جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۶، بر اساس گزارش منتشرشده، به رابرت ای. هال (Robert E. Hall) و مایکل وودفورد (Michael Woodford) تعلق گرفته است. اهمیت پژوهشهای این دو اقتصاددان را باید در تحول شیوه تحلیل اقتصاد کلان و درک رابطه میان رفتار خانوارها، انتظارات اقتصادی و سیاستگذاری دولتها و بانکهای مرکزی جستوجو کرد. این رویکرد با عنوان کلی «مبانی خرد اقتصاد کلان» (Microfoundations of Macroeconomics) شناخته میشود. مسئله اصلی اقتصاد کلان این است که چرا اقتصادها با وجود مداخله دولت و بانک مرکزی، همچنان با تورم، رکود و بیکاری مواجه میشوند و چرا یک سیاست اقتصادی ممکن است در شرایطی مؤثر باشد، اما در شرایطی دیگر نتیجهای متفاوت به بار آورد.
برای مثال، افزایش نرخ بهره میتواند تقاضا و فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما همزمان هزینه تأمین مالی بنگاهها را افزایش دهد و سرمایهگذاری و اشتغال را تضعیف کند. افزایش مخارج دولت نیز ممکن است به رونق اقتصادی کمک کند، ولی اگر با محدودیت عرضه یا کسری بودجه تورمزا همراه باشد، به افزایش بیشتر قیمتها بینجامد. بنابراین، اثر سیاست اقتصادی به شرایط اولیه اقتصاد، رفتار خانوارها و بنگاهها و انتظارات آنان درباره آینده بستگی دارد.
رابرت هال؛ مصرف امروز و درآمد آینده
یکی از موضوعات مهم پژوهشهای رابرت هال، رفتار مصرفکنندگان و رابطه میان مصرف جاری و انتظارات درباره درآمد آینده است. خانوارها صرفاً بر اساس درآمدی که امروز دریافت میکنند تصمیم نمیگیرند؛ آنها درباره درآمد آینده، امنیت شغلی، پسانداز و امکان تأمین هزینههای زندگی نیز ملاحظاتی دارند.
برای نمونه، اگر خانواری انتظار داشته باشد درآمدش در آینده کاهش یابد، ممکن است حتی پیش از کاهش واقعی درآمد، خرید کالاهای بادوام را به تعویق بیندازد. هنگامی که این رفتار در میان تعداد زیادی از خانوارها گسترش پیدا کند، تقاضای کل کاهش مییابد و بنگاهها ممکن است تولید و استخدام را محدود کنند. به این ترتیب، نگرانی درباره آینده میتواند به کاهش مصرف امروز و تشدید رکود منجر شود.
هال در مقاله مهم خود در سال ۱۹۷۸ با عنوان Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence، پیامدهای نظریه چرخه زندگی و درآمد دائمی را برای رفتار مصرفکننده بررسی کرد. این رویکرد نشان میدهد که برای فهم نوسانات مصرف، باید علاوه بر درآمد جاری، انتظارات و تصمیمهای خانوارها در طول زمان را نیز در نظر گرفت.
مایکل وودفورد؛ انتظارات و اعتبار بانک مرکزی
مایکل وودفورد به دلیل پژوهشهای تأثیرگذار خود درباره سیاست پولی و نقش انتظارات در اقتصاد کلان شناخته میشود. کتاب او با عنوان Interest and Prices که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، از آثار مهم در صورتبندی نظری سیاست پولی جدید است.
انگاره اساسی این است که سیاست پولی تنها از طریق تغییر نرخ بهره جاری عمل نمیکند؛ انتظارات مردم و بنگاهها درباره تورم و سیاستهای آینده بانک مرکزی نیز اهمیت دارند.
فرض کنید بانک مرکزی اعلام کند که برای مهار تورم، سیاست پولی انقباضی را ادامه خواهد داد. اگر خانوارها و بنگاهها به این اعلام اعتماد کنند، ممکن است انتظارات تورمی خود را تعدیل کنند. این تغییر انتظارات میتواند بر تصمیمهای قیمتگذاری بنگاهها، مذاکرات دستمزدی و انتخاب میان مصرف و پسانداز تأثیر بگذارد.
