از اختلاف بر سر مذاکره و تنگه هرمز تا "تصمیم ۵۹۸" و ضرورت آمادگی برای گذار
تحولات هفتههای اخیر در جمهوری اسلامی را میتوان صرفاً اختلافی دیگر میان جناحهای حکومت دانست؛ اختلافی میان دولت و نیروهای نظامی، یا میان کسانی که مذاکره با آمریکا را ضروری میدانند و کسانی که بر ادامه فشار و مقاومت تأکید دارند. اما شاید آنچه اکنون در برابر ما قرار گرفته، از یک اختلاف معمول سیاسی مهمتر باشد. پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره خواهد کرد یا نه. پرسش بنیادیتر این است:
چه کسی در جمهوری اسلامی اختیار تصمیمگیری دارد و چه کسی قادر است تصمیم گرفتهشده را اجرا کند؟
این پرسش برای طرفهای خارجی اهمیت دارد، اما برای جامعه ایران و نیروهای خواهان تغییر اهمیتی بیشتر دارد؛ زیرا اگر شکاف میان مراکز قدرت عمیقتر شود، ممکن است مسئله انتقال قدرت از یک بحث نظری به مسئلهای عملی تبدیل شود.
یک حکومت، چند مرکز تصمیمگیری
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و محسن رضایی تصویر یکدستی از سیاست جمهوری اسلامی ارائه نمیکند. پزشکیان از تفاهم قبلی با آمریکا سخن گفته و دولت او همچنان خواهان حرکت بر مبنای همان تفاهم است. او همچنین به سازوکاری اشاره کرده که قرار بوده برای هماهنگی و جلوگیری از حوادثی که توافق را به خطر میاندازد ایجاد شود.
در سوی دیگر، محسن رضایی موضع متفاوتی بیان کرده است. او گفته شرایط کنونی با گذشته متفاوت است، ایران شروط مشخصی دارد و تا زمانی که این شروط عملی نشود، نه تنگه هرمز باز خواهد شد و نه مذاکرات به مسیر مورد نظر دولت بازخواهد گشت. مهمتر اینکه رضایی درباره حدود مأموریت عراقچی نیز سخن گفته است. بنا بر روایت او، قرار بوده وزیر خارجه شروط تعیینشده ایران را منتقل کند، نه اینکه درباره شرایط تازه وارد معامله شود.
همزمان رسانههای نزدیک به سپاه نیز حدود اختیار عراقچی در تماس با طرف آمریکایی را زیر سؤال بردهاند. درباره اینکه وزیر خارجه دقیقاً چه مجوزی داشته، روایتهای متفاوتی در داخل حکومت منتشر شده است؛ بنابراین نمیتوان یکی از آنها را بدون مدرک قطعی پذیرفت. اما نفس چنین اختلافی اهمیت دارد. بحث دیگر فقط "مذاکره یا عدم مذاکره" نیست. پرسش این است:
چه نهادی شرایط مذاکره را تعیین میکند و چه نهادی حق دارد درباره آنها تصمیم بگیرد؟
مشکل بزرگتر: چه کسی میتواند توافق را اجرا کند؟
در یک دولت متعارف، دستگاه دیپلماسی از طرف حکومت مذاکره میکند و توافق حاصلشده، پس از طی مراحل قانونی، برای نهادهای حکومتی لازمالاجرا میشود. نیروهای مسلح نیز مجری تصمیم سیاسیاند، نه یک مرکز مستقل تعیین سیاست خارجی. اما بحران کنونی ایران پرسش دیگری ایجاد کرده است.
تنگه هرمز نمونه روشنی از این مشکل است. مذاکره درباره عبور کشتیها و امنیت کشتیرانی یک موضوع دیپلماتیک است، اما اجرای آن مستقیماً به رفتار نیروهای نظامی وابسته است. بنابراین ممکن است دیپلماتها درباره موضوعی به تفاهم برسند که اجرای بخش تعیینکننده آن در اختیار نهادی دیگر باشد.
