از حمایت از مردم تا مسلح‌کردن مردم

میان «حمایت از مردم ایران» و «مسلح‌کردن مردم ایران» فاصله‌ای بسیار بزرگ وجود دارد. حمایت از جامعه مدنی، دسترسی آزاد به اینترنت، کمک به رسانه‌های مستقل، مستندسازی نقض حقوق بشر، حمایت از اعتصابات، فشار دیپلماتیک و کمک‌های بشردوستانه، همگی می‌توانند در چارچوب حمایت از جامعه ایران و فشار بر حکومت تعریف شوند. حتی حمایت از نیروهای سیاسی مخالف رژیم اسلامی نیز لزوماً به معنای حمایت نظامی از آنها نیست.

اما وقتی سخن از تجهیز نظامی به میان می‌آید، ماهیت مسئله تغییر می‌کند. دیگر فقط با یک جنبش سیاسی مواجه نیستیم، با ایجاد ظرفیت‌های مسلحانه خارج از کنترل مستقیم دولت روبه‌رو هستیم. این نقطه‌ای است که یک پروژه تغییر حکومت می‌تواند، ناخواسته یا آگاهانه، وارد منطقه بسیار خطرناک جنگ داخلی شود.

سلاح وقتی وارد زندگی مردم شود، فقط علیه حکومت به کار نمی‌رود، به بخشی از قدرت سیاسی و اجتماعی دارنده آن تبدیل می‌شود. فرد یا گروه مسلح دیگر صرفاً معترض یا فعال سیاسی نیست. او ابزاری در اختیار دارد که می‌تواند مستقل از صندوق رأی، قانون و نهادهای دولت اعمال شود.

اگر چنین قدرتی در شرایط تضعیف اقتدار مرکزی تکثیر شود، دولت آینده با مخالفان سیاسی معمولی مواجه نخواهد بود. با گروه‌هایی روبه‌رو خواهد شد که ممکن است پول، سلاح، سازمان، شبکه اجتماعی و حتی قلمرو نفوذ خود را داشته باشند. در آن مرحله، پرسش دیگر فقط این نیست که «چه کسی حکومت را سرنگون می‌کند؟» بلکه این است که «پس از سقوط حکومت، چه کسی قدرت بیشتری در اختیار دارد؟»

وقتی دشمن مشترک از میان می‌رود

دشمن مشترک الزاماً به معنای منافع مشترک پس از سقوط او نیست. گروه‌های مختلف ممکن است تا زمانی که رژیم اسلامی پابرجاست در کنار یکدیگر قرار گیرند، اما پس از فروپاشی مرکز قدرت، اختلاف بر سر کنترل شهرها، مناطق مرزی، منابع اقتصادی و سهم هر گروه از ساختار سیاسی جدید می‌تواند آغاز شود. همان نیرویی که امروز در کنار دیگری علیه حکومت می‌جنگد، ممکن است فردا رقیب او باشد.

وقتی هر گروه تصور کند برای حفظ خود باید مسلح بماند، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن خلع سلاح، به دلیل بی‌اعتمادی متقابل، دشوارتر و دشوارتر می‌شود.

تجربه عراق، سوریه و لیبی نشان داده است که تضعیف شدید دولت مرکزی می‌تواند فضایی ایجاد کند که در آن گروه‌های مسلح، قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران خارجی وارد رقابتی پیچیده شوند. البته ایران با این کشورها تفاوت‌های مهمی دارد و نمی‌توان سرنوشت آنها را به ایران تعمیم داد.

ایران کشوری بزرگ با منابع انرژی عظیم، موقعیتی ژئوپولیتیک و مرزهای طولانی با چند کشور است. در چنین جغرافیایی، یک بحران داخلی طولانی‌مدت نمی‌تواند برای همسایگان صرفاً مسئله‌ای داخلی باقی بماند. گروه‌های داخلی نیز ممکن است برای تأمین سلاح، منابع و حمایت سیاسی به قدرت‌های خارجی متکی شوند. در این صورت، بحران داخلی می‌تواند به رقابتی منطقه‌ای تبدیل شود.

مسئله قومیتی: خطر در خلأ قدرت

تنوع قومی و زبانی ایران به هیچ‌وجه به معنای تمایل اقوام ایران به تجزیه نیست. فارس‌ها، آذری‌ها، کردها، لرها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، گیلک‌ها، مازندرانی‌ها و دیگر گروه‌های قومی و زبانی قرن‌ها در یک فضای تاریخی و تمدنی مشترک زیسته‌اند. بنابراین، نباید از تنوع قومی نتیجه گرفت که فروپاشی ایران اجتناب‌ناپذیر است.

