هم‌زمان با تشدید مواضع سیاسی واشنگتن، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اقدام عملی دیگری انجام داد و محدودیت‌های جدیدی را علیه بخش انرژی جمهوری اسلامی اعمال کرد. لغو مجوزهای مرتبط با فروش نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد؛ زیرا بخش مهمی از درآمدهای جمهوری اسلامی به صادرات انرژی وابسته است.

این اقدام پیام روشنی دارد: واشنگتن قصد دارد فشار را تنها به حوزه نظامی محدود نکند، بلکه منابع مالی جمهوری اسلامی را نیز هدف قرار دهد. ترکیب فشار اقتصادی، تحریم‌های مالی و تهدید نظامی نشان می‌دهد که سیاست آمریکا در حال حرکت به سمت یک راهبرد چندلایه برای محدود کردن توان جمهوری اسلامی است.

این تحولات را باید در چارچوبی فراتر از یک واکنش مقطعی تحلیل کرد. در سال‌های گذشته، سیاست آمریکا عمدتاً بر مهار جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌های اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و اقدامات محدود نظامی استوار بود. اکنون اما نشانه‌هایی دیده می‌شود که این سیاست به سمت اعمال فشار گسترده‌تر و ایجاد بازدارندگی مؤثر در حال حرکت است.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی با چالش‌های متعددی در داخل روبه‌رو است. بحران اقتصادی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، نارضایتی‌های اجتماعی، اعتراضات گسترده سال‌های اخیر و شکاف‌های موجود در ساختار قدرت، توان جمهوری اسلامی را برای مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی کاهش داده است. افزایش فشارهای خارجی در کنار این مشکلات داخلی، می‌تواند موقعیت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته تضعیف کند.

یکی از مهم‌ترین تحولات هم‌زمان با نشست ناتو، ازسرگیری گفت‌وگوها میان آمریکا و ترکیه درباره احتمال بازگشت آنکارا به برنامه جنگنده‌های F-35 بود. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، این موضوع صرفاً یک قرارداد نظامی نخواهد بود، بلکه نشانه‌ای از تقویت دوباره روابط راهبردی ترکیه با آمریکا و ناتو خواهد بود.

از این منظر، نزدیکی دوباره ترکیه به آمریکا و ناتو می‌تواند فاصله سیاسی و امنیتی این کشور با جمهوری اسلامی را افزایش دهد. هرچند ترکیه و جمهوری اسلامی همچنان در حوزه‌هایی مانند تجارت، انرژی و مدیریت مرزها همکاری‌هایی دارند، اما رقابت ژئوپلیتیکی دو طرف همچنان ادامه دارد. تقویت همکاری دفاعی ترکیه با غرب می‌تواند باعث شود آنکارا در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای، با احتیاط بیشتری نسبت به همکاری با جمهوری اسلامی عمل کند و بیش از گذشته به سیاست‌های امنیتی ناتو نزدیک شود.

در این میان، نقش اسرائیل نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای اسرائیل، مسئله جمهوری اسلامی تنها یک اختلاف سیاسی یا منطقه‌ای نیست، بلکه از نگاه رهبران این کشور موضوعی مرتبط با امنیت ملی و موجودیت آن تلقی می‌شود. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، توان موشکی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای، از جمله عواملی هستند که اسرائیل آن‌ها را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود می‌داند.

از این رو، اسرائیل تلاش خواهد کرد از شرایط جدید منطقه‌ای برای کاهش توان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی استفاده کند. در چارچوب این تحلیل، هدف اصلی اسرائیل می‌تواند تضعیف ساختارهای راهبردی جمهوری اسلامی و محدود کردن توان تصمیم‌گیری نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی باشد.

همکاری نزدیک‌تر میان آمریکا و اسرائیل در حوزه اطلاعاتی، امنیتی و نظامی می‌تواند فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.

از نگاه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این نظام یک ساختار الیگارشی است که بخش مهمی از قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در اختیار گروه‌ها و نهادهای محدود قرار گرفته است. از دیدگاه اپوزیسیون، تمرکز قدرت در این ساختار باعث شده است که تصمیم‌گیری‌های کلان بیش از آنکه بر پایه منافع عمومی باشد، تحت تأثیر شبکه‌های قدرت درون جمهوری اسلامی قرار گیرد.

از نگاه اپوزیسیون، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای و سیاست‌های امنیتی آن، باعث شده است که بسیاری از کشورها این ساختار را نه صرفاً یک طرف سیاسی برای مذاکره، بلکه یک چالش امنیتی ارزیابی کنند.

بر اساس این دیدگاه، مذاکره با جمهوری اسلامی بدون تغییر در رفتار و سیاست‌های آن نمی‌تواند به نتیجه پایدار برسد. اپوزیسیون معتقد است جمهوری اسلامی بیشتر زبان فشار و بازدارندگی را درک می‌کند و ادامه سیاست‌های گذشته غرب، فرصت بیشتری برای ادامه سیاست‌های تنش‌زا فراهم کرده است.

در پایان، باید توجه داشت که ادامه سیاست مماشات برخی کشورها در منطقه و در سطح جهانی، از نگاه اپوزیسیون، به جمهوری اسلامی فرصت داده است تا بدون پرداخت هزینه متناسب، سیاست‌های خود را ادامه دهد. چنین رویکردی می‌تواند جمهوری اسلامی را در ادامه رفتارهای تنش‌زا جسورتر کند و به افزایش بی‌ثباتی در منطقه منجر شود.

از نگاه اپوزیسیون، حذف جمهوری اسلامی و شکل‌گیری یک ساختار سیاسی جدید، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و امنیت پایدار در منطقه و جهان شود. کشورهای غربی نیز باید در سیاست‌های خود بازنگری کرده و به جای تمرکز صرف بر تعامل با ساختار حاکم، توجه بیشتری به مردم و نیروهای سیاسی دارای برنامه برای آینده داشته باشند.

در این میان، وجود یک اپوزیسیون منسجم، دارای برنامه سیاسی روشن و برخوردار از طرحی برای دوران گذار، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. برخلاف ادعاهایی که درباره نبود آلترناتیو پس از جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، یک آلترناتیو سیاسی وجود دارد و این آلترناتیو می‌تواند مسیر انتقال قدرت را به شکلی منظم، مسئولانه و همراه با حفظ ثبات هدایت کند.

وجود یک برنامه جامع برای دوران پس از جمهوری اسلامی، شامل تضمین تمامیت ارضی، ایجاد نظامی مبتنی بر دموکراسی، حاکمیت قانون، جدایی نهاد دین از حکومت، رعایت حقوق بشر و فراهم کردن زمینه مشارکت آزاد مردم در تعیین آینده سیاسی است. چنین رویکردی می‌تواند تضمین کند که تغییر سیاسی به بی‌ثباتی منجر نخواهد شد، بلکه زمینه‌ساز بازسازی، توسعه و ایجاد جایگاهی جدید در جامعه جهانی خواهد بود.

محمد زمانی، کنشگر سیاسی، جامعه‌شناس