در انقلاب سال ۱۳۵۷، روح‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو سخن می‌گفت و چند ساعت بعد صدایش در شهرهای ایران شنیده می‌شد. نوارهایش تکثیر می‌شد و اعلامیه‌هایش به دورترین نقاط کشور می‌رسید. نه اینترنتی وجود داشت، نه شبکه‌های اجتماعی و نه امکانات ارتباطی امروز. پس چگونه چنین دستگاه عظیمی کار می‌کرد؟
پاسخ در چیزی است که امروز کمبودش را به‌شدت احساس می‌کنیم: نیروی میانی سازمان‌یافته.
خمینی شخصاً نوار تکثیر نمی‌کرد، اعلامیه پخش نمی‌کرد و اعتصاب سازمان نمی‌داد. هزاران نفر از جریان‌های گوناگون این کارها را انجام می‌دادند. چپ‌ها، مذهبی‌ها، ملی‌گرایان، ملی‌مذهبی‌ها، بازاریان و دانشجویان، هر یک تشکیلات و امکانات خود را داشتند. بازاری پول می‌داد، کارمند اعتصاب می‌کرد، کارگر نفت تولید را متوقف می‌ساخت و دانشجو اعلامیه منتشر می‌کرد. نوعی تقسیم کار اجتماعی شکل گرفته بود.
خمینی نیز اقتدار مذهبی و شبکه گسترده روحانیت و مساجد را در اختیار داشت؛ امکانی برای بسیج توده‌های مردم که بسیاری از گروه‌های دیگر فاقد آن بودند. مردم به میدان می‌آمدند، اما نیروهای سازمان‌یافته بودند که این حضور را به قدرت سیاسی تبدیل می‌کردند.
امروز پیام یک شخصیت سیاسی در چند ثانیه به سراسر جهان می‌رسد، اما سرعت ارتباط جای سازمان‌دهی را نگرفته است. مخاطب داریم، اما هر مخاطبی سازمان‌دهنده نیست. حمایت سیاسی داریم، اما حمایت به‌خودی‌خود ظرفیت اجرایی تولید نمی‌کند.
سازمان مجاهدین همچون پنجاه سال پیش، با همان تشکیلات آهنین، همچنان به مبارزه ادامه می‌دهد و ظاهراً چون هنوز خبر سرنگونی شاه به دستشان نرسیده، نوک پیکان حملاتشان همچنان متوجه پهلوی است! بسیاری از سنت‌های تشکیلاتی گذشته نیز فرسوده شده‌اند یا به دلیل انتخاب فرزند پادشاه، از جنبش کنونی فاصله گرفته‌اند. شبکه‌های اجتماعی و مدنی تازه‌ای پدید آمده‌اند، اما میان ظرفیت‌های پراکنده و توان هماهنگ ملی فاصله‌ای جدی وجود دارد. نتیجه آنکه بار اصلی تغییر سیاسی بر دوش مردمی افتاده که نه تجربه تشکیلاتی کافی دارند، نه امکانات مالی و نه امنیت لازم برای تحمل هزینه فعالیت مستمر.
پارادوکس تاریخی؛ آن روز و امروز
در سال ۵۷، ایران با وجود محدودیت‌های سیاسی، کشوری در مسیر توسعه بود؛ اقتصادی با دوره‌ای طولانی از رشد سریع، صنعتی در حال گسترش، دانشگاه‌هایی رو به پیشرفت و آزادی‌های اجتماعی که بسیاری از آنها در تاریخ ایران سابقه نداشت.
بااین‌حال، مجموعه‌ای از گروه‌های سیاسی و جریان‌هایی از روحانیت، تصویری چنان سیاه از وضع موجود و چنان رؤیایی از فردای سرنگونی ساختند که بخش بزرگی از جامعه را با خود همراه کردند. یکی جامعه بی‌طبقه می‌ساخت، دیگری حکومت عدل علی، آن یکی آزادی و استقلال مطلق و این آخری جامعه بی‌طبقه توحیدی! سرانجام تمام آن آرمان‌شهرهای پرطمطراق در زبان مردم کوچه و بازار به همان «آب و برق مجانی» رسید.
