اعلام بازداشت بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر در ایران، همزمان با تشدید تنشهای نظامی و امنیتی، بار دیگر نشان داد که ساختار جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی بیش از هر زمان دیگری به سرکوب داخلی و ایجاد فضای رعب و وحشت متوسل میشود. اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، درباره بازداشت گسترده شهروندان و طرح اتهامهای سنگین امنیتی علیه صدها نفر، تنها یک آمار خشک امنیتی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از گسترش بازداشتهای خودسرانه و نقض سازمانیافته حقوق بشر در ایران است.در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، بحران خارجی به ابزاری برای کنترل داخلی تبدیل میشود. جمهوری اسلامی نیز در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که هرگاه با فشارهای منطقهای، تحریمها، اعتراضات مردمی یا بحران مشروعیت مواجه شده، نخستین واکنش آن گسترش فضای امنیتی، محدودسازی آزادیهای مدنی و بازداشت فعالان سیاسی، مدنی، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی بوده است.
بازداشت خودسرانه؛ فراتر از قانون
بر اساس اصول حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی، هیچ فردی نباید بدون روند قضایی شفاف، دسترسی به وکیل مستقل و اطلاع دقیق از اتهامات خود بازداشت شود. اما در جمهوری اسلامی، مفهوم «بازداشت امنیتی» عملاً به ابزاری برای حذف مخالفان و ایجاد ترس عمومی تبدیل شده است.
بسیاری از بازداشتشدگان در ایران بدون حکم قضایی روشن، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، و در شرایطی مبهم بازجویی میشوند. در بسیاری از پروندهها، اعترافات اجباری، فشار روانی، تهدید و حتی شکنجه به بخشی از روند پروندهسازی تبدیل شده است. اکنون نیز اعلام شده که صدها نفر با اتهامهایی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود؛ موضوعی که نگرانیهای گسترده حقوق بشری را دوچندان کرده است.
اعدام؛ ستون بقای حکومت
سرکوب در جمهوری اسلامی تنها به بازداشت محدود نمیشود، بلکه اعدام نیز به یکی از ابزارهای اصلی ایجاد رعب در جامعه تبدیل شده است. سازمان حقوق بشری عفو بینالملل اعلام کرده است که حداقل ۲۷۰۷ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند، هرچند این سازمان تأکید کرده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از آمار رسمی و ثبتشده است.
این آمار تکاندهنده نشان میدهد که جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان ابزار سیاسی، امنیتی و روانی برای کنترل جامعه استفاده میکند. در بسیاری از موارد، روند دادرسی شفاف نیست و متهمان از ابتداییترین حقوق قانونی محروم میشوند. افزایش احکام سنگین و تهدید بازداشتشدگان اخیر به اعدام نیز نشان میدهد که حکومت همچنان سیاست «ترس از مجازات» را یکی از پایههای بقای خود میداند.
با این حال، همزمان با افزایش فشارها، نشانههایی از آگاهی بیشتر افکار عمومی جهان و واکنش گستردهتر نهادهای حقوق بشری نیز دیده میشود؛ موضوعی که میتواند فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و مسئله حقوق بشر در ایران را بیش از گذشته به یک مطالبه جهانی تبدیل کند.
امنیت ملی یا سرکوب سیاسی؟
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است هرگونه اعتراض، انتقاد یا فعالیت سیاسی مستقل را با برچسبهایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با دشمن» یا «جاسوسی» سرکوب کند. این رویکرد بهویژه در زمان بحرانهای منطقهای شدت میگیرد؛ زیرا حکومت تلاش میکند هر صدای مخالفی را بخشی از «تهدید خارجی» معرفی کند.
در چنین فضایی، مرز میان فعالیت مدنی و جرم امنیتی عملاً از بین میرود. فعال دانشجویی، روزنامهنگار، کنشگر حقوق زنان، فعال کارگری یا حتی کاربران شبکههای اجتماعی ممکن است تنها به دلیل بیان دیدگاه خود بازداشت شوند. این وضعیت نهتنها جامعه مدنی را تضعیف میکند، بلکه نشاندهنده هراس ساختار قدرت از نارضایتی عمومی است.
ماهیت جمهوری اسلامی؛ سرکوب در داخل، ضعف در خارج
یکی از مهمترین واقعیتهایی که بازداشتهای گسترده اخیر بار دیگر آشکار کرد، ماهیت واقعی جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که بقای خود را بر پایه سرکوب، اعدام، ارعاب و ایجاد فضای امنیتی بنا کرده است. این حکومت طی دهههای گذشته نشان داده که در برابر مردم ایران، دانشجویان، زنان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان، با شدیدترین ابزارهای امنیتی و قضایی برخورد میکند، اما در برابر قدرتهای بزرگ جهانی و تهدیدهای خارجی، عملاً ناتوان و آسیبپذیر است.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با ادبیات تهاجمی، شعارهای ایدئولوژیک و نمایشهای تبلیغاتی، خود را یک قدرت منطقهای شکستناپذیر معرفی کند، اما واقعیت تحولات منطقه نشان داده که بخش بزرگی از این رفتارها بیشتر مصرف داخلی دارد. حکومت برای مردم ایران عربدهکشی میکند، فضای پلیسی ایجاد میکند و با بازداشت و اعدام تلاش میکند جامعه را ساکت نگه دارد، اما در برابر فشارهای واقعی نظامی و سیاسی، بارها ضعف و ناتوانی خود را نشان داده است.
این تناقض آشکار، نشان میدهد که هدف اصلی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نه دفاع از منافع ملی ایران، بلکه حفظ بقای سیاسی خود است. به همین دلیل، هر زمان که حکومت احساس خطر میکند، بهجای پاسخگویی به مطالبات مردم، موج جدیدی از بازداشت، پروندهسازی و سرکوب را آغاز میکند تا ترس را جایگزین اعتراض کند.
در حقیقت، جمهوری اسلامی بیش از آنکه درگیر مقابله با دشمنان خارجی باشد، درگیر کنترل جامعه ایران است؛ جامعهای که طی سالهای اخیر بارها نشان داده از وضعیت موجود عبور کرده و خواهان آزادی، عدالت و تغییرات اساسی است.
استفاده از فضای جنگی برای ایجاد رعب
تشدید فضای امنیتی همزمان با تنشهای خارجی، یک الگوی شناختهشده در جمهوری اسلامی است. حکومت در شرایط بحرانی تلاش میکند جامعه را در وضعیت «اضطرار دائمی» نگه دارد تا هرگونه مطالبه سیاسی و اجتماعی را سرکوب کند. در چنین شرایطی، رسانههای حکومتی نیز با ادبیات جنگی و امنیتی، افکار عمومی را به سمت پذیرش سرکوب سوق میدهند.
بازداشتهای گسترده اخیر را باید بخشی از همین پروژه دانست؛ پروژهای که هدف آن کنترل جامعه، جلوگیری از شکلگیری اعتراضات و ایجاد هراس عمومی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند هر اظهار نظر یا فعالیت اجتماعی ممکن است به بازداشت و اتهام امنیتی منجر شود، فضای عمومی جامعه به سمت سکوت اجباری حرکت میکند.
مسئولیت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری
افزایش بازداشتهای خودسرانه در ایران نباید صرفاً به عنوان یک موضوع داخلی تلقی شود. نقض گسترده حقوق بشر، استفاده ابزاری از دستگاه قضایی و تهدید بازداشتشدگان به احکام سنگین، مسئلهای است که جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری باید نسبت به آن واکنش جدی نشان دهند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که سکوت یا سیاست مماشات، نهتنها به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران منجر نشده، بلکه حکومت را در ادامه سرکوب گستاختر کرده است. بازداشتهای گسترده، اعدامهای سیاسی و فشار بر مخالفان، بخشی از ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است و نه یک رفتار مقطعی یا واکنشی کوتاهمدت.
جمعبندی
بازداشت بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر در ایران، تنها یک عملیات امنیتی نیست؛ بلکه نشانهای روشن از بحرانی عمیق در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی است. حکومتی که در مواجهه با بحرانهای داخلی و خارجی، بهجای اصلاح، گفتوگو و پذیرش مطالبات مردم، مسیر سرکوب و امنیتیسازی جامعه را انتخاب میکند.
ادامه بازداشتهای خودسرانه، تهدید متهمان به احکام سنگین و محرومکردن شهروندان از حقوق اولیه قضایی، نشان میدهد که ساختار جمهوری اسلامی همچنان امنیت خود را در سرکوب آزادیها میبیند. این حکومت برای مردم ایران چهرهای خشن، امنیتی و سرکوبگر دارد، اما در برابر بحرانهای واقعی خارجی و فشار قدرتهای جهانی، بارها ناتوانی و ضعف خود را آشکار کرده است.
جهان نیز در برابر سرکوب مردم ایران مسئول است. ادامه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی نهتنها به بهبود وضعیت حقوق بشر کمکی نکرده، بلکه حکومت را در ادامه سرکوب جسورتر کرده است. جامعه جهانی باید از مردم ایران و آلترناتیوهای دموکراتیک و سکولار حمایت کند و در برابر ساختاری که بقای خود را بر پایه اعدام، سرکوب و نقض آزادیها بنا کرده، سکوت نکند.
محمد زمانی، کنشگر سیاسی ،جامعه شناس
مطلب قبلی...
به اشتباه انقلاب نامیده شد، فرامرز پارسا
به اشتباه انقلاب نامیده شد، فرامرز پارسا
مطلب بعدی...
جنگ جهانی دوم - هیتلر و تسخیر اروپا، نادر دولتشاهی
جنگ جهانی دوم - هیتلر و تسخیر اروپا، نادر دولتشاهی
