مذاکره بیشتر بازتابدهنده دیدگاههای چهرههای امنیتی مانند احمد وحیدی و محمدباقر ذوالقدر هستند.
همچنین در برخی ارزیابیها به این نکته اشاره میشود که چهرههایی مانند محمدباقر قالیباف در مقطع کنونی نقش کمرنگتری در پرونده مذاکرات دارند؛ موضوعی که میتواند بیانگر تمرکز بیشتر تصمیمگیری در نهادهای خاص و محدودتر شدن دایره بازیگران اثرگذار باشد.
آنچه بیش از هر چیز در این مقطع برجسته است، تناقض آشکار میان پیامهای دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی است. این تناقض میتواند به تضعیف اعتماد، افزایش ریسک سوءبرداشت و حتی تشدید ناخواسته تنشها منجر شود. در واقع، هنگامی که یک بازیگر سیاسی همزمان از مذاکره سخن میگوید و تهدید به انتقام میکند، طرف مقابل ناچار است بدبینانهترین سناریو را مبنای تصمیمگیری خود قرار دهد.
در مجموع، رفتار اخیر جمهوری اسلامی را میتوان در قالب یک راهبرد ترکیبی تحلیل کرد؛ راهبردی که میکوشد با حفظ لحن تهاجمی، امتیازاتی در میز مذاکره کسب کند. تجربه نشان میدهد این دوگانگی بیش از آنکه به دستاوردی پایدار منجر شود، به بیاعتمادی عمیقتر و افزایش احتمال تقابل میانجامد. در چنین شرایطی، اگر جمهوری اسلامی در برابر فشارها تن به تسلیم ندهد، سایه جنگ همچنان بر منطقه باقی خواهد ماند و حتی سازوکارهای حقوقی در کنگره ایالات متحده نیز لزوماً قادر به محدود کردن تصمیمات دولت دونالد ترامپ نخواهند بود. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که چارچوبهای زمانی مانند دورههای ۶۰ روزه برای جنگ یا آتشبس، در عمل کارایی محدودی دارند و نمیتوانند مانع از بازگشت سریع تنش و درگیری شوند.
در پایان، علاوه بر این بحران و نقش ایالات متحده و اسرائیل در مواجهه با جمهوری اسلامی، از نگاه اپوزیسیون و منتقدین، وظیفه نیروهای سیاسی مخالف و همچنین مردم، تمرکز بر دو پروژه اساسی است: نخست «پروژه گذار» شامل طراحی چگونگی عبور از ساختار کنونی و رسیدن به انتخابات آزاد، و دوم «پروژه شکوفایی ایران» برای دوران پس از جمهوری اسلامی با هدف بازسازی سیاسی، اقتصادی و نهادی کشور میباشد.از این منظر، ایجاد کارگروههای مشترک میان احزاب و سازمانهای همسو برای پیشبرد همزمان این دو پروژه، حیاتی تلقی میشود. در این نگاه، سرنوشت تغییر در ایران نه صرفاً در سطح بینالمللی، بلکه در نهایت به اراده، انسجام و کنشگری مردم ایران وابسته است.تنها "ناجی "خود مردم ایران هستند .آنچه در این معادلات مهم است ،نقش مردم ،الیت و اپوزیسیون بسیار اهمیت دارد و منافع دراز مدت "مردم" نبود جمهوری اسلامی و مبنای یک سیستم دمکرات و سکولار براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
محمد زمانی ،کنشگر سیاسی ،جامعه شناس
مطلب بعدی...
نامهای از ویرجینیا؛ سکوت را بشکنیم، سینا شبگرد
نامهای از ویرجینیا؛ سکوت را بشکنیم، سینا شبگرد