اما اگر دولت مرکزی تضعیف شود و هم‌زمان گروه‌های مسلح در مناطق مختلف شکل بگیرند، هویت محلی و جغرافیایی می‌تواند به یکی از منابع سازماندهی قدرت تبدیل شود. در کردستان، بلوچستان، خوزستان و برخی مناطق مرزی دیگر، مسائل اقتصادی، امنیتی، قومی و فرامرزی از پیش وجود دارند. این به معنای خواست جدایی نیست، به این معناست که در شرایط خلأ قدرت، بازیگران مسلح می‌توانند از تفاوت‌های موجود برای سازماندهی خود استفاده کنند.

خطر اصلی الزاماً تجزیه‌طلبی به معنای یک طرح از پیش طراحی‌شده نیست، خطر اصلی می‌تواند تکثیر تدریجی مراکز قدرت باشد؛ مراکزی که بعدها مطالبات سیاسی، امنیتی یا حتی سرزمینی مستقل پیدا کنند.

ممکن است دولت رسمی وجود داشته باشد، پارلمان تشکیل شود و حتی انتخابات برگزار شود، اما در کنار دولت نیروهای مسلحی حضور داشته باشند که بخشی از قدرت واقعی را مستقل از آن در اختیار دارند. دموکراسی فقط برگزاری انتخابات نیست. دولت دموکراتیک زمانی معنا پیدا می‌کند که انحصار مشروع اعمال زور در اختیار دولت قانونی باشد و هیچ گروهی نتواند با اتکا به سلاح، سهمی بیش از آنچه شهروندان از طریق رأی تعیین کرده‌اند مطالبه کند.

چه کسی مردم را خلع سلاح خواهد کرد؟

اگر امروز مردم را مسلح کنیم، فردا چه کسی آنها را خلع سلاح خواهد کرد؟ دولت آینده‌ای که هنوز شکل نگرفته است؟ ارتشی که ممکن است در جریان فروپاشی ساختار موجود دچار شکاف شده باشد؟ یا همان نیروهای سیاسی که خودشان در مرحله نخست سلاح‌ها را وارد کشور کرده‌اند؟

ایجاد نیروی مسلح آسان‌تر از انحلال آن است. سلاحی که برای یک هدف مشترک وارد جامعه می‌شود، پس از پایان آن هدف باقی می‌ماند. فرد مسلح نیز پس از پایان جنگ ناگهان به شهروندی عادی بدون قدرت تبدیل نمی‌شود. او می‌داند که ابزار اعمال زور در اختیار دارد و ممکن است آن را سرمایه سیاسی خود بداند.

گلوله‌ای که قرار بود علیه یک نیروی حکومتی شلیک شود، ممکن است فردا در اختلاف میان دو گروه مخالف، شهروندی عادی را هدف قرار دهد. خانواده‌ای که امروز امیدوار است فرزندش با سلاح به آزادی برسد، ممکن است فردا او را درگیر جنگی ببیند که هیچ ارتباطی با آرمان اولیه اعتراض ندارد.

سقوط حکومت با ساختن دولت یکی نیست

ممکن است یک حکومت در چند روز یا چند هفته فروبریزد، اما ساختن ارتش ملی، پلیس ملی، دستگاه قضایی، بانک مرکزی، شبکه برق، نفت و گاز، خدمات عمومی، مدیریت مرزها و یک نظام سیاسی دارای مشروعیت، سال‌ها زمان ببرد.

کشور فقط با حکومت اداره نمی‌شود. شبکه‌ای عظیم از نهادها، متخصصان، زیرساخت‌ها و سازوکارهای اداری وجود دارد که حتی در یک گذار سیاسی باید به کار خود ادامه دهند. اگر این ساختارها در جریان فروپاشی حکومت از بین بروند، بازسازی آنها بسیار دشوارتر از تغییر رأس قدرت خواهد بود. به همین دلیل باید جنگ فعلی علیه کشورمان هر چه زودتر پایان یابد.

