از ایدئولوژی تا نفوذ: راهبردهای بقای جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای ایران
ناصر اعتمادی
از جمله پیامدهای رویدادهای ماه های گذشته در ایران شکلگیری یک دو قطبی بزرگ بود که خیل گستردۀ مخالفان جمهوری اسلامی را با هر اندیشه و گرایش از باصطلاح مخالفان قلیلی جدا کرد که در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران به همسویی و همگرایی با رژیم اسلامی روی آوردند. این همسویی دستکم بر دو عامل اصلی استوار بوده است.
نخست، همسویی فکری بخشی از نیروهایی که طی دههها خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکردند، اما در لحظات تعیینکننده از منظر سیاسی و ایدئولوژیک در کنار حکومت قرار گرفتند. این همسویی در اشتراکات فکری و جهانبینی مشترک میان آنان و حکومت اسلامی ریشه داشت و دارد، از جمله در مفاهیمی چون ستیز با غرب، دشمنی با امپریالیسم یا استکبار، مخالفت با اسرائیل و صهیونیسم، و در سطحی عمیقتر فاصله گرفتن از سنت فکری روشنگری و ارزشهای آن. همین بنیانهای مشترک سبب شد که در شرایط بحرانی، اختلافات سیاسی فرعی رنگ ببازند و نوعی همگرایی عملی شکل گیرد.
به قول آرنت نظامهای ایدئولوژیک صرفاً از طریق سرکوب فیزیکی دوام نمیآورند، بلکه از طریق ایجاد شبکههایی از وفاداری فکری، هویت سیاسی و همبستگی ایدئولوژیک نیز بازتولید میشوند.¹ از این منظر، همگرایی بخشی از «مخالفان» با جمهوری اسلامی را در ماه های اخیر نمیتوان صرفاً با محاسبات سیاسی روزمره توضیح داد، بلکه باید آن را در چارچوب اشتراکات عمیقتر فکری و ارزشی نیز تحلیل کرد.
اما همۀ کسانی که در این مسیر با جمهوری اسلامی همسو شدند، صرفاً از سر اشتراکات ایدئولوژیک چنین نکردند. گروه دیگری را باید در چارچوب شبکهای از وابستگیها، منافع و تعلقات گوناگون تحلیل کرد. در میان آنان افرادی دیده میشوند که سالها پیش ایران را ترک کرده و در کشورهای غربی ساکن شدهاند، اما به مرور زمان روابط خود را با ساختار قدرت در ایران حفظ کرده یا گسترش دادهاند. سفرهای مکرر به ایران، برخورداری از برخی امکانات و امتیازات، و حفظ پیوندهای اقتصادی، حرفهای یا خانوادگی با داخل کشور، از جمله عواملی است که در شکلگیری این وضعیت نقش داشته است.
برخی از این افراد در خارج از کشور زندگی میکنند اما به طور مرتب به ایران رفتوآمد دارند و برخی دیگر در ایران مستقر هستند و از طریق اعضای خانواده یا شبکههای ارتباطی خود در خارج از کشور فعالیت میکنند. نقش این شبکهها نیز یکسان نیست : از انتقال اطلاعات و اثرگذاری بر افکار عمومی گرفته تا تسهیل برخی فعالیتهای اقتصادی و کمک به دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی.
از ایدئولوژی تا منافع: اقتصاد سیاسی نفوذ جمهوری اسلامی در خارج از کشور
در واقع همسویی با جمهوری اسلامی را نمیتوان همواره و در همۀ موارد صرفاً با عوامل ایدئولوژیک توضیح داد. همانگونه که بخشی از این همسوییها از اشتراکات فکری و سیاسی ناشی میشود، بخشی دیگر در شبکهای از منافع اقتصادی، حرفهای و اجتماعی ریشه دارد که طی دههها میان حکومت و برخی افراد یا محافل خارج از کشور شکل گرفته است.
جمهوری اسلامی در طول حیات خود تنها از ابزارهای ایدئولوژیک استفاده نکرده، بلکه از مجموعهای از مشوقهای اقتصادی، فرصتهای تجاری، امتیازات اداری، دسترسی به تسهیلات ویژه و شبکههای مالی نیز بهره برده است. برای بسیاری از افراد، امکان سفر به ایران، مشارکت در برخی فعالیتهای اقتصادی، حفظ ارتباط با بازار ایران یا برخورداری از برخی تسهیلات، ارزش مادی و حرفهای قابل توجهای داشته است.
