خبرنامه گویا ــ مقاله تازه امیر طاهری با عنوان «فدرالیسم: راهحل مشکلی که وجود ندارد» از یک نگرانی واقعی و قابلفهم آغاز میشود: در شرایطی که بحث آینده ایران، تمرکززدایی، حقوق اقوام و حتی تجزیه کشور بار دیگر وارد گفتوگوهای سیاسی شده، آیا فدرالیسم میتواند راهی برای حفظ یکپارچگی ایران باشد یا برعکس، خود به بستری برای گسترش نیروهای جداییطلب تبدیل خواهد شد؟ پاسخ طاهری روشن است: ایران یک ملتـکشور تاریخی و تجزیهناپذیر است و کسانی که فدرالیسم را برای ایران مطرح میکنند، آگاهانه یا ناآگاهانه وارد مسیری میشوند که میتواند به تجزیه منتهی شود.
استدلال اصلی طاهری چیست؟
ستون اصلی مقاله بر دو گزاره بنا شده است. نخست آنکه فدراسیونها در تاریخ، از پیوستن واحدهای مستقل یا نیمهمستقل به یکدیگر به وجود آمدهاند، نه از تقسیم یک کشور یکپارچه و سپس اتصال دوباره بخشهای آن. طاهری بر همین اساس نتیجه میگیرد که فدرالکردن ایران ابتدا مستلزم «تکهتکه کردن» کشور است. دوم آنکه حتی در کشورهای فدرال یا بسیار غیرمتمرکز مانند هند، کانادا، اسپانیا، آلمان، پاکستان و نیجریه، جنبشهای جداییطلب از بین نرفتهاند؛ بنابراین فدرالیسم درمان تجزیهطلبی نیست.
در این بخش، طاهری به نکتهای مهم اشاره میکند که موافقان فدرالیسم گاه از کنار آن ساده میگذرند: هیچ ساختار اداری یا قانون اساسی بهتنهایی قادر نیست مسئله هویت، ملیگرایی منطقهای یا جداییطلبی را برای همیشه حل کند. کبک در کانادا، کاتالونیا در اسپانیا و بلوچستان پاکستان نشان میدهند که اعطای اختیارات محلی گسترده لزوما گرایشهای استقلالطلبانه را از بین نمیبرد. از این زاویه، هشدار طاهری بیاساس نیست.
نقطه قابل دفاع دیگر مقاله، مخالفت صریح او با طرح تجزیه ایران از سوی قدرتهای خارجی است. تجربه منطقه نیز نشان داده است که تبدیل شکافهای قومی و محلی به ابزار رقابت قدرتهای خارجی میتواند مطالبات مدنی واقعی را به سرعت امنیتی و نظامی کند. طاهری در پایان مقاله میگوید قدرتهای خارجی که از تجزیه ایران سخن میگویند، بیش از آنکه متحدی در داخل پیدا کنند، واکنش ملی ایجاد خواهند کرد. این بخش، فارغ از اختلاف بر سر نوع نظام آینده ایران، استدلالی قابلفهم است.
مشکل از کجا آغاز میشود؟
ضعف اصلی مقاله زمانی ظاهر میشود که طاهری از این گزاره درست که «فدرالیسم مانع قطعی تجزیه نیست» به گزاره بسیار بزرگتر و اثباتنشدهای میرسد که فدرالیسم در ایران عملا همان تجزیهطلبی با نامی دیگر است. در سراسر مقاله، مرز میان فدرالیسم، تمرکززدایی اداری، خودگردانی محلی، تفویض اختیار به استانها و استقلالطلبی مرتب محو میشود. پزشکیان صرفا از افزایش اختیارات استانها سخن گفته است، اما همین نیز در مقاله به عنوان نشانهای از امتیاز دادن به منطق تجزیهطلبانه مطرح میشود. در حالی که واگذاری اختیارات اداری به استانها لزوما هیچ ارتباط حقوقی با تشکیل یک دولت فدرال ندارد. حتی موضع ثبتشده پزشکیان بر واگذاری امور اجرایی به استانها و کاستن از وابستگی مدیران محلی به تهران متمرکز بوده است.
مهمتر، گزاره تاریخی بسیار مطلق طاهری که «هیچ موردی» وجود ندارد که کشوری یکپارچه بعدا به نظام فدرال تبدیل شده باشد، درست نیست. بلژیک نمونه روشن خلاف آن است. منابع رسمی دولت بلژیک تصریح میکنند که این کشور طی چند مرحله اصلاحات از یک دولت واحد به یک دولت فدرال تبدیل شد و در سال ۱۹۹۳ رسما فدرال شد. در ادبیات علوم سیاسی نیز میان «coming-together federations» مانند آمریکا و «holding-together federations» مانند هند و بلژیک تفاوت گذاشته میشود؛ یعنی فدرالیسم الزاما محصول پیوستن کشورهای مستقل به یکدیگر نیست.
