نزدیک به نیم قرن است که مردم ایران با یکی از جنایتکارترین و سرکوبگرترین حکومتهای معاصر و یکی از پرهزینهترین دورههای استبداد سیاسی در تاریخ کشور روبهرو بودهاند؛ حکومتی که در طول این ۴۷ سال، موارد گسترده و مستندی از نقض حقوق بشر، سرکوب، اعدام و کشتار و دیگر جنایات را در کارنامه خود ثبت کرده است.
در این مدت، نسلهای مختلفی با آرزوی آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و نجات ایران به میدان آمدهاند و نیروها و جریانهای سیاسی گوناگونی نیز در مخالفت با جمهوری اسلامی شکل گرفتهاند.
اما با وجود همه این تلاشها، یک پرسش اساسی همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است:
چرا تاکنون یک آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک که بتواند اعتماد مردم را جلب کند و بهعنوان نیرویی معتبر برای عبور از جمهوری اسلامی شناخته شود، به وجود نیامده است؟
این پرسش را نمیتوان تنها با اشاره به سرکوب جمهوری اسلامی، محدودیتهای سیاسی، پراکندگی نیروها یا شرایط دشوار مبارزه پاسخ داد.
این عوامل بدون تردید در دشواری مبارزه نقش داشتهاند؛ اما اگر بخواهیم واقعبینانه و مسئولانه به آینده ایران بیندیشیم، باید سؤال دشوارتری را نیز از خود بپرسیم:
آیا بخشی از مشکل، در خود اپوزیسیون و در شیوه رفتار و عملکرد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نیز وجود ندارد؟
اگر پاسخ مثبت است، باید این مشکلات را بدون تعارف و بدون نسبت دادن همه آنها به دیگران شناسایی کنیم.
زیرا تا زمانی که ندانیم چرا تاکنون نتوانستهایم یک آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک ایجاد کنیم، چگونه میتوانیم اطمینان داشته باشیم که در آینده خواهیم توانست؟
مخالفت با حکومت، بهتنهایی آلترناتیو ایجاد نمیکند
مخالفت با جمهوری اسلامی، بهخودیخود به معنای داشتن یک آلترناتیو برای آینده ایران نیست.
یک فرد میتواند مخالف جمهوری اسلامی باشد.
یک حزب یا سازمان میتواند مخالف جمهوری اسلامی باشد.
یک جریان سیاسی میتواند سالها برای تغییر حکومت مبارزه کرده باشد.
اما آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک مفهومی فراتر از مجموع این مخالفتهاست.
آلترناتیو باید بتواند در برابر مردم، تصویری قابل اعتماد از نیرویی ارائه کند که قادر است کشور را از وضعیت موجود عبور دهد و زمینه را برای استقرار آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون فراهم کند.
چنین آلترناتیوی نمیتواند صرفاً نماینده یک فرد، یک حزب، یک سازمان، یک ایدئولوژی یا یک جریان سیاسی خاص باشد.
آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک باید بتواند بخشی گسترده از نیروهای آزادیخواه را، با وجود تفاوتهای فکری و سیاسی آنان، در چارچوبی مشترک برای یک هدف ملی گرد آورد.
بنابراین، ایجاد آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک بدون همبستگی فراگیر ملی میان نیروهای آزادیخواه، نه امکانپذیر است و نه عاقلانه میباشد. بسیار دشوار خواهد بود.
اما چرا چنین همبستگیای تاکنون شکل نگرفته است؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است آسیبشناسی خود را آغاز کنیم.
موانع شکلگیری آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک
نباید تصور کنیم که همه مشکلات موجود یکساناند یا یک علت دارند.
ممکن است فرد یا جریانی واقعاً خواهان تغییر باشد، اما به دلیل ضعف شناخت، تحلیل نادرست، کمبود تجربه یا ناتوانی در تشخیص اولویتها، در عمل نتواند در مسیر تحقق این هدف حرکت کند.
ممکن است مشکل درجای دیگری باشد و به فرهنگ سیاسی، خودمحوری، عدم تحمل مخالف یا ناتوانی درکارجمعی مربوط شود.
ممکن است منافع فردی یا گروهی با هدف ملی تعارض پیدا کرده باشد.
