در مراسم تشییع علی خامنهای (دوشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۵) ، شعاری که برخی از افرادی که در اطراف سعید جلیلی بودند مستقیماً خطاب به او سر داده شد، بیش از یک شعار احساسی بود؛ «نگذار مجتبی جام زهر را بنوشد.» چنین خطابی مسبوق به سابقه و برخاسته از فضای کشمکش های جناحهای گوناگون ائتلاف حاکم است.
به زبان دیگر این جمله در واقع بازتاب یکی از مهمترین شکافهای درون ساختار رژیم حاکم در میان نیروی غالب است؛ دیگر کشمکش بین اصول گرا-اصلاح طلب نیست، شکافی میان «اصول گرایان» است، تنش میان کسانی که بقای نظام را در ادامه تقابل میبینند و کسانی که ادامه این مسیر را تهدیدی برای بقای خود نظام میدانند.
اکنون که مجتبی خامنهای بر جایگاه رهبری تکیه زده است، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد یا نه؛ بلکه این است که کدام ائتلاف قدرت، راهبرد آینده نظام را تعیین خواهد کرد؟
«جام زهر» در اینجا تنها استعارهای از مذاکره نیست؛ بلکه نماد پذیرش واقعیتهای جدید، عقبنشینی از برخی اهداف گفتمان آخرالزمانی و تن دادن به مصالحهای است که سالها از سوی حاکمیت به عنوان «تسلیم» معرفی شده است.
دو ائتلاف رقیب در ساختار «اصول گرایان»
در ادبیات علوم سیاسی، نظامهای اقتدارگرا معمولاً پس از مرگ رهبر کاریزماتیک با پدیدهای موسوم به بحران جانشینی (Succession Crisis) روبهرو میشوند. در چنین شرایطی، رقابت اصلی نه میان حکومت و مخالفان، بلکه میان ائتلافهای درون قدرت شکل میگیرد.
در رژیم ایران نیز میتوان دو ائتلاف عمده را از یکدیگر تفکیک کرد.
نخست؛ ائتلاف جنگطلب
هسته اصلی این ائتلاف را بخشهایی از سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج، جریانهای ایدئولوژیک نزدیک به سعید جلیلی و حلقههایی از بیت رهبری تشکیل میدهند.
از نگاه این جریان، هرگونه عقبنشینی در سیاست خارجی، آغاز زنجیرهای از عقبنشینیهای داخلی خواهد بود که در نهایت به تضعیف اقتدار نظام منجر میشود. در این راستا، جنگ صرفاً یک تهدید نیست؛ بلکه ابزاری برای حفظ انسجام درونی، توجیه امنیتیسازی جامعه و بازتولید مشروعیت سیاسی محسوب میشود.
از این منظر، شعارهای «انتقام» در مراسم تشییع صرفاً واکنش احساسی نبود، بلکه بازتاب راهبرد سیاسی این ائتلاف بود؛ راهبردی که هرگونه مصالحه را معادل شکست میداند و هر نوع عقب نشینی را مترادف با سرنگونی تلقی می کند.
دوم؛ ائتلاف اصولگرایان عملگرا و معاشطلب
در سوی دیگر، ائتلافی قرار دارد که میتوان آن را اصولگرایان «معاشطلب» یا «عملگرا» نامید.
این ائتلاف شامل بخشی از مدیران اجرایی، تکنوکراتهای حکومتی، برخی فعالان اقتصادی وابسته به نظام، بخشی از حوزویان سنتی و گروههایی از بدنه دیوانسالاری است که ادامه رویارویی خارجی را از منظر اقتصادی غیرقابل دوام میدانند.
برای این جریان، مسئله اصلی نه پیروزی گفتمان، بلکه حفظ ظرفیت اداره کشور و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بقای تتمه رژیم است. بنا به این نگاه، مذاکره، کاهش تنش و حتی پذیرش برخی محدودیتها نه نشانه ضعف، بلکه ابزاری برای حفظ نظام تلقی میشود.
به بیان دیگر، اگر جنگطلبان «مقاومت» را شرط بقا میدانند، معاشطلبان «بقا» را شرط ادامه «مقاومت» میشمارند.
تهدیدهای داخلی؛ نشانه تشدید رقابت
یکی از نشانههای مهم تشدید این رقابت، افزایش فشار بر چهرههایی است که به عملگرایی یا مذاکره گرایش دارند.