در چنین شرایطی، بخشی از روابط میان حکومت و برخی کنشگران خارج از کشور را باید نه صرفاً در چارچوب وفاداری سیاسی، بلکه در قالب اقتصاد سیاسی نفوذ تحلیل کرد. در اینجا مسئله بیش از آنکه به اعتقاد ایدئولوژیک مربوط باشد، به تلاقی منافع، فرصتها و وابستگیهای متقابل بازمیگردد.
جوزف نای در نظریۀ «قدرت نرم» نشان میدهد که دولتها همواره از ترکیبی از جاذبه، مشروعیت، منافع و فرصتها برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنند.² از این منظر، نفوذ سیاسی تنها محصول اجبار یا تبلیغات نیست، بلکه گاه از طریق ایجاد شبکههایی از منافع مشترک نیز بازتولید میشود.
رسانههای فارسیزبان و نبرد بر سر حوزۀ عمومی
با این حال، شاید مهمترین عرصۀ موفقیت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، نفوذ در فضای رسانهای فارسیزبان خارج از کشور باشد. گسترش شبکههای اجتماعی و افزایش شمار رسانههای فارسیزبان، فرصتهای تازهای برای اثرگذاری و نفوذ فراهم کرده است. این نفوذ، بنا به شواهد موجود، در سطوح و اشکال مختلف و در رسانههایی با گرایشهای سیاسی متفاوت صورت گرفته است. در مواردی از طریق جذب و همراه کردن افراد، در مواردی از طریق نفوذ در شبکههای تصمیمگیری و تولید محتوا، و در مواردی نیز از راه شکل دادن به دستور کار رسانهای و جهتدهی به بحثهای عمومی.
در اثر کلاسیک خود حوزۀ عمومی، یورگن هابرماس نشان میداد که قدرت سیاسی در جوامع مدرن تنها از طریق نهادهای حکومتی یا ابزارهای قهرآمیز اعمال نمیشود، بلکه از طریق شکل دادن به فضای عمومی، مدیریت جریان اطلاعات و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز بازتولید میشود.³ از این منظر، رسانهها صرفاً ابزار انتقال خبر نیستند. آنها به میدان اصلی رقابت برای کسب مشروعیت سیاسی تبدیل میشوند. هر حکومتی که بتواند روایت مسلط را شکل دهد، بخش مهمی از نبرد سیاسی را پیش از ورود به میدانهای دیگر برده است.
اسکار نکت و الکساندر کلوگه در اثر مشترک خود «حوزۀ عمومی آلترناتیو» استدلال میکنند که هر نیروی سیاسی برای بقا و گسترش نفوذ خود نیازمند ایجاد شبکۀ ارتباطی، رسانهای و فرهنگی خاص خویش است.⁴ از این منظر، رقابت میان جمهوری اسلامی و مخالفان آن صرفاً نزاعی بر سر قدرت دولتی نیست، بلکه نزاعی بر سر تصاحب و سازماندهی حوزههای عمومی رقیب نیز هست.
شبکههای اجتماعی و فرسایش انحصار روایت
با این حال، تحولات سالهای اخیر نشان داده است که انحصار رسانههای رسمی، حتی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، نیز به تدریج در حال تضعیف شدن است. گسترش شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، ایکس، اینستاگرام و یوتیوب، امکان بیسابقهای برای تولید و انتشار مستقیم محتوا فراهم کرده است.
اگر در گذشته روزنامهها، رادیوها و شبکههای تلویزیونی دروازهبانان اصلی اطلاعات بودند، امروز هر فرد میتواند بدون عبور از این مجاری سنتی مستقیماً مخاطبان خود را پیدا کند. از این منظر، شبکههای اجتماعی نه فقط ابزار ارتباطی، بلکه عرصۀ تازهای از رقابت سیاسی و نبرد روایتها محسوب میشوند.