و حتی ممکن است در مواردی، فرد یا جریانی اساساً منافع خود را در حفظ وضع موجود ببیند.
این تفاوتها بسیار مهماند؛ زیرا نمیتوان برای همه آنها یک راهحل واحد در نظر گرفت.
۱. فقدان دانش و بینش سیاسی ـ مبارزاتی مطلوب
یکی از احتمالات این است که بخشی از ناتوانی در ایجاد یک آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک، ناشی از فقدان دانش و بینش سیاسی ـ مبارزاتی مطلوب و درک ناکافی از مسئولیت و وظایف سیاسی در راستای تأمین منافع ملی باشد.
فعالیت سیاسی صرفاً داشتن یک موضع سیاسی یا مخالفت با یک حکومت نیست.
فعال سیاسی مؤثر باید جامعه و شرایط سیاسی را بشناسد، مناسبات قدرت را درک کند، اولویتها را تشخیص دهد، پیامد تصمیمهای خود را بسنجد و بداند که رفتار او چه تأثیری بر توان عمومی برای تغییر خواهد داشت.
ممکن است فرد یا جریانی خواهان تغییر باشد، اما به دلیل تحلیل نادرست، انتخاب روش نامناسب یا ناتوانی در تشخیص اولویتها، عملاً نتیجهای برخلاف هدف موردنظر خود ایجاد کند.
در این حالت، مشکل الزاماً فقدان حسن نیت نیست.
ممکن است مشکل، فقدان شناخت و تجربه باشد.
اگر چنین باشد، این مشکل قابل اصلاح است؛ و میتوان به طرق گوناگون از طریق آموزش، گفتوگو، نقد سازنده، تجربه همکاری، پذیرش اشتباه و اصلاح روشها، برطرف کرد.
۲. وابستگی یا تعهد به حفظ وضع موجود
فرضیه دیگری که نمیتوان بدون بررسی از کنار آن گذشت، وجود وابستگی یا تعهد به حفظ وضع موجود است؛ بهگونهای که منافع یک فرد یا جریان، مستقیم یا غیرمستقیم، با ماندگاری شرایط موجود پیوند خورده باشد.
در چنین حالتی، مسئله دیگر صرفاً اختلاف تحلیل سیاسی نیست.
اگر حفظ وضع موجود برای فرد یا جریانی دارای اهمیت بنیادی باشد، طبیعی است که با اقداماتی که میتواند به تغییر آن منجر شود همراه نشود یا در برابر آنها مقاومت کند.
البته باید میان اختلاف نظر سیاسی منطبق با اصول و وابستگی تفاوت گذاشت.
اختلاف نظر، بهخودیخود نشانه وابستگی نیست.
اما اگر واقعاً تعهد یا وابستگی به حفظ وضع موجود وجود داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که چنین مانعی صرفاً با دعوت به همبستگی یا گفتوگو برطرف شود.
۳. منافع و نگرانیهای ناشی از عملکرد گذشته
ممکن است در برخی موارد، عملکرد گذشته برای فرد یا جریانی منافع، جایگاه، نفوذ یا امکاناتی ایجاد کرده باشد که با استقرار یک نظام آزاد و دموکراتیک در معرض تغییر قرار گیرد.
در چنین شرایطی، نگرانی از آینده ممکن است بر رفتار سیاسی امروز تأثیر بگذارد.
فرد یا جریانی ممکن است نگران باشد که با تغییر شرایط سیاسی، موقعیت گذشته خود را از دست بدهد یا عملکرد گذشتهاش مورد بررسی قرار گیرد.
اما جامعهای که میخواهد از استبداد عبور کند، باید میان عدالت و انتقام تفاوت قائل شود.
استقرار حاکمیت قانون به معنای انتقامگیری نیست.
اگر اتهامی وجود دارد، باید در چارچوب قانون و توسط مراجع صالح بررسی شود.
اما وجود نگرانی از پاسخگویی قانونی نیز نمیتواند دلیلی برای جلوگیری از استقرار حاکمیت قانون باشد.
۴. نداشتن دغدغه کافی برای رهایی و نجات کشور
احتمال دیگری که باید با صراحت درباره آن سخن گفت این است که برای برخی افراد یا جریانها، رهایی مردم و نجات ایران، الزاماً اولویت نخست فعالیت سیاسی نباشد.