برای نمونه، گزارشهایی درباره تهدید معاون اجرایی رئیسجمهور، محمدجعفر قائمپناه، از طریق نصب نوشتههایی با مضمون «حذف فیزیکی خائنان» بر خودرو یا محل سکونت او منتشر شده است. اگر صحت این گزارشها تأیید شود، چنین اقداماتی را میتوان نشانهای از انتقال رقابت سیاسی از عرصه اختلاف نظر به عرصه ارعاب و تهدید دانست. همچنین در مراسم جنازهگردانی خامنه ای هم عده ای به سوی عراقچی سنگ پرتاب نموده و حتی پزشکیان را هم با سردادن شعارهای «سازشکار» محاصره نمودند. در نظامهای استبدادی اقتدارگرا، استفاده از تهدید علیه رقبای درون حاکمیت غالباً زمانی شدت میگیرد که اجماع مقامات حکومتی بر سر راهبرد آینده از میان رفته باشد.
مجتبی خامنهای؛ میان دو رویکرد بقا
مجتبی خامنهای خود محصول ساختار امنیتی و بیت رهبری است و بخش مهمی از پایگاه قدرتش بر شبکههای نزدیک به سپاه و نهادهای امنیتی استوار است. با این حال، تبدیل شدن از بازیگر پشتصحنه به رهبر رسمی، الزامات متفاوتی ایجاد میکند.
رهبر جدید، برخلاف بازیگران جناحی، ناچار است هزینههای کل نظام را محاسبه کند؛ از جنگ و تحریم گرفته تا بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و فشارهای بینالمللی. به همین دلیل، ممکن است میان ترجیحات گذشته او و الزامات جدید مقام رهبری شکاف ایجاد شود. این همان معمایی است که بسیاری از رهبران نظامهای استبدادی و اقتدارگرا پس از جانشینی با آن مواجه شدهاند.
سه سناریوی پیش رو
سناریوی نخست، تداوم راهبرد تقابل است؛ یعنی حفظ سیاستهای سختگیرانه در عرصه رویکرد تنش منطقه ای و هستهای، افزایش امنیتیسازی فضای داخلی و تکیه بیشتر بر نهادهای نظامی.
سناریوی دوم، حرکت تدریجی به سوی نوعی مصالحه کنترلشده است؛ حفظ ادبیات گفتمان آخرالزمانی در عرصه عمومی، اما گشودن کانالهای غیرعلنی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بینالمللی. این سناریو از نظر بسیاری از ناظران، محتملترین گزینه در کوتاهمدت است.
سناریوی سوم، تشدید شکاف درون ائتلاف حاکم است؛ وضعیتی که در آن نه جنگطلبان قادر به تحمیل کامل راهبرد خود باشند و نه عملگرایان بتوانند مسیر تازهای را تثبیت کنند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش بیثباتی در ساختار قدرت و تشدید رقابتهای درونی بیشتر خواهد شد.
چه کسی جام زهر را زوتر و بیشتر خواهد خوراند؟
پاسخ این پرسش، برخلاف تصور رایج، یک فرد یا یک جناح نیست.
جام زهر را مجموعهای از واقعیتهای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی به رهبر جدید تحمیل خواهد کرد.
کسری بودجه، فرسایش اقتصادی، فشار تحریمها، هزینههای امنیتی، کاهش منابع مالی و توازن قوا در رویکرده، عواملی هستند که میتوانند هزینه ادامه تقابل را بیش از پیش افزایش دهند.
در مقابل، جناح جنگطلب خواهد کوشید با بهرهگیری از ابزارهای امنیتی، بسیج ایدئولوژیک و فشار بر رقبای داخلی، مانع هرگونه تغییر راهبرد شود.
از این رو، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا «جام زهر» نوشیده خواهد شد یا نه؛ بلکه این است که چه کسی هزینه سیاسی نوشیدن آن را خواهد پرداخت. در همین راستا، تلاش هرکدام از جناحهای رژیم یعنی جنگ طلبان و عملگرایان معاشطلب این است که کدامیک میتواند زوتر و بیشتر نظرات خود را به مجتبی تحمیل نموده تا سهم خود از رانت قدرت، ثروت و اعتبار حکومتی را افزایش دهد.
تجربه نظامهای استبدادی و اقتدارگرا نشان میدهد که تغییر راهبرد معمولاً نه زمانی رخ میدهد که رهبران به ضرورت آن باور پیدا کنند، بلکه زمانی که هزینه ادامه مسیر پیشین از هزینه تغییر بیشتر شود. بنابراین، نبرد واقعی امروز رژیم حاکم، نه میان «جنگ» و «صلح»، بلکه میان دو برداشت متفاوت از «بقای نظام» است: یکی بقای نظام را در استمرار تقابل میبیند و دیگری در سازگاری با واقعیتهای جدید. سرنوشت این رقابت، بیش از آنکه به اراده یک فرد وابسته باشد، به توان هر یک از این ائتلافها در شکل دادن به محاسبات رهبر جدید و مدیریت هزینههای سیاسی تصمیمهای او بستگی خواهد داشت.