تجربه تفاهم پیشین نیز همین مسئله را برجسته کرد. دولت پزشکیان اکنون از بازگشت به تفاهمی سخن میگوید که ساختار جمهوری اسلامی در عمل نتوانست اجرای پایدار آن را تضمین کند. درباره اینکه مسئول نخستین نقض چه کسی بوده، روایتهای متعارض وجود دارد؛ اما نتیجه عملی روشن است: تفاهم دوام نیاورد. از این رو مسئله برای طرف مقابل دیگر فقط محتوای توافق نیست. پرسش اساسی این است: امضای چه کسی میتواند اجرای توافق را تضمین کند؟
سه نوع قدرت
برای شناخت شرایط کنونی شاید لازم باشد میان سه نوع قدرت تفاوت بگذاریم:
قدرت صدور مجوز مذاکره؛ قدرت تأیید توافق؛ و قدرت اجرای توافق. این سه الزاماً در یک نقطه متمرکز نیستند. ممکن است یک مرکز سیاسی اجازه مذاکره بدهد، مرکز دیگری خطوط قرمز را تعیین کند و نهادی نظامی بتواند اجرای بخشی از توافق را عملی یا متوقف کند.
از همین منظر، افزایش حضور محسن رضایی در صحنه اهمیت پیدا میکند. او اکنون فقط درباره مسائل نظامی اظهارنظر نمیکند؛ درباره شروط مذاکره، بازگشایی هرمز و حتی حدود مأموریت وزیر خارجه نیز سخن میگوید.
اینکه رضایی تا چه اندازه بیانکننده مواضع احمد وحیدی و مجموعه وسیعتری از فرماندهان و نهادهای امنیتی است، هنوز نیازمند شواهد بیشتری است و نباید بهعنوان واقعیتی اثباتشده مطرح شود. اما میتوان با اطمینان بیشتری گفت که مرکز ثقل تصمیمگیری درباره بحران کنونی صرفاً در دولت و وزارت امور خارجه قرار ندارد.
"تصمیم ۵۹۸"؛ نشانهای تازه از عمق بحران
در چنین فضایی، سخنان تازه غلامحسین کرباسچی اهمیت ویژهای پیدا میکند. اهمیت سخنان او نه از آن جهت است که کرباسچی امروز در ساختار رسمی قدرت تصمیمگیرنده است، بلکه از این جهت است که یک چهره باسابقه جمهوری اسلامی آشکارا شرایط کنونی را با یکی از مهمترین نقاط تغییر مسیر در تاریخ جمهوری اسلامی مقایسه میکند: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق.
کرباسچی روایت کرده است که هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۷ برای متقاعد کردن روحالله خمینی به پایان جنگ حاضر بود مسئولیت پذیرش قطعنامه را شخصاً برعهده بگیرد و حتی هزینه سیاسی آن را بپردازد. او سپس این خاطره را مستقیماً به شرایط امروز پیوند میدهد و تأکید میکند که اکنون بحث بر سر وجود یک "قطعنامه" نیست؛ بحث بر سر این است که چگونه باید مسئله را حل کرد. او همچنین گفته است پیشتر از علی لاریجانی خواسته بود نقشی مشابه هاشمی ایفا کند و سال گذشته نیز قصد داشته همین پیشنهاد را با پزشکیان در میان بگذارد. اکنون نیز معتقد است پزشکیان در صورت امکان باید برای حل بحران مستقیماً با دونالد ترامپ گفتوگو کند و حتی هزینه سیاسی چنین اقدامی را بپذیرد.
این سخنان را نباید بیش از اندازه تعمیم داد. موضع یک شخصیت سیاسی بهتنهایی اثبات نمیکند که کل یا حتی بخش بزرگی از حاکمیت به نتیجه مشابهی رسیده است. اما طرح علنی چنین قیاسی خود معنادار است. زیرا قیاس با ۵۹۸ در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی معنای مشخصی دارد: ادامه یک سیاست ممکن است به نقطهای برسد که هزینه آن از هزینه تغییر مسیر بیشتر شود.