فعالیت سیاسی میتواند با اهداف گوناگونی دنبال شود:
کسب قدرت، حفظ جایگاه، دفاع از منافع گروهی، تحقق یک ایدئولوژی، کسب نفوذ یا حتی تأمین منافع شخصی.
اگر منافع ملی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود در اولویت قرار نگیرد، طبیعی است که ایجاد یک آلترناتیو ملی نیز به هدف اصلی تبدیل نشود.
آلترناتیو ملی زمانی میتواند شکل بگیرد که نیروهای مختلف، با وجود اختلاف نظر، بر یک اصل اساسی توافق داشته باشند: منافع ایران و مردم ایران باید بر منافع فردی و گروهی مقدم باشد.
۵. وجود منافع مالی و اقتصادی
یکی دیگر از احتمالات، وجود منافع مالی و اقتصادی است که ممکن است با استقرار یک حاکمیت ملی و دموکراتیک در معرض بررسی و رسیدگی قانونی قرار گیرد.
در یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ فرد یا گروهی نباید از رسیدگی قانونی به عملکرد مالی خود مصون باشد.
اما این مسئله نیز نباید بهانهای برای انتقامجویی قرار گیرد.
عدالت با انتقام تفاوت دارد.
جامعهای که میخواهد از استبداد عبور کند، باید از همان ابتدا نشان دهد که قانون برای همه یکسان است؛ نه اینکه صرفاً ابزار مجازات مخالفان باشد.
اگر کسی از استقرار حاکمیت قانون هراس داشته باشد، زیرا منافع مالی او ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، این نگرانی میتواند بر رفتار سیاسی او تأثیر بگذارد.
۶. انگیزههای انتقامی و خصومت با جامعه
تحولات سیاسی و اجتماعی گذشته میتواند در برخی افراد یا جریانها انگیزههایی ایجاد کرده باشد که بر رفتار سیاسی آنان تأثیر بگذارد؛ از جمله انگیزههای انتقامی یا خصومت با جامعه.
اگر چنین انگیزهای در رفتار سیاسی نقش داشته باشد، همکاری ملی دشوار خواهد شد.
زیرا اگر هدف، ساختن آیندهای متفاوت برای ایران است، نمیتوان آینده کشور را بر پایه انتقام از گذشته بنا کرد.
جامعهای که میخواهد دموکراسی ایجاد کند، باید بتواند میان عدالت و انتقام تفاوت بگذارد و میان نقد گذشته و اسیر ماندن در گذشته تمایز قائل شود.
۷. مشکلات فرهنگی و ناتوانی در همکاری
شاید یکی از مهمترین موانع شکلگیری آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک، مشکلاتی باشد که در فرهنگ سیاسی برخی از نیروها مشاهده میشود.
از جمله:
خودمحوری، خودحقپنداری، کیش شخصیت، عدم تحمل مخالف، ناتوانی در مدارا با دیدگاههای متفاوت، نپذیرفتن نقد و مخالفت، ترجیح منافع فردی بر کار جمعی، و ناتوانی در پذیرش مسئولیت و اشتباه.
این مشکلات حتی ممکن است در میان نیروهایی وجود داشته باشد که در اهداف کلی با یکدیگر اشتراک دارند.
ممکن است فردی واقعاً خواهان آزادی و دموکراسی باشد، اما تحمل مخالف خود را نداشته باشد.
ممکن است از مشارکت مردم سخن بگوید، اما خود را صاحب حقیقت بداند.
ممکن است از همبستگی دفاع کند، اما همکاری را تنها زمانی بپذیرد که دیگران با او موافق باشند.
در چنین شرایطی، مشکل فقط اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه ضعف فرهنگ همکاری سیاسی است.
این نوع مشکل، برخلاف مواردی که ریشه در تضاد منافع دارند، بالقوه قابل اصلاح است.
نقدپذیری، گفتوگو، تجربه همکاری، پذیرش مسئولیت و قبول قواعد مشترک میتواند به تدریج چنین فرهنگی را تغییر دهد.
۸. مقدم دانستن منافع گروهی بر منافع ملی
تشکل سیاسی، حزب و سازمان سیاسی ذاتاً امری نامطلوب نیستند.