بخش‌هایی از جامعه همچنان سنتی و مذهبی بودند؛ تا جایی که «مینی‌ژوپ» نماد فساد و فحشا شمرده می‌شد. محدودیت‌های سیاسی حکومت نیز واقعیت داشت، اما آیا می‌توان آنها را بدون شناخت تجربه سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، نفوذ جریان‌های وابسته به شوروی، بحران آذربایجان و مبارزات مسلحانه دهه‌های بعد فهمید؟ این تهدیدها همه محدودیت‌ها را توجیه نمی‌کنند، اما در شکل‌گیری سیاست امنیتی حکومت نقشی تعیین‌کننده داشتند.
در کشوری با جمعیتی حدود سی میلیون نفر، حزب توده، فداییان خلق، مجاهدین خلق، شبکه‌های مذهبی و ملی‌مذهبی و روشنفکران و چهره‌های فرهنگی بانفوذ، هر یک به شکلی در مخالفت با حکومت فعالیت داشتند؛ برخی با سلاح، برخی با رؤیای انقلاب ایدئولوژیک و برخی با آثار و سخنان خود. تبلیغات ایدئولوژیک نیز تصویری از حکومت ایران در جهان ساخته بود که به‌آسانی نمی‌شد با آن مقابله کرد. رقم صد هزار زندانی سیاسی در محافل مخالفان و رسانه‌های خارجی رواج یافت، بی‌آنکه مستند شده باشد.
اما مسئله اصلی این نیست که چه تعداد زندانی سیاسی وجود داشت. پرسش این است که چگونه آن حجم از تشکیلات و فعالیت سیاسی و فرهنگی توانست یک مدنیت بالنده را به سوی انقلابی ببرد که درباره فردای آن هیچ توافق روشنی وجود نداشت.
خمینی بر موجی سوار شد که جریان‌های مختلف در شکل‌گیری آن سهم داشتند. بسیاری نیز از سابقه فکری او و نظریه حکومت فقها بی‌خبر نبودند، اما مخالفت مشترک با شاه، اختلافات بنیادین درباره آینده کشور را به حاشیه راند.
اکنون ما را چه شده است؟
امروز که مردم نه در جست‌وجوی بهشتی خیالی با آب و برق مجانی، بلکه برای رهایی از جهنمی واقعی خواهان تغییرند؛ امروز که فقر و سرکوب فرصت‌های زندگی میلیون‌ها ایرانی را نابود کرده، بسیاری از همان سنت‌های سیاسی ناگهان یاد اختلافات عقیدتی خود افتاده‌اند.
آن روز با خمینی و اندیشه حکومت فقها همکاری کردند. امروز اما همکاری با رضا پهلوی، که مواضع اعلام‌شده‌اش درباره سکولاریسم و تعیین نوع حکومت با رأی مردم روشن است، برایشان به معمایی حل‌ناشدنی تبدیل شده است.
حتی اگر سخنان امروز او را کنار بگذاریم و صرفاً با گذشته خاندانش قضاوت کنیم، باز با تناقضی عجیب روبه‌رو هستیم: دوران پدر و پدربزرگش شاهد دگرگونی گسترده ایران در صنعت، آموزش، بهداشت، زیرساخت و کیفیت زندگی بود؛ همان دستاوردهایی که سیاست باید در خدمت تحقق آنها باشد. حال اگر فرزند و نوه بودن معیار قضاوت است، چرا ادامه راه آن دو را باید تهدید دانست، نه امتیاز؟
اما برای نیروهایی که با خمینی کنار آمدند، همکاری با چنین شخصیتی گویا پیش از هر چیز به تعیین تکلیف کرسی‌های شورای رهبری نیاز دارد!