در سال ۱۳۶۷ پرسش این بود که چه کسی میتواند رهبر جمهوری اسلامی را متقاعد کند ادامه جنگ دیگر به سود کشور نیست. امروز، در روایت کرباسچی، پرسش مشابهی مطرح میشود: چه کسی حاضر است مسئولیت سیاسی تغییر مسیر در برابر آمریکا را برعهده بگیرد؟
اما یک تفاوت اساسی میان امروز و سال ۱۳۶۷ وجود دارد. در آن زمان، هنگامی که خمینی سرانجام قطعنامه را پذیرفت، تصمیم او برای کل ساختار حکومتی تعیینکننده بود. امروز حتی اگر بالاترین سطح سیاسی اجازه مذاکره یا توافق بدهد، پرسش دیگری باقی میماند:
آیا همه مراکز قدرت، بهویژه مراکزی که ابزار اجرای توافق را در اختیار دارند، از آن تصمیم تبعیت خواهند کرد؟
به همین دلیل مسئله امروز شاید پیچیدهتر از یافتن یک "هاشمی دیگر" باشد. بحران فقط بحران تصمیم نیست؛ میتواند بحران وحدت فرماندهی و ضمانت اجرا نیز باشد.
چه کسی حرف آخر را میزند؟
در ساختار رسمی جمهوری اسلامی معمولاً فرض بر این است که رهبر نظام تصمیم نهایی را میگیرد. اما بحران کنونی نشان میدهد باید میان اختیار رسمی و توان اجرایی تفاوت گذاشت.
حتی اگر یک مقام عالی اجازه مذاکره بدهد، مسئله همچنان باقی است: آیا قادر است تضمین کند تمام مراکز قدرت و نیروهای مسلح تصمیم حاصلشده را اجرا خواهند کرد؟ بنابراین برای شناخت قدرت واقعی فقط نباید پرسید چه کسی بالاترین مقام را دارد. باید پرسید:
چه کسی میتواند تصمیمی را اجرا کند و چه کسی قادر است اجرای آن را متوقف کند؟ این پرسش شاید یکی از کلیدهای شناخت شرایط امروز جمهوری اسلامی باشد.
این شکاف برای اپوزیسیون چه معنایی دارد؟
در برابر چنین شرایطی، اپوزیسیون ممکن است مرتکب دو اشتباه شود. اشتباه نخست این است که تصور کند هر اختلافی در درون حکومت الزاماً به فروپاشی آن منجر خواهد شد. حکومتها میتوانند اختلافات جدی داخلی داشته باشند و هنگام احساس خطر دوباره متحد شوند.
اشتباه دوم خطرناکتر است: اینکه نیروهای مخالف حکومت برای بهرهگیری از اختلاف موجود، خود را در کنار یکی از جناحهای درون حکومت قرار دهند. مسئله نباید انتخاب میان پزشکیان، عراقچی، رضایی یا فرماندهان سپاه باشد. پرسش بنیادیتر این است:
چرا در کشوری که تصمیم جنگ و صلح میتواند زندگی میلیونها نفر را تغییر دهد، حدود مسئولیت و اختیار مراکز تصمیمگیری برای مردم روشن نیست؟
طرح این پرسش، اختلاف درون حکومت را از نزاع میان اشخاص خارج میکند و به مسئله حاکمیت قانون و پاسخگویی قدرت تبدیل میسازد. اما سخنان کرباسچی یک نکته دیگر را نیز برجسته میکند. اگر در درون ساختار حکومت کسانی به این نتیجه رسیده باشند که ادامه مسیر کنونی پرهزینهتر از تغییر آن است، نیروهای خواهان گذار نباید صرفاً تماشاگر کشمکش داخلی باشند.
این به معنای دخالت در منازعه جناحهای حکومت یا حمایت از یکی علیه دیگری نیست. معنای آن این است که باید برای شرایطی آماده بود که در آن انسجام تصمیمگیری در رأس قدرت کاهش یابد و بخشی از دستگاه حکومتی دیگر حاضر نباشد هزینه ادامه وضع موجود را بپردازد.
در چنین لحظهای، مهمترین سرمایه اپوزیسیون نه شعار تندتر، بلکه داشتن پاسخی معتبر به این پرسش خواهد بود: اگر وضع موجود ادامهپذیر نباشد، جایگزین عملی و کمهزینهتر چیست؟
از تحلیل شکاف تا برنامه عمل
نخست: اصل "تغییر نظام، نه فروپاشی دولت"
شاید مهمترین پیامی که نیروهای خواهان گذار باید از هماکنون روشن کنند این باشد:
هدف، تغییر نظام سیاسی است، نه فروپاشی دولت ایران.