برعکس، جامعه دموکراتیک به تشکلهای گوناگون نیاز دارد.
مشکل از جایی آغاز میشود که یک جریان سیاسی، منافع خود را معادل منافع ملی بداند.
در چنین شرایطی، هرچه با خواست آن جریان سازگار نباشد، برخلاف منافع کشور تلقی میشود.
نتیجه آن است که همکاری دیگر به معنای مشارکت برابر برای تحقق یک هدف مشترک نیست؛ بلکه به معنای پیوستن دیگران به یک جریان خاص خواهد بود.
اینجاست که باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:
« همبستگی با من» و«همبستگی با هم».
همبستگی ملی نمیتواند به معنای آن باشد که دیگران باید خود را با یک فرد یا جریان سیاسی هماهنگ کنند.
همبستگی ملی یعنی نیروهای متفاوت بتوانند برای یک هدف ملی مشترک، با حفظ تفاوتهای خود، در کنار یکدیگر قرار گیرند.
۹. مقدم دانستن منافع شخصی بر منافع ملی
در نهایت، نمیتوان احتمال مقدم دانستن منافع شخصی بر منافع ملی را نادیده گرفت.
فعالیت سیاسی، اگر با مسئولیتپذیری همراه نباشد، میتواند به ابزاری برای کسب شهرت، نفوذ، قدرت، موقعیت یا منافع شخصی تبدیل شود.
در چنین شرایطی ممکن است شعارها و اهداف اعلامشده بسیار ملی و مردممحور باشند، اما رفتار عملی در نهایت در جهت منافع فردی قرار گیرد.
اینجاست که باید میان گفتار و رفتار تفاوت قائل شد.
ممکن است فرد یا جریانی خود را مخالف جمهوری اسلامی و خواهان تغییر معرفی کند، اما عملکردش در عمل نهتنها به تغییر شرایط موجود کمکی نکند، بلکه با ایجاد تفرقه، تشدید اختلافات، تضعیف نیروهای مخالف و سلب اعتماد میان آنان، عملاً به حفظ شرایط موجود کمک کند.
در اینجا الزاماً مسئله تشخیص نیت افراد نیست.
ممکن است فرد یا جریانی واقعاً خواهان تغییر باشد، اما روش انتخابشده و نتایج عملی اقدامات او در جهت دیگری حرکت کند.
آنچه اهمیت دارد، پیامد عملی رفتار سیاسی است، نه صرفاً ادعا و نیت اعلامشده.
بنابراین باید از خود بپرسیم:
آیا رفتار و عملکرد ما عملاً نیروهای جامعه را به یکدیگر نزدیک و توان آنان را برای تغییر افزایش میدهد، یا موجب پراکندگی، بیاعتمادی و فرسایش این توان میشود؟
در سیاست، نیت مهم است؛ اما مسئولیت سیاسی را نمیتوان فقط بر اساس نیت سنجید.
همه موانع یکسان نیستند
این موارد نشان میدهد که نمیتوان همه موانع ایجاد آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک را با یک علت توضیح داد.
اگر مشکل ناشی از ضعف دانش، تجربه یا بینش سیاسی باشد، باید برای اصلاح آن تلاش کرد.
اگر مشکل ناشی از اختلاف نظر باشد، باید راهی برای مدیریت اختلاف پیدا کرد.
اگر مشکل ناشی از ضعف فرهنگ سیاسی باشد، باید فرهنگ گفتوگو، نقدپذیری، مدارا و همکاری را تقویت کرد.
اما اگر مانع اصلی، تضاد منافع با هدف ملی باشد، مسئله از جنس دیگری است.
در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت که مشکل صرفاً با نصیحت، گفتوگو، خواهش، تمنا یا حتی رفاقت و صمیمیت برطرف شود.
اگر فرد یا جریانی منافع خود را از حفظ وضع موجود تأمین میکند و استقرار آزادی و دموکراسی را تهدیدی برای آن منافع میداند، طبیعی است که انگیزه لازم برای مشارکت در تغییر را نداشته باشد.
در این حالت، نیروهای خواهان نجات کشور باید بتوانند بدون وابسته کردن سرنوشت حرکت ملی به اراده نیروهایی که منافع متعارض دارند، مسیر همکاری و اقدام مشترک خود را دنبال کنند.