مانوئل کاستلز در تحلیل جامعۀ شبکهای نشان میدهد که قدرت در عصر جدید بیش از هر زمان دیگری به کنترل جریانهای ارتباطی وابسته است.⁵ از همین رو، مخالفان جمهوری اسلامی نیز در صورتی که بخواهند محدودیتهای ناشی از رسانههای سنتی را پشت سر بگذارند، ناگزیرند نقش فعالتری در فضای دیجیتال بر عهده بگیرند و ارتباط مستقیمتری با افکار عمومی برقرار کنند.
به همین دلیل، برخلاف دو دهۀ گذشته، آیندۀ رقابت سیاسی میان جمهوری اسلامی و مخالفان آن احتمالاً کمتر در استودیوهای تلویزیونی و بیشتر در شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای دیجیتال و فضاهای ارتباطی غیرمتمرکز رقم خواهد خورد.
جلوگیری از شکلگیری آلترناتیو: از حذف فیزیکی مخالفان تا نفوذ سیاسی
هدف نهایی این مجموعه اقدامات از سوی جمهوری اسلامی را میتوان جلوگیری از شکلگیری یک نیروی جایگزین و سازمانیافته در خارج از ساختار قدرت دانست. حکومت ایران در دورههای مختلف، متناسب با ماهیت نظام سیاسی خود، توازن قوای داخلی و بینالمللی و امکاناتی که در اختیار داشته، همواره این هدف را دنبال کرده است، هرچند ابزارها و روشهای تحقق آن در طول زمان تغییر یافتهاند.
اگر جمعیت ایرانیان خارج از کشور را بر اساس برآوردهای موجود بین شش تا هشت میلیون نفر در نظر بگیریم، روشن است که کنترل یا مدیریت مستقیم چنین جامعۀ گسترده و پراکندهای برای هیچ دولتی آسان نیست. به همین دلیل، تمرکز سیاستهای جمهوری اسلامی نه بر کل این جمعیت، بلکه بر آن دسته از افراد، نهادها و شبکههایی قرار گرفته است که بالقوه میتوانستند نقش سازماندهنده، بسیجکننده یا رهبریکنندۀ این جامعه را بر عهده بگیرند. از این منظر، هدف اصلی بیش از آنکه کنترل میلیونها ایرانی مهاجر باشد، جلوگیری از شکلگیری مراکز مستقل قدرت و نفوذ در میان آنان بوده است.
در سالهای نخست پس از استقرار جمهوری اسلامی، این سیاست عمدتاً از طریق حذف فیزیکی مخالفان دنبال میشد. از ترور شاپور بختیار در حومۀ پاریس گرفته تا ترور شماری از مسئولان و چهرههای وابسته به نظام پیشین در تبعید، و نیز قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ایران، ترور رستوران میکونوس در برلین و قتل فریدون فرخزاد، همگی در چارچوب سیاستی قرار میگرفتند که هدف آن از میان برداشتن نیروهای بالقوه یا بالفعل اثرگذار یا جایگزین بود.
در میان این رویدادها، پروندۀ میکونوس جایگاه ویژهای دارد. اهمیت این پرونده صرفاً در وقوع یک عملیات تروریستی در خاک اروپا نبود، بلکه در پیامدهای سیاسی و حقوقی آن نهفته بود. دادگاه عالی ایالتی برلین در رأی تاریخی خود مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ به این نتیجه رسید که تصمیمگیری برای این عملیات در سطوح عالی قدرت در جمهوری اسلامی صورت گرفته است.⁶ این حکم، برای نخستین بار رابطۀ میان ترور مخالفان در خارج از کشور و ساختار رسمی قدرت در ایران را به موضوعی در سطح روابط دولتها تبدیل کرد و موجب بحرانی جدی در روابط ایران و اروپا شد.
به همین دلیل، پروندۀ میکونوس نقطۀ عطفی در تاریخ عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی است، زیرا، پس از آن، هزینههای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی چنین اقداماتی به میزان قابل توجهای افزایش یافت و ادامۀ همان الگو با دشواریهای فزاینده روبرو شد.⁷
اما این بدان معنا نبود که هدف اصلی تغییر کرده است. آنچه تغییر یافت، بیش از هر چیز ابزارها و روشها بود. به تدریج، در کنار ابزارهای سنتی سرکوب، روشهای پیچیدهتر و کمهزینهتری نیز توسعه یافت؛ روشهایی که کمتر جلب توجه میکردند، انکارپذیری بیشتری داشتند و هزینههای دیپلماتیک کمتری بر حکومت تحمیل میکردند.
