مقاله آقای عرب تحت عنوان «همگرایی بدون ائتلاف؛ توافقی که نیازی به امضا ندارد» با عنوان «پیشنهادی برای یک پروتکل حداقلی رفتار سیاسی در اپوزیسیون» را با دقت خواندم. با تمام احترامی که برای ایشان قائل هستم و به نظرم دارای نیت خوب برای حل مشکل نیروهای مخالف رژیم هستند، اما بدیهی است که داشتن نیت خوب برای حل مسائل سیاسی کافی نیست.
موضوعی که ایشان مطرح کرده‌اند، ضرورت وجود قواعدی برای رفتار سیاسی میان نیروها در هنگام همکاری و رقابت سیاسی است؛ ضرورتی که به خودی خود محل اختلاف من نیست. اما آنچه مرا واداشت تا این نوشته را نقد کنم، عدم توجه ایشان به صورت مسئله برای حل مسئله و استخراج راه‌حل درست، متناسب با خواستی است که مدعیان مخالف رژیم آن را دنبال می‌کنند.
به نظر من، برای حل هر مسئله‌ای، ابتدا باید صورت مسئله درست و دانش لازم برای حل آن را داشته باشیم تا بتوان بر اساس خواست مورد نظر، راه‌حل درست را مشخص کرد. اگر صورت مسئله اشتباه تشخیص داده شود، نمی‌توان انتظار داشت راه‌حل ارائه‌شده الزاماً با علت اصلی مشکل ارتباط داشته باشد.
از همین زاویه، پرسش اصلی من این است که آقای عرب چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از اصلی‌ترین مشکلات نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون، «فقدان قواعد مشترک برای رقابت و همکاری» است؟
ایشان می‌نویسند:
«اپوزیسیون ایران با کمبود مخالف جمهوری اسلامی روبه‌رو نیست؛ یکی از مشکلات اصلی آن، فقدان قواعد مشترک برای رقابت و همکاری میان مخالفانی است که قرار نیست لزوماً با یکدیگر هم‌عقیده یا هم‌پیمان شوند.»
به نظر من، این گزاره بیش از آنکه نتیجه یک آسیب‌شناسی باشد، خود یک فرض درباره علت مشکل است.
از این گزاره‌ی جناب عرب برمی‌آید که ایشان طیف وسیعی از این اشخاص و جریانات مختلف سیاسیِ مدعیِ مخالفت با رژیم را در چارچوب همراهی و همکاری قرار می‌دهند. در صورتی که در واقعیت امر، با توجه به موانع و مشکلاتی که در میان این نیروها وجود دارد، من چنین ارزیابی‌ای را نادرست می‌دانم؛ زیرا به قول معروف «هر گردی گردو نیست» و هر مدعیِ مخالفت با رژیم را نیز نمی‌توان با توجه به خواست داشتن حاکمیت ملی و حاکمیت قانون، شایسته همراه شدن و همکاری دانست.
چرا که کسانی که دارای مشکلات اساسی -- از جمله خودمحور بودن، خودحق‌پنداری، گرفتارِ کیشِ شخصیت بودن، خشک‌مغزی و بی‌منطقی، و ترجیح دادن منافع شخصی یا گروهی به جای منافع ملی -- هستند، به هیچ‌وجه قابل اطمینان برای همراهی و همکاری نیستند. از این رو، تسری دادن قواعد رقابت یا همکاری به چنین جریانی یک خطای راهبردی است و وضع قواعد صوری برای آنان، گره‌گشای مشکلات مبارزاتی مردم نخواهد بود و برعکس می‌تواند کشور را به سوی عدم تأمین ثبات و امنیت، از طریق ایجاد تفرقه بیشتر، ناامنی، جنگ داخلی و تجزیه کشور ببرد.
ما با این واقعیت روبه‌رو هستیم که نیروهای مختلفی که خود را مخالف جمهوری اسلامی می‌دانند، با وجود سال‌ها فعالیت سیاسی و با وجود اشتراک در ضرورت تغییر وضعیت موجود، نتوانسته‌اند به یک همبستگی فراگیر ملی یا یک آلترناتیو ملی ـ دموکراتیک مورد اعتماد مردم دست پیدا کنند.