مسئله فقط اختلاف نیست؛ مسئله ناتوانی در حل اختلاف است
یکی از مهمترین نکات در این آسیبشناسی آن است که اختلاف نظر، بهخودیخود مانع ایجاد آلترناتیو نیست.
در یک جامعه آزاد و دموکراتیک، اختلاف نظر طبیعی و حتی ضروری است.
آنچه مشکل ایجاد میکند، ناتوانی در همکاری با وجود اختلاف است.
نیروهای سیاسی میتوانند درباره شکل حکومت، سیاست اقتصادی، مسائل اجتماعی، روابط خارجی و بسیاری موضوعات دیگر اختلاف داشته باشند، اما اگر بر سر اصول بنیادینی مانند آزادی، حق مردم برای تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون، تمامیت ارضی ایران و ضرورت پایان دادن به استبداد توافق داشته باشند، میتوانند در همان محدوده با یکدیگر همکاری کنند.
بنابراین: آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک به معنای یکسان شدن نیروهای سیاسی نیست. به معنای توانایی همکاری نیروهای متفاوت برای یک هدف ملی مشترک است.
بیاعتمادی؛ نتیجه سالها ناکامی
انباشت این مشکلات در طول زمان، به شکلگیری بیاعتمادی عمیق میان نیروهای سیاسی انجامیده است.
بیاعتمادی معمولاً نتیجه یک رفتار یا یک رویداد منفرد نیست.
تجربههای گذشته، وعدههای عملینشده، رفتارهای متناقض، اختلافات شخصی و گروهی، شکست همکاریها و رعایت نشدن توافقها، همگی میتوانند به تدریج اعتماد را از میان ببرند.
هرگاه فرد یا جریانی از همکاری سخن بگوید اما در عمل دیگران را تنها زمانی بپذیرد که از او تبعیت کنند، اعتماد کاهش مییابد.
هرگاه نقد به دشمنی تعبیر شود، همکاری دشوارتر میشود.
هرگاه منافع شخصی و گروهی بر منافع مشترک غلبه کند، توافقها اعتبار خود را از دست میدهند.
و هرگاه گفتار و رفتار با یکدیگر سازگار نباشند، بیاعتمادی عمیقتر خواهد شد.
بنابراین، نمیتوان از نیروهای سیاسی خواست که صرفاً «به یکدیگر اعتماد کنند». اعتماد با درخواست کردن ایجاد نمیشود؛ اعتماد باید در یک فرآیند عملی شکل بگیرد.
اما در اینجا یک نکته مهمتر نیز وجود دارد.
اعتماد فقط به افراد کافی نیست
حتی اگر بتوانیم نیروهایی را پیدا کنیم که در گفتار و رفتار خود صادق، مسئولیتپذیر و آزادیخواه باشند، باز هم نمیتوان آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک را صرفاً بر پایه اعتماد شخصی به افراد بنا کرد.
چرا؟
زیرا مسئله فقط این نیست که چه کسانی امروز قابل اعتمادند.
مسئله این است که:
اگر فردا یکی از آنان تغییر کرد، اشتباه کرد، قدرتطلب شد یا برخلاف تعهدات خود رفتار کرد، چه چیزی مانع سوءاستفاده او از قدرت خواهد شد؟
این پرسش اهمیت اساسی دارد.
بیاعتمادی فقط میان نیروهای سیاسی وجود ندارد. مردم نیز پس از تجربههای تاریخی و عملکردهای سیاسی گذشته، نسبت به بسیاری از نیروها و شخصیتهایی که خود را مدعی نمایندگی آینده ایران میدانند، اعتماد کافی ندارند.
بنابراین، یک آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک نمیتواند از مردم بخواهد که صرفاً به افراد تشکیلدهنده آن اعتماد کنند.
مردم باید بتوانند به قواعد و ساختاری اعتماد کنند که حتی در صورت تغییر افراد، امکان سوءاستفاده از قدرت و بازتولید استبداد را محدود و کنترل کند.
این یعنی:
آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک باید از همان ابتدا بهگونهای شکل گیرد که قدرت، بیمهار و بدون کنترل در اختیار هیچ فرد یا جریان قرار نگیرد.
قانون بهتنهایی کافی نیست.