نفوذ در صفوف مخالفان، ایجاد شکاف میان گروههای اپوزیسیون، اثرگذاری بر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و شکل دادن به شبکههایی از افراد و نهادهای همسو، به تدریج به بخشی از این راهبرد تبدیل شد. هدف دیگر صرفاً حذف مخالفان نبود، بلکه جلوگیری از انسجام آنان، فرسایش ظرفیت سازماندهی سیاسی و دشوار ساختن شکلگیری یک آلترناتیو معتبر و فراگیر بود.
در واقع، باید گفت که تقریباً هیچ جریان فکری، سیاسی، رسانهای یا ایدئولوژیک از تلاشهای حکومت برای نفوذ، اثرگذاری یا بهرهبرداری سیاسی مصون نمانده است. شدت و موفقیت این تلاشها در هر مورد متفاوت بوده، اما اصل راهبرد، یعنی حضور فعال در عرصۀ رقابتهای سیاسی و رسانهای خارج از کشور، در طول دهههای گذشته تداوم داشته است.
در اینجا یافتههای مطالعات جدید درباره «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) اهمیت ویژهای پیدا میکند. در ادبیات امنیتی جدید، دولتهای اقتدارگرا تنها از طریق سرکوب در داخل مرزهای خود عمل نمیکنند، بلکه میکوشند مخالفان را در خارج از کشور نیز تحت فشار قرار دهند، بر آنان نظارت کنند، آنان را مرعوب سازند یا توان سازماندهی سیاسیشان را تضعیف کنند.⁸
در سالهای اخیر، پارلمان اروپا، سازمانهای مدافع حقوق بشر و شماری از سرویسهای اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی را در شمار دولتهایی قرار دادهاند که متهم به استفاده از ابزارهای سرکوب فراملی علیه مخالفان خود هستند.⁹ موضوع فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی به بخشی از مباحث امنیتی و سیاسی در اروپا و آمریکای شمالی تبدیل شده است. از این منظر، جمهوری اسلامی تنها به بقای خود در داخل مرزهای ایران نیندیشیده است، بلکه همزمان کوشیده است محیط سیاسی و رسانهای خارج از کشور را نیز به گونهای مدیریت کند که امکان شکلگیری یک نیروی جایگزین منسجم، مشروع و برخوردار از پایگاه اجتماعی گسترده به حداقل برسد.
دانشگاه، ایرانشناسی و تولید روایت
به همین خاطر، عرصۀ دیگری که اهمیت آن از دید حکومت ایران پنهان نمانده، رسانههای کشورهای غربی و بهویژه اروپایی است؛ رسانههایی که در شکلدهی به افکار عمومی و در نتیجه جهتدهی به سیاست خارجی دولتهای خود نقش قابل توجهای ایفا میکنند.
البته دامنه و میزان نفوذ احتمالی در رسانههای غربی را نمیتوان با نفوذ در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور همسنگ دانست. ساختارهای حرفهای، نظارتی و حقوقی رسانههای غربی تفاوتهای مهمی با رسانههای مهاجر دارند. با این حال، اهمیت این عرصه برای جمهوری اسلامی کمتر نیست، زیرا تصویر ایران در افکار عمومی غرب تا حد زیادی از طریق همین رسانهها شکل میگیرد.
یکی از مهمترین بسترهای اثرگذاری غیرمستقیم بر رسانههای غربی، محافل دانشگاهی و پژوهشی است. در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، پژوهشگران، ایرانشناسان، متخصصان علوم سیاسی و کارشناسان خاورمیانه در بسیاری از مواقع به عنوان منابع معتبر تحلیل و تفسیر رویدادهای ایران مورد رجوع رسانهها قرار میگیرند. در شرایط بحران یا تحولات مهم سیاسی، روزنامهها، شبکههای تلویزیونی و رادیویی اغلب برای دریافت تحلیل و ارزیابی به سراغ همین افراد میروند.