آن روز با خمینی برای برانداختن حکومتی همکاری کردند که ایران را می‌ساخت؛ امروز با پهلوی برای رهایی از حکومتی که ایران را نابود می‌کند، استخاره می‌کنند و البته همیشه برایشان بد می‌آید.
مسئولیت فراموش‌شده نیروهای میانی
در مقاله اخیر ابوالفضل محققی پیشنهاد شده که شاهزاده رضا پهلوی در قالب رهبری سه‌لایه، با مشارکت شورایی از نیروهای سیاسی و اجتماعی، محور وحدت ملی باشد.
اما آیا مسئله واقعاً کمبود شورای رهبری است؟
در نوشته‌ای پیشین درباره وزن سیاسی توضیح دادم که جمع‌کردن چند نام لزوماً به افزایش قدرت نمی‌انجامد؛ حتی ممکن است پیوند رسمی شخصیتی برخوردار از حمایت اجتماعی با گروه‌هایی کم‌پشتوانه، از سرمایه سیاسی او بکاهد. مسئله جمع‌زدن نام‌ها نیست؛ مسئله جمع‌زدن توانایی‌هاست.
اگر گروهی اعتبار اجتماعی، تشکیلات و ظرفیت اجرایی دارد، چرا برای همکاری باید ابتدا سهمی از رهبری مطالبه کند؟ و اگر چنین ظرفیتی ندارد، حضور نامش در شورا چه مسئله‌ای را حل خواهد کرد؟
اینجا لازم می‌دانم نکته‌ای را روشن کنم. نه قصد دارم مانند برخی نویسندگان هر روز برای انقلاب نقشه راه تازه‌ای عرضه کنم و نه خود را در جایگاهی می‌بینم که برای شاهزاده رضا پهلوی یا مردمی که هزینه مبارزه را با زندگی خود می‌پردازند، دستورالعمل صادر کنم.
دانش من از سازمان‌دهی حداکثر نظری است. امروز هر کسی با دسترسی به منابع فراوان می‌تواند درباره مدیریت پروژه و تشکیلات مقاله بنویسد. اما دانش نظری کجا و تجربه عملی سازمان‌دهی در جامعه‌ای زیر سلطه چنین دستگاه سرکوبی کجا؟
نیاز امروز جامعه تنها به تجربه کسانی نیست که روزگاری سازمان ساخته‌اند، نیرو تربیت کرده‌اند و فعالیت تشکیلاتی داشته‌اند؛ بلکه به مشارکت مؤثر همه کسانی است که از دانش، امکانات، اعتبار اجتماعی و نفوذ فرهنگی برخوردارند. نویسنده مشهور، بازیگر، روزنامه‌نگار، چهره رسانه‌ای، هنرمند، استاد دانشگاه و مدیر باتجربه، هر یک می‌توانند متناسب با موقعیت خود نقشی واقعی بر عهده بگیرند. مسئله فقط در میان گذاشتن تجربه نیست؛ به کار گرفتن اعتبار، ارتباطات و توانایی‌هایی است که می‌تواند به افزایش ظرفیت عملی جامعه بینجامد.
در سال ۵۷، بسیاری از همین نیروها با انگیزه‌های ایدئولوژیک، جامعه را به انقلابی کشاندند که خود نیز بعدها از قربانیانش شدند. اکنون نسل‌هایی پیامدهای آن انقلاب را تحمل می‌کنند که هیچ نقشی در تصمیم‌های آن روز نداشته‌اند. جوانانی که نه تجربه سازمان‌دهی دارند و نه پشتوانه تشکیلاتی؛ گاه از فرط خشم و درماندگی، تنها راه ابراز اعتراض را قضای حاجت بر مزار رهبر نابودی ایران می‌بینند و حتی برای همین رفتار نیز با بازداشت، شکنجه و مرگ روبه‌رو می‌شوند. مردمی بی‌پناه که در برابر دستگاه سرکوب، از شبکه‌های حمایتی مؤثر محروم مانده‌اند.
