سیاست یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی در هرمز
فروش امنیت، زمانی معنا دارد که فروشنده خود عامل ایجاد ناامنی نباشد
مهدی پرپنچی
جمهوری اسلامی میخواهد برای تنگه هرمز همزمان دو نقش متضاد تعریف کند: آن را هم کالایی امنیتی بداند و هم سلاحی بازدارنده. اما این دو نقش، منطقاً یکدیگر را نقض میکنند.
تهران از یک سو میگوید بابت تامین امنیت این آبراه، از کشتیهای عبوری عوارض خواهد گرفت. از سوی دیگر، همین تنگه را مهمترین ابزار بازدارندگی خود میداند و بارها تهدید کرده است که هر زمان لازم باشد، آن را ناامن یا مسدود خواهد کرد تا هزینه حمله به ایران را برای جهان افزایش دهد.
این دو ادعا با یکدیگر جمع نمیشوند.
هر خدمت امنیتی بر اعتماد استوار است. دریافتکننده خدمت باید اطمینان داشته باشد که ارائهدهنده امنیت، خود منشأ تهدید نیست. هیچ شرکت بیمهای از مشتری حق بیمه نمیگیرد تا در مقابل، خانه او را آتش نزند. بیمه برای جبران خسارت ناشی از ریسک فروخته میشود، نه برای آنکه بیمهگر از ایجاد همان ریسک خودداری کند.
منطق باجگیری مافیایی، درست در نقطه مقابل قرار دارد. مافیا نیز «امنیت» میفروشد، اما ارزش امنیتی که عرضه میکند از توانایی خودش برای ایجاد ناامنی ناشی میشود. مغازهدار پول نمیدهد چون خدمتی واقعی دریافت میکند؛ پول میدهد تا از تهدیدی در امان بماند که خود باجگیر قادر است آن را عملی کند.
اگر جمهوری اسلامی واقعاً تامینکننده امنیت تنگه هرمز است، باید بیش از هر بازیگر دیگری ذینفعِ آزادی کشتیرانی، ثبات و پیشبینیپذیری این آبراه باشد. اما اگر ارزش راهبردی هرمز برای تهران در توانایی برهم زدن امنیت آن نهفته است، دیگر نمیتواند همان امنیت را بهعنوان یک خدمت بفروشد و بابتش عوارض مطالبه کند.
امنیت زمانی به کالا تبدیل میشود که فروشنده آن، بیش از همه از ثبات سود ببرد. اگر ارزش امنیت از توانایی فروشنده در ایجاد ناامنی ناشی شود، دیگر با یک نظام امنیت منطقهای روبهرو نیستیم، بلکه با الگویی از گروگانگیری ژئوپلیتیک مواجهیم.
ممکن است گفته شود اگر ایران نتواند از تنگه هرمز استفاده کند، حق دارد دیگران را نیز از استفاده از آن محروم کند. این بحث، هرچند خود محل مناقشه است، به منطق جنگ و اقدام متقابل مربوط میشود. اما مطالبه عوارض بابت «تامین امنیت»، مستلزم پذیرش نقشی کاملاً متفاوت است.
اگر جمهوری اسلامی میخواهد بابت امنیت عوارض بگیرد، باید بتواند دقیقاً در شرایط خطر و جنگ، یعنی زمانی که بیشترین نیاز به امنیت وجود دارد، عبور کشتیها را تضمین کند. اما اگر بنا باشد هر زمان که منافعش اقتضا کرد، خودش تنگه را ببندد، اخذ عوارض در زمان صلح دیگر فروش امنیت نیست، باجگیری و اخاذی است.