قانون زمانی میتواند از آزادی و حقوق مردم محافظت کند که سازوکارهای لازم برای تضمین اجرای آن، کنترل قدرت، نظارت و پاسخگویی نیز وجود داشته باشد.
هدف از ایجاد آلترناتیو نباید صرفاً تغییر صاحبان قدرت باشد.
هدف باید ایجاد شرایطی باشد که چرخه بازتولید استبداد و دیکتاتوری متوقف شود.
به همین دلیل، مسئله ساختارهای کنترلی را نمیتوان فقط به فردای پس از گذار موکول کرد. اصلِ ضرورت کنترل قدرت و جلوگیری از بازتولید استبداد باید از همان مرحله شکلگیری آلترناتیو مورد توجه قرار گیرد.
البته چگونگی طراحی و ایجاد چنین ساختاری، موضوع بحث مستقلی است و نمیتوان در این مقاله وارد جزئیات آن شد.
مردم به چه چیزی اعتماد خواهند کرد؟
مردم حق دارند درباره کسانی که مدعی نمایندگی آینده ایران هستند، سؤال کنند.
چه کسی هستید؟
چه هدفی دارید؟
چه چیزی را تضمین میکنید؟
چگونه از تکرار استبداد جلوگیری خواهید کرد؟
چگونه حقوق مخالفان خود را تضمین خواهید کرد؟
اگر قدرت در اختیار شما قرار گرفت، چه سازوکاری مانع سوءاستفاده از آن خواهد شد؟
پاسخ به این پرسشها نمیتواند صرفاً در قالب وعده و شعار ارائه شود.
تبلیغات موقتاً میتواند بهصورت هیجانی بخشی از مردم را به صحنه بیاورد و آنان را به حمایت از یک شخص یا جریان ترغیب کند، اما بدون تردید نمیتوان از طریق تبلیغات اعتماد اکثریت مردم را جلب نمود.
اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم، در رفتار نیروهای سیاسی، نشانههای صداقت، مسئولیتپذیری، شفافیت، تحمل مخالف و احترام به قواعد مشترک را ببینند.
اما حتی این نیز کافی نیست.
مردم باید بدانند که اگر در آینده، فرد یا جریانی برخلاف وعدهها و تعهدات خود عمل کرد، چه چیزی مانع سوءاستفاده او از قدرت خواهد شد.
به همین دلیل، اعتماد پایدار باید علاوه بر رفتار افراد، بر پایه قانون، شفافیت، پاسخگویی، نظارت و سازوکارهای کنترل قدرت شکل بگیرد.
در یک جامعه دموکراتیک، نباید به دنبال افرادی باشیم که بتوانیم برای همیشه و بدون قید و شرط به آنان اعتماد کنیم.
باید ساختاری ایجاد کنیم که حتی افراد قدرتمند نیز نتوانند بدون کنترل و نظارت، قدرت را به استبداد تبدیل کنند.
این شاید یکی از مهمترین تفاوتهای میان یک آلترناتیو صرفاً سیاسی و یک آلترناتیو واقعاً ملی ـ دموکراتیک باشد.
یک پرسش جدی از اپوزیسیون
اکنون میتوانیم به پرسشی بازگردیم که شاید بسیاری از ما ترجیح دهیم با آن روبهرو نشویم:
اگر اپوزیسیونی که نزدیک به نیم قرن فرصت داشته است، نتوانسته مشکل خود را با یکدیگر حل کند، نتوانسته بر اختلافات خود غلبه کند، نتوانسته اعتماد متقابل ایجاد کند و نتوانسته یک آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک مورد اعتماد مردم به وجود آورد، چگونه میتوان انتظار داشت که پس از رسیدن به قدرت بتواند مشکلات پیچیده مردم و کشور را حل کند؟
این پرسش را نباید توهین به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یا نفی تلاشهای چندین نسل تلقی کرد.
برعکس، اگر واقعاً خواهان آیندهای متفاوت برای ایران هستیم، باید جرئت کنیم چنین پرسشی را از خود بپرسیم.
زیرا توانایی حل مسئله، خود یکی از مهمترین معیارهای شایستگی سیاسی است.
