۳. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

تداوم این شکاف می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش مصرف داشته باشد. کاهش کیفیت تغذیه و ناامنی غذایی، صرف‌نظر کردن از درمان، کاهش هزینه‌های آموزشی، بدهکاری خانوارها و افت توان پس‌انداز از پیامدهای محتمل آن است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید می‌تواند تقاضای داخلی را محدود کند و تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را تحت فشار قرار دهد. اگر خانوارها برای تأمین هزینه‌های ضروری ناچار به مصرف دارایی‌ها و پس‌انداز خود شوند، توان مقابله آنان با شوک‌های بعدی نیز کاهش می‌یابد. پژوهش منتشرشده در مجله (Scientific Reports) در سال ۲۰۲۶، با بررسی داده‌های سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، از گسترش ناامنی غذایی در ایران خبر می‌دهد (Goli & Askarian, 2026). این یافته‌ها به‌طور مستقیم وضعیت سال ۱۴۰۵ را اندازه‌گیری نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که بحران دسترسی به غذای کافی، پیشینه‌ای فراتر از تحولات اخیر دارد.

۴. تحلیل نظری: فقر، قابلیت‌های انسانی و اقتصاد رانتی

از منظر نظریه قابلیت‌های آمارتیا سن (Amartya Sen)، فقر صرفاً کمبود درآمد نیست، بلکه محرومیت از توانایی واقعی برای برخورداری از تغذیه مناسب، سلامت، آموزش و زندگی شایسته است. بنابراین، افزایش اسمی دستمزد زمانی معنادار است که قدرت خرید و قابلیت تأمین نیازهای اساسی را حفظ کند. از منظر اقتصاد سیاسی دولت رانتی نیز، برخورداری از منابع نفت و گاز الزاماً به رفاه عمومی منجر نمی‌شود. کیفیت سیاست‌گذاری، شفافیت تخصیص منابع، ثبات اقتصاد کلان و تبدیل درآمدهای عمومی به اشتغال مولد و خدمات باکیفیت، در تعیین پیامدهای اجتماعی منابع طبیعی اهمیت دارند.

در این چارچوب، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی بخشی از فشار اقتصادی را توضیح می‌دهند؛ اما بررسی ناکارآمدی سیاست‌های داخلی و نحوه توزیع هزینه‌های بحران نیز ضروری است.

۵. چشم‌انداز سه تا شش ماه آینده

اگر هزینه سبد معیشت را حدود ۹۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش مرکب ماهانه ۳ درصدی می‌تواند آن را طی سه ماه به حدود ۱۰۰ میلیون تومان و طی شش ماه به حدود ۱۰۹ میلیون تومان برساند. در سناریوی افزایش ماهانه ۲ درصدی، رقم شش‌ماهه حدود ۱۰۳ میلیون تومان و در سناریوی افزایش ۴٫۲ درصدی حدود ۱۱۷ میلیون تومان خواهد بود. این ارقام سناریوهای محاسباتی‌اند، نه پیش‌بینی رسمی یا قطعی. تحقق آن‌ها به روند نرخ ارز، قیمت مواد غذایی و مسکن، تحولات تحریم و تجارت خارجی، سیاست‌های مالی و پولی و میزان تعدیل دستمزدها بستگی دارد. در صورت تداوم فشار تورمی، عبور هزینه سبد معیشت از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه طی چند ماه آینده قابل تصور است. بااین‌حال، برای ارزیابی دقیق‌تر باید تغییرات واقعی هزینه‌ها و درآمد خانوارها به‌طور مستمر بررسی شود.

نتیجه‌گیری

مجموع شواهد، از تورم بالا و فاصله دستمزد با هزینه زندگی تا گسترش ناامنی غذایی، نشان می‌دهد که فقر شاغلان به مسئله‌ای ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بااین‌حال، ادعای قرار گرفتن ۸۰ درصد کارگران و کارمندان در آستانه فقر، بدون انتشار داده‌های مستقل و روش‌شناسی روشن، همچنان نیازمند راستی‌آزمایی است. مهار پایدار تورم، تقویت قدرت خرید واقعی، کاهش فشار مسکن، حمایت هدفمند از امنیت غذایی، گسترش اشتغال مولد و افزایش شفافیت در تخصیص منابع عمومی، اجزای مکمل مقابله با این بحران‌اند. معیار موفقیت سیاست اقتصادی، صرفاً افزایش اسمی دستمزد یا درآمدهای دولت نیست؛ بلکه توانایی مردم برای تأمین غذای کافی، مسکن مناسب، درمان، آموزش و برخورداری از تامین اجتماعی و امنیت اقتصادی است. اگر درآمد حاصل از کار نتواند حداقل‌های زندگی شایسته را تأمین کند، پیامدهای فقر از خانوار فراتر می‌رود و تولید، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.