از تنگه هرمز تا کشتار دی؛ وقتی کسی مسئولیت را نمی‌پذیرد
چه کسی این شعرک کودکانه را به یاد ندارد؟ «من نبودم، دستم بود؛ تقصیر آستینم بود!» از بازی‌های پیش‌دبستانی تا حیاط مدرسه، آن را با خنده تکرار می‌کردیم. کودکی شیطنتی می‌کرد و وقتی بازخواست می‌شد، تقصیر را گردن دستش می‌انداخت و دست را به آستین حواله می‌داد. قرار نبود کسی فریب بخورد؛ خود بهانه، بازی بود.
اما وقتی همین شیوه به رفتار یک حکومت شباهت پیدا می‌کند، دیگر ماجرا خنده‌دار نیست. تفاوت فقط در این است که آنجا پای یک شیطنت کودکانه در میان بود و اینجا پای کشتی‌های هدف قرارگرفته، امنیت منطقه، جان شهروندان و سرنوشت یک کشور.
در ششم و هفتم ژوئیه ۲۰۲۶، سه کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند؛ چند هفته پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا. گزارش یورونیوز، به نقل از بهزاد نبوی و منابع نیویورک‌تایمز، می‌گوید مسعود پزشکیان از عملیات اطلاع قبلی نداشت و از فرماندهان توضیح خواست. بنا بر همان گزارش، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، نیز گفته بود دستور حمله را نداده و از آن بی‌خبر بوده است.
در مقابل، حسین محبی، سخنگوی سپاه، اعلام کرد عملیات خودسرانه نبوده و با مقام‌های بالاتر هماهنگ شده است. پس مسئله دیگر فقط این نیست که حمله رخ داده؛ مسئله این است که آن «مقام بالاتر» کیست. چگونه ممکن است رئیس‌جمهور و فرمانده کل سپاه، طبق روایت‌های منتشرشده، خبر نداشته باشند اما عملیاتی به این اهمیت با هماهنگی بالاتر انجام شده باشد؟
این روایت‌ها همه جزئیات فرماندهی را روشن نمی‌کنند. ممکن است دستورهای پیشین یا اختیارات واگذارشده در میان بوده باشد. اما پاسخ روشن همچنان غایب است: چه کسی دستور را صادر کرد، چه کسی اختیار متوقف کردن آن را داشت و چه نهادی مسئول بررسی ماجراست؟
صلح روی کاغذ، حمله روی آب
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای توقف درگیری‌ها و فراهم شدن امکان گفت‌وگو تنظیم شد. در متن منتشرشده، از توقف عملیات نظامی و تلاش برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری سخن رفته است. سپاه ادعا می‌کند آمریکا تعهداتش را نقض کرده بود؛ ادعایی که باید با متن توافق و ترتیب دقیق رویدادها سنجیده شود. حتی اگر اختلافی جدی بر سر اجرای توافق وجود داشت، آیا سازوکار حل اختلاف به کار گرفته شد؟ اگر نه، چرا حمله نظامی انتخاب شد؟
غلامحسین کرباسچی، از چهره‌های پیشین حکومت، معتقد است اگر آن سه کشتی هدف قرار نمی‌گرفتند، ایران در مذاکرات دست بالاتری داشت. این ارزیابی قطعی نیست، اما نشان می‌دهد حتی در درون ساختار سیاسی نیز درباره هزینه فرصت ازدست‌رفته بحث وجود دارد.
در سیاست خارجی، اعتبار یک توافق فقط به امضای مقام‌ها نیست؛ به این نیز بستگی دارد که دستورهای اجرایی به نیروهای مربوط برسد و قابل پیگیری باشد. اگر مذاکره‌کننده وعده کاهش تنش بدهد اما مرجع تصمیم نظامی روشن نباشد، طرف مقابل با چه تضمینی مذاکره کند؟ پرسش از حق مذاکره نیست؛ از امکان اجرای تعهد است. ترامپ هم در سخنرانی ۱۴ اکتبر گفت نمی‌داند با چه کسی در ایران مذاکره می‌کند؛ هرچند سخنش را در چارچوب حملات آمریکا و کشته شدن مقام‌های ارشد بیان کرد، نه صرفا اختلافات داخلی.
قانون بین‌الملل آستین نمی‌شناسد
حقوق بین‌الملل نیز برای چنین وضعیتی اصل مهمی دارد. مطابق مواد چهار و هفت طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، رفتار نهادهای رسمی می‌تواند به کشور منتسب شود، حتی اگر ماموران از اختیار خود فراتر رفته یا خلاف دستور عمل کرده باشند. البته برای اثبات عمل متخلفانه، علاوه بر انتساب، باید نقض یک تعهد بین‌المللی نیز احراز شود. ماهیت الزام‌آور تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نیازمند بررسی جداگانه است. با این همه، یک نکته روشن است: «خبر نداشتم» به‌تنهایی پاسخ حقوقی کافی نیست.
از کشتی‌ها تا خیابان‌های ایران
اما طنز تلخ ماجرا در آب‌های هرمز تمام نمی‌شود. وقتی سخن از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ به میان می‌آید، بازی حواله دادن تقصیر به دیگری معنایی سنگین‌تر پیدا می‌کند. خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادند، نه با بحث لفظی، که با پرسش از قاتلان و آمران روبه‌رو هستند.
جمهوری اسلامی اصل کشته شدن شمار زیادی از شهروندان را انکار نکرده، بلکه بخش عمده مسئولیت را متوجه «عوامل تروریستی» دانسته است. در مقابل، هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶، شواهد مربوط به سرکوب اعتراضات دی را بررسی کرد و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر را در چارچوب جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد. این یافته‌ها را نمی‌توان با اشاره به اختلاف مقام‌ها یا تکرار یک روایت رسمی کنار گذاشت.
البته حمله به کشتی‌ها و کشتار معترضان، دو پرونده متفاوت‌اند و مسئولیت اشخاص در هر کدام باید جداگانه ثابت شود. پیوند آنها در شیوه طرح یک پرسش است: وقتی نهادهای حکومتی دخیل‌اند، چه سازوکاری حقیقت را روشن و مسئولان را به پاسخگویی وادار می‌کند؟ آیا می‌توان هم قدرت تصمیم‌گیری را در اختیار داشت و هم هنگام حساب‌کشی، مسئولیت را به دیگری حواله داد؟
جامعه جهانی برای تشخیص حقیقت ناچار نیست منتظر اعتراف بماند. شهادت شاهدان، تصاویر، مدارک و تحقیقات مستقل می‌توانند روایت‌های رسمی را بیازمایند. اما آگاهی از حقیقت به‌معنای اجرای عدالت نیست. دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند نیز باید همین تفاوت را دریابند: وعده سیاسی، بدون مرجع فرماندهی پاسخگو و تضمین قابل بررسی، ممکن است روی کاغذ بماند.
پایان بازی کودکانه
در پیش‌دبستانی می‌خندیدیم که «من نبودم، دستم بود؛ تقصیر آستینم بود!» در اداره کشور، اما دست و آستین شخصیت حقوقی مستقلی ندارند که مسئولیت را بپذیرند. اگر فرمانی صادر شده، باید آمر آن شناخته شود؛ اگر قتلی رخ داده، باید درباره عامل و دستوردهنده تحقیق شود.
آن روزها تقصیر را گردن آستین می‌انداختیم و می‌خندیدیم؛ امروز آستین‌ها به خون آلوده‌اند و دیگر کسی حق ندارد با جان انسان‌ها بازی کند.
س. روزبه
