تحلیلگران این بهبود را بیش از هر چیز به افزایش صادرات تسلیحات به روسیه در جریان جنگ اوکراین، گسترش تجارت با چین، کاهش سخت‌گیری در اجرای برخی تحریم‌های بین‌المللی و افزایش درآمدهای دولت نسبت می‌دهند. استیون هاگارد، پژوهشگر اقتصاد کره شمالی، می‌گوید حکومت پیونگ‌یانگ اکنون از هر زمان دیگری ثروتمندتر است.

در خود پیونگ‌یانگ نیز نشانه‌هایی از این تغییر دیده می‌شود. گزارش‌ها از افزایش روشنایی شهر، بهبود نسبی تأمین برق، استفاده بیشتر از تلفن همراه، خودروهای برقی وارداتی، اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل و تکمیل برخی پروژه‌های عمرانی و گردشگری حکایت دارد. تصاویر ماهواره‌ای نیز افزایش روشنایی پایتخت را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که این بهبود عمدتاً به نفع حکومت و پایتخت بوده و زندگی بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه خارج از پیونگ‌یانگ، همچنان دشوار است. سازمان ملل همچنان از سوءتغذیه گسترده و مشکلات معیشتی در این کشور گزارش می‌دهد.

در دوران همه‌گیری کرونا، حکومت کنترل بازارهای غیررسمی و واردات کالاهای چینی را نیز تشدید کرد؛ اقدامی که بسیاری از شهروندان را از یکی از آخرین راه‌های کسب درآمد محروم ساخت. کیم یو-می، شهروندی که از کره شمالی گریخته، به نیویورک‌تایمز گفت: «سخت‌ترین بخش زندگی در حکومت کیم جونگ اون این بود که اجازه نداشتیم پول دربیاوریم.»

جونگ کیو لی، کارشناس «مؤسسه توسعه کره» در سئول، می‌گوید هدف این سیاست‌ها قرار دادن همه فعالیت‌های اقتصادی زیر نظارت مستقیم دولت بوده است. اما به گفته او، افزایش کنترل دولت به بهبود معیشت مردم منجر نشده و شکاف میان درآمدهای حکومت و وضعیت زندگی شهروندان همچنان پابرجاست.

نقش روسیه و چین

کارشناسان می‌گویند همکاری نظامی با روسیه یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود اخیر اقتصاد کره شمالی بوده است. پس از آغاز جنگ اوکراین، پیونگ‌یانگ با ارسال تسلیحات و بنا بر گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، اعزام هزاران نیرو به روسیه، درآمد و حمایت سیاسی قابل‌توجهی به دست آورد.

این همکاری، که با امضای «پیمان مشارکت راهبردی جامع» میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ تقویت شد، به احیای بخشی از صنایع دولتی، از جمله تولید مهمات، صنایع سنگین، معدن، ماشین‌سازی و صنایع شیمیایی کمک کرد. به گفته جونگ کیو لی، افزایش تقاضای روسیه برای تسلیحات، بسیاری از کارخانه‌های دولتی کره شمالی را دوباره فعال کرده است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند روسیه هرچند می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، اما در بلندمدت جایگزین چین نخواهد شد. چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری کره شمالی است و بسیاری آینده اقتصاد این کشور را بیش از هر چیز به روابط با پکن وابسته می‌دانند.

در سال‌های اخیر نیز نشانه‌هایی از کاهش فشار سیاسی چین بر پیونگ‌یانگ دیده شده است. پکن دیگر مانند گذشته بر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تأکید نمی‌کند و هم‌زمان خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی با این کشور شده است. برخی کارشناسان این تغییر را ناشی از کاهش اعتماد چین به اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی می‌دانند.

کارشناسان همچنین می‌گویند حکومت کره شمالی در سال‌های اخیر از منابع مالی دیگری نیز بهره برده است؛ از جمله درآمد کارگران اعزامی به خارج از کشور و عملیات گسترده سایبری برای سرقت رمزارزها، که بنا بر گزارش‌ها میلیاردها دلار برای حکومت درآمد ایجاد کرده و به دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی برنامه‌های نظامی کمک کرده است.

با وجود این، بسیاری از تحلیلگران معتقدند رونق کنونی بیش از آنکه نتیجه یک اقتصاد مولد و پایدار باشد، حاصل درآمدهای جنگی و حمایت خارجی است. به گفته جونگ کیو لی، این الگو بیشتر به «اقتصاد جنگ» شباهت دارد و هنوز نشانه‌ای وجود ندارد که منافع آن به زندگی مردم عادی، به‌ویژه خارج از پیونگ‌یانگ، رسیده باشد.