از این منظر، دانشگاه تنها محل تولید دانش نیست، بلکه یکی از مراکز اصلی تولید روایت سیاسی نیز محسوب میشود. پییر بوردیو در تحلیل خود از «سرمایۀ نمادین» نشان میداد که اعتبار علمی و دانشگاهی میتواند به نوعی قدرت اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.¹⁰ هنگامی که یک استاد دانشگاه، پژوهشگر یا ایرانشناس در رسانهای معتبر درباره ایران اظهار نظر میکند، سخن او صرفاً یک نظر شخصی تلقی نمیشود، بلکه از پشتوانۀ اعتبار علمی و نهادی برخوردار است و میتواند بر ادراک عمومی و حتی تصمیمگیری سیاسی تأثیر بگذارد.
بخش مهمی از این پژوهشگران برای ادامۀ فعالیت حرفهای خود ناگزیر از حفظ ارتباط با ایران هستند. دسترسی به آرشیوها، مراکز پژوهشی، امکان انجام تحقیقات میدانی، سفر به ایران و ارتباط با نهادهای علمی و فرهنگی کشور، همگی بخشی از الزامات حرفهای آنان محسوب میشوند. همین وضعیت میتواند، آگاهانه یا ناآگاهانه، نوعی احتیاط یا خودسانسوری حرفهای در برخی موضعگیریها به دلیل ملاحظات مرتبط با تداوم فعالیت پژوهشی ایجاد کند.¹¹
به همین خاطر فوکو نشان میداد که دانش هرگز کاملاً مستقل از ساختارهای قدرت تولید نمیشود و میان تولید معرفت و مناسبات قدرت همواره نوعی رابطۀ متقابل وجود دارد.¹² این بدان معنا نیست که هر پژوهشگری وابسته به قدرت سیاسی است، بلکه بدان معناست که فرایند تولید دانش همواره در بستری از روابط قدرت صورت میگیرد و از آن تأثیر میپذیرد.
از سوی دیگر، دولتهای غربی نیز به دلیل اهمیت ژئوپولیتیک ایران، به اطلاعات، تحلیلها و ارزیابیهای این گروه از متخصصان نیازمند هستند. از این رو، پژوهشگران و کارشناسان حوزه ایران گاه به عنوان مشاور، کارشناس یا تحلیلگر در اختیار نهادهای دولتی، مراکز تصمیمگیری و رسانههای بزرگ قرار میگیرند و در شکلگیری برداشت نخبگان سیاسی از تحولات ایران نقش ایفا میکنند.
در چنین شرایطی، برقراری ارتباط با این شبکه از کارشناسان و حفظ کانالهای ارتباطی با آنان، برای جمهوری اسلامی نیز میتواند دارای اهمیت باشد. حکومت ایران به خوبی آگاه است که روایتهای شکلگرفته در محافل دانشگاهی و پژوهشی، دیر یا زود به رسانهها، مراکز تصمیمگیری و افکار عمومی غرب راه پیدا میکنند. از این رو، حکومت ایران همانگونه که در پی اثرگذاری بر برخی شبکههای سیاسی و رسانهای ایرانیان خارج از کشور بوده است، تلاش کرده است ارتباطات خود را با بخشی از محافل دانشگاهی و پژوهشی نیز حفظ کند و از ظرفیتهای موجود برای تأثیرگذاری بر تصویر و روایت ایران در خارج از کشور بهره ببرد.
بدین ترتیب، رقابت سیاسی جمهوری اسلامی با مخالفان خود تنها در عرصۀ امنیتی یا رسانههای فارسیزبان جریان ندارد، بلکه در سطوح پیچیدهتری از تولید دانش، شکلدهی به روایتها و تأثیرگذاری بر مراکز تولید تحلیل و تفسیر نیز دنبال میشود؛ عرصهای که اهمیت آن در دنیای معاصر کمتر از میدانهای سنتی قدرت نیست.