در برابر چنین جامعه‌ای، چه معنایی دارد که صاحبان تجربه سیاسی و اعتبار اجتماعی، به جای مشارکت مؤثر و به‌کارگرفتن دانش، نفوذ و امکانات خود، همچنان درباره رهبری و ترکیب شوراها نظریه‌پردازی کنند؟
مخالفت با رضا پهلوی که نباید مسئولیتشان را در برابر جامعه از میان ببرد. نمی‌گویم عقاید خود را کنار بگذارید؛ می‌پرسم چرا تجربه و توانایی خود را در خدمت کارهای مشترکی که به عقایدتان لطمه نمی‌زند قرار نمی‌دهید؟
از سازمان‌دهی اجتماعی تا اعتماد جهانی
شاهزاده رضا پهلوی و همراهانش برنامه‌هایی برای دوران گذار و اداره اضطراری کشور تهیه و منتشر کرده‌اند. اما میان داشتن برنامه و داشتن نیروی انسانی و سازمانی کافی برای اجرای آن تفاوتی اساسی وجود دارد. نقشه ساختمان، هرقدر دقیق باشد، بدون کسانی که بتوانند آن را بسازند، ساختمان ساخته نخواهد شد.
مشارکت نیروهای میانی تنها ظرفیت داخلی جنبش را افزایش نمی‌دهد؛ می‌تواند محاسبات جهان درباره آینده ایران را نیز تغییر دهد.
برای دولت‌های خارجی، مسئله فقط این نیست که چه کسی آلترناتیو جمهوری اسلامی است. پرسش دیگر آن است که پس از تغییر حکومت چه اتفاقی خواهد افتاد: آیا نظام اداری، خدمات عمومی، بانک‌ها، انرژی و زیرساخت‌های حیاتی استمرار خواهند یافت؟ آیا مدیران و متخصصانی برای جلوگیری از خلأ قدرت و فروپاشی نهادها وجود دارند؟
تجربه عراق، افغانستان، لیبی و سوریه، هر یک به شکلی متفاوت، نشان داده است که کناررفتن یک حکومت لزوماً به نظمی باثبات نمی‌انجامد.
اما آنچه می‌تواند معادله جهانی را تغییر دهد، صرفاً اعلام حمایت چند گروه سیاسی نیست؛ مشارکت عملی، گسترده، مستمر و قابل مشاهده نیروهای میانی است. همان‌گونه که در سال ۵۷ شبکه‌های سازمان‌یافته پشت سر رهبری انقلاب حضوری ملموس داشتند و بازتاب فعالیتشان جهانی شد، امروز نیز شکل‌گیری چنین ظرفیتی می‌تواند تصویر آلترناتیو جمهوری اسلامی را دگرگون کند.
در آن صورت، جهان دیگر تنها با یک شخصیت مخالف حکومت مواجه نیست؛ با آلترناتیوی روبه‌روست که علاوه بر پشتوانه اجتماعی، از نیروهای متخصص و ظرفیت سازمانی برای دوران گذار و اداره کشور برخوردار است. این تفاوت، در برابر نگرانی دولت‌ها از تکرار تجربه فروپاشی و هرج‌ومرج در کشورهای دیگر، اهمیت دارد.
اگر این توانایی از مرحله ادعا به واقعیتی قابل مشاهده تبدیل شود، می‌تواند محاسبات بین‌المللی درباره حمایت از آلترناتیو و حتی شناسایی یک دولت ملی در تبعید را تحت تأثیر قرار دهد. شناسایی رسمی البته الزامات حقوقی و سیاسی خود را دارد، اما ظرفیت حفظ ثبات پس از گذار، متغیری نیست که بتوان در این محاسبات نادیده گرفت.
نیروهای میانی تنها حلقه اتصال رهبری به جامعه نیستند؛ می‌توانند حلقه اتصال تغییر سیاسی به ثبات پس از آن و اعتبار بین‌المللی آلترناتیو نیز باشند.