ایران فردای تغییر همچنان به وزارتخانهها، بیمارستانها، مدارس، شهرداریها، بانک مرکزی، شبکه برق و آب، پلیس، ارتش، مرزبانی، کارکنان دولت و هزاران نهاد عمومی دیگر نیاز خواهد داشت. اگر این دستگاه فروبپاشد، نخستین قربانی آن مردم خواهند بود. بنابراین اپوزیسیون باید از پیش اعلام کند که اصل بر تداوم کار دستگاه اداری کشور است.
کارمند دولت نباید صبح روز بعد از تغییر حکومت از خود بپرسد آیا هنوز باید سر کار برود. پاسخ باید از امروز روشن باشد: بله؛ دولت ایران باید به کار خود ادامه دهد.
دوم: تعیین تکلیف نیروهای مسلح
همین اصل درباره نیروهای مسلح نیز اهمیت بیشتری دارد. تغییر نظام سیاسی نباید به معنای انحلال نیروهای مسئول دفاع از کشور یا ایجاد خلأ امنیتی باشد. در عین حال، در یک نظام دموکراتیک نیروهای مسلح نمیتوانند مرکز مستقلی برای تعیین سیاست کشور باشند.
اصل آینده باید روشن باشد: نیروهای مسلح حفظ میشوند، اما تحت فرمان حکومت قانونی و تابع قانون قرار میگیرند.
این پیام برای افسران، سربازان و خانوادههای آنان اهمیت دارد. آنها باید بدانند تغییر سیاسی الزاماً به معنای از دست دادن شغل، منزلت یا آینده آنها نیست.
سوم: مسئولیت فردی بهجای انتقام جمعی
یکی از بزرگترین نگرانیهای هر دوره گذار، مسئله برخورد با کارگزاران نظام پیشین است.
در اینجا باید از هماکنون اصلی روشن اعلام شود: عضویت یا اشتغال در یک نهاد بهخودیخود جرم نیست. اگر فردی متهم به شکنجه، قتل، فساد یا جرمی مشخص است، باید اتهام او در دادگاهی مستقل و عادلانه بررسی شود. اما کارمند، سرباز، افسر، معلم، مهندس یا مدیری که مرتکب جرم نشده است نباید صرفاً به دلیل کارکردن در دستگاه موجود مجرم شناخته شود.
این نه فقط یک اصل حقوقی و اخلاقی، بلکه لازمه جلوگیری از مقاومت ناشی از ترس است. اگر صدها هزار نفر تصور کنند تغییر حکومت به معنای مجازات آنان است، انگیزه پیدا خواهند کرد که برای حفظ وضع موجود مقاومت کنند. اما اگر بدانند تنها مسئولیت فردی و دادرسی عادلانه ملاک خواهد بود، پذیرش تغییر برای آنان کمهزینهتر خواهد شد.
چهارم: تدوین "پروتکل روزهای گذار"
اپوزیسیون باید از بحثهای کلی درباره "فردای جمهوری اسلامی" عبور کند و سندی عملیاتی برای روزهای نخست انتقال قدرت تهیه کند. میتوان نام آن را "پروتکل روزهای گذار" گذاشت.
این سند لازم نیست درباره نظام نهایی ایران تصمیم بگیرد؛ آن تصمیم متعلق به مردم و فرآیند دموکراتیک آینده است. وظیفه این پروتکل پاسخ به پرسشهای فوری است:
در ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت نخست چه نهادی مسئول اداره کشور خواهد بود؟
فرماندهی نیروهای مسلح چگونه برقرار میشود؟ پلیس و مرزبانی تحت چه ساختاری فعالیت خواهند کرد؟ چه کسی مسئول حفاظت از زندانها و زندانیان خواهد بود؟ چگونه از بانک مرکزی، خزانه، مراکز انرژی، صداوسیما، مخابرات و زیرساختهای حیاتی حفاظت خواهد شد؟ چگونه از نابودی اسناد دولتی جلوگیری میشود؟ با مقامات بازداشتشده چگونه رفتار خواهد شد؟ و چه سازوکاری کشور را از مدیریت اضطراری به دولت انتقالی و سپس انتخابات آزاد خواهد رساند؟
اگر پاسخ این پرسشها تا روز بحران به تعویق بیفتد، ممکن است بسیار دیر شده باشد.