سفارتخانهها، شبکههای نفوذ و سرکوب فراملی
هدایت و مدیریت شبکههای گستردۀ نفوذ، اثرگذاری و جمعآوری اطلاعات نمیتواند مستقیماً از داخل مرزهای ایران صورت پذیرد. به همین دلیل، بخش مهمی از فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی بر شبکهای از نهادها و ساختارهایی استوار است که در خارج از کشور حضور دارند و امکان برقراری ارتباطات مستمر با محیطهای سیاسی، رسانهای، دانشگاهی و فرهنگی را فراهم میکنند.
در این میان، نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جایگاه ویژهای برخوردارند. سفارتخانهها و کنسولگریها در چارچوب وظایف رسمی خود مسئول گسترش روابط دیپلماتیک، فرهنگی و اقتصادی هستند، اما در بسیاری از کشورها این مراکز به یکی از مهمترین مجاری ارتباط میان دولت متبوع و نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور میزبان نیز تبدیل میشوند.
جمهوری اسلامی در این زمینه استثنا نیست. تقریباً تمامی دولتها میکوشند از ظرفیت شبکههای دیپلماتیک خود برای شناخت محیط پیرامون، ایجاد ارتباط با افراد و نهادهای تأثیرگذار و دفاع از منافع ملی خویش بهره بگیرند. تفاوتها بیشتر در دامنه، شدت و اهداف این فعالیتهاست.
با این حال، در مورد جمهوری اسلامی، موضوع فعالیتهای برونمرزی تنها به دیپلماسی کلاسیک محدود نمانده است. طی سه دهۀ گذشته، دولتهای اروپایی، نهادهای امنیتی و کمیسیونهای تحقیق پارلمانی بارها نسبت به آنچه «فعالیتهای نفوذی»، «سرکوب فراملی» و «عملیات علیه مخالفان» نامیدهاند هشدار دادهاند. برغم تکذیبهای مکرر جمهوری اسلامی، حجم اسناد، گزارشها و تحقیقات رسمی منتشرشده موجب شده است که این موضوع به یکی از محورهای ثابت روابط ایران و غرب تبدیل شود.
در این میان، گزارش سال ۲۰۲۵ کمیسیون اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا اهمیت ویژهای دارد. این گزارش که حاصل چند سال بررسی و تحلیل اطلاعات نهادهای امنیتی بریتانیا است، جمهوری اسلامی را یکی از فعالترین بازیگران دولتی در عرصۀ تهدیدهای فراملی علیه بریتانیا معرفی میکند.¹³
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۲ تاکنون چندین مورد تهدید، سوءقصد یا تلاش برای ربودن افراد مقیم بریتانیا به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است. گزارش مزبور همچنین بر استفاده از واسطهها، شبکههای غیررسمی و عوامل ثالث برای کاهش هزینۀ سیاسی و امنیتی این اقدامات تأکید میکند.¹⁴
اهمیت این گزارش تنها در محتوای آن نیست، بلکه در این واقعیت نهفته است که برای نخستین بار یک نهاد رسمی وابسته به پارلمان بریتانیا جمهوری اسلامی را نه صرفاً یک موضوع سیاست خارجی، بلکه یک مسئلۀ امنیت داخلی برای بریتانیا معرفی میکند.
پارلمان اروپا نیز در گزارشها و قطعنامههای اخیر خود جمهوری اسلامی را در کنار روسیه، چین و بلاروس از جمله دولتهایی معرفی کرده است که متهم به استفاده از ابزارهای سرکوب فراملی علیه مخالفان خود هستند.¹⁵
در این چارچوب، سفارتخانهها، رایزنیهای فرهنگی، نهادهای وابسته و شبکههای ارتباطی رسمی و غیررسمی را میتوان بخشی از سازوکار گستردهتری دانست که هدف آن حفظ ارتباط با جوامع ایرانی خارج از کشور، رصد تحولات سیاسی و رسانهای، و تلاش برای تأثیرگذاری بر روندهایی است که میتوانند بر منافع جمهوری اسلامی اثرگذار باشند.
