تغییر معادلات پس از هفتم اکتبر

تحولات منطقه پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های متعاقب آن، معادلات امنیتی خاورمیانه را وارد مرحله تازه‌ای کرد. نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های مسلح منطقه، تقابل با اسرائیل و گسترش تنش‌ها، بیش از گذشته در مرکز توجه قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قرار گرفت.

با تغییر شرایط سیاسی در آمریکا و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست فشار بر جمهوری اسلامی نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. در چنین فضایی، پرونده هسته‌ای، توان موشکی، فعالیت گروه‌های نیابتی و تهدیدهای مربوط به امنیت انرژی، بیش از پیش به یک مجموعه به‌هم‌پیوسته تبدیل شدند.

سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، به‌جای آنکه امنیت پایدار برای ایران ایجاد کند، هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای به کشور تحمیل کرده است. منتقدان این سیاست‌ها معتقدند که ادامه تقابل، خطر کشیده شدن کشور به درگیری‌های گسترده‌تر را افزایش می‌دهد؛ درگیری‌هایی که پیامدهای آن می‌تواند از خسارت‌های نظامی فراتر برود و زیرساخت‌های اقتصادی، منابع انرژی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در این شرایط، پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد در سیاست‌های خود تغییرات بنیادی ایجاد کند یا همچنان بر رویکرد تقابلی پافشاری خواهد کرد؟

گسترش بحران؛ از تهدید منطقه تا تغییر محاسبات قدرت‌های جهانی

مواضع جمهوری اسلامی، تهدیدهای مکرر علیه اسرائیل، حمایت از گروه‌های مسلح منطقه و تنش‌های مربوط به امنیت کشتیرانی و تنگه هرمز، بحران را از سطح اختلافات دوجانبه فراتر برده است. هرگونه اختلال جدی در مسیرهای انتقال انرژی می‌تواند بازارهای جهانی، تجارت بین‌المللی و اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.

حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به اهداف منطقه‌ای، از جمله حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرودگاه‌ها، تأسیسات نفتی و مسیرهای کشتیرانی، به افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی کشورهای درگیر انجامیده است. حوثی‌ها طی سال‌های گذشته بارها اهدافی در عربستان سعودی، از جمله ریاض و مناطق جنوبی این کشور، را هدف حملات خود قرار داده‌اند. این حملات، در کنار تهدیدهای مرتبط با امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، خطر گسترش بحران و آسیب به امنیت انرژی و تجارت منطقه‌ای را افزایش داده‌اند.

در چنین شرایطی، ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی ناچارند منابع بیشتری را برای حفاظت از مسیرهای دریایی، تأمین امنیت متحدان و جلوگیری از گسترش درگیری اختصاص دهند.

این وضعیت محاسبات کشورهای منطقه را نیز تغییر می‌دهد. کشورهایی که در گذشته تلاش می‌کردند با مدیریت اختلافات، تنش‌ها را مهار کنند، اکنون باید خطرهای ناشی از گسترش بحران را دوباره ارزیابی کنند.

در چنین فضایی، سیاست دوگانه تهدید هم‌زمان کشورهای منطقه و تلاش برای حفظ روابط اقتصادی و دیپلماتیک با آن‌ها، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. هرچه دامنه تهدیدها گسترده‌تر شود، هزینه ادامه وضعیت موجود برای جمهوری اسلامی و کشورهای پیرامون آن افزایش می‌یابد.

روسیه و چین؛ محاسبه منافع در نظم جدید

روسیه و چین، با وجود روابط سیاسی، اقتصادی و راهبردی با جمهوری اسلامی، هر یک اولویت‌ها و منافع گسترده‌تری دارند که می‌تواند بر نوع حمایت آن‌ها از تهران تأثیر بگذارد.

روسیه در جنگ اوکراین به دنبال تقویت موقعیت خود و کسب امتیاز در برابر غرب، به‌ویژه آمریکا، است. از سوی دیگر، چین مسئله تایوان، ثبات بازار انرژی، امنیت مسیرهای تجاری و مناسبات راهبردی خود با واشینگتن را در محاسبات بلندمدت خود قرار می‌دهد. بنابراین، برای مسکو و پکن، رابطه با جمهوری اسلامی تنها یکی از پرونده‌های متعدد سیاست خارجی آن‌هاست و لزوماً بر تمام اولویت‌هایشان برتری ندارد.