بنابراین پرسش اساسی این است: چرا؟
به نظر من، علت را حداقل در سه موضوع اساسی زیر به عنوان صورت مسئله باید مورد توجه قرار داد:
- نخست: آیا در میان کسانی که خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، افرادی یا جریان‌هایی وجود دارند که منافعشان با استمرار وضعیت موجود پیوند خورده باشد؟
- دوم: آیا بعضی از افراد و جریان‌ها به جای «همبستگی با هم»، به دنبال آن هستند که دیگران حول آن‌ها و با آن‌ها همبسته شوند و تأمین منافع شخصی و گروهی خودشان را ارجح نسبت به منافع ملی می‌دانند؟
- سوم: آیا بخشی از فعالان و جریان‌های سیاسی اساساً از دانش و بینش سیاسی ـ مبارزاتی لازم برخوردارند و مسئولیت و وظیفه خود را در قبال منافع ملی به‌درستی می‌شناسند؟
اگر پاسخ به همین سه سوال مثبت باشد، آنگاه نمی‌توان مسئله را صرفاً با وضع کردن یک «پروتکل رفتار سیاسی» حل کرد. زیرا کسانی که دچار این مشکلات اساسی - به‌خصوص مورد اول و دوم - باشند را نمی‌توان با بحث و گفتگو، توصیه و نصیحت، خواهش و تمنا، حتی با رفاقت و صمیمیت قانع نمود که پایبند هر توافق و پروتکلی باشند.
بر اساس این استدلال این سوال مطرح می‌شود: آیا کسانی که دچار مشکلات اساسی هستند و اساس و اولویت فعالیت‌هایشان را بر پایه تأمین منافع ملی قرار نداده‌اند، و با نظر و عملکردهایشان دانسته یا ندانسته موجب حفظ و ماندگاری رژیم برای نابودی هرچه بیشتر منافع ملی‌مان می‌گردند، می‌توان اتهام خیانت را به آنان وارد نمود یا خیر؟
درباره قاعده چهارم
در این رابطه جناب عرب در «قاعده چهارم» مقاله شان چنین نظری دارند و می‌نویسند:
«واژه‌هایی مانند "خائن"، "وطن‌فروش"، "مزدور"، "عامل جمهوری اسلامی"، "نفوذی"، "فاشیست" و "تروریست" صرفاً الفاظ ناخوشایند نیستند.»
و تأکید می‌کنند که این عناوین نباید صرفاً بر اساس اختلاف سیاسی به رقیب نسبت داده شوند و اگر کسی دیگری را به همکاری با دستگاه حکومتی، اقدام خشونت‌آمیز یا رفتار مشخص دیگری متهم می‌کند، باید موضوع اتهام را مشخص کند و شواهد خود را ارائه دهد.
من با اینکه نباید صرفاً به دلیل اختلاف سیاسی کسی را متهم کرد، مخالفتی ندارم. اما بسیار علاقمندم بدانم از نظر جناب عرب، آیا اساساً در میان اشخاص و جریانات سیاسی «خادم» و «خائن» وجود دارد یا خیر؟
اگر پاسخ ایشان به سوال مثبت است، بفرمایند معیار تشخیص ایشان آیا بر پایه تأمین منافع ملی است یا معیار دیگری را در نظر دارند؟ اگر معیارشان بر پایه تأمین منافع ملی می‌باشد، آیا به‌واقع می‌شود با کسانی که منافع ملی را در اولویت‌ها و نظراتشان قرار نداده‌اند، و موجب حفظ و ماندگاری رژیم و نابودی هرچه بیشتر منافع ملی‌مان می‌شوند، اینان را رقیب سیاسی قلمداد کرد و پایبند پروتکل رقابت بود؟
آیا برای ارزیابی عملکرد و جهت‌گیری سیاسی یک فرد یا جریان، حتماً باید اسناد و مدارکی از درون رژیم وجود داشته باشد، یا می‌توان گفتار، عمل، مواضع، عملکرد و پیامدهای عملی رفتار او را نیز به عنوان شواهد و قرائن مورد ارزیابی قرار داد؟
به‌هرروی، از نظر من وجود خائن، وطن‌فروش، نفوذی و... قابل انکار نیستند. اما بالتبع سوءاستفاده برخی افراد از واژه‌هایی مانند «خائن» و «وطن‌فروش» هم نمیتواند موجب کنار گذاشتن اصل امکان ارزیابی عملکرد افراد و جریان‌ها در جهت منافع ملی یا خلاف آن شود. مشکل در خود واژه نیست؛ مشکل در استفاده بدون دلیل از آن است.
