دیگر کارشناسان اقتصادی نیز چشم‌انداز تورم را منفی ارزیابی می‌کنند. در شرایطی که توافق پایدار میان جمهوری اسلامی و آمریکا دور از دسترس به نظر می‌رسد، چه در سناریوی تداوم تنش و «نه جنگ و نه صلح» و چه در صورت تشدید حملات نظامی، فشار بر اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت.

میلاد زمانی، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به وضعیت پرتنش روابط جمهوری اسلامی و آمریکا و تشدید فشارهای اقتصادی اعلام کرده است که برای دلار تا پایان سال جاری خورشیدی قیمت‌هایی بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان نیز قابل تصور است.

افزایش قیمت ارز بطور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد. اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تورم عمومی که بنا بر ادعای دولت اکنون در مرز ۹۰ درصد قرار دارد، ممکن است به‌زودی سه‌رقمی شده و از ۱۰۰ درصد عبور کند.

آنسوی این ارقام، زندگی میلیون‌ها خانواری قرار دارد که حتی با اشتغال دو نفر در خانواده نیز قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیستند.

روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی درباره سقوط قدرت خرید خانوارها نوشته است که مسئله فقط گرانی نیست؛ بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از بحران و افزایش هزینه‌های تولید و تجارت است، اما این پرسش نیز مطرح است که چه میزان از گرانی می‌توانست با نظارت، رقابت و سیاستگذاری درست مهار شود.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «جهان صنعت» ضمن تأیید اثر محاصره دریایی و تحریم‌ها بر قیمت کالاها، ساختار معیوب و ناکارآمد داخلی را نیز در عمیق‌تر شدن بحران مؤثر دانسته است.

او گفته است همه افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان به هزینه‌های تجارت نسبت داد و بخشی از آن به «طمع داخلی و انحصارهای موجود در بازار» بازمی‌گردد؛ وضعیتی که در آن هر صنف و گروه تلاش می‌کند از دیگران عقب نماند و افزایش قیمت‌ها به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند.

بغزیان همچنین به فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت کالا در فروشگاه‌ها اشاره کرده و گفته اگر کالا به اندازه کافی وجود دارد و کارخانه‌ها فعال هستند، باید بررسی شود چرا قیمت نهایی تا این حد افزایش یافته است.

او هشدار داده است که مهرماه موج دیگری از فشار معیشتی و گرانی به خانوارها تحمیل خواهد شد و با بازگشایی مدارس، هزینه لوازم‌التحریر و دیگر مخارج خانوار نیز افزایش خواهد یافت.