هر گروه در محدوده خود

کارگران برای دستمزد، معلمان و بازنشستگان برای معیشت، زنان علیه تبعیض، دانشجویان برای آزادی، کشاورزان برای آب و ساکنان مناطق مختلف برای مطالبات محلی اعتراض می‌کنند. در ظاهر همه ناراضی‌اند، اما از نظر سیاسی پرسش تعیین‌کننده این است که آیا خود را اجزای یک مسئله مشترک می‌بینند و برای اقدام هماهنگ به یکدیگر اعتماد دارند.

اگر پاسخ منفی باشد، حکومت با یک بحران فراگیر روبه‌رو نیست، بلکه با چند بحران محدود مواجه است و می‌تواند برای هرکدام پاسخ متفاوتی انتخاب کند: در جایی سرکوب، در جایی وعده، در جایی تغییر مدیر و در جایی امتیازی موقت. کتاب "چه باید کرد؟" نیز بر همین تمایز تأکید دارد. ظرفیت بالای اعتراض، بدون هدف مشترک، شبکه ارتباطی، تقسیم مسئولیت و برنامه روشن، ممکن است فرسوده یا سرکوب شود. پراکندگی در چنین وضعی یکی از منابع بقای حکومت می‌شود.

سرکوب ارتباط و سازمان‌یابی

کارکرد سرکوب به بازداشت، خشونت و خاموش‌کردن اعتراض محدود نیست. سرکوب می‌تواند ارتباط میان گروه‌های ناراضی را پرهزینه کند و از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل جلوگیری کند. حکومت شاید نتواند نارضایتی کارگران یا دانشجویان را از میان ببرد، اما می‌تواند شبکه‌هایی را هدف قرار دهد که این نارضایتی را به اقدام پایدار و هماهنگ تبدیل می‌کنند.

کنترل شکاف درون قدرت

جداسازی فقط در جامعه رخ نمی‌دهد. حکومت همین منطق را در دستگاه خود نیز به کار می‌گیرد. ممکن است مدیرانی در چند وزارتخانه ناراضی باشند، فرماندهانی نسبت به آینده تردید کنند و مسئولان اقتصادی ادامه وضع موجود را ناممکن بدانند. با این حال، تا زمانی که از موقعیت یکدیگر بی‌خبر باشند و هرکدام دیگران را همچنان وفادار تصور کند، احتمال تغییر رفتار جمعی پایین می‌ماند.

نظارت درونی، نهادهای موازی و کنترل ارتباط میان مراکز قدرت این خطر را کاهش می‌دهد. ساختار چندلایه امنیتی جمهوری اسلامی از نظر اداری پرهزینه و گاه ناکارآمد است، اما برای بقای سیاسی کارکرد دارد: هیچ بخش مهمی به‌آسانی مطمئن نیست که می‌تواند مستقل از دیگران عمل کند. حکومت فقط مخالفان خود را کنترل نمی‌کند؛ حامیان و کارگزارانش را نیز زیر نظر دارد.

تبلیغات برای حفظ هسته وفادار

روایت دشمن خارجی یکی از ابزارهای حفظ این انسجام است. حکومت مخالفت داخلی را بخشی از پروژه خارجی معرفی می‌کند و تغییر سیاسی را با جنگ، تجزیه یا انتقام پیوند می‌زند. این روایت لازم نیست اکثریت جامعه را قانع کند. اگر هسته حامی حکومت، نیروهای امنیتی و بخشی از بوروکراسی باور کنند که شکست نظام برای آنان خطر وجودی دارد، تبلیغات به حفظ همکاری درون دستگاه کمک می‌کند.

بنابراین کاهش مشروعیت عمومی الزاماً به فروپاشی انسجام هسته حاکم نمی‌انجامد. حتی ممکن است فاصله‌گرفتن جامعه، اعضای هسته قدرت را به دلیل ترس مشترک به یکدیگر نزدیک‌تر کند. از مشاهده نارضایتی عمومی نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که دستگاه قدرت نیز در آستانه فروپاشی است. مشروعیت اجتماعی، انسجام نخبگان و ظرفیت اجرای دستورها سه متغیر مرتبط اما متمایزند و باید جداگانه سنجیده شوند.

امتیازدهی و خرید زمان

عقب‌نشینی محدود همیشه نشانه ضعف نیست. افزایش حقوق یک گروه، تغییر یک مدیر، کاهش اجرای یک مقررات یا گشایش موقت فضای سیاسی می‌تواند فشار را کم کند و یک گروه را از ائتلافی گسترده‌تر جدا سازد. حکومت با این روش بحران را حل نمی‌کند، اما زمان می‌خرد و مانع هم‌زمانی کنش گروه‌های ناراضی می‌شود.

ادامه اداره کشور و ترس از خلأ

تا زمانی که بانک‌ها باز هستند، حقوق پرداخت می‌شود، آب و برق برقرار است، مدارس و ادارات کار می‌کنند و تصمیم‌های روزمره اجرا می‌شوند، حکومت پیامی روشن می‌فرستد: دولت هنوز توان اداره کشور را دارد. این پیام فقط اقتصادی نیست. بسیاری از مردم ممکن است جمهوری اسلامی را نخواهند، اما از فروپاشی نظم روزمره، جنگ داخلی، تجزیه، حکومت نظامیان یا بازگشت نوع دیگری از استبداد بترسند.