در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که موضوع جمهوری اسلامی نیز در کنار پرونده‌هایی مانند جنگ اوکراین، مسئله تایوان، امنیت انرژی و مناسبات اقتصادی جهانی، در مذاکرات و چانه‌زنی‌های پشت‌پرده قدرت‌های بزرگ مطرح شود. ممکن است هر یک از این قدرت‌ها برای حفظ منافع گسترده‌تر خود، در برخی پرونده‌ها مواضعش را تعدیل کند یا با بخشی از سیاست‌های طرف مقابل همراه شود. از این منظر، روسیه و چین نیز نمی‌توانند مستقل از فشارها و معادلات شکل‌گرفته پیرامون سیاست‌های آمریکا تصمیم بگیرند.

در واقع، یک طرف این معادله روسیه است که در جنگ اوکراین به دنبال امتیازگیری و تقویت موقعیت خود در برابر غرب است؛ طرف دیگر چین است که مسئله تایوان، ثبات انرژی و تداوم تجارت جهانی را در اولویت‌های راهبردی خود قرار می‌دهد. این دو پرونده می‌توانند در کنار مسائل دیگر، در معادلات و مذاکرات پشت‌پرده قدرت‌های بزرگ به یکدیگر گره بخورند. در چنین وضعیتی، ممکن است روسیه و چین نیز برای حفظ منافع گسترده‌تر خود، ناچار شوند در برخی پرونده‌ها سیاست‌هایشان را با فشارها و خواسته‌های آمریکا تطبیق دهند.

در سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل در سال‌های اخیر بر مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و محدود کردن توان نظامی و منطقه‌ای آن تأکید کرده‌اند. از نگاه این تحلیل، در چارچوب شکل‌گیری نظم جدید خاورمیانه، هدف آمریکا و اسرائیل ممکن است فراتر از توافق‌های محدود و مهار مقطعی جمهوری اسلامی باشد و به پایان ساختار سیاسی کنونی آن و شکل‌گیری نظمی متفاوت در ایران معطوف شود. تحقق چنین هدفی به تحولات واقعی، تصمیم‌های سیاسی و نظامی و محاسبات قدرت‌های درگیر بستگی دارد.

واقعیت سیاست بین‌الملل این است که قدرت‌های بزرگ روابط خود را بر اساس منافع و محاسبات راهبردی تنظیم می‌کنند. هیچ رابطه سیاسی یا اقتصادی، به‌خودی‌خود، تضمین‌کننده حمایت نامحدود از یک حکومت نیست. نزدیکی روسیه و چین به جمهوری اسلامی نیز لزوماً به معنای تعهد آن‌ها به حفظ ساختار سیاسی کنونی ایران، فارغ از هزینه‌ها و تحولات بین‌المللی، نخواهد بود.

بنابراین، اتکای جمهوری اسلامی به حمایت مسکو و پکن نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده عبور از بحران‌های داخلی و خارجی باشد. اگر معادلات جهانی تغییر کند و منافع روسیه و چین در پرونده‌های مهم‌تری با فشارهای آمریکا گره بخورد، ممکن است حمایت آن‌ها از جمهوری اسلامی نیز با محدودیت‌ها یا تغییراتی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، آینده جمهوری اسلامی نه‌تنها به تصمیم‌های داخلی آن، بلکه به تحولات منطقه‌ای و محاسبات قدرت‌های جهانی نیز وابسته خواهد بود.

چرا بحران جمهوری اسلامی به مسئله‌ای بین‌المللی تبدیل شده است؟

پرونده هسته‌ای، توان موشکی، حمایت از گروه‌های مسلح منطقه، تقابل با اسرائیل و تهدیدهای مرتبط با امنیت انرژی، دیگر موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند. این مسائل در نگاه بسیاری از دولت‌های غربی و منطقه‌ای به مجموعه‌ای از نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند که حل هرکدام می‌تواند بر دیگری اثر بگذارد.

در شرایط کنونی، پایان ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دیگر صرفاً یک سناریوی دور از ذهن نیست، بلکه در معادلات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی به احتمالی جدی‌تر تبدیل شده است. تداوم تقابل‌ها، گسترش بحران‌های امنیتی و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی، هزینه‌های ادامه وضعیت موجود را برای همه طرف‌ها بالا برده است؛ از مردم ایران و کشورهای منطقه گرفته تا قدرت‌های جهانی که با پیامدهای بی‌ثباتی در خاورمیانه، امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی روبه‌رو هستند.

