۳. نقطه عطف؛ توقف جریان تازه نفت ایران

تحولات تعیین‌کننده‌تر در ماه‌های بعد رخ داد. رویترز در اول سپتامبر گزارش کرد که محموله‌های تازه نفت خام ایران از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی آمریکا در ژوئیه، عملاً نتوانسته‌اند به شکل معمول از تنگه هرمز عبور کنند. مهم‌ترین تحول در سال ۲۰۲۶ این است که محدودیت صادرات نفت رژیم ایران از سطح تحریم‌های مالی و تجاری فراتر رفته و به مانعی فیزیکی در مسیر انتقال نفت تبدیل شده است. بر اساس گزارش رویترز در ۱۳ اکتبر، صادرات دریایی نفت خام ایران در هفته دوم سپتامبر از میانگین روزانه ۲۳۰ هزار بشکه در یک دوره ۱۴روزه به صفر رسید و تا ۵ اکتبر در همین سطح باقی ماند.

۴. چین برای نفت ایران جایگزین پیدا می‌کند

پالایشگاه‌های مستقل چین در شرایط محدود شدن عرضه ایران، به دنبال نفت روسیه، عراق و برزیل رفته‌اند. رویترز در اوت از خرید نفت لاپا برزیل توسط یک پالایشگاه چینی و علاقه دیگر پالایشگاه‌ها به نفت بصره عراق گزارش داد. گزارش ۱۳ اکتبر نیز تأکید کرد که نفت روسیه بخشی از خلأ عرضه ایران را پر کرده است. هرچه این جایگزین‌ها در زنجیره تأمین پالایشگاه‌ها تثبیت شوند، وابستگی چین به نفت ایران کاهش می‌یابد.

۵. تبدیل نفت ایران از «ضرورت» به «گزینه»

در گذشته، تخفیف نفت ایران برای برخی پالایشگاه‌های چینی مزیت مهمی محسوب می‌شد. اما اگر همان پالایشگاه‌ها بتوانند نفت مشابه را از منابع دیگر تهیه کنند، نفت ایران دیگر ضرورت نخواهد بود. در این صورت، حتی با ادامه خرید، چین می‌تواند درباره قیمت، شیوه پرداخت و هزینه‌های حمل‌ونقل شرایط مطلوب‌تری مطالبه کند. افزایش قیمت بعضی محموله‌های ایرانی در شرایط کمبود عرضه نیز لزوماً به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران نیست.

۶. قدرت چانه‌زنی و مسئله جایگزین‌ها

نظریه «وابستگی متقابل نامتقارن Asymmetric Interdependence» رابرت کیوهین و جوزف نای (Keohane & Nye) توضیح می‌دهد که وابستگی متقابل الزاماً به معنای قدرت برابر طرفین نیست. طرفی که گزینه‌های جایگزین بیشتری دارد، هزینه کمتری برای قطع رابطه می‌پردازد و قدرت چانه‌زنی بیشتری به دست می‌آورد. چین می‌تواند از چندین تولیدکننده نفت خرید کند، اما ایرانِ تحت تحریم با محدودیت شدیدتری در تعداد خریداران مواجه است. بنابراین، هزینه از دست دادن بازار چین برای ایران به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه کنار گذاشتن نفت ایران برای چین است.

۷. کاهش واردات دریایی نفت چین از ایران

میانگین صادرات نفت رژیم ایران به چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز برآورد شده بود. همچنین، بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، واردات منتسب به نفت ایران در اوت ۲۰۲۶ حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز گزارش شده بود. این ارقام باید با توجه به تحولات جدید و تفاوت روش‌های اندازه‌گیری تفسیر شوند. در تجارت نفت تحریمی، نفت ممکن است با اسناد مبدأ متفاوت، پس از انتقال کشتی به کشتی یا از طریق ذخایر شناور عرضه شود. به همین دلیل، برآوردهای مؤسسات ردیابی نفتکش‌ها لزوماً با آمار گمرکی چین یکسان نیستند. بر اساس گزارشی که در ۱۴ اکتبر به نقل از رویترز منتشر شد، واردات دریایی نفت خام چین در سپتامبر به حدود ۷.۶ میلیون بشکه در روز رسید؛ درحالی‌که برآورد واردات نفت رژیم ایران در همین ماه حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. در گزارش جداگانه رویترز در ۱۳ اکتبر نیز آمده است که صادرات نفت خام ایران در اکتبر، در پی محاصره دریایی آمریکا، عملاً به صفر رسیده است.

۸. چرا تحریم‌های آمریکا اکنون اثر متفاوتی دارند؟

تحریم‌های پیشین نتوانستند صادرات نفت ایران به چین را کاملاً متوقف کنند. تفاوت شرایط فعلی، ترکیب فشار مالی و تحریمی با اختلال فیزیکی در مسیر حمل‌ونقل است. تحریم می‌تواند هزینه معامله را افزایش دهد؛ اما محاصره دریایی، در صورت جلوگیری از خروج محموله‌ها، امکان تحویل کالا را نیز محدود می‌کند. این ترکیب، فشار بر درآمد ارزی ایران را تشدید کرده است.