پنجم: ایجاد سازوکار هماهنگی پیش از بحران
وجود دهها حزب، گروه و شخصیت سیاسی الزاماً مشکل نیست. در دموکراسی اختلاف طبیعی است. مشکل زمانی ایجاد میشود که در لحظه بحران هیچ سازوکاری برای تصمیمگیری مشترک وجود نداشته باشد. لازم نیست همه نیروهای مخالف درباره شکل نظام آینده، سیاست اقتصادی یا حتی بسیاری از مسائل تاریخی توافق داشته باشند. آنچه لازم است توافق حداقلی درباره قواعد انتقال قدرت است: حفظ تمامیت ارضی؛ حفظ تداوم دولت؛ جدایی قانون از دین؛ برابری شهروندان در برابر قانون؛ آزادی احزاب و رسانهها؛ استقلال قوه قضاییه؛ دادرسی عادلانه؛ و تعیین نظام آینده از طریق رأی آزاد مردم. اختلاف درباره بقیه مسائل میتواند به فردای انتخابات واگذار شود.
ششم: پیام روشن به داخل کشور
اپوزیسیون علاوه بر برنامه، به یک پیام ساده و قابل فهم نیاز دارد؛ پیامی که کارمند دولت، سرباز، افسر، کارگر، معلم و خانوادههای آنان بتوانند آن را بفهمند: قرار نیست ایران ویران شود تا جمهوری اسلامی تغییر کند. قرار نیست دستگاه دولت نابود شود. قرار نیست ارتش از میان برود.
قرار نیست کارمندان حکومت مجازات جمعی شوند. قرار نیست گروهی بدون رأی مردم برای همیشه جای گروه دیگری بنشیند. هدف باید انتقال قدرت از ساختاری غیرپاسخگو به نظامی باشد که در آن هیچ فرد و نهادی بالاتر از قانون قرار نگیرد.
فرصت زمانی معنا پیدا میکند که آمادگی وجود داشته باشد
سخنان کرباسچی بهتنهایی اثبات نمیکند که جمهوری اسلامی به "لحظه ۵۹۸" رسیده است. همچنین نمیتوان با اطمینان گفت اختلافات کنونی عمیقتر خواهند شد یا دوباره مهار میشوند.
اما همین که یکی از چهرههای باسابقه جمهوری اسلامی شرایط امروز را با آن مقطع مقایسه میکند، نشان میدهد پرسش درباره هزینه ادامه مسیر موجود اکنون در درون فضای سیاسی حکومت نیز مطرح شده است. اپوزیسیون نمیتواند زمان ایجاد شکاف در رأس حکومت را تعیین کند. نمیتواند تصمیم بگیرد چه کسی در درون ساختار قدرت خواهان ادامه مسیر باشد و چه کسی به تغییر آن برسد.
اما یک چیز در اختیار اپوزیسیون است: میزان آمادگی خودش.
اگر روزی شکاف در ساختار قدرت به بحران اقتدار تبدیل شود و در بیرون حکومت هیچ آلترناتیو سازمانیافته، هیچ سازوکار انتقال قدرت و هیچ برنامهای برای حفظ دولت وجود نداشته باشد، آن فرصت ممکن است از دست برود یا به آشفتگی منجر شود. اما اگر جامعه از پیش بداند چه چیزی قرار است تغییر کند و چه چیزی قرار است حفظ شود، شرایط متفاوت خواهد بود.
از این منظر، استفاده از شکاف موجود به معنای تشدید دعوای پزشکیان، عراقچی، رضایی یا فرماندهان سپاه نیست. حتی به معنای انتظار برای آن نیست که فردی در داخل حکومت نقش هاشمی سال ۱۳۶۷ را برعهده بگیرد. کار مهمتر، کاهش هزینه و ترس از تغییر و آمادهکردن یک مسیر قابل اعتماد برای انتقال قدرت است.
هرچه مردم، کارکنان دولت و نیروهای مسلح اطمینان بیشتری داشته باشند که گذار سیاسی به معنای فروپاشی کشور، انتقامگیری و هرجومرج نیست، امکان یک انتقال کمهزینهتر و قانونمند بیشتر خواهد شد. شکاف در رأس قدرت ممکن است پنجرهای برای تغییر باز کند. سخنان کرباسچی شاید نشانهای باشد که حتی در درون ساختار موجود نیز کسانی هزینه ادامه مسیر را به پرسش گرفتهاند. اما پنجره باز بهخودیخود راهی به آینده نمیسازد.
راه باید پیش از بازشدن پنجره آماده شده باشد.