این ایراد کوچک و حاشیهای نیست، زیرا درست همان گزارهای را تضعیف میکند که طاهری بخش مهم استدلالش را بر آن بنا کرده است.
وقتی مثالها به کمک نتیجه از پیش تعیینشده میآیند
برخی مثالهای مقاله نیز یا قدیمیاند یا با دقت کافی بیان نشدهاند. طاهری درباره کشمیر مینویسد هند حتی اجازه اقامت دائم شهروندان سایر نقاط کشور در کشمیر را نمیدهد؛ اما امتیازات ویژه جامو و کشمیر ذیل ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند در سال ۲۰۱۹ لغو شد و ساختار حقوقی منطقه بهطور اساسی تغییر کرد.
در مورد برزیل، مقاله از «استان پورتو آلگره» نام میبرد، در حالی که پورتو آلگره استان نیست؛ شهر و مرکز ایالت ریو گرانده دو سول است. این اشتباه جغرافیایی بهتنهایی استدلال مقاله را باطل نمیکند، اما در متنی که بر انباشت مثالهای تطبیقی بنا شده، تعداد چنین خطاهایی اهمیت پیدا میکند.
اسپانیا نیز رسما یک «فدراسیون» نیست، بلکه نظامی متشکل از جوامع خودمختار دارد. قانون اساسی اسپانیا همزمان بر «وحدت تجزیهناپذیر ملت اسپانیا» و حق خودگردانی مناطق تاکید میکند. بنابراین اسپانیا اتفاقا میتواند نمونهای برای بحث پیچیدهتر باشد: امکان اعطای خودگردانی گسترده در چهارچوب کشوری که از نظر حقوقی همچنان واحد باقی میماند.
اشتباه آشکارتر در مورد سودان جنوبی است. طاهری مینویسد این کشور «هنوز از شناسایی گسترده جهانی محروم است»، در حالی که سودان جنوبی در ژوئیه ۲۰۱۱ با رأی مجمع عمومی، صدونودوسومین عضو سازمان ملل متحد شد. میتوان درباره شکست سیاسی، جنگ داخلی و فقر سودان جنوبی سخن گفت، اما کمبود «شناسایی گسترده جهانی» مشکل این کشور نیست.
در بخش کنگو نیز آلبر کالونجی به «کیوو» نسبت داده شده، حال آنکه او رهبر جداییطلب کاسای جنوبی بود؛ جدایی کاتانگا نیز با نام موییز چومبه گره خورده است. اینها در کنار هم نشان میدهند که مقاله برای یک یادداشت سیاسی جذاب است، اما به عنوان مطالعه تطبیقی درباره فدرالیسم، نیازمند راستیآزمایی بسیار جدیتری بوده است.
با این حال، همه مثالهای طاهری غلط نیستند
برای رعایت انصاف باید گفت برخی مشاهدات تازه او کاملا مبتنی بر واقعیتاند. برای نمونه، حزب راستگرای AfD واقعا در انتخابات اخیر زاکسنـآنهالت با ۴۳.۸ درصد آرا در جایگاه نخست قرار گرفت. اما مسئله اینجاست که طاهری این نوع شکاف شدید سیاسی میان یک ایالت و دولت مرکزی را «تجزیهطلبی ایدئولوژیک» مینامد. چنین تعریفی آنقدر وسیع است که از یک جایی به بعد تقریبا هر اختلاف بنیادین میان دولت محلی و حکومت مرکزی را میتوان نوعی تجزیهطلبی تلقی کرد.
منتقدان طاهری چه میگویند؟
انتقاد به این شیوه استدلال تازه نیست. مجید محمدی در نقدی که سال گذشته منتشر کرد، مشخصا به موضع طاهری درباره فدرالیسم پرداخت و استدلال کرد که طاهری مفاهیمی مانند فدرالیسم و تمرکززدایی را بیش از اندازه به «مفاهیم وارداتی» و خطر تجزیه مرتبط میکند و با تعمیمهای تاریخی گسترده به نتیجهای از پیش تعیینشده میرسد. این انتقاد، صرفنظر از موضع سیاسی منتقد، در مقاله فعلی نیز قابل مشاهده است.