البته اعلام یک سیاست بهتنهایی کافی نیست. سرمایه اعتماد اجتماعی و اعتبار بانک مرکزی به سازگاری تصمیمهای آن با وعدههایش و توانایی اجرای سیاست بستگی دارد. همچنین انتظارات تنها عامل تورم نیستند؛ رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و شوکهای عرضه نیز میتوانند نقش مهمی داشته باشند.
پیوند رفتار فردی با اقتصاد کلان
اهمیت این رویکردها در آن است که نوسانات اقتصادی را نمیتوان صرفاً با بررسی جداگانه متغیرهایی مانند تورم، تولید و نرخ بهره توضیح داد. باید دید خانوارها و بنگاهها چگونه تصمیم میگیرند و تصمیمهای آنها چگونه در سطح کل اقتصاد بر یکدیگر اثر میگذارند.
این رویکرد با مفهوم «مبانی خرد اقتصاد کلان» (Microfoundations of Macroeconomics) ارتباط دارد؛ یعنی تلاش برای توضیح پدیدههای کلان با استفاده از مدلهایی که تصمیمهای عاملان اقتصادی، محدودیتهای آنها و انتظاراتشان را در نظر میگیرند. توسعه مدلهای کینزی جدید و مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیز بخشی از همین تحول نظری بوده است. این بدان معنا نیست که هال و وودفورد بهتنهایی این مدلها را ایجاد کردهاند یا پژوهشهای آنان تمام مسائل اقتصاد کلان را حل کرده است. دستاوردهای این دو اقتصاددان بخشهایی از یک تحول علمی گستردهتر هستند که هدف آن بهبود تحلیل نوسانات اقتصادی و ارزیابی سیاستهای تثبیت اقتصادی است.
اهمیت این رویکرد برای اقتصاد ایران
این دیدگاه برای تحلیل تورم و رکود در ایران نیز کاربرد دارد. کاهش ارزش ریال میتواند هزینه واردات مواد اولیه را افزایش دهد و از این طریق قیمت کالاهای داخلی را بالا ببرد. خانوارها در واکنش به کاهش قدرت خرید ممکن است مصرف خود را محدود کنند یا خرید بعضی کالاها را به تعویق بیندازند. بنگاهها نیز ممکن است به دلیل نااطمینانی درباره نرخ ارز، هزینه تولید و تقاضای آینده، سرمایهگذاری را کاهش دهند.
برای تحلیل این وضعیت باید میان شوکهای عرضه، تغییرات تقاضا و نقش انتظارات و سیاستگذاری تمایز گذاشت. همچنین لازم است ویژگیهای نهادی اقتصاد ایران، از جمله تحریمها، محدودیت دسترسی به ارز، ناترازیهای مالی و بانکی و چندگانگی نرخ ارز، در مدلهای تحلیلی در نظر گرفته شوند. مدلهایی که برای اقتصادهای باثبات طراحی شدهاند، بدون تعدیل لزوماً نمیتوانند سازوکارهای اقتصاد ایران را بهدرستی توضیح دهند.
جمعبندی
اهمیت پژوهشهای رابرت هال و مایکل وودفورد را میتوان در یک نکته خلاصه کرد: برای فهم تورم، رکود و اثربخشی سیاست اقتصادی، باید فراتر از ارقام کلان رفت و رفتار خانوارها، بنگاهها و انتظارات آنها را بررسی کرد. سیاست اقتصادی صرفاً واکنش به شاخصهای تورم و رشد نیست؛ بلکه مسئلهای درباره نحوه تعامل تصمیمهای امروز مردم با انتظاراتشان درباره آینده و واکنش سیاستگذاران است. شناخت این تعاملات میتواند به طراحی سیاستهای اقتصادی مؤثرتر کمک کند، هرچند هیچ مدلی نمیتواند پیچیدگی اقتصاد واقعی را بهطور کامل بازنمایی کند یا نتیجه سیاستها را با قطعیت پیشبینی کند.

