اگر در همین فاصله چند نیروی مسلح مستقل نیز شکل گرفته باشند، دولت آینده به جای آنکه صرفاً قانون اساسی بنویسد و انتخابات برگزار کند، باید ابتدا درباره خلع سلاح، ادغام نیروها و تقسیم قدرت مذاکره کند. در چنین شرایطی، پرسش دموکراتیک «مردم چه می‌خواهند؟» ممکن است تحت‌الشعاع پرسش دیگری قرار گیرد: «چه کسی قدرت نظامی بیشتری دارد؟»

ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تجربه گروه‌های چریکی و مسلح را پشت سر گذاشته بود. مجاهدین خلق، فداییان خلق و دیگر جریان‌های مسلح، مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی را دنبال کردند، اما سقوط حکومت پهلوی نتیجه عملیات نظامی این گروه‌ها به‌تنهایی نبود. انقلاب ۱۳۵۷ حاصل مجموعه‌ای پیچیده از اعتراضات اجتماعی، اعتصابات، فعالیت‌های سیاسی و مذهبی و بحران مشروعیت حکومت بود.

این تجربه دست‌کم یک نکته مهم را یادآوری می‌کند: سلاح الزاماً حکومت را سرنگون نمی‌کند. اما اگر در شرایط ضعف شدید اقتدار مرکزی در جامعه توزیع شود، می‌تواند پس از سقوط حکومت به عاملی برای تثبیت قدرت بازیگران مختلف تبدیل شود. بنابراین «قدرت سرنگونی» و «قدرت حکومت‌سازی» را نباید یکی دانست.

دارایی‌های ایران و مسئله مشروعیت

شاهزاده رضا پهلوی پیش از این نیز استفاده از دارایی‌های منجمد ایران در خارج از کشور را برای حمایت از مخالفان و اعتصابات مطرح کرده بود و اکنون در مصاحبه اخیر، موضوع «تجهیز مردم» در کنار بحث منابع مالی ایران قرار گرفته است.

اگر منظور از تجهیز، تجهیز نظامی باشد، پرسش اجتناب‌ناپذیر این است: آیا قرار است بخشی از دارایی‌های ایران در خارج از کشور برای خرید و انتقال سلاح به نیروهای داخل ایران استفاده شود؟

چه کسی نماینده مردم ایران برای تصمیم‌گیری درباره این منابع است؟ کدام نهاد چنین اختیاری دارد؟ چه سازوکاری برای حسابرسی وجود دارد؟ چه کسی مشخص می‌کند منابع برای فعالیت مدنی هزینه شده یا برای عملیات نظامی؟ اگر خرید تسلیحات صورت گیرد، چه کسی بر خرید، انتقال، توزیع و استفاده از آنها نظارت خواهد کرد؟

اگر روزی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود، این منابع نمی‌توانند چک سفیدامضای هیچ فرد یا جریان سیاسی باشند. حتی اگر هدف اعلام‌شده استفاده از آنها برای آزادی مردم ایران باشد، باید روشن شود چه نهادی آنها را مدیریت می‌کند، چه حسابرسی مستقلی بر آن وجود دارد و تراکنش‌ها تا چه اندازه برای مردم ایران قابل مشاهده و بررسی خواهند بود.

میان تأمین هزینه یک تشکیلات سیاسی از طریق کمک‌های خصوصی و دسترسی به دارایی‌های ملت ایران تفاوتی بنیادی وجود دارد. در حالت دوم، دیگر مسئله اعتماد شخصی نیست، مسئله ایجاد یک سازوکار نهادی است که تضمین کند منابع ملی ایران به سرمایه یک جریان سیاسی خاص تبدیل نشود.

شفافیت مالی

درباره دریافت منابع مالی پنهان از دولت‌های خارجی ادعاهای مختلفی علیه تیم شاهزاده مطرح شده، اما شاهزاده رضا پهلوی این ادعاها را رد کرده و گفته است منابع مالی فعالیت‌هایش از کمک‌های خصوصی تأمین می‌شود. بدون داوری درباره این ادعاها، یک مطالبه روشن و مشروع وجود دارد: اگر منابع مالی از کمک‌های خصوصی تأمین می‌شود، صورت‌های مالی، میزان کمک‌ها، هزینه‌های تشکیلاتی و منابع اصلی تأمین مالی تا چه اندازه می‌تواند شفاف و قابل حسابرسی باشد؟

این مطالبه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که یک جریان سیاسی خواهان دسترسی به منابع بسیار بزرگ‌تر، یعنی دارایی‌های متعلق به ملت ایران، باشد. در یک نظام دموکراتیک، حتی افراد مورد اعتماد نیز نباید جایگزین نهادهای نظارتی شوند.