اینجا بد نیست گریزی به سخنان یرواند آبراهامیان بزنم؛ مورخ برجسته‌ای که در نوشته‌ای دیگر توضیح دادم چگونه ممکن است با همه دانش تاریخی‌اش، در تشخیص تفاوت شرایط دچار خطا شود.
او معتقد است فشار اقتصادی و تحریم به‌تنهایی جمهوری اسلامی را سرنگون نخواهند کرد؛ گزاره‌ای که به‌خودی‌خود محل مناقشه نیست. او همچنین بر تاب‌آوری حکومت و خطر تکرار تجربه عراق، لیبی و سوریه تأکید می‌کند.
همانجا گفتیم اما آیا ایران امروز را می‌توان بدون توجه به تفاوت‌های بنیادینش با این کشورها در همان معادله قرار داد؟ دگرگونی نگرش جامعه به دین و حکومت دینی، سابقه همزیستی اقوام مختلف در چارچوب هویت ملی و حضور میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور با دانش و تجربه حرفه‌ای و مدیریتی، متغیرهایی نیستند که بتوان نادیده گرفت. این تفاوت‌ها خطر بی‌ثباتی را از میان نمی‌برند، اما تکرار سرنوشت آن کشورها را نیز اجتناب‌ناپذیر نمی‌کنند.
مسئله به یک معنا هم سهل است و هم ممتنع. سهل است، زیرا مشارکت گسترده و ملموس نیروهای میانی می‌تواند توان سازمان‌یافته جامعه را برای تغییر افزایش دهد و با نشان‌دادن ظرفیت اداره کشور پس از جمهوری اسلامی، نگرانی جهان از خلأ قدرت و تکرار تجربه عراق، سوریه و لیبی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، هر دو پایه تحلیل آبراهامیان، یعنی تاب‌آوری حکومت و بیم فروپاشی کشور پس از آن، با متغیری تازه روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند پیش‌بینی او را از اساس نادرست کند. ممتنع است، زیرا تحقق همین امکان ظاهراً ساده به همکاری و ازخودگذشتگی نیروهایی نیاز دارد که تاکنون بخش بزرگی از توان خود را صرف اختلافات سیاسی کرده‌اند.
اگر این نیروها همچنان کنار بمانند، ممکن است با وجود تمام تفاوت‌های ایران با عراق و لیبی و سوریه، تصور تکرار همان سرنوشت در محاسبات جهانی غالب بماند؛ تصوری که الزاماً با ظرفیت‌های واقعی جامعه ایران مطابقت ندارد، اما تا زمانی که این ظرفیت‌ها به‌صورت سازمان‌یافته ظهور نکنند، اصلاح این دیدگاه جهانی دشوار خواهد بود.
و شاید آبراهامیان بهتر از دارکوب جنس این نیروها را می‌شناسد؛ شاید او نه از ناتوانی جامعه ایران برای تغییر، بلکه از بعید دانستن همین ازخودگذشتگی نیروهای میانی به چنین نتیجه‌ای رسیده باشد!
این بار، راه
به نظرم تشکیل یک شورا برای تقسیم رهبری معنایی جز مرگ جنبش ندارد. انقلاب ملی گرفتار کمبود مدعی رهبری نیست؛ گرفتار کمبود نیروهایی است که حاضر باشند بدون مطالبه سهم از قدرت، مسئولیتی بر عهده بگیرند.
قرار نیست همه جمهوری‌خواه شوند یا همه پادشاهی‌خواه. حقوق‌دان جمهوری‌خواه و پادشاهی‌خواه می‌توانند در تدوین اصول حقوقی دوران گذار همکاری کنند و اقتصاددانانی با عقاید متفاوت برای حفظ خدمات عمومی و جلوگیری از بحران معیشتی کنار یکدیگر قرار گیرند؛ بی‌آنکه کسی به کرسی شورای رهبری نیاز داشته باشد.