اگر نیروهای سیاسی نتوانند اختلافات خود را مدیریت کنند، چگونه خواهند توانست اختلافات یک جامعه هشتاد میلیونی را مدیریت کنند؟
اگر نتوانند میان منافع فردی و گروهی و منافع ملی تعادل ایجاد کنند، چگونه خواهند توانست در سطح کشور چنین کنند؟
اگر نتوانند قدرت خود را کنترل کنند، چگونه خواهند توانست قدرت حکومت آینده را کنترل کنند؟
اگر نتوانند مخالف سیاسی خود را تحمل کنند، چگونه خواهند توانست آزادی سیاسی مخالفان خود را تضمین کنند؟
و اگر نتوانند برای بیاعتمادی موجود میان خود راهحلی پیدا کنند، چگونه انتظار دارند مردم به آنان اعتماد کنند؟
این پرسشها را نباید تهدید تلقی کرد.
اینها پرسشهای طبیعی جامعهای است که نمیخواهد یک بار دیگر گرفتار بازتولید استبداد شود.
تا ابد نمیتوان از همبستگی سخن گفت و اقدامی نکرد
سالهاست از اتحاد، ائتلاف، همبستگی و ضرورت همکاری نیروهای مخالف جمهوری اسلامی سخن گفته میشود.
اما باید صریحتر پرسید:
تا چه زمانی میتوان از همبستگی و ائتلاف سخن گفت، بدون آنکه اقدام اساسی و عملی برای تحقق آن انجام شود؟
اگر ایجاد آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک واقعاً ضروری است، نمیتوان تا ابد در مرحله شعار، بیانیه، نشست و دعوتهای کلی باقی ماند.
همبستگی اگر قرار است به قدرت ملی تبدیل شود، باید از سطح گفتار عبور کند و به رفتار سیاسی تبدیل شود.
این اقدام عملی به معنای کنار گذاشتن اختلافات نیست.
به معنای نفی احزاب و سازمانهای سیاسی نیست.
به معنای سکوت در برابر خطا و انحراف نیز نیست.
اقدام عملی یعنی پذیرفتن این واقعیت که هیچ فرد یا جریانی بهتنهایی نماینده تمام ایران نیست و هیچکس حق ندارد آینده کشور را پیشاپیش به نام مردم تعیین کند.
اقدام عملی یعنی آمادگی برای همکاری با نیروهای متفاوت بر اساس اصول مشترک.
یعنی پذیرفتن قواعدی که هیچ فرد یا جریانی را بالاتر از اصول قرار ندهد.
یعنی شفاف بودن درباره اهداف، نگرانیها و خطوط قرمز.
یعنی پذیرش نقد.
یعنی پاسخگویی.
و مهمتر از همه، یعنی آمادگی برای ساختن چیزی که متعلق به همه نیروهای آزادیخواه و در نهایت متعلق به مردم ایران باشد، نه متعلق به یک شخص یا جریان خاص.
آلترناتیو ملی بدون همبستگی ملی؟
اکنون میتوانیم به نقطه آغاز بحث بازگردیم.
اگر آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک قرار است واقعاً «ملی» باشد، نمیتواند محصول اراده یک فرد، یک حزب یا یک جریان خاص باشد.
این آلترناتیو باید بتواند تنوع واقعی جامعه ایران را بازتاب دهد.
این به معنای آن نیست که همه باید در یک حزب یا سازمان واحد قرار گیرند.
به معنای آن نیست که همه باید یکسان بیندیشند.
به معنای آن نیست که اختلافات سیاسی از بین برود.
بلکه به این معناست که نیروهای متفاوت باید بتوانند بر سر اصول بنیادین و یک هدف ملی مشترک، ظرفیت همکاری ایجاد کنند.
همبستگی فراگیر ملی، بنابراین، یکی از الزامات اساسی شکلگیری آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک است.
اما همبستگی زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه اعتماد شخصی و وعده افراد بنا نشود؛ بلکه بر پایه اصول روشن، قواعد مشترک، شفافیت، پاسخگویی و سازوکارهایی برای کنترل قدرت شکل گیرد.
در غیر این صورت، حتی اگر آلترناتیوی شکل بگیرد، این خطر وجود خواهد داشت که صرفاً صاحبان قدرت تغییر کنند، اما ساختار تولید و بازتولید استبداد همچنان باقی بماند.