اگر کسی صرفاً به دلیل اختلاف سیاسی - مشروط بر اینکه در راستای تأمین منافع ملی باشد - دیگری را «خائن» یا «وطن‌فروش» بنامد، چنین رفتاری قابل پذیرش نیست. اما اگر مبنای اختلاف سیاسی خارج از تأمین منافع ملی باشد، دیگر این را نمی‌شود اختلاف سیاسی نامید؛ چون چنین کسانی در صف مقابل قرار می‌گیرند.
بنابراین تفاوت نظر من با این بخش از نظر آقای عرب، بر سر ضرورت ارائه دلیل و شواهد نیست؛ تفاوت نظر بر سر این است که معیار ارزیابی نباید صرفاً به اثبات یک رفتار مجرمانه یا ارتباط مستقیم با دستگاه حکومت محدود شود، بلکه گفتار، مواضع، عملکرد، مسئولیت پذیرفته‌شده و پیامدهای عملی آن نیز باید در ارزیابی عملکرد سیاسی فرد یا جریان مورد توجه قرار گیرد.
همچنین از سوی دیگر، اگر فرد یا جریانی فاقد دانش و بینش سیاسی ـ مبارزاتی لازم باشد و در جایگاهی قرار گرفته باشد که بر روند مبارزه اثرگذار باشد و در نتیجه، راه‌حل‌هایی ارائه یا دنبال کند که در عمل به مبارزات لطمه زده، موجب تضعیف جنبش و به حفظ و ماندگاری رژیم کمک کند، آیا صرف اینکه قصد وارد کردن این آسیب را نداشته است، می‌تواند او را از مسئولیت پیامد عملکردش مبرا کند؟
به نظر من چنین نیست. در اینجا نیز بحث بر سر اختلاف نظر سیاسی نیست؛ بحث بر سر مسئولیت سیاسی در برابر نتیجه عملی عملکرد است و او نیز به دلیل لطمه به جنبش و حفظ و ماندگاری رژیم، در صف مقابل قرار می‌گیرد.
در هر حال باید پذیرفت دانش و بینش سیاسی، شناخت مسئولیت و وظایف، توانایی تشخیص شرایط و توجه به پیامدهای تصمیم‌ها و راه‌حل‌های ارائه‌شده، همگی در ارزیابی عملکرد سیاسی مؤثرند. بنابراین باید بتوان عملکرد چنین کسانی را نیز نقد کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد و اگر با وجود آگاهی از پیامد عملکرد خود، آگاهانه همان مسیر را ادامه دهد، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً در چارچوب «اختلاف نظر سیاسی» قرار داد.
در هر صورت، اگر می‌خواهیم به بهترین شکل ممکن آن آلترناتیو مورد اعتماد مردم را به وجود بیاوریم و ثبات و امنیت کشور را به بهترین شکل ممکن پس از تغییر رژیم تأمین کنیم و به سوی داشتن ایرانی آباد، آزاد و سرفراز گام برداریم، می‌بایست از همین امروز با اشخاص و جریاناتی همراه شد و به همکاری پرداخت که دارای مشکلات اساسی نباشند. کسانی که دارای مشکلات اساسی هستند، نمی‌توانند مبنای مطمئنی برای همراه شدن و همکاری با آنان باشند. از این رو، گام نخست برای ایجاد آلترناتیوی مورد اعتماد مردم، شناخت و انتخاب اشخاص و جریاناتی است که واقعاً از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار باشند. همکاری سیاسی پایدار نیز باید بر چنین مبنایی شکل گیرد.
از آنجا که معتقدم هرگاه کسی نسبت به نظر یا ایده‌ای نقد و انتقاد می‌کند، باید راه‌حل جایگزین خود را نیز ارائه دهد، بر این اساس، معتقدم برای شناخت این اشخاص نیز فقط یک راه‌حل فوری وجود دارد؛ و آن انجام «گفتمان سراسری و ملی با محوریت تأمین منافع ملی» است. هر کسی که حاضر نشود در این گفتمان ملی برای پیدا کردن راه‌حل رهایی و نجات هرچه سریع‌تر ایران و ایرانی و استقرار حاکمیت ملی و حاکمیت قانون با دیگران به تبادل نظر بپردازد، به‌هیچ‌وجه نمیتواند در صف رقیب قرار بگیرد. چون هیچ راه‌حل بهتر و منطقی‌تری از این گفتمان ملی وجود ندارد؛ و تا هنگامی که اساساً اعتماد میان نیروهای آزادی‌خواه و دغدغه‌مند مردم و کشور به وجود نیاید، بحث درباره موضوعات دیگری، از جمله تشکیل کنگره و پروتکل حداقلی رفتار سیاسی در اپوزیسیون، خارج از مسئله اصلی است و نمیتواند کمکی به پیشبرد جنبش کند.