ایالات متحده نیز با قرار دادن پرونده هسته‌ای، توان نظامی جمهوری اسلامی، امنیت اسرائیل، فعالیت گروه‌های مسلح منطقه و امنیت مسیرهای انتقال انرژی در چارچوبی به‌هم‌پیوسته، بحران جمهوری اسلامی را به مسئله‌ای فراتر از اختلاف میان تهران و واشینگتن تبدیل کرده است. به این ترتیب، موضوع ایران در محاسبات امنیتی و سیاسی شمار بیشتری از کشورها جای گرفته و هزینه‌های ناشی از تداوم بحران، ابعاد بین‌المللی پیدا کرده است.

در چنین فضایی، تصمیم‌های آمریکا و اسرائیل، محاسبات روسیه و چین و نگرانی‌های کشورهای منطقه می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. در حالی که برخی دولت‌ها ممکن است به دنبال مهار بحران از طریق توافق‌های محدود باشند، برخی دیگر ممکن است تغییرات بنیادی در سیاست‌ها یا ساختار قدرت در ایران را راهی برای پایان دادن به وضعیت پرهزینه کنونی بدانند.

از این منظر، مسئله فقط آینده روابط خارجی جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه آینده ساختار سیاسی ایران و جایگاه آن در نظم جدید منطقه‌ای نیز به یکی از محورهای مهم محاسبات بین‌المللی تبدیل شده است. با افزایش هزینه‌های ادامه وضع موجود، تصمیم‌هایی که پیش‌تر دور از دسترس به نظر می‌رسیدند، اکنون ممکن است در محاسبات بازیگران مختلف جدی‌تر مطرح شوند.

در چنین شرایطی، نبود جمهوری اسلامی و پایان ساختار سیاسی کنونی آن نیز به یکی از سناریوهای جدی در معادلات آینده منطقه تبدیل شده است.

نظم جدید خاورمیانه و ایده طرح مارشال

در بحث‌های مربوط به آینده خاورمیانه، گاهی از ایده‌ای با عنوان «طرح مارشال خاورمیانه» سخن گفته می‌شود؛ ایده‌ای که بر بازسازی اقتصادی، سرمایه‌گذاری گسترده، همکاری منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات پایدار تأکید دارد.

این عنوان به‌خودی‌خود به معنای وجود یک طرح نهایی و مورد توافق قدرت‌های جهانی نیست. تحقق چنین برنامه‌ای به توافق‌های سیاسی، تأمین منابع مالی، تضمین‌های امنیتی، مشارکت کشورهای منطقه و شکل‌گیری شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

ایران از نظر جغرافیایی، منابع انرژی، نیروی انسانی، موقعیت ترانزیتی و ظرفیت‌های اقتصادی، جایگاه مهمی در خاورمیانه دارد. در صورت برقراری روابط عادی و پایدار با کشورهای منطقه و جهان، این ظرفیت‌ها می‌توانند در خدمت توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و افزایش رفاه عمومی قرار گیرند.

اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم رفع موانع سیاسی و اقتصادی، ایجاد شفافیت، تضمین حقوق شهروندان، مبارزه با فساد و فراهم کردن شرایط قابل اعتماد برای فعالیت اقتصادی است. همچنین، سیاست خارجی باید به‌جای گسترش تنش‌ها، بر منافع ملی، امنیت پایدار و همکاری متقابل متمرکز شود.

از دیدگاه طرفداران تغییر سیاسی، عبور از ساختار کنونی جمهوری اسلامی می‌تواند فرصتی برای بازتعریف روابط ایران با جهان و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کند؛ نوع نظام سیاسی آینده، کیفیت نهادهای حکمرانی، مشارکت مردم، حاکمیت قانون و تصمیم‌های دولت آینده در تعیین نتیجه نقش اساسی خواهند داشت.

مسئله تنها تغییر در روابط خارجی نیست؛ بلکه چگونگی ایجاد ساختاری است که بتواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد، حقوق شهروندان را تضمین کند و منافع ملی ایران را در اولویت قرار دهد.