پارادوکس سیاسی

اگر هدف شاهزاده رضا پهلوی بازگشت به ایران و ایفای نقش در دوران گذار باشد، در یک ایران مسلح با چندین مرکز قدرت مستقل، چه کسی امنیت بازگشت و فعالیت سیاسی او را تضمین خواهد کرد؟

آیا نیروهایی که امروز با هدف سقوط رژیم اسلامی مسلح شده‌اند، فردا همه تحت فرمان یک دولت واحد قرار خواهند گرفت؟ اگر پاسخ مثبت است، ساختار فرماندهی و سازوکار قانونی آن دولت چیست؟ و اگر پاسخ منفی است، چه تضمینی وجود دارد که همین نیروها پس از سقوط رژیم اسلامی به رقیب یکدیگر تبدیل نشوند؟

پس از این مصاحبه، رقبای سیاسی شاهزاده او را به انتقام‌جویی از مردم ایران متهم می‌کنند. نمی‌توان بدون شواهد گفت هدف او انتقام از مردم ایران است؛ چنین ادعایی نیازمند مدارکی است که در دست نیست.

پرسش جدی‌تر درباره سازگاری ابزار با هدف است: آیا سیاستی که ممکن است به مسلح‌شدن گسترده جامعه، تکثیر مراکز قدرت و تضعیف اقتدار دولت مرکزی منجر شود، با پروژه ساختن یک ایران دموکراتیک، سکولار و یکپارچه سازگار است؟

این پرسش را نمی‌توان صرفاً با اعتماد به نیت افراد پاسخ داد. پاسخ باید در طراحی نهادی، تضمین حقوقی و پاسخ‌گویی مالی و سیاسی وجود داشته باشد.

گذار ملی، نه خلأ قدرت

مسئله ایران پس از رژیم اسلامی نباید صرفاً «پیروزی یک طرف بر طرف دیگر» باشد، باید «گذار ملی» باشد.

گذار ملی یعنی حفظ دولت در عین تغییر حکومت؛ حفظ تمامیت ارضی در عین به‌رسمیت‌شناختن حقوق قومی و فرهنگی، انتقال نیروهای نظامی و انتظامی به ساختار قانونی جدید، جلوگیری از انتقام‌جویی جمعی با ایجاد قوه قضاییه با شخصیت‌های خوشنام و فراجناحی، ایجاد سازوکاری شفاف و ملی برای مدیریت دارایی‌های ایران، و در نهایت سپردن مشروعیت سیاسی به رأی شهروندان.

در چنین گذاری، اولویت باید حفظ ظرفیت اداره کشور باشد. آب و برق، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ارتباطات، حمل‌ونقل، مرزها، تولید و صادرات انرژی و خدمات عمومی نمی‌توانند منتظر پایان کشمکش‌های سیاسی بمانند. دولت آینده باید از همان روز نخست بتواند کشور را اداره کند.

هر طرح سیاسی برای دوران گذار باید یک سؤال اساسی را پیش از سؤال قدرت پاسخ دهد: چگونه می‌توان بدون ایجاد خلأ امنیتی و اداری، نظام سیاسی را تغییر داد؟

مبارزه سیاسی می‌تواند دولت را تغییر دهد، اما جنگ داخلی می‌تواند خود دولت را نابود کند. و اگر دولت نابود شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که نخستین دولتی که پس از آن شکل می‌گیرد، دموکراتیک باشد.

شاید مهم‌ترین نکته این باشد که رژیم اسلامی و ایران را نباید یکی گرفت؛ اشتباه بزرگی که تیم شاهزاده در هر کمپینی در سال‌های اخیر مرتکب می‌شود.

رژیم اسلامی یک نظام سیاسی است، ایران کشوری تاریخی با جامعه‌ای پیچیده، متنوع و به‌شدت به‌هم‌پیوسته است. مخالفت با رژیم اسلامی یک موضع سیاسی است، اما حفظ امکان اداره ایران پس از آن، یک مسئله ملی است.

سؤال اساسی فقط این نیست که چه کسی رژیم اسلامی را سرنگون می‌کند، سؤال این است که چه کسی ایران را پس از آن اداره خواهد کرد. اگر هدف آزادی ایران است، نباید در مسیر آن، ظرفیت اداره و انسجام خود ایران را به خطر انداخت.