شبکههای جنایی، واسطهها و اقتصاد پنهان نفوذ
اما خطاست اگر تصور کنیم که جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ تنها به ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک یا رسانهای متکی بوده است. در کنار این ابزارها، مسئلۀ واسطهها، شبکههای غیررسمی و در برخی موارد عناصر مرتبط با جرم سازمانیافته نیز در سالهای اخیر وارد ادبیات امنیتی غرب شده است. واقعیت این است که در سالهای اخیر چندین دولت اروپایی و نهادهای اتحادیۀ اروپا از پیوند میان برخی شبکههای جنایی و عملیات و اقدامهای منتسب به جمهوری اسلامی سخن گفتهاند.
نمونۀ شناختهشده در این زمینه شبکۀ منتسب به ناجی شریفی زیندشتی است. اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۵ برخی افراد و نهادهای مرتبط با این شبکه را هدف تحریم قرار داد و آن را با فعالیتهایی علیه مخالفان جمهوری اسلامی مرتبط دانست.¹⁶ فارغ از جزئیات این پرونده، اهمیت آن در این است که برای نخستین بار نهادهای رسمی اروپایی به طور علنی از پیوند میان جرم سازمانیافته و برخی فعالیتهای منتسب به جمهوری اسلامی سخن گفتند.
مارک گالئوتی با اشاره به این دست موارد نشان میدهد که دولتهای معاصر بیش از گذشته از بازیگران غیردولتی، شبکههای خصوصی، گروههای جنایی و واسطههای غیررسمی برای پیشبرد اهداف خود بهره میگیرند.¹⁷ در چنین شرایطی، دولتها میتوانند بدون ورود مستقیم، از ظرفیت بازیگران ثالث استفاده کنند و در عین حال امکان انکار سیاسی اقدامات خود را نیز حفظ نمایند.
در کنار این موضوع، برخی پژوهشگران امنیتی و گزارشهای غربی طی سالهای گذشته به ارتباط میان برخی بازیگران منطقهای متحد جمهوری اسلامی و اقتصادهای غیررسمی، از جمله تجارت مواد مخدر صنعتی در خاورمیانه، اشاره کردهاند.¹⁸
در کنار ابزارهای فوق، موضوع بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتیها به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان جمهوری اسلامی و دولتهای غربی تبدیل شده است.
طی دو دهۀ گذشته شمار قابل توجهای از شهروندان اروپایی، آمریکایی و دوتابعیتی در ایران بازداشت شدهاند. در بسیاری از موارد، آزادی این افراد با مذاکرات پشت پرده، تبادل زندانیان، آزادسازی داراییهای مسدودشده یا توافقهای سیاسی همراه بوده است. به همین دلیل، اصطلاح «دیپلماسی گروگان» به تدریج وارد ادبیات روابط بینالملل شده است.
مؤسسۀ روابط بینالملل فرانسه (IFRI) در پژوهشهای خود از این مفهوم برای تحلیل بخشی از مناسبات جمهوری اسلامی با دولتهای غربی استفاده کرده است.¹⁹ پارلمان اروپا نیز در چندین قطعنامه رسمی از بازداشت اتباع اروپایی در ایران به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی یاد کرده است.²⁰
جمعبندی
بدیهی است که ضعفها، پراکندگیها و ناکامیهای اپوزیسیون ایران را نمیتوان صرفاً با سیاستهای جمهوری اسلامی توضیح داد. اختلافات تاریخی میان نیروهای سیاسی، شکافهای ایدئولوژیک، رقابتهای شخصی، فقدان رهبری واحد، ضعف سازماندهی و ناتوانی در تدوین یک برنامۀ مشترک نیز در وضعیت کنونی نقش داشتهاند. بررسی این عوامل از حوصلۀ این متن خارج است که هدفش تحلیل آن دسته از سیاستها و اقداماتی است که جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته برای جلوگیری از ظهور نیروهای سازماندهنده، چهرههای بسیجکننده و آلترناتیوهای بالقوه در داخل و خارج از کشور دنبال کرده است.
در هر حال، از مجموع شواهد، اسناد و مطالعات موجود چنین برمیآید که جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً در قالب یک دولت ملی متعارف تحلیل کرد. آنچه در برابر ما قرار دارد، مجموعهای از ابزارهای سخت و نرم است که از ایدئولوژی، رسانه، دانشگاه، تولید دانش، نفوذ اجتماعی، دیپلماسی، عملیات اطلاعاتی و چانهزنی سیاسی تشکیل شده است.
