قانون باید برای همه یکسان باشد؛ برای مذهبی و غیرمذهبی، چپ‌گرا و راست‌گرا، طرفدار جمهوری و هوادار پادشاهی. حق تشکیل حزب، آزادی مطبوعات، انتخابات رقابتی، امکان برکناری صاحبان قدرت و دادخواهی برابر، معیارهای واقعی‌اند. اگر این‌ها نباشند، اسم حکومت تنها تابلویی روی ساختمان قدرت است. مردم قرار نیست پس از این‌همه تجربه، دوباره اسیر تابلو و شعار شوند. نخست باید روشن شود چه حقوقی تضمین خواهد شد و چه نهادی جلوی تمرکز قدرت را خواهد گرفت؛ بعد درباره شکل نهایی نظام تصمیم می‌گیرند.

در همین نقطه از بخشی از نیروهای چپ ایدئولوژیک، سازمان مجاهدین خلق و مدافعان حکومت دینی پرسشی جدی دارم. چرا برخی از شما از همین امروز می‌خواهید تکلیف گزینه‌های آینده را قطعی کنید؟ اینکه کمونیستی جمهوری را ترجیح دهد، حق اوست؛ اینکه مجاهدین از جمهوری دفاع کنند، انتخاب سیاسی آنان است. اما وقتی کسی می‌گوید پادشاهی برای همیشه از دایره انتخاب مردم بیرون رفته، باید پاسخ دهد چه کسی چنین اختیاری به او داده است؟ تاریخ انقلاب ۵۷ سند محروم کردن نسل امروز از حق انتخاب نیست.

دموکرات بودن فقط به این نیست که از انتخابات حرف بزنیم. دموکراسی زمانی آزموده می‌شود که مردم برخلاف خواسته ما رأی بدهند. آیا اگر در یک فرایند آزاد و عادلانه، شهروندان گزینه‌ای را برگزینند که حزب شما دوست ندارد، نتیجه را می‌پذیرید؟ آیا اجازه می‌دهید رقیبتان آزادانه تبلیغ کند و برای رأی مردم تلاش کند؟ اگر پاسخ منفی باشد، مسئله دیگر جمهوری یا پادشاهی نیست؛ مسئله همان انحصارطلبی است که هر نامی بر خود بگذارد، آزادی را محدود می‌کند.

سازمان مجاهدین خلق، که از جمهوری و حقوق سیاسی سخن می‌گوید، باید روشن کند حق مخالفت با رهبری در درون تشکیلات چگونه اعمال می‌شود و در ایران آینده چه تضمینی برای فعالیت آزاد رقیبان وجود خواهد داشت. از جریان‌های چپِ جزم‌اندیش نیز باید پرسید آیا منافع حزب و آرمان ایدئولوژیک را بر اراده آزاد شهروندان مقدم می‌دانند؟ و از طرفداران حکومت دینی باید پرسید وقتی یک قرائت مذهبی از پیش جایگاه ممتاز قانونی دارد، شهروندی که آن باور را ندارد چگونه از حقوق سیاسی واقعاً برابر برخوردار می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها با اتهام زدن به پرسشگر به دست نمی‌آید.

اینجا باید منصف هم بود: نه هر چپ‌گرایی مخالف حقوق مردم است، نه هر انسان مذهبی مدافع حکومت روحانیان، و نه هر هوادار یا عضو پیشین یک سازمان مسئول تمام تصمیم‌های رهبران آن است. حتی در میان فعالان انقلاب ۵۷ کسانی بودند که خود بعدها هدف سرکوب قرار گرفتند. نقد من متوجه ادعای حق انحصاری، رهبری پاسخ‌ناپذیر و تصمیم‌هایی است که آزادی شهروندان را تابع یک مکتب می‌کنند. همین دقت، نقد را از ناسزا جدا می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی پشت هویت جمعی پنهان شود.

حالا از بعضی رهبران قدیمی می‌پرسم: چرا بازنشستگی از تصمیم‌گیری به جای جوانان را نمی‌پذیرید؟ نمی‌گویم ساکت شوید یا حق شهروندی خود را کنار بگذارید. می‌گویم از ادعای هدایت همیشگی نسل تازه دست بردارید. خاطراتتان را بنویسید، اسنادتان را منتشر کنید، توضیح دهید کجا درست تشخیص دادید و کجا اشتباه کردید. این تجربه‌ها برای تاریخ مفید است؛ اما نسل جدید را موظف نکنید از نسخه‌های شما پیروی کند. هر بار که از بالا فرمان می‌دهید، فاصله میان خود و جوانانی را که می‌خواهید مخاطبتان باشند بیشتر می‌کنید.