تجربه سال ۵۷ نشان داد توان براندازی به‌خودی‌خود تضمینی برای آینده بهتر نیست. همکاری امروز باید با احترام به تکثر جامعه، محدودیت قدرت، حق انتخاب آزاد مردم و پرهیز از تحمیل خطر به شهروندان همراه باشد.
در این میان، زمان برای همه یکسان نمی‌گذرد. چند ماه اختلاف بیشتر برای کسی که در امنیت زندگی می‌کند، شاید تنها چند ماه دیگر از فعالیت سیاسی باشد. اما برای جوانی که در ایران آینده‌اش را از دست می‌دهد، همان چند ماه بخشی از عمر ازدست‌رفته اوست.
و حالا سایه جنگ نیز بر سر همین مردم سنگینی می‌کند. تا کجا می‌توان اختلاف بر سر سهم از قدرت آینده را ادامه داد، وقتی حتی امنیت و فردای کشوری که قرار است بر آن حکومت کنند، در معرض خطر است؟
نمی‌توان از مردمی که زیر فشار معیشتی و امنیتی زندگی می‌کنند، انتظار داشت هم تمام بار تغییر را بر دوش بکشند و هم مهارت‌های تشکیلاتی را از نو بیاموزند؛ درحالی‌که کسانی با تجربه سال‌ها فعالیت سیاسی همچنان درباره رهبری اختلاف می‌کنند.
پرسشم متوجه کسانی است که روزگاری در سازمان‌دهی انقلاب ۵۷ سهم داشتند و نیز چهره‌های شناخته‌شده‌ای که امروز از اعتبار اجتماعی، امکانات حرفه‌ای و نفوذ رسانه‌ای برخوردارند. آن نسل برای آرمان‌هایش خطر می‌کرد و مسئولیت می‌پذیرفت. امروز که نسل تازه با شرایطی به‌غایت بی‌رحم روبه‌روست، چه اندازه از تجربه، اعتبار، ارتباطات و امکانات خود را به مشارکتی مؤثر در خدمت جامعه تبدیل کرده‌اند؟
مسئولیت سیاسی تنها در نوشتن و نظریه‌پردازی خلاصه نمی‌شود. ارزش مشارکت را نباید با سهمی سنجید که در آینده نصیب مشارکت‌کننده خواهد شد، بلکه باید با مسئولیتی سنجید که امروز بر عهده می‌گیرد.
انقلاب ملی به شریکان بیشتری در قدرت نیاز ندارد؛ به شریکان بیشتری در مسئولیت نیاز دارد.
می‌پرسم: کسانی که روزگاری تجربه سازمان‌دهی و شهامت فعالیت عملی خود را به رخ می‌کشیدند، آیا امروز حاضرند اندکی از همان تجربه و شهامت را برای کاستن از رنج مردمی به کار بگیرند که میراث آن قهرمان‌بازی‌ها را با جان فرزندانشان می‌پردازند؟
روزی غلامحسین ساعدی، با خشم از جشن‌های دوران شاه سخن می‌گفت؛ از آن همه جشن و سروری که به چشم او نشانه بی‌اعتنایی حکومت به مردم بود.
اکنون نیز جشن است، آقای ساعدی! اما این بار نه در کاخ‌ها و تالارها و پارک‌ها که در گورستان‌ها؛ آنجا که پدران و مادران بر مزار جوانان کشته‌شده‌شان کِل می‌کشند.
این هم سهم نسل امروز از آن آرمان‌شهرهایی که برایش انقلاب کردید؛ و امروز بازماندگان آن نسل حتی برای به‌کارگرفتن تجربه، اعتبار و امکانات خود در خدمت این مردم بی‌پناه، گویا ابتدا باید تکلیف حق‌الزحمه‌شان از قدرت آینده روشن شود!
دارکوب
میرسلیم راست می‌گوید! س.روزبه