جمع‌بندی؛ تسلیم یا فروپاشی؟

جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده روبه‌روست: بحران مشروعیت و نارضایتی داخلی، مشکلات اقتصادی، پرونده هسته‌ای، مناقشه بر سر توان موشکی، تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های مربوط به امنیت انرژی. در کنار این عوامل، محاسبات آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین و کشورهای منطقه نیز بر مسیر تحولات اثر می‌گذارند.

پرسش اصلی این است که جمهوری اسلامی در برابر این فشارها چه راهی را انتخاب خواهد کرد: پذیرش عقب‌نشینی‌های بنیادی و تغییر در سیاست‌های خود، یا ادامه تقابل و پذیرفتن خطر شکست و فروپاشی؟

تجربه تاریخی ژاپن و آلمان نازی نشان می‌دهد که حکومت‌ها در شرایط جنگ و فشار شدید می‌توانند مسیرهای متفاوتی را طی کنند؛ با این تفاوت که شرایط تاریخی، سیاسی و نظامی هر کشور منحصر به فرد است و نمی‌توان نتیجه یک تجربه را به‌طور قطعی به کشور دیگری تعمیم داد.

در چارچوب این تحلیل، ادامه وضع موجود راه‌حلی پایدار برای بحران‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسد. اگر سیاست‌های کنونی بدون تغییرات بنیادی ادامه پیدا کنند، فشارهای داخلی و خارجی می‌توانند تشدید شوند و هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کنند. از نگاه طرفداران تغییر سیاسی، پایان جمهوری اسلامی و شکل‌گیری نظمی متفاوت می‌تواند فرصتی برای حل بحران‌های انباشته و بازتعریف جایگاه ایران در منطقه و جهان فراهم آورد.

با این همه، چگونگی وقوع تغییرات، نقش مردم ایران، رفتار نیروهای سیاسی داخلی و مواضع قدرت‌های خارجی، عواملی تعیین‌کننده‌اند که باید بر اساس تحولات واقعی بررسی شوند.

مسئله اصلی، انتخاب میان دو رویکرد و هزینه‌هایی است که هر یک از این مسیرها به همراه خواهد داشت: عقب‌نشینی و تغییر بنیادی سیاست‌ها، یا ادامه تقابل و حرکت به سوی شکست و فروپاشی.

شرایط منطقه‌ای و جهانی؛ نقش مردم در گذار به دموکراسی

تحولات منطقه‌ای و جهانی، افزایش فشارهای بین‌المللی و تغییر معادلات امنیتی، شرایط تازه‌ای را در برابر جمهوری اسلامی قرار داده است. در چنین وضعیتی، آینده حکومت می‌تواند با تحولات سریع و سرنوشت‌سازی روبه‌رو شود؛ ازاین‌رو، آمادگی مردم و هماهنگی نیروهای اپوزیسیون برای دوران گذار اهمیت ویژه‌ای دارد.

مونتسکیو بر تفکیک قوا و مهار قدرت تأکید داشت و هانا آرنت نشان داد که تمرکز قدرت چگونه می‌تواند آزادی و مشارکت سیاسی شهروندان را از میان ببرد. درس این اندیشه‌ها برای ایران امروز آن است که تلاش برای پایان دادن به جمهوری اسلامی باید با چشم‌انداز استقرار دموکراسی همراه باشد. نقش مردم، همکاری نیروهای اپوزیسیون و توافق بر اصول مشترکی چون تمامیت ارضی ایران، سکولاریسم، آزادی و برابری شهروندان، حاکمیت قانون و انتخابات آزاد، در این مسیر تعیین‌کننده است.

مردم ایران تعیین‌کننده نهایی سرنوشت کشور هستند. در شرایط کنونی، آمادگی جامعه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی و ضرورت هماهنگی نیروهای اپوزیسیون برای مدیریت دوران گذار، اهمیتی دوچندان یافته است. اگر تحولات منطقه‌ای و جهانی زمینه تغییرات اساسی را فراهم کند، اراده و مشارکت مردم ایران می‌تواند مسیر سقوط جمهوری اسلامی و استقرار نظمی دموکراتیک را رقم بزند؛ نظمی که در آن قدرت از رأی مردم سرچشمه بگیرد و همگان در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.

محمد زمانی، کنشگر سیاسی، جامعه‌شناس