شما در سال ۵۷ با اعلامیه، شب‌نامه و نوار کاست پیام سیاسی می‌رساندید. جوان امروز در عصر دیجیتال زندگی می‌کند. او می‌تواند سخنرانی دیروز و امروز یک سیاست‌مدار را کنار هم بگذارد، منابع گوناگون را بخواند و ادعاها را بررسی کند. البته اینترنت پر از تبلیغات و اخبار نادرست است و سانسور جمهوری اسلامی نیز دسترسی آزاد را محدود می‌کند؛ اما انحصار قدیمی روایت شکسته است. دیگر صرف عنوان «مبارز باسابقه» کسی را از پاسخ‌گویی بی‌نیاز نمی‌کند. اگر حرفی دارید، با سند و منطق مطرح کنید، نه با دستور و تحقیر.

و اما پرسشی که دوست دارم بی‌تعارف مطرح کنم: آیا تا امروز از زبان یک کمونیست ایرانی، یک عضو مجاهدین خلق یا یک روحانیِ مدعی ملی‌مذهبی شنیده‌اید که با تمام وجود بگوید «چو ایران نباشد تن من مباد»؟ مقصودم شمارش کسانی نیست که این بیت را بر زبان آورده‌اند؛ پرسش درباره جایگاه معنای آن در سیاست است. این کلمات از ژرفای احساس وطن‌پرستی سخن می‌گویند: اینکه ایران، خانه مشترک همه ما، از حزب و مکتب و رهبر عزیزتر باشد. وطن‌پرستی برای من یعنی وقتی منافع کشور و فرمان تشکیلات در تضاد قرار گرفت، ایران را انتخاب کنیم.

آنچه جوانان را از بخشی از جریان‌های ایدئولوژیک دور می‌کند، همین نگرانی است که مبادا بار دیگر ایران وسیله تحقق برنامه یک حزب یا مذهب شود. اگر سازمانی حقوق ایرانیان را به وفاداری تشکیلاتی مشروط کند، اگر حزبی رأی مردم را فقط هنگام پیروزی خود بپذیرد، یا اگر حکومتی عقیده رسمی را بالاتر از برابری شهروندان بنشاند، از معنای «چو ایران نباشد تن من مباد» فاصله گرفته است. این بیت فقط ابراز احساس نیست؛ معیاری برای سنجش عمل سیاسی است. ایران باید اصل باشد و ایدئولوژی در برابر حقوق مردم حد و مرز داشته باشد.

از تاریخ انقلاب ۵۷ یک درس بزرگ می‌توان آموخت: توافق بر سر برکناری یک حکومت، به معنای توافق بر سر حکومت بهتر نیست. نیروهایی با هدف‌های متفاوت علیه پادشاهی گرد آمدند، اما درباره قدرت، آزادی و جایگاه مذهب اختلاف‌های جدی داشتند. نسل امروز حق دارد پیش از هر تحول سیاسی بپرسد: قانون اساسی چگونه نوشته می‌شود؟ حقوق اقلیت‌ها چگونه تضمین خواهد شد؟ قدرت چگونه دست‌به‌دست می‌شود؟ هیچ فرد یا سازمانی نباید بتواند پس از پیروزی بگوید مردم دیگر حق بازنگری در انتخاب خود را ندارند.

پس حرف آخر من با همه کسانی است که هنوز می‌خواهند به نام تجربه گذشته برای آینده خط قرمز بکشند. شما روزگاری راهتان را انتخاب کردید؛ اکنون حق انتخاب را برای نسل امروز نیز به رسمیت بشناسید. نه لازم است کسی عقیده‌اش را کنار بگذارد، نه لازم است تاریخ فراموش شود. کافی است هیچ‌کس خود را صاحب رأی مردم نداند. می‌توان شعارهای امروز را نقد کرد و هم‌زمان حق اعتراض را پاس داشت؛ می‌توان به یک نظام سیاسی علاقه داشت و حق طرح گزینه دیگر را نیز محترم شمرد.

نتیجه روشن است: مشکل ایران صرفاً نام حکومت نیست؛ تمرکز بی‌پاسخ‌گوی قدرت و برتری یافتن حزب و ایدئولوژی بر حقوق شهروندان است. من نه جمهوریِ بی‌آزادی می‌خواهم، نه پادشاهیِ بی‌قانون، نه حکومت مذهبی و نه حکومت تک‌حزبی. آینده را باید مردم آزادانه تعیین کنند و محتوای آن باید بر برابری، قانون، کرامت انسانی و اولویت منافع ایران استوار باشد. اگر کسی واقعاً به دموکراسی باور دارد، نخست باید حق انتخاب مخالف خود را بپذیرد. و اگر خود را وطن‌پرست می‌داند، باید نشان دهد که ایران برایش از تشکیلات و رهبر مهم‌تر است.

امیر جاوید، فعال سیاسی از ترکیه