بر اساس این استدلال، در رابطه با مسائل سیاسی در عرصه سیاست ملی نمی‌توان صرفاً به این دلیل که فردی انسان شریف، دلسوز یا مخالف جمهوری اسلامی است، نتیجه گرفت که می‌توان با او برای رهایی و نجات ایران و استقرار آزادی و دمکراسی همراه شد. همان‌طور که برای جراحی قلب و مغز، صرفاً انسان خوب و دلسوز بودن پزشک را کافی نمی‌دانیم و دانش و تخصص او را نیز بررسی می‌کنیم، در رابطه با همراهی و همکاری برای امروز و فردای ایران نیز که سرنوشت یک ملت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمی‌توان دانش، توانایی و صلاحیت سیاسی او را برای مسئولیتی که بر عهده می‌گیرد نادیده گرفت.
همه ما باید برای جمع‌بندی فکری خود، به این سوال جواب دهیم:
آیا می‌خواهیم این رژیم ضدملی - ضدمردمی را ساقط و رژیم مشابهی در لباسی دیگر را بر مسند قدرت بنشانیم؟
اگر پاسخ به این سؤال منفی است، آنگاه باید مشخص کنیم با چه کسانی و با چه مشخصه‌هایی می‌توان همراه شد و به همکاری پرداخت تا بتوانیم به حاکمیت ملی و قانون دست یابیم.
از نظر من، زمان بحث و تبادل نظرهای پراکنده درباره اصل مسئله مدت‌هاست گذشته است و باید برای همه ما روشن شده باشد که برای رفع موانع و مشکلات موجود در میان نیروهای سیاسی مدعی مخالفت با رژیم، چه مسیری می‌تواند منطقی و عملی باشد. از این رو، دیگر نباید مسامحه، ندانم‌کاری و طرح ایده‌هایی که با واقعیت‌های موجود انطباق ندارند، در میان نیروهای صدیق، شریف، آزادی‌خواه و دغدغه‌مند رهایی و نجات مردم و کشور جایی داشته باشد.
راه‌حل مورد نظر من، همان انجام «گفتمان سراسری و ملی با محوریت تأمین منافع ملی» است؛ گفتمانی که در آن نیروهای سیاسی بتوانند بدون پیش‌فرض و با پذیرش اصل حاکمیت ملی و حاکمیت قانون، درباره موانع موجود، مسئولیت‌ها، صلاحیت‌ها و راه‌های رسیدن به یک راه‌حل مشترک به گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازند.
اگر کسی این راه‌حل را کافی یا درست نمی‌داند، انتظار می‌رود راه‌حل عملی و مشخص دیگری را ارائه کند که بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع موانع و مشکلات موجود و فراهم شدن زمینه همکاری نیروهای سیاسی برای رهایی و نجات ایران و ایرانی کمک کند.
به هر روی امیدوارم همه ما، از جمله آقای عرب، به مسئولیت و وظایفی که به عنوان یک فعال سیاسی بر عهده گرفته‌ایم واقف باشیم و خود را بنا به میزان توان، دانش و بینش سیاسی خود در جایگاهی قرار دهیم که بتوانیم راهگشای حل مسائل و مشکلات مردم و کشور باشیم. فعالیت در عرصه سیاست، معنایی جز دخالت در سرنوشت مردم و کشور ندارد؛ بنابراین هر فعال و جریان سیاسی، متناسب با جایگاه، توان، دانش، امکانات و مسئولیتی که بر عهده گرفته است، در برابر نتایج و پیامدهای عملکرد خود نیز مسئول است. از این رو، همه نظرات و اقدامات ما باید مسئولانه و در راستای فراهم آوردن شرایط زندگی بهتر، آسوده‌تر، مطمئن‌تر و امن‌تر برای همه مردم باشد.
ناصر پاک نژاد
