تازه‌ترین نمود این درگیری داخلی در مکانی بروز کرده است که کمتر کسی انتظار داشت: مجلس خبرگان رهبری، نهادی متشکل از ۸۸ روحانی که، فرض بر این است، وظیفه انتخاب و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

هفته گذشته، ۷۳ عضو این مجلس که معمولا سکوت اختیار می‌کنند، با انتشار بیانیه‌ای درباره مذاکرات جاری با آمریکا و تفاهم‌نامه امضاشده، به شکلی غیرمعمول مداخله عمومی کردند.

این بیانیه عملا از عملکرد شورای عالی امنیت ملی در روند مذاکرات با واشنگتن انتقاد کرد و به‌طور تلویحی مدعی شد مسئولان از «خطوط قرمز» رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، عبور کرده‌اند.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

در این بیانیه آمده بود: «همگان به‌ویژه مسئولان محترم می‌دانند که در نظام ولایی نظر و دیدگاه ولی‌امر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی‌فقیه هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید بر خلاف نظر ایشان اقدام نماید.»

پس از انتشار این بیانیه، هاشم حسینی بوشهری، رئیس دبیرخانه و سخنگوی مجلس خبرگان، اعلام کرد که از صدور آن کاملا بی‌اطلاع بوده است و هرچند با محتوای آن مخالفتی ندارد، امضاکنندگان بدون هماهنگی با او و برخلاف رویه معمول، آن را منتشر کرده‌اند.

با این حال، شماری از اعضای ارشد دبیرخانه‌ــ شامل موحدی کرمانی، اعرافی، اراکی و رجایی، از امضاکنندگان این بیانیه بودند. در واقع، فقط سه عضو دبیرخانه، از جمله حسینی بوشهری، آن را امضا نکرده بودند.

این موضوع که چنین اختلاف‌های درونی اکنون به‌طور علنی در مهم‌ترین نهاد روحانیون جمهوری اسلامی آشکار شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مجلس خبرگان در عمل نماینده طبقه روحانیت حاکم است و از منافع این طبقه دفاع می‌کند، منافعی که سال‌ها به‌واسطه برتری جایگاه رهبری تضمین شده بود.

تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود، این اقتدار محل تردید نبود، اما درباره جانشینش، مجتبی خامنه‌ای، صدق نمی‌کند.

نه‌تنها روشن است که رهبر جدید از اقتدار پدرش برخوردار نیست، بلکه غیبت کاملش در عرصه عمومی خلاء قدرتی را که پس از مرگ رهبر پیشین ایجاد شد، عمیق‌تر کرده است.

این وضعیت به نگرانی مجلس خبرگان دامن زده است، و بیمناک است در صورت تضعیف جایگاه رهبری، منافع سیاسی و اقتصادی‌اش به خطر بیفتد.

از این رو، این بیانیه نه‌‌تنها اختلاف میان گروه‌های الیگارش جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند، بلکه نشان می‌دهد طبقه روحانیت برای حفظ امتیازهای سیاسی و اقتصادی‌اش در شرایطی که جانشینی رهبر با ابهام فزاینده‌ای مواجه شده، به تکاپو افتاده است.

در حال حاضر، این اختلاف‌ها بر سر قدرت و ثروت همچنان با اتکا به نام مجتبی خامنه‌ای مهار شده است.

نام مجتبی خامنه‌ای هنوز نقش نوعی عامل انسجام سیاسی را ایفا می‌کند. حتی در غیاب او نیز جناح‌های مختلف می‌توانند با استناد به اقتدارش، رقبا را مهار کنند، تصمیم‌هایشان را توجیه کنند، و از رویارویی آشکارتر بر سر رهبری نظام جلوگیری کنند.

اما این وضعیت شکننده است، زیرا اقتداری که حضور آشکار و ملموس نداشته باشد، نمی‌تواند مدت طولانی دوام بیاورد، به‌ویژه در نظامی که حضور شخص رهبر همواره نقش محوری در مدیریت نخبگان داشته است.

اگر مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش حاضر نشود، گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمی‌اش بالا خواهد گرفت و ممکن است آماده شدن جناح‌های مختلف برای دومین بحران جانشینی را تسریع کند.

چنین رخدادی فقط پرسش‌هایی درباره سرنوشت یک فرد ایجاد نخواهد کرد.

بلکه می‌تواند بحران عمیق‌تری را آشکار کند که جمهوری اسلامی با آن مواجه است: نظامی که بر اقتدار مطلق یک فرد بنا شده، شاید دیگر رهبری نداشته باشد که بتواند نظم را به جناح‌هایی تحمیل کند که بقایشان را وابسته به اقتدار او می‌دانند.

بنابراین، ورود مجلس خبرگان به این موضوع صرفا رویدادی مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر توازن قدرت در درون جمهوری اسلامی است.

طبقه روحانیت، شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، دستگاه امنیتی و جناح‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی همگی برای حفاظت از منافعشان در نظامی که منبع اصلی اقتدارش تضعیف شده است، صف‌آرایی کرده‌اند.

هرچند ممکن است این رقابت‌ها در کوتاه‌مدت همچنان مهار شوند، نظم سیاسی پس از علی خامنه‌ای بیش از پیش در برابر بروز درگیری آشکار میان نخبگان آسیب‌پذیر شده است.

آنچه امروز اختلاف بر سر مذاکرات به نظر می‌رسد، ممکن است به‌زودی به رقابتی گسترده‌تر برای قرارگیری در راس جمهوری اسلامی تبدیل شود.

ترجمه از تلگراف