اختلاف اخیر بر سر رضا پهلوی نیز همین الگو را نشان میدهد
در مناقشه سال گذشته بر سر «دفترچه دوران اضطرار» نوفدی نیز طاهری با انتقاد از طرح پیشنهادی پیرامون رضا پهلوی، بر تداوم حقوقی قانون اساسی مشروطه و جایگاه پادشاهی تاکید کرد. برخی هواداران رضا پهلوی او را متهم کردند که طرح گذار را تخریب میکند؛ در مقابل، مدافعان طاهری گفتند او نه علیه رضا پهلوی، بلکه علیه ایجاد خلأ قانونی و کنار گذاشتن مشروعیت تاریخی مشروطه هشدار میدهد.
این اختلاف برای فهم مقاله فدرالیسم نیز مهم است. طاهری عموما از یک روایت مشخص از تداوم تاریخی دولت ایران حرکت میکند: ایران پیش از هر چیز یک ملتـکشور تاریخی است و ساختار آینده باید این تداوم را حفظ کند. از درون چنین دستگاه فکری، طبیعی است که فدرالیسم قومی، «ملتهای ایران» یا بازتعریف مرزهای داخلی با بدبینی دیده شوند.
آیا طاهری «روایتسازی» میکند؟
پاسخ کوتاه این است: بله، اما نه به معنای اینکه نگرانی او ساختگی یا نامعقول است.
او یک خطر واقعی را انتخاب میکند تبدیل مطالبات قومی به پروژههای جداییطلبانه، بهویژه با دخالت قدرتهای خارجی و تقریبا تمام شواهد را از زاویه همان خطر میچیند. مشکل مقاله آن نیست که چنین خطری وجود ندارد؛ مشکل این است که طاهری تقریبا هیچ وزن مستقلی به احتمال معکوس نمیدهد: اینکه تمرکز بیش از حد قدرت، تبعیض محلی، محرومیت اقتصادی یا محدودیتهای زبانی و فرهنگی نیز میتوانند خود تولیدکننده گرایشهای مرکزگریز باشند.
حتی خود طاهری در بخش مربوط به بلوچستان پاکستان ناچار میشود بپذیرد که بلوچها از سهم پایین در سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه شکایتهای قابلفهمی دارند. همین اعتراف در واقع پرسش اصلی را باز میکند: اگر برخی نارضایتیها واقعیاند، مسئله فقط این نیست که «فدرالیسم خوب است یا بد»، بلکه این است که چه میزان از تمرکززدایی، مشارکت محلی و تضمین حقوق شهروندی میتواند وحدت ایران را تقویت کند بدون آنکه حاکمیت ملی را تضعیف کند؟
مقاله طاهری این پرسش دشوار را تا حد زیادی کنار میزند و پاسخ سادهتری ارائه میکند: فدرالیسم مسئلهای را حل نمیکند و غالبا پوششی برای تجزیهطلبی است. این پاسخ از نظر سیاسی روشن و اثرگذار است، اما از نظر تحلیلی بیش از اندازه مطلق است.
جمعبندی
ارزش مقاله امیر طاهری در هشدار نسبت به سادهسازی فدرالیسم به عنوان داروی همه دردهای ایران و در یادآوری این واقعیت است که خودمختاری و فدرالیسم هیچ تضمینی علیه جداییطلبی نیستند. نگرانی او درباره استفاده قدرتهای خارجی از شکافهای قومی نیز نه خیالی است و نه ناموجه.
اما ضعف مقاله در آنجاست که برای اثبات این نگرانی، تفاوت میان فدرالیسم، خودگردانی، تمرکززدایی و تجزیه را بارها از میان میبرد، چند ادعای تاریخی مطلق مطرح میکند که با نمونههایی مانند بلژیک و هند ناسازگارند، و مجموعهای از مثالهای جغرافیایی و تاریخی را به کار میگیرد که بعضی از آنها آشکارا نیازمند اصلاحاند.
بحث جدیتر برای ایران احتمالا میان دو گزینه «تمرکز کامل» و «فدرالیسم قومی» نیست. طیف بسیار وسیعتری میان این دو وجود دارد: از انتخابیشدن مقامات محلی و افزایش اختیارات شوراها تا تمرکززدایی مالی، اداری و فرهنگی.
پرسش اصلی باید این باشد که کدام ساختار، در عین حفظ تمامیت ارضی ایران، بیشترین آزادی، پاسخگویی و مشارکت محلی را فراهم میکند. مقاله طاهری هشدار مهمی درباره یک سوی این معادله میدهد؛ اما آن را با پاسخ کامل به معادله اشتباه میگیرد.