در نتیجه، خواست تغییر و ترس از تغییر می‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند. هرچه آلترناتیو نامعلوم‌تر باشد، حکومت آسان‌تر خود را با نظم و مخالفان را با ابهام مقایسه می‌کند. شعار "یا ما یا هرج‌ومرج" از همین نگرانی نیرو می‌گیرد. به همین دلیل، در راهبرد گذار باید میان رژیم و دولت تمایز گذاشت. هدف، پایان‌دادن به ساختار استبدادی و حفظ دستگاه‌هایی است که زندگی روزمره و تمامیت کشور را نگه می‌دارند.

برنامه دوران گذار، نهادهای موقت، حدود اختیار، قواعد حقوقی و تعهد به انتخابات آزاد فقط موضوعات روز پس از تغییر نیستند. آنها از امروز به ترس جامعه و کارگزاران حکومت پاسخ می‌دهند. آلترناتیوی که بتواند استمرار اداره کشور و انتقال منظم قدرت را توضیح دهد، یکی از مهم‌ترین دیوارهای جداسازی را تضعیف می‌کند.

پراکندگی اپوزیسیون و چرخه بقا

اختلاف در اپوزیسیون طبیعی است و بدون آن دموکراسی معنایی ندارد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که اختلاف درباره نظام آینده، همکاری بر سر قواعد گذار را ناممکن کند. اگر جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه نتوانند بر حق مردم برای تعیین نوع نظام در انتخاباتی آزاد توافق کنند، یا هر جریان دیگری را دشمنی وجودی بداند، حکومت لازم نیست همه آنان را شکست دهد. آنان خود از تشکیل یک آلترناتیو قابل اعتماد جلوگیری می‌کنند.

در اینجا پراکندگی از یک واقعیت طبیعی سیاسی به عاملی برای بقای وضع موجود تبدیل می‌شود. آلترناتیو ملی قرار نیست اختلاف‌ها را حذف کند. وظیفه آن ایجاد امکان همکاری میان نیروهایی است که بر پایان جمهوری اسلامی، یکپارچگی کشور، برابری شهروندان، روش‌های مدنی، حاکمیت قانون و مراجعه به رأی آزاد مردم توافق دارند، اما هویت و برنامه سیاسی مستقل خود را حفظ می‌کنند.

نمونه بلاروس

اعتراض‌های گسترده بلاروس در سال ۲۰۲۰ تفاوت میان گسترش اجتماعی اعتراض و نفوذ بحران به ساختار قدرت را نشان داد. جمعیت بزرگی به خیابان آمد، اعتصاب‌هایی شکل گرفت و شماری از مقام‌ها استعفا کردند؛ اما شکاف تعیین‌کننده‌ای در نخبگان و دستگاه امنیتی پدید نیامد. بزرگی جمعیت مهم بود، ولی بحران نتوانست همکاری اداری و امنیتی را مختل و تصور دوام حکومت را تغییر دهد.

دو چرخه در برابر یکدیگر

اکنون می‌توان دو چرخه را در برابر هم دید. در چرخه گسست، نارضایتی‌ها به هم متصل می‌شوند، همکاری اجتماعی گسترش می‌یابد، فشار به دستگاه اداری و سیاسی منتقل می‌شود، محاسبه افراد درون قدرت تغییر می‌کند و کاهش همکاری آنان ظرفیت حکومت‌کردن را پایین می‌آورد. این تغییر، امکان موفقیت را برای جامعه واقعی‌تر می‌کند و مشارکت بیشتری برمی‌انگیزد.

در چرخه بقا، مطالبات صنفی و محلی جدا می‌مانند، ارتباط و سازمان‌یابی محدود می‌شود، دستگاه اداری از بحران اجتماعی فاصله می‌گیرد و هسته قدرت انسجام خود را حفظ می‌کند. سرکوب و امتیازدهی گزینشی زمان می‌خرند، ترس از خلأ افزایش می‌یابد و بالا ماندن هزینه مشارکت، پراکندگی را بازتولید می‌کند. مسئله گذار تا حد زیادی رقابت میان این دو چرخه است.

نتیجه

فرضیه این بخش آن است که جمهوری اسلامی فقط به دلیل توان سرکوب باقی نمانده است. یکی از عوامل مهم دوام آن، جدا نگه‌داشتن بحران‌هایی بوده که در صورت اتصال می‌توانند نارضایتی اجتماعی را به بحران حکومت‌کردن تبدیل کنند. اعتراض، بحران اقتصادی، اختلاف درونی و کاهش مشروعیت وجود داشته‌اند، اما هنوز به شکلی پایدار یکدیگر را تقویت نکرده‌اند تا همکاری شبکه اصلی قدرت را از کار بیندازند.

بر این اساس، پرسش راهبردی فقط چگونگی بزرگ‌ترکردن اعتراض یا افزایش فشار نیست. باید پرسید چه سازوکاری دیوار میان گروه‌های ناراضی، جامعه و دستگاه اداری، شکاف نخبگان و تغییر رفتار، و بحران امروز و آینده‌ای قابل اعتماد را از میان برمی‌دارد. این پرسش ما را به بحث ائتلاف ملی می‌رساند. نیروهای سیاسی و اجتماعی لازم نیست یکسان فکر کنند؛ باید بتوانند با حفظ اختلاف‌های خود، بر قواعد همکاری و گذار توافق کنند. بخش ششم به چگونگی شکل‌گیری چنین ائتلافی می‌پردازد.