هدف ما نباید فقط تغییر حاکمان باشد؛ هدف باید تغییر مناسباتی باشد که امکان بازتولید استبداد را فراهم میکنند.
نتیجهگیری
شاید امروز مهمترین کمبود جامعه سیاسی ایران، کمبود افراد و جریانهای مخالف جمهوری اسلامی نباشد.
مشکل اساسیتر این است که این نیروها هنوز نتوانستهاند ظرفیت مشترکی ایجاد کنند که بتواند آنان را به یک نیروی ملی، دموکراتیک و قابل اعتماد برای مردم تبدیل کند.
این ناتوانی دلایل متعددی دارد:
ضعف دانش و بینش سیاسی؛
وابستگی یا تعهد به حفظ وضع موجود؛
نگرانی از پیامدهای عملکرد گذشته؛
در اولویت نبودن رهایی مردم و نجات کشور؛
منافع مالی و اقتصادی؛
انگیزههای انتقامی؛
خودمحوری و خودحقپنداری؛
کیش شخصیت و عدم تحمل مخالف؛
ناتوانی در پذیرش نقد و مسئولیت؛
مقدم دانستن منافع گروهی بر منافع ملی؛
مقدم دانستن منافع شخصی بر منافع ملی؛
و در نهایت، فاصله میان گفتار و رفتار.
همه این موانع یکسان نیستند و همه آنها نیز یک راهحل ندارند.
اما یک نتیجه مشترک دارند:
انباشت آنها در طول زمان، اعتماد را از میان برده و امکان همکاری مؤثر را دشوار کرده است.
از این رو، اگر واقعاً خواهان ایجاد آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک هستیم، باید پیش از هر چیز توانایی خود را برای حل همین مشکلات نشان دهیم.
آلترناتیوی که نتواند میان نیروهای تشکیلدهنده خود اعتماد و همکاری ایجاد کند، نمیتواند انتظار داشته باشد که مردم به آن اعتماد کنند.
و آلترناتیوی که برای جلوگیری از تمرکز و سوءاستفاده از قدرت، سازوکارهای روشن کنترل، نظارت و پاسخگویی نداشته باشد، نمیتواند صرفاً با اتکا به وعدههای افراد، مردم را نسبت به عدم بازتولید استبداد مطمئن کند.
اعتماد مردم نه با تبلیغات، نه با شعار و نه با شخصیتسازی ایجاد میشود؛ اعتماد پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم هم رفتار دموکراتیک نیروهای سیاسی را ببینند و هم اطمینان حاصل کنند که ساختار ایجادشده، حتی در صورت تغییر افراد، امکان بازتولید استبداد را محدود خواهد کرد.
بنابراین، مسئله امروز فقط این نیست که چه کسی میتواند جمهوری اسلامی را کنار بزند.
مسئله مهمتر این است:
چه نیرویی میتواند اعتماد مردم را برای ساختن آیندهای متفاوت به دست آورد و همزمان تضمین کند که قدرت آینده نیز تحت کنترل مردم و قانون باقی خواهد ماند؟
پاسخ به این پرسش، بدون پاسخ دادن به مسئله همبستگی فراگیر ملی ممکن نیست.
اما در اینجا پرسش بعدی مطرح میشود:
این همبستگی با چه کسانی و تحت چه شرایطی میتواند شکل بگیرد؟
این پرسش موضوع مقاله بعدی است:
«همبستگی با چه کسانی، تحت چه شرایطی؟»
در این نسخه، مقاله عمداً آسیبشناسی فصل چهارم را کامل وارد کرده و به همین دلیل دیگر صرفاً تکرار مقالههای قبلی درباره ضرورت اتحاد نیست. محور مقاله از ابتدا تا انتها «عدم شکلگیری آلترناتیو» است و همبستگی بهعنوان یکی از الزامات حل این مشکل وارد میشود. همچنین بحث «اعتماد» از سطح اخلاق فردی فراتر رفته و به ضرورت وجود سازوکارهای کنترل قدرت برای جلوگیری از بازتولید استبداد متصل شده است؛ بدون اینکه جزئیات ساختار موردنظر فصلهای بعدی زودتر از موعد مطرح شود. این با متن فصل چهارم درباره ضرورت راهحلهای عملی و اجرایی برای رفع موانع نیز منطبق است.