۹. آیا چین از نفت ایران خارج شده است؟

هنوز نمی‌توان از قطع دائمی رابطه نفتی ایران و چین سخن گفت. ارقام واردات ماه‌های ژوئن تا اوت نشان می‌دهند که نفت ایران همچنان به چین می‌رسید، هرچند در حجم کمتری؛ گزارش‌های سپتامبر و اکتبر نیز از محدود شدن شدید عرضه تازه حکایت دارند. بنابراین، باید میان توقف فعلی جریان صادرات و تصمیم راهبردی چین برای حذف نفت ایران تفاوت گذاشت. آنچه شواهد فعلی تقویت می‌کنند، کاهش امنیت دسترسی ایران به بازار چین است، نه تایید خروج دائمی چین از سبد خریداران نفت ایران.

۱۰. پیامدهای این تحول برای اقتصاد ایران

تداوم افت صادرات، ورود ارز را کاهش می‌دهد و فشار بر ذخایر ارزی، بازار ارز و بودجه عمومی را افزایش می‌دهد. کاهش ارزش پول ملی نیز هزینه واردات را بالا می‌برد و می‌تواند تورم و افت قدرت خرید را تشدید کند. در اقتصادی که با کسری بودجه، تورم بالا و محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی مواجه است، نفت فقط یک کالای صادراتی نیست؛ یکی از پایه‌های تأمین مالی دولت است. ازاین‌رو، بحران صادرات نفت می‌تواند از مسئله‌ای تجاری به بحرانی مالی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

۱۱. کاهش صادرات یا کاهش قدرت چانه‌زنی؟

پیامد راهبردی مهم‌تر، تضعیف موقعیت ایران در برابر چین است. اگر چین بتواند نیاز پالایشگاهی خود را با نفت روسیه، عراق و سایر تولیدکنندگان تأمین کند، خرید نفت ایران برایش ضرورت کمتری خواهد داشت. در چنین وضعیتی، ایران برای حفظ بازار خود ممکن است ناچار شود تخفیف‌های بیشتر یا شرایط مالی و حمل‌ونقلی پرهزینه‌تری بپذیرد. بنابراین، مسئله فقط تعداد بشکه‌های فروخته‌شده نیست؛ مسئله، شرایطی است که ایران برای فروش آن‌ها می‌تواند مطالبه کند.

۱۲. سه سناریو برای آینده رابطه نفتی ایران و چین

در سناریوی نخست، محدودیت حمل‌ونقل کاهش می‌یابد و صادرات نفت خام رژیم ایران احیا می‌شود؛ در این صورت، بخشی از کاهش فعلی صادرات نفت خام موقتی خواهد بود. در سناریوی دوم، صادرات از سر گرفته می‌شود، اما چین هم‌زمان منابع جایگزین را حفظ می‌کند و وابستگی خود را کاهش می‌دهد. در سناریوی سوم، جایگزین‌ها به‌طور پایدار در زنجیره تأمین چین تثبیت می‌شوند و خرید نفت ایران در سطحی بسیار پایین باقی می‌ماند. برای تشخیص مسیر محتمل‌تر، باید داده‌های جدید صادرات و واردات، وضعیت نفتکش‌ها و ذخایر شناور، خرید نفت روسیه و عراق توسط پالایشگاه‌های چین و تخفیف نفت ایران نسبت به برنت را دنبال کرد.

نتیجه‌گیری

داده‌های موجود تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که صادرات نفت ایران با بحرانی بسیار جدی روبه‌رو شده است. برآورد ورتکسا که رویترز منتشر کرده، از توقف صادرات دریایی نفت خام ایران در پی محاصره آمریکا خبر می‌دهد. هم‌زمان، واردات نفت چین کاهش یافته و نفت روسیه بخشی از کمبود عرضه خاورمیانه را جبران کرده است. بااین‌حال، شواهد موجود برای این نتیجه‌گیری که چین نفت ایران را به‌طور دائمی و کامل از سبد خرید خود حذف کرده است، کافی نیست. آنچه در حال تغییر است، موقعیت نسبی دو طرف در بازار نفت است. بااین‌حال، این داده‌ها برای نتیجه‌گیری درباره حذف دائمی نفت ایران از سبد خرید چین کافی نیستند. پرسش بنیادی این است که آیا چین می‌تواند وابستگی خود به نفت ایران را به‌صورت پایدار کاهش دهد. از منظر نظریه وابستگی متقابل نامتقارن، هرچه گزینه‌های جایگزین چین بیشتر شود، قدرت چانه‌زنی رژیم ایران کمتر خواهد شد. در نتیجه، خطر اصلی برای رژیم حاکم بر ایران صرفاً کاهش موقت صادرات نیست؛ بلکه احتمال تبدیل شدن نفت ایران به گزینه‌ای فرعی، پرریسک و نیازمند تخفیف بیشتر است. تثبیت چنین وضعیتی می‌تواند درآمد ارزی، ظرفیت مالی دولت و توانایی حکومت برای مدیریت بحران اقتصادی را به‌طور جدی تضعیف کند.