در عین حال، این واقعیت نیز نباید از نظر دور بماند که هیچ سیاست نفوذی، هر اندازه گسترده و پیچیده باشد به تنهایی قادر به توضیح همۀ تحولات سیاسی نیست. همانگونه که ضعف اپوزیسیون را نمیتوان صرفاً محصول عملکرد جمهوری اسلامی دانست، موفقیتهای جمهوری اسلامی نیز صرفاً نتیجۀ نفوذ یا سرکوب نبوده است. ساختارهای اجتماعی، فرهنگ سیاسی، شکافهای تاریخی و تحولات بینالمللی نیز در این روند نقش داشتهاند.
با این همه، بررسی چهار دهۀ گذشته نشان میدهد که جمهوری اسلامی همواره کوشیده است از ترکیبی از ابزارهای ایدئولوژیک، رسانهای، سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای جلوگیری از شکلگیری یک نیروی جایگزین سازمانیافته بهره گیرد. در این معنا، نبرد اصلی تنها بر سر کنترل سرزمین یا نهادهای حکومتی نبوده است؛ بلکه بیش از هر چیز بر سر کنترل روایتها، جهتدهی به افکار عمومی و مدیریت فضاهای سیاسی و اجتماعی جریان داشته است.
شاید بتوان گفت که در جهان امروز، مهمترین میدان رقابت نه در خیابانها و حتی نه در میدانهای جنگ، بلکه در ذهنها، شبکههای ارتباطی و حوزههای عمومی شکل میگیرد؛ جایی که حقانیت سیاسی، اعتبار اجتماعی و توان بسیج نیروها تعیین میشود.
پانویسها
¹ Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, Gallimard, Paris, 2002, pp. 593-642.
² Joseph S. Nye, Soft Power. The Means to Success in World Politics, PublicAffairs, New York, 2004, pp. 5-18.
³ Jürgen Habermas, L'Espace public, Payot, Paris, 1978, pp. 61-88 et 181-212.
⁴ Oskar Negt et Alexander Kluge, L'Espace public oppositionnel, Payot, Paris, 2007, pp. 23-57 et 139-182.
⁵ Manuel Castells, Communication et pouvoir, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris, 2013, pp.
⁶ Kammergericht Berlin, Urteil im Mykonos-Prozess, 10 April 1997.
⁷ Hans-Georg Ebert, Der Mykonos-Prozess. Ein deutsches Gerichtsverfahren gegen den Staatsterrorismus, Berlin Verlag, 1998, pp. 201-289.
⁸ Freedom House, Out of Sight, Not Out of Reach: The Global Scale and Scope of Transnational Repression, Washington, 2021, pp. 1-22.
⁹ Parlement européen, Addressing Transnational Repression of Human Rights Defenders and Dissidents Abroad, Bruxelles, 2025.
¹⁰ Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Fayard, Paris, 2001, pp. 89-127.
¹¹ Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Raisons d'Agir, Paris, 2001, pp. 15-38.
¹² Michel Foucault, Pouvoirs et stratégies, in Dits et écrits, Gallimard, Paris, 1994.
¹³ Intelligence and Security Committee of Parliament, Iran, London, July 2025, Executive Summary, pp. 5-12.
¹⁴ Ibid., Chapter: Threats to Individuals in the UK, pp. 82-107.
¹⁵ Parlement européen, Addressing Transnational Repression of Human Rights Defenders and Dissidents Abroad, Bruxelles, 2025.
¹⁶ Conseil de l'Union européenne, Restrictive Measures concerning Individuals and Networks linked to Operations against Iranian Dissidents, Bruxelles, juillet 2025.
¹⁷ Mark Galeotti, The Weaponisation of Everything, Yale University Press, 2022, pp. 37-84.
¹⁸ Caroline Rose, The Captagon Trade in the Levant, New Lines Institute, Washington, 2022.
¹⁹ Thierry Coville et al., La diplomatie des otages de la République islamique d'Iran, IFRI, Paris.
²⁰ Parlement européen, Resolution on Arbitrary Detention of EU Citizens in Iran and Hostage Diplomacy, Bruxelles, 2023-2026
حراج زندگی